ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

سه3نکته از5نکته کلیدی درباره ی دگرگونی ساختار جمعیت ایران


ایلگویجی: مطالعه این مطلب در راه تشخیص روند تحولات ساختاری نواحی مختلف ایران از جمله ترکمنصحرا وایده گرفتن برای شناحت پدیده های اجتماعی واقتصادی ناشی از تحولات ساختار جمعیتی درمناطق مختلف، می تواند افراد علاقمند را یاری دهد. امیدوارم علاقمندان به دامن زدن به بحث وگفتگو برای کسب شناخت همه جانبه ازپدیده های اجتماعی بتوانند ازمطالعه و تبادل نظر اینگونه مطالب ورساندن آنها بدیگر علاقمندان کوتاهی نکنند.%28.03.201
احمد علوی، 7م.فروردین1395 : رشد جمعیتی ودگرگون‌شدن ساختار آن از قابل‌مشاهده‌ترین نمودهای اجتماعی درتاریخ تحول اجتماعی قرن اخیر ایران است. جمعیت ایران كه درسال‌های میانی دهه ۳۰ خورشیدی، حدود ۱۳ میلیون نفر بود، اما ۶۵ سال بعد به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته است. افزایش وتغییر ساختار آن كه خود معلول عوامل گوناگون و بسیاری بود، وهمچنین دارای پیامدهای بسیار پر اهمیتی خواهد بود. چه، درجوامعی همچون جامعه ایران ـ كه رشد اقتصادی معمولا كند وبرون‌زاست ـ افزایش جمعیت مي‌تواند- درشرایط خاصی- به‌عنوان انگیزه افزایش تولید، كاركرد مثبتی داشته باشد. اما اگر امكانات اجتماعی واقتصادی همگام با فزونی جمعیت افزایش نیابد، سرانه رفاه عمومی كاهش می‌یابد. به همین دلیل افزایش جمعیت به معنی شرایط و چالش‌های جدیدی است. افزایش جمعیت درشرایط خاص ایران به معنی مشكلات تازه‌ای بود، چرا كه اگر جمعیت جوان نتواند به وسیله آموزش و پرورش واشتغال به نیروی كار مولد تبدیل شود زمینه‌ساز عدم تعادل‌های اقتصادی همچون كاهش درآمد سرانه، كاهش اشتغال، شكاف طبقاتی وفقر خواهد بود. عوارض چنین مشكلاتی درعرصه روابط اجتماعی بسیار بغرنج و پیچیده است.
نخستین نکته کلیدی این آمار کاهش نرخ افزایش جمعیت است. توضیح این که علیرغم کوشش حاکمیت برای افزایش نرخ جمعیت، نرخ جمعیت پنج سال اخیر(۱۳۹۱-۱۳۹۵) نسبت به پنج سال پیش ازآن(۱۳۸۵-۱۳۹۰) کاهش یافته است. به زبان دیگر علیرغم سیاست‌های عوامگرایانه حاکمیت در ده سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران به کمترین میزان آن در ۶۰ سال اخیر رسیده است. چنین روندی محصول عواملی مانند دگرگونی سبک زندگی، دگرگونی مناسبات اقتصادی، شهرنشینی و افزایش سواد و عوامل دیگری است.
دومین نکته کلیدی این آمار جمعیت نشان از کاهش اندازه خانوار-کاهش شمار اعضای خانوار- دارد. به گونه‌ای که میانگین اندازه خانوار در سال جاری خورشیدی به ۳.۳ نفر رسید، حال آنکه میانگین اندازه خانوار در سال ۱۳۵۵ خورشیدی ۵ نفر بود. كاهش حجم خانواده دارای پیامدهای قابل‌توجهی خواهد بود. ازجمله این‌كه فعالیت‌های درون خانه زنان كاهش یافته، کار بیرون از خانه افزایش و اوقات فراغت نیز اعضای خانواده بیشتر میشود. دگرگونی اندازه خانوار-که خود معلول دگرگونی سبک زندگی است- به دگرگونی فرهنگی را دامن خواهد زد.
میزان شهرنشینی سومین نکته کلیدی است که بیان دگرگونی آرام ولی عمیق جامعه ایران است. نسبت شهرنشینی در سال ۱۳۵۵ خورشیدی نزدیک به ۳۱ درصد بود، در سال‌های پایانی حکومت پیشین به ۴۷ درصد و اینک به ۷۴ درصد رسیده است. افزایش تعداد شهرها (از ۲۰۱ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۲۴۵ شهر در سال ۱۳۹۵) و هم چنین تراكم جمعیت در شهرهای قدیمی، موجب گسترش دامنه شهرنشینی شده است. گسترش شهرنشینی دارای تاثیرات قابل توجهی بر ساختار خانواده و همچنین توزیع نقش‌های اعضای آن خواهد بود. غلبه شهرنشینی بر ساخت جمعیت و خانوار به این معنی است كه خانواده – به عنوان یک واحد اجتماعی- كه در جامعه‌ی سنتی ـ كشاورزی، واحد تولید و مصرف بود، به واحدی مصرف كننده تبدیل می‌شود. بدین ترتیب اعضای خانواده درسازمان‌های تولیدی خارج از خانواده، نقش جدیدی را به عهده می‌گیرند. درنتیجه كار پنهان وغیر دست‌مزدی گذشته زنان درخانه، رفته رفته جای خود را به كار دستمزدی بیرون از خانواده خواهد داد. درچنین شرایطی نیروی کار زنان اگر تا دیروز در چارچوب نظام خانواده نقش آفرین بود، به تدریج بخش رسمی جامعه را که بخش آشکار جامعه است، تحت الشعاع قرار می‌دهد.
منبع:  پنج نکته اساسی درخصوص دگرگونی ساختار جمعیت ایران ، احمد علوی، سایت فردا 7م.فروردین1395

ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

تخریب عمدی میراث فرهنگی معادل «جنایت جنگی» است



ایرینا بوکووا، مدیر یونسکو این قطع‌نامه را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که قطع‌نامه شورای امنیت نشان‌دهنده اهمیت میراث فرهنگی برای صلح و امنیت است.
او گفت که «میراث فرهنگی هویت است ــ حس تعلق است
رادیو زمانه، فروردین1396 : شورای امنیت سازمان ملل درقطعنامه‌ای اعلام کرد که تخریب عمدی میراث فرهنگی معادل «جنایت جنگی» است. مقام‌های سازمان ملل نسبت به «پاکسازی فرهنگی» درخاورمیانه، آسیا و آفریقا هشدار داده‌اند.   
به گزارش دویچه وله انگلیسی، قطع‌نامه روز جمعه شورای امنیت در راستای تقویت حفاظت از آثار میراث فرهنگی است که جنگ‌های هزاره جدید آنها را تهدید می‌کنند. این قطع‌نامه اعلام می‌کند که تخریب‌گران عمدی میراث فرهنگی را می‌توان به دلیل ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب قرار داد.
قرن بیست‌و‌یکم با تخریب میراث فرهنگی مشهور در چندین کشور، از جمله تخریب مجسمه بودا در بامیان افغانستان به دست طالبان و عبادتگاه‌های باستانی تیمبوکتو در مالی به دست نیروهای اسلام‌گرای افراطی از جمله «انصارالدین» آغاز شد.
اگرچه تخریبگران بودای بامیان در دادگاه‌های بین‌المللی به این دلیل تحت تعقیب قرار نگرفتند، اما «احمد المهدی»، یک اسلام‌گرای افراطی گروه انصارالدین به دلیل تخریب عبادتگاه‌های تیمبوکتو در مالی به محاکمه کشیده شد.
او در ۲۲ اوت گذشته در دادگاه جرایم بین‌المللی دیوان لاهه محاکمه شد و به دلیل تخریب این آثار باستانی عذرخواهی کرد. او گفت که به شدت پشیمان است و از دیگر مسلمانان جهان می‌خواهد تا دست به اعمال مشابه نزنند. محاکمه المهدی نخستین محاکمه از این نوع بود.
قطع‌نامه شورای امنیت از کشورهای مختلف می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای محافظت از یادبودهای تاریخی و آثار باستانی در مناطق جنگی افزایش دهند. پیش از این اغلب تلاش‌های سازمان ملل برای محافظت از میراث فرهنگی به مبارزه با قاچاق این آثار معطوف می‌شد.
اما با ظهور گروه «دولت اسلامی» (داعش) در عراق و سوریه و تخریب آثار باستانی تمدن‌های کهن خاورمیانه در این دو کشور، از جمله خرابه‌های رومی در پالمیرا نیاز به محافظت از میراث فرهنگی در مناطق جنگی شدت گرفت.
قطع‌نامه جمعه شورای امنیت خواهان همکاری‌های بیشتر بین‌المللی برای تحقیق درباره افراد و گروه‌های حمله‌کننده به میراث فرهنگی، آثار باستانی و سنگ‌نبشته‌ها و تعقیب قضایی آنها است.
این قطع‌نامه تأکید کرد که «حملات غیرقانونی به مکان‌ها وساختمان‌های مرتبط با دین، آموزش، هنر، علم یا خیریه، یا یادبودهای تاریخی، می‌تواند تحت شرایط مشخص درقوانین بین‌المللی معادل جنایت جنگی تلقی شود وعدالت درباره عاملان این حمله‌ها باید اجرا گردد
«پاکسازی فرهنگی»
ایرینا بوکووا، مدیر یونسکو این قطع‌نامه را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که قطع‌نامه شورای امنیت نشان‌دهنده اهمیت میراث فرهنگی برای صلح و امنیت است.
او گفت که «میراث فرهنگی هویت است ــ حس تعلق است
بوکووا افزود که «تخریب عمدی میراث فرهنگی یک جنایت حنگی است؛ و به تاکتیکی جنگی بدل شده. تاکتیکی جنگی در یک استراتژی جهانی برای پاکسازی فرهنگی
دوشنبه گذشته نیز کشورهای متعددی از جمله فرانسه و عربستان سعودی در کنفرانسی در موزه لوور پاریس متعهد شدند که برای حفاظت از مکان‌ها و آثار میراث فرهنگی در معرض تهدید جنگ و حملات تروریستی، ۷۵.۵ میلیون دلار کمک مالی بپردازند.%