۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

عضويت روسيه درWTO رسميت يافت

پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی پس از ۱۹ سال انتظار
توسط رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی) ، با رسميت يافتن عضويت روسيه درسازمان تجارت جهانی در روز چهارشنبه ۲۲ اوت، انتظار نوزده ساله این کشور برای پذيرفته شدن دراين مجمع معتبر جهانی پايان يافت.
روسيه تنها کشور ازجمع اقتصادهای بزرگ جهان بود که تاکنون از پذيرفته شدن درسازمان تجارت جهانی باز مانده بود. آمريکا، جامعه اروپا وهمچنين گرجستان، سال گذشته از مخالفت با قبول روسيه به عنوان عضو پيوسته سازمان دست کشيدند.
با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات کالا دراین کشور برای ۱۵۵ عضو ديگر سازمان از ۱۵ به هفت درصد کاهش می یابد.
ازاين پس سرمايه گذاران خارجی با مقررات ساده تری برای توسعه همکاریهای تجاری ومالی با روسيه روبرو خواهند بود. انتظار می رود که عضويت روسيه دراین سازمان، سالانه تا سه درصد رشد توليد ناخالص ملی این کشور را افزايش دهد.
مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو از مقررات تعرفه واردات وامتيازهای تجاری يکسان برخوردارند. يکی از نتايج پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، صرفه جويی سالانه تا دو ميليارد دلار ناشی از کاهش تعرفه های تجارت خارجی است.
ديگر نتايج عضويت
در نتيجه آزادسازی واردات و کاهش نرخ تعرفه ها، کالاهای مصرفی در روسيه ارزانتر و کيفيت آنها بهتر خواهد شد. به دليل صرفه جويی در هزينه واردات کالاهای مصرفی، قدرت خريد مصرف کنند گان روسی افزايش خواهد يافت.
درعين حال صنايع داخلی بی کيفيت و فاقد قدرت رقابت با کالاهای مشابه وارداتی در وضعيت دشواری قرار خواهند گرفت. صنايع اتومبيل سازی عقب مانده روسيه از جمله بخش هايی است که در نتيجه عضويت این کشور در سازمان تجارت جهانی يا مجبور به بازسازی اساسی و يا محکوم به خارج شدن از بازار خواهد شد.
درمقابل، بانکداری و ارتباطات الکترونيکی در روسيه رونق گرفته وسرمايه های بيشتری را جذب خواهند کرد. ارزش سهام مراکز بانکی و موسسات مالی روسيه نيز افزايش خواهند يافت.
سازمان تجارت جهانی بهره کوتاه مدت و مستقيم روسيه از پيوستن به اين موسسه را ۴۹ ميليارد دلار در سال برآورد کرده است. اين سود در ميان مدت تا ۱۶۲ ميليارد دلار در سال افزايش خواهد  يافت
روسيه به خصوص طی سالهای اخير با بحران کاهش سرمايه گذاریهای مستقيم خارجی روبرو بوده است. برخلاف چين وساير کشورهای آسيای جنوب شرقی که اقتصاد آنها متکی برصادرات کالاهای ساخته شده است، روسيه (تا حدودی مشابه ايران) تنها به صادرات انرژی ومواد خام ( سنگهای صنعتی) می پردازد.
حمايت از سرمايه داران با نفوذ
برخلاف بسياری از کشورهای اروپای شرقی، روسيه از زمان سقوط اتحاد شوروی سابق، به حمايت ازسرمايه داران بيشتر از احترام به سرمايه داری شهرت يافته است.
فساد مالی و وجود خط قرمزهای متعدد و مقررات دست و پا گير تجاری از ديگر موانع جذب سرمايه های خارجی و دست يافته به رشد اقتصادی سريع تر در روسيه است.
روسيه با پيوستن به سازمان تجارت جهانی ناگزير از قطع سياست های حمايتی از صنايع و توليدات داخلی و قبول شرايط رقابت آزاد خواهد شد. اين تحول می تواند سرعت تحقق اصلاحات اعلام شده دولت پوتين را افزايش دهد.
اگرچه روسيه قادر نخواهد بود با پيوستن به سازمان تجارت جهانی به معجزه اقتصادی چين و رشد سالانه تا ۲۰ در صد صادرات دست يابد، در عين حال يکسان سازی مقررات داخلی و شفاف سازی نظام پولی و مقررات تجاری می تواند مسير بهبود اقتصادی آن کشور را هموارتر سازد.
مقايسه با چين
حجم صادرات چين از زمان پيوستن به سازمان ياد شده در سال ۲۰۰۱ تا کنون پنج برابر افزايش يافته و اقتصاد این کشور از مقام ششم جهانی به مقام دوم بعد از آمريکا ارتقا يافته است.
درزمان پيوستن چين به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، رشد متوسط اقتصادی جهان شش درصد بود. اين روند رشد از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۸ در جهان ادامه داشت. وضعيت ياد شده صدور سرمايه و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را تشويق می کرد و چين به بهترين وجه از آن بهره گرفت.
چين با شمار زیادی از کارگران ارزان معبد سرمايه گذاری های خارجی شد و بسياری از توليد کنندگان و صاحبان صنايع جهانی به ايجاد کارخانه در آن کشور اقدام کردند.
در حال حاضر اروپای غربی و آمريکا با رکود اقتصادی روبرو هستند و در بهترين شرايط رشد متوسط اقتصادی حدود ۳.۷ در صد در سال پيش بينی می شود. عامل اخير مانع جدی در راه سرمايه گذاری های خارجی است.
کند شدن رشد توليد ميزان تقاضا برای انرژی ومواد خام را کاهش داده وبه نوبه خود موجب کاهش نسبی قيمتها ميشود. روسيه که صادر کننده مواد خام وانرژی است، ضمن کاهش رشد توليد وفروش مواد خام، ناگزير ازفروش کالا با قيمتهای ارزانتر می شود.
روسيه و آمريکا
اگرچه پذيرفته شدن روسيه به سازمان تجارت جهانی تنها با چراغ سبز آمريکا ميسرشد، صادر کنندگان آمريکايی از اين تحول چندان خشنود نيستند. منجمله شرکت صنعتی کاتر پيلارد که سالانه نزديک به ۷۰۰ ميليون دلار ماشين آلاات سنگين راه سازی و معدن به روسيه می فروشد، نگران رقابت با صادر کنند گان چينی و آلمانی است.
آمريکا به دليل نگرانی های ناشی از عدم رعايت حقوق بشر در روسيه وهمچنين پشتيبانی مسکو از رژيم هايی مانند سوريه و ايران هنوز آن کشور را به عنوان شريک متعارفی تجارت خارجی خود نشناخته است.
هفته گذشته دولت روسيه يک گروه جوان موسیقی مخالف پوتين (موسوم به پوسی) را به بهانه اجرای رقص و آواز در کليسا به دو سال زندان محکوم کرد وهمزمان، گری کاسپاروف اسطوره جهانی شطرنج را که به اقدام پليس معترض بود را بازداشت کرد.
رفتارهای سياسی کرملين ازجمله موانع عادی سازی مناسبات تجاری روسيه و آمريکا به شمار می رود، و اقتصاد هر دو کشور از این وضعیت رنج می برند.
بازار ۱۴۲ ميليون نفری روسيه برای صاحبان صنايع و سرمايه گذاران خارجی از اهميت فراوان برخوردار است. با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانی، ديگر کشورهای عضو خواستار وضع تعرفه های صادرات و واردات مشابه به آن کشور خواهند شد.
انتظار می رود توسعه تجارت، رقابت آزاد محصولات داخلی با توليدات خارجی وشفاف سازی نظام بانکی تدريجا روسيه را در مسير اصلاحات اقتصادی وافزايش سرعت رشد ملی قرار دهد. روسيه برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی ۱۹ سال درانتظار بود. ايران که همزمان با چين و پيش از عربستان خواستار عضويت درسازمان تجارت جهانی شده بود، موضوع را به فراموشی سپرده است.% منبع:  سایت رادیوفردا، ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

هیچ نظری موجود نیست: