۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

فراخوان ده جریان سیاسی برای همکاری مشترک


فراخوان به همکاری مشترک
کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جریان ها، سازمانها واحزاب سیاسی، با دیدگاه های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی درجهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته ودراین راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
ما برضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم درایران وارزش هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت برمبنای منشور حقوق بشر وهمزیستی همه طیف ها وگرایشهای سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
ما با تاکید قاطعانه بر تدوام وگسترش جنبشهای اعتراضی، مدنی ودموکراتیک درایران وپشتیبانی ازمبارزات مردم، ازاحزاب، نهادها، سازمان وجریانهای جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می دانند، دعوت به همکاری وهمگامی درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می نمائیم.
مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :
الف: بعدازيک سده مبارزات پرفراز و نشيب در راه آزادی وعدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار ونهادينه کردن دموکراسی درکشور وتلاش مستمر برای پی‏ريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور ازهرگونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی، کشور ايران همچنان اسير استبداد وحکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادی‏های سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی واجتماعی محروم هستند.
تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‏دهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان ودانشجويان درمعرض تهديد وتهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان ودیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی واجتماعی خود، برخوردار نیستند واز حق تشکیل سندیکا وتشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‏های ساکن ايران با خشن‏ترين شيوه‏ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران درادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر وخشونت پاسخ می‏دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی وساختار قدرت درآن، برپايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی وتجدد بنا شده است. درجمهوری اسلامی مردم ازحق حاکمیت برسرنوشت خود محروم هستند وحقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض میشود.
رژیم جمهوری اسلامی ایران درکلیت خود اصلاح پذیر نیست ودرچارچوب آن، هیچیک از خواست های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران وانحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر(اعم ازسیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) والغای قانون اساسی جمهوری اسلامی ودیگر قوانین غیردموکراتیک ، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر میباشد.
ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است. دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی درطول قريب به چهل سال گذشته درپیکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند.
چهاردهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خودرا ازوضع موجود اعلام داشته وگاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل ملیونی به خیابان آمده اند تا انزجار خودرا ازسیاستهای غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آنها، جنبشهای گوناگون طی ماههای اخير وبه ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات واعتراضات اخير می باشد. درنتیجه این اعتراضات، سیمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده ای افشا شده واین مقاومتها واعتراضات مردمی به همبستگی ملی وبین المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است.
ج: درطول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روش‏های متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کرده‏اند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری واتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثير گذاری آن‏ها برتحولات سياسی وشکل‏دهی آلترناتيو جمهوريخواه ودموکرات دشوارخواهد بود.امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری واتحاد عمل اين نيروها بيش ازهرزمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.
ما سازمان‏ها واحزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه های اجتماعی وپيشينه سياسی متفاوت که برضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی درايران برمبنای منشور جهانی حقوق بشر وضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين ودولت وهمزيستی همه طيف ها وگرايشهای سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که درراه تداوم، گسترش وتعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی ازطبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، برمبارزه مدنی، و دموکراتيک ومسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم برسراين طرح مقدماتی را گامی درجهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می دانیم.
طرح مشترک ما
۱- استقرار نظامی دموکراتيک درشکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت، تفکيک قوای سه گانه وپلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما براین اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه منشاء قدرت ومشروعيت حاکميت است.
2 –
کشور ايران سرزمينی است که درنتيجه همزيستی مليتهای، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن وديگر مجموعه های زبانی واقليتهای مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است.
برای اتحاد پايدار وباهم ماندن مردمان ايران ضروری است :
اولا هوويت وحقوق ملی – دموکراتیک اين مردمان پذيرفته وحق تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخته شود.
ثانيا تمرکز قدرت ومرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.
٤- تامين آزادی‏های سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦- تعهد وتضمين حقوق و آزادی های مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر وپيمانهای الحاقی آن.
7 –
لغو مجازات اعدام وهر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
8 –
تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايی‏های زنان درهمه عرصه‏های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
9 –
تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها واقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک وغیرمتمرکز درعرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.
10-
تامين فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.
 11-برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها برپايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی درامور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران وآلترناتيو سازی توسط آن ها مخالفيم.
12-
جلب پشتيبانی افکار عمومی وحمایت نهادهای بين المللی ازمبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی درکشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی دراعتراض به نقض حقوق بشر درایران و درهمبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران.
13-
مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
14-
ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی واشکال متفاوت مبارزه، برخورداری ازحق دفاع دربرابر اعمال قهر حکومت ومبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی وسياسی را جزئی ازحقوق اساسی شهروندان می شناسيم.
اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دموکرات ولائيک ايران
 حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
 حزب دمکرات کردستان
 حزب کومه له کردستان ايران
 حزب مردم بلوچستان  
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
 کومه له زحمتکشان کردستان
25 آبانماه ۱٣۹۷ – 16 نوامبر ۲۰۱٨  

کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه درشرایطی که مردم ایران درتمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی واحقاق حقوق خود زده اند، ما جریان ها، سازمانها واحزاب سیاسی، با دیدگاه های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی درجهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته ودراین راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
ما برضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم درایران وارزش هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت برمبنای منشور حقوق بشر وهمزیستی همه طیف ها وگرایشهای سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
ما با تاکید قاطعانه بر تدوام وگسترش جنبشهای اعتراضی، مدنی ودموکراتیک درایران وپشتیبانی ازمبارزات مردم، ازاحزاب، نهادها، سازمان وجریانهای جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می دانند، دعوت به همکاری وهمگامی درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می نمائیم.
مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :
الف: بعدازيک سده مبارزات پرفراز و نشيب در راه آزادی وعدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار ونهادينه کردن دموکراسی درکشور وتلاش مستمر برای پی‏ريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور ازهرگونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی، کشور ايران همچنان اسير استبداد وحکومت خودکامه است. مردم ازحقوق اساسی خود، از آزادی‏های سياسی، اجتماعی، صنفی وامنيت قانونی واجتماعی محروم هستند.
تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‏دهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان ودانشجويان درمعرض تهديد وتهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان ودیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی واجتماعی خود، برخوردار نیستند واز حق تشکیل سندیکا وتشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‏های ساکن ايران با خشن‏ترين شيوه‏ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران درادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر وخشونت پاسخ می‏دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی وساختار قدرت درآن، برپايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی وتجدد بنا شده است. درجمهوری اسلامی مردم ازحق حاکمیت برسرنوشت خود محروم هستند وحقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض میشود.
رژیم جمهوری اسلامی ایران درکلیت خود اصلاح پذیر نیست ودرچارچوب آن، هیچیک از خواست های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران وانحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر(اعم ازسیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) والغای قانون اساسی جمهوری اسلامی ودیگر قوانین غیردموکراتیک ، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر میباشد.
ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است. دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی درطول قريب به چهل سال گذشته درپیکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند.
چهاردهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خودرا ازوضع موجود اعلام داشته وگاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل ملیونی به خیابان آمده اند تا انزجار خودرا ازسیاستهای غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آنها، جنبشهای گوناگون طی ماههای اخير وبه ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات واعتراضات اخير می باشد. درنتیجه این اعتراضات، سیمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده ای افشا شده واین مقاومتها واعتراضات مردمی به همبستگی ملی وبین المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است.
ج: درطول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روش‏های متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کرده‏اند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری واتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثير گذاری آن‏ها برتحولات سياسی وشکل‏دهی آلترناتيو جمهوريخواه ودموکرات دشوارخواهد بود.امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری واتحاد عمل اين نيروها بيش ازهرزمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.
ما سازمان‏ها واحزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه های اجتماعی وپيشينه سياسی متفاوت که برضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی درايران برمبنای منشور جهانی حقوق بشر وضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين ودولت وهمزيستی همه طيف ها وگرايشهای سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که درراه تداوم، گسترش وتعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی ازطبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، برمبارزه مدنی، و دموکراتيک ومسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم برسراين طرح مقدماتی را گامی درجهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می دانیم.
طرح مشترک ما
۱- استقرار نظامی دموکراتيک درشکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت، تفکيک قوای سه گانه وپلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما براین اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه منشاء قدرت ومشروعيت حاکميت است.
2 –
کشور ايران سرزمينی است که درنتيجه همزيستی مليتهای، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن وديگر مجموعه های زبانی واقليتهای مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است.
برای اتحاد پايدار وباهم ماندن مردمان ايران ضروری است :
اولا هوويت وحقوق ملی – دموکراتیک اين مردمان پذيرفته وحق تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخته شود.
ثانيا تمرکز قدرت ومرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.
٤- تامين آزادی‏های سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦- تعهد وتضمين حقوق و آزادی های مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر وپيمانهای الحاقی آن.
7 –
لغو مجازات اعدام وهر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
8 –
تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايی‏های زنان درهمه عرصه‏های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
9 –
تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها واقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک وغیرمتمرکز درعرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.
10-
تامين فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.
 11-برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها برپايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی درامور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران وآلترناتيو سازی توسط آن ها مخالفيم.
12-
جلب پشتيبانی افکار عمومی وحمایت نهادهای بين المللی ازمبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی درکشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی دراعتراض به نقض حقوق بشر درایران و درهمبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران.
13-
مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
14-
ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی واشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع دربرابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی ازحقوق اساسی شهروندان می شناسيم.
اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک
جنبش جمهوريخوهان دموکرات ولائيک ايران
 حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
 حزب دمکرات کردستان
 حزب کومه له کردستان ايران
 حزب مردم بلوچستان  
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
 کومه له زحمتکشان کردستان
25 آبانماه ۱٣۹۷ – 16 نوامبر ۲۰۱٨ 
 آدرس تماس :info@iranetehad.org

۱۳۹۷ آبان ۲۲, سه‌شنبه

نگرانی عفو بین‌الملل از سرنوشت صدها عرب اهوازی

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه ازمقام های ایرانی خواسته است فورا سرنوشت ومحل نگهداری صدها عرب اهوازی که می‌گوید بدون دسترسی به خانواده یا وکیل تحت بازداشت هستند را روشن کند.
این بیانیه در پی گزارش هایی از اعدام شماری از اعضای این اقلیت در جنوب ایران منتشر می شود.
عفو بین الملل می گوید که در روزهای اخیر فعالان عرب خوزستان در خارج از ایران به این سازمان گفته اند که ۲۲ مرد از جمله یک فعال اجتماعی به نام محمد مومنی تیماس به طور مخفیانه اعدام شده اند.
دو روز پیش بعد از انتشار این گزارش ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، خبر این اعدام ها را "کذب محض" خواند. او همچنین گفت بازداشتی ها "تفهیم اتهام" شده اند اما جزییاتی از اتهامات آنها ارائه نکرد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات وحمایت خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، گفت: "سخت بتوان تصور کرد که این افراد ظرف فقط چند هفته از زمان بازداشت از محاکمه ای منصفانه برخوردار شده باشند، چه رسد به اینکه بتوانند از حکم مجازات اعدام تجدید نظر بخواهند."
عفو بین الملل می نویسد یکی از کسانی که اعدام مخفیانه او گزارش می شود احمد حیدری، سرامیک فروش ۳۰ ساله ای است که چند روز بعد از حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز بازداشت شد.
درحمله روز شنبه ۳۱ شهریور دراهواز حداقل ۲۴ نفر از جمله غیرنظامیان شامل کودکان کشته شدند.
عفو بین الملل می گوید که خانواده احمد حیدری تا روز ۱۱ نوامبر - ۲۰ آبان - چیزی درباره محل نگهداری یا سرنوشت او نمی دانست تا اینکه تلفنی از آنها خواسته شد به یک مرکز وزارت اطلاعات در اهواز مراجعه کنند.
این سازمان می نویسد: "درآنجا گواهی مرگ او به آنها تحویل داده و گفته شد که او روز ۱۷ آبان اعدام شده است. مقام ها گفتند که جسد او را برای خاکسپاری تحویل نمی دهند و گفتند خانواده اجازه ندارد مراسم یادبودی برای او برگزار کند."
فیلیپ لوتر نوشت: "در غیاب هرگونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشتی هایی که بیم اعدام شدن آنها می رود، انکارهای کلی فرماندار خوزستان تسلیی برای خانواده هایی که از زمان بازداشت نتوانسته اند از عزیزانشان خبر بگیرند یا آنها را ببینند نیست."
او افزود: "گزارش ها از اعدام ها این نگرانی ما را تشدید می کند که صدها عرب اهوازی دیگر که درپی حمله (۳۱ شهریور به رژه نظامی اهواز) بازداشت شده اند ممکن است با خطر اعدام یا بدرفتاری شدید روبرو باشند."
این سازمان خواستار دسترسی وکلا و خانواده ها به بازداشتی ها و اطمینان از این مساله شد که از شکنجه و سایر بدرفتاری ها محفوظ هستند.
این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری کسانی شد که فقط به خاطر اعتراضات مسالمت آمیز یا هویت قومی خود بازداشت شده اند.
این سازمان نوشت: "هرچند مقام های ایرانی وظیفه دارند همه کسانی را که مظنون به ارتکاب حمله اهواز هستند طی محاکمه ای منصفانه مجازات کنند، اما نباید از آن به عنوان بهانه ای برای پاکسازی اعضای قومیت عرب اهوازی که هدف آزار بوده اند استفاده کنند."
به گزارش منابع خبری ایران درحمله ۳۱ شهریور اهواز چهار مرد مسلح به سوی یک جایگاه تماشاگران رژه سپاه، جایی که مقام ها گرد آمده بودند، آتش گشودند که علاوه برغیرنظامیان به مرگ ۱۲ نفر از اعضای سپاه پاسداران منجر شد.
یک روز بعد از حمله گروه موسوم به "دولت اسلامی" (داعش) با انتشار ویدئویی از مهاجمان - که پیش از حمله ضبط شده بود - مدعی انجام آن شد.