سازمان ملل بایستی به ملل تحت ستم جهت رسیدن به حقوق خود کمک کند

 گزارشی از سخنرانی آقای ناصر بلیده‌ای درمجمع منطقه ای آفریقا وخاورمیانه سازمان ملل

 به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، ناصر بلیده‌ای دبیر کل حزب مردم بلوچستان درمجمع منطقه ای آفریقا وخاورمیانه ازسازمان ملل برای کمک به ملل تحت ستم درجغرافیای ایران جهت رسیدن به حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود کمک کند.

 این مجمع که با محوریت “پیشگیری از درگیری وحمایت از حقوق بشر اقلیت ها” بصورت آنلاین برگزار شد به مدت دو روز طول کشید.

گفتنی است که این دیدار با همکاری سازمان ملل وانستیتوی تام لانتوس وبه میزبانی کشور گامبیا تدارک دیده شد و درآن، احزاب سیاسی، گروه های حقوق بشر وافراد مستقل دیگری نیز از آفریقا ومنطقه خاورمیانه به تبادل نظرات و پیشنهادات پرداختند.

دراین نشست آنلاینی نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان(BHRG) ، آقای “عبدالمبین چرخ انداز” نیز حضور داشتند.

اهداف اصلی این مجمع از سوی برگزار کنندگان، درک متقابل از نقش حمایت از حقوق بشر اقلیت ها درجلوگیری از درگیری ها، بحث درخصوص چالش های حقوقی، نهادی وسیاسی درمورد به رسمیت شناختن واجرای حقوق بشر اقلیت ها وجلوگیری از تنش ودرگیری های احتمالی، بحث بر سر اینکه چرا ریشه اصلی خیلی از درگیری ها که همان نفی حقوق بشر اقلیت ها است به ندرت مورد بحث قرار گرفته و به رسمیت شناخته میشود وهمچنین تقویت مشارکت ذینفعان مختلف وایجاد ظرفیت برای رفع ریشه اصلی درگیری های معاصر وجلوگیری موثرتر از درگیری ها، بیان شده است.

 لازم به ذکر است که این مجمع در روزهای دوم و سوم دسامبر ۲۰۲۱ مجددا تشکیل جلسه خواهد داد.

*- ویدئو سخنرانی ناصر بلیده ای با زیرنویس فارسی در یوتیوب

https://youtu.be/nEAFMnAU4TY

 برگرفته از سایت رسانک نیوز.کوم

https://rasanknews.com/2021/06/27/ناصر-بلیده%E2%80%8Cای-سازمان-ملل-بایستی-به-مل/

بیانیه 3ائتلاف اپوزیسیون درباره پیروزی مردم درنمایش انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰

پیروزی «نه» بزرگ مردم درنمایش انتخابات ریاست جمهوری1400

 مردم ایران با زبانی گویا و با سکوتی معنادار با پشت کردن به صندوقهای رأی فریاد خود را از ظلمی که ۴۳ سال بر آنها روا می شود به جهانیان اعلام کردند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار شد، که بسیاری ازچهره های شناخته شده ، مسئولین سابق حکومتی و مورد اعتماد نظام رد صلاحیت شدند. تأئید هفت کاندیدای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان از میان ۵۹۲ داوطلب وکناره گیری۳ نفر ازآنها به نفع دیگر کاندیدای هم گروه خود، همه و همه سناریوی نوشته شده ای بود که کاملن مهندسی شده به پایان رسید.

شمارکل واجدین شرایط درمشارکت درانتخابات ۵۹ میلیون و...اعلام شده است. وزیرکشور میزان مشارکت درانتخابات را ۴۸.۸ درصد اعلام کرد، طبق همین آمار حکومتی بیش از ۳۰ میلیون از مردم درانتخابات شرکت نکردند. وبه گزارش روزنامه شرق بیش از ۴ ملیون هم به هیچ کاندیدایی رأی ندادند( آرای باطله) که این مهر تاییدی است بر خفقانی که بر ایران حاکم است.

همه کسانی که با عمل کرد سیاسی جمهوری اسلامی در۴۳ سال گذشته آشنائی دارند، آگاهند که این آمار درجمهوری اسلامی همیشه تابع شرایط سیاسی روز و در راستای اهدافی است که جمهوری اسلامی درآینده درپیش دارد.

مهمترین پیام سیاسی دراین انتخابات پیگیری همان شعار مردم درتظاهرات آبان ۹۸ است ، "اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا"، یعنی عدم اعتماد به جناحهای درون نظام وعبور ازکلیت آن و طرح شعار سرنگونی است.

در ۲۵ سال گذشته سیاست اصلاح طلبان داخلی مبارزات مردم را سردرگم توهمی خوشبینانه کرد، که گویامیتوان با پشتیبانی از جناحی از نظام، جناح مستبد وهار رژیم را پس زد، تجربه ۱۵ ساله گذشته مردم را به این پایه رساند که درنظام جمهوری اسلامی نمی توان به دموکراسی وآزادیهای اجتماعی رسید وجمهوریت را مستقر کرد.

برای اولین بار در تاریخ نظام اسلامی، مردم ایران به صورتی شفاف وبه گونه ای رسمی اعلام کردند که جمهوری اسلامی نظام سیاسی مورد حمایت آنها نیست، وبا توجه به این موقعیت سیاسی، جمهوری اسلامی ازهیچگونه حقانیتی دربستن پیمان های اقتصادی و سیاسی به نام مردم ایران برخوردار نیست؛ نظام جمهوری اسلامی باید برود !

اما جمهوری اسلامی سالهاست که ازعدم حمایت مردم ازخود، آگاه است، ودراین انتخابات هم خوب می دانست که مردم مشارکت نخواهد کرد. بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای رژیم بویژه ازمحل فروش نفت وتحریمها عملا دولت را درآستانه ورشکستگی قرارداده است.گردانندگان نظام تلاش میکنند باپیگیری قرارداد برجام وتوافق با غرب وآمریکا، حقوق سیاسی مردم را نادیده گرفته ازاین وضعیت خارج شوند. جمهوری اسلامی همچنین در تلاش است که با غرب وبه خصوص آمریکا بعد از انتخاب بایدن به ریاست جمهوری به توافق برسد وشرایط سیاسی خود را درکشورهایی که بطور مستقیم وغیرمستقیم درآنها نفوذ دارد، تثبیت کند.

اکنون “باند رهبری” یک حاکمیت یک دست  بوجود آورده است. هر سه قوه به اضافه شورای نگهبان، نیروهای نظامی و سایرارگانهای حکومت ازیک جناح هستند ومردم درمقابل یک حکومت دیکتاتوری مذهبی فاسد وجنایتکار قرار گرفته، که جز غارت ثروتهای ملی وپرکردن جیب خود، به چیز دیگری نمیاندیشد وبرای حفظ  این موقعیت ازهیچ جنایتی خودداری نخواهد کرد.

گرانی و بیکاری بیداد میکند و معیشت مردم در وضعیت اسفباری است. بحران اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران را دربرگرفته است وهیچ راه خروجی هم دیده نمیشود ومردم هم دیگر وعدههای انتخاباتی و دروغهای حکومتیان را باور ندارد. تحریم گسترده انتخابات، که خود ناشی ازجنبشهای اعتراضی ۹۶ و ۹۸ بود، نشان ازاین واقعیت دارد که بین مردم وحکومت شکاف عمیقی بوجود آمده وریاست جمهوری رئیسی هم چیزی جز تشدید این شکاف نخواهد بود.

در راستای حفظ نظام، حکام جمهوری اسلامی باانتصاب یکی از جنایتکارترین مهرههای خود عزم جزم خودرا بر ادامه جنایت و سرکوب و کشتار مردم معترض بهنمایش گذاشت واکثریت قریب به اتفاق تودههای مردم ایران نیز باعدم شرکت درنمایش انتخابات برپایداری خودبرای برکناری رژیم و رهایی از جهنم جمهوری اسلامی اصرار ورزیدند زیرا که سران جمهوری اسلامی خوب میدانند که دوران حاکمیتشان بسر رسیده و تلاش مینمایند بانشان دادن چنگ و دندان وارعاب مردمان ایران، آنان را دوباره به تسلیم وادارند.

صدمات ناشی از بقای نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایران قابل تحمل نیست وچه بسا که درآینده ای نزدیک شاهد حوادثی از نوع دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ باشیم.

ما سه نهاد اپوزیسیون ایرانی معتقدیم، ادامه حیات جمهوری اسلامی ناگزیر در سایه یک استبداد وسرکوب مانع هرگونه دادخواهی و رسیدن مردم به حقوق اجتماعی - سیاسی خود خواهد بود. جمهوری اسلامی باید برود و برای جلوگیری از حاکمیت دوباره ی استبداد، حاکمیت مردمان تاریخی ایران با نظامی جمهوری و فدرال-سکولار جایگزین آن گردد.%

https://t.me/ostomaan/2362

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری درایران

شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰ / ۲۶جون ۲۰۲۱ 

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه 26 یونی

 ایرانگلوبال 26ژوئن  2021 : اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است ودراعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما دراین زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی « شکنجه Torture »  »  

بحث از شکنجه؛ گفتگو درخصوص انسان است وآزار جسمی و روانی او» 

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم ویا مطلع است که درحقوق کیفری ویا جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد. » 

براساس اسناد بین‌المللی شکنجه این‌گونه تعریف می شود : هرعملِ عمدی که براثر آن درد یا رنجِ شدید جسمی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار واعتراف ازاو ویا شخص سوم(ثالث) اِعمال گردد شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است ویا احتمال می‌رود که انجام دهد یا تهدید و تخویف نمودن وی یا شخص سوم ویا به هر علت دیگر براساس تبعیض ازهرنوعی که باشد وارد گردد. این نوع درد و رنج ویا به تحریک وترغیب ویا رضایت وعدم مخالفت مامور دولتی ویا هرصاحب مقام دیگرانجام گیرد، شکنجه تلقی می گردد. 

 

به منظو جلوگیری از شکنجه ضرور است تا:   1- اقدام‌های لازم و مؤثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر امکانات جهت مخالفت از اعمال شکنجه به عمل آید. 

2- هیچ حالت استثنایی مانند جنگ ویا تهدید همراه با جنگ، بی ثباتی سیاسیِ داخلی و یا هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کنندهِ اِعمال شکنجه نمی باشد. 

3- دستور وحکم مقامات مافوق(حکومتی) ویا مرجع دولتی، نمی‌تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد. 

شکنجه انواع مختلفی دارد که یک تعداد از آن‌ها عبارتند از: 

- استنطاق/ بازجویی با شکنجه و عذاب 

- استفاده از جریان برق 

- لت و کوب 

- معیوب ساختن، بریدن، کَندنِ پوس  یا جراحت 

- آویحتن 

- از نقاط مرتفع پرتاب نمودن 

- استعمال ادویه / داروی مضره 

- استعمال ادویه جهت زائل شدن عقل برای گرفتن اقرار 

- تجاوز به ناموس 

- تجاوز جنسی 

- در آب غرق کردن 

- عذاب و شکنجه روحی 

- امضاء اسناد به فشار و تهدید 

- تحقیر و رفتار بی رحمانه   

  

بررسی شکنجه در حقوق کیفری 

جدال دائمی میان شکنجه کنندگان وشکنجه شوندگان و طرفداران آن‌ها نه تنها از«طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی تردید وقدر متیقن مورد نکوهش قرار می گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه های مختلف وبرحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است. 

بحث شکنجه چه درجامعه های داخلی وبا قانونگذاریهای مختلف وچه درمراجع بین‌المللی وبا تکیه برحقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث ازشکنجه؛ گفتگو درخصوص انسان است وآزار جسمی و روانی او. 

ازجمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات ازسوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص وبررسی قرارمی گیرد.  

این رفتار درحقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده ازاین طریق ارزش اثباتی ندارد. 

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است ودراسناد بین‌المللی و منطقه ایِ متعدد ازجمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است ودرتمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه ورفتارهای غیرانسانی، رفتارهای تحقیر‌آمیز وغیره را ممنوع کرده‌اند واز دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است! 

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ونیز درقوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی ازقواعد کیفری درمتن قانون اساسی است و در حقیقت یکی ازمهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است. 

حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم. 

به منظور درک اصلِ 38 قانون اساسی، بهتراست آن را با معیارهای بین‌المللی درخصوص منع شکنجه مقایسه وتحلیل می نماییم.  

اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است. 

منع شکنجه یک قاعده ی آمره بین‌المللی است. 

کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه تحت عنوان «کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده» که در سال (1984) به تصویب دولت های عضو سازمان ملل متحد رسید؛ نشانه ای است از توجه به احترامِ وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه شدگان. 

اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او به پیشگیری از انهدام و تخریب این وجود[انسانی] مساله تازه‌ای نیست. علمای حقوق و اخلاق به نوعی و جامعه شناسان به گونه‌ای دیگر بدین نکته توجه داشته‌اند که نباید موجودات بشری را چون اشیاء تصور نمود و با آن‌ها بدانسان رفتار کرد که با موجودات بیجان! 

در حقیقت فراتر از کنوانسیون یاد شده در حقوق بین المللی، قاعده منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می گردد. معنا اینکه اگر در جامعه بین المللی، کشوری به این کنوانسیون نپیوندد. باز هم به موجب حقوق بین لمللی عرفی متعهد است از اِعمال و به کارگیری شکنجه، جلوگیری و پیشگیری نماید. 

اما در خصوص «اصل38» قانون اساسی و در راستای معیارهای بین‌المللی ناظر بر منع شکنجه می‌توان گفت که با توجه به اطلاق و عمومِ عبارتِ «هرگونه شکنجه » نه تنها اذیت و آزارهای بدنی یا جسمی؛ بل، اذیت و آزارهای روحی نیز منع شده است. افزون بر این در این اصل به لفظ «اجبار» نیز تصریح شده که این خود می‌تواند از شاخص های تعریف شکنجه اعم از جسمی/فیزیکی و روحی/روانی باشد.  

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی 

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب  و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد. 

بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد: 

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است. 

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است. 

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی  و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است. 

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است. 

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند. 

  

ضمانت اجراهایی درمورد منع شکنجه  

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات  نیز پیش‌بینی شود. 

قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد. 

قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود! 

و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت. 

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت. 

به استناد تعریف این سندهای بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید». 

اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات ها متصف به وصف «خشن و غیر انسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول این تعریف می گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم! 

با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات های بدنی به عنوان مصادیق مجازات های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می آید. 

درصدر اصل (38) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبارافراد را منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل(39) همان قانون در باب هتک حرمت وحیثیت افرادی که در حبس، بازداشت/ ویا بازداشت غیرقانونی ویا تبعید بسر می‌برند می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نمائیم. 

شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که درمحیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند وآماج شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت وحیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند ازمصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد. 

بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (38 و 39) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» وهم « اعمال در حکم شکنجه » می گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می شود، سایر اعمال و حتی مجازات های خشن، غیرانسانی  و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می رود. 

دراین بین ماده (578) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می نمایند تصریح میدارد: « هریک از ماموران قضایی- دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه وقصاص به حبس محکوم می‌شود وچنانچه کسی دستورداده/ آمرباشد؛ دستوردهنده محکوم میشود.» 

و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند. 

اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه ومنع آن درکشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است! 

  

منع شکنجه نیازمند یکپارچه سازی قانونی است! 

ماده (570)قانون مجازات اسلامی که جزو مقررات اصلاحی قانون یاد شده یِ سال (1381) است، نخستین ماده از فصل دهم است که می‌تواند بیانگر حکم کلی دسته دوم از رفتارهایی باشد که اعمال در حکم شکنجه خوانده می‌شود زیرا سلب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد یا محروم نمودن آن‌ها از این حقوق و آزادی‌ها می‌تواند با رفتارهای غیرانسانی به عنوان یکی از مصادیق حکم شکنجه هم پیوندی پیدا نماید. 

فراتر از این با توجه به مواد(583 و 587) قانون مجازات اسلامی در خصوص توقیف یا بازداشت غیرقانونی اشخاص نیز می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها در ماده(587) آشکار و صریح شکنجه بدنی تحت عنوان «اذیت و آزار بدنی جرم انگاری شده است؛ بل، تنها توقیف یا بازداشت غیرقانونی یا سلب آزادی فرد می‌تواند به شکنجه روحی و روانی فرد منتهی گردد. 

پایان سخن 

نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی‌های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی از بدو تاسیس درتلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده وقطعنامه های زیادی دراین خصوص صادر نموده است. 

قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. قوانین عادی ایران درخصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار درخصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.» 

درحقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم براین باوراست که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی وسایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای درحکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه سازی نماید. 

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر برمنع شکنجه درقوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده وبتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را ازشکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.%   

 نیره انصاری 26.6.2021 

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه https://iranglobal.info/node/87457  26 یونی است

 

اظهارت نگران کننده کمیسرعالی درسخنرانی افتتاحیه 48مین اجلاس شورای حقوق بشر س.ملل

هشدار سازمان ملل درمورد وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر درجهان

رادیو فرد ، ۳۱ خرداد۱۴۰۰ - 21 یون 2021 : کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه ۳۱ خرداد خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر درسراسر جهان شد و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرد.

میشل باشله درسخنرانی افتتاحیه چهل‌وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «جبران وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران حیات ما نیازمند تغییر بنیادی در ديدگاه و اقدامات مشخص است».

او هشدار داد: «فقر مطلق، نابرابری و بی‌عدالتی رو به افزایش است وفضا و مجاری دمکراتیک ومدنی درحال فرسایش هستند».

اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا روز ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت. دراین اجلاس علاوه بر گزارش مربوط به نژادپرستی نهادینه شده در نقاط مختلف جهان، موارد نگران کننده نقض گسترده حقوق بشر از جمله در میانمار، بلاروس و ناحیه تیگرای درشمال اتیوپی به بحث گذاشته می‌شود.

خانم باشله دربخشی از سخنرانی خود نسبت به «نقض شدید حقوق بشر و موازین بین‌المللی در ناحیه تیگرای» اظهار نگرانی کرد. او با اشاره به مصادیق نقض حقوق بشر از جمله کوچ اجباری مردم، بازداشت‌های فراقانونی و تجاوز به کودکان و زنان، تاکید کرد که طبق گزارش‌های موثق ارتش اریتره هنوز در این ناحیه مستقر است.

او افزود که در سایر نواحی اتیوپی وهمزمان با برگزاری انتخابات سراسری آن کشور در روز دوشنبه موارد متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز بین اقلیت‌های قومی روی داده که محصول قطبی شدن جامعه و بی‌توجهی به نارضایتی‌های قدیمی مردم است.

خانم باشله افزود: «تکیه برارتش و نیروهای امنیتی یک راه حل درازمدت نیست وباید گفتمان سراسری بین تمامی اقلیت‌ها را در پیش گرفت».

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از سرکوب طرفداران دمکراسی در هنگ‌کنگ، از اجرای قاون امنیتی جدید دولت چین در این ناحیه انتقاد کرد و گفت تاکنون حداقل ۱۰۷ نفر براساس این قانون بازداشت و علیه ۵۷ نفر اعلام جرم شده است.

او افزود اولین مورد از محاکمه‌ها در چارچوب این قانون که قرار است در روزهای آینده آغاز شود «یک سنجش مهم از استقلال قوه قضائیه هنگ‌کنگ خواهد بود».

خانم باشله خاطرنشان کرد که هنوز منتظر موافقت دولت چین برای سفر به ایالت سین‌کیانگ است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سوی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا تحت فشار قرار گرفته است تا با لحن صریح‌تری از سیاست‌های پکن در برخورد با مسلمانان اویغور انتقاد کند.

ده‌ها کشور به پیشنهاد دولت کانادا قرار است روز سه‌شنبه بیانیه مشترکی در مورد نقض حقوق بشر در ایالت سین کیانگ را به این اجلاس ارائه داده و از دولت چین بخواهند با سفر خانم باشله و سایر ناظران مستقل و بین‌المللی به این ایالت موافقت کند.

میشل باشله در بخش دیگری از سخنانش از اقدامات حکومت روسیه با هدف محدود کردن ابراز نظر و مشارکت مخالفان و دگراندیشان در انتخابات پارلمانی آینده انتقاد کرد. او تلاش دولت روسیه برای منحل کردن نهاد مبارزه با فساد مالی به رهبری الکسی ناوالنی را نمونه‌ای برجسته‌ از اعمال فشار به مخالفان توصیف کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، اخیراً متن قانون جدیدی را امضا کرد که طبق آن کارمندان و اعضای گروه‌ها و نهادهایی که از نگاه دولت روسیه «افراطی» تلقی می‌شوند حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

خانم باشله گفت: «از روسیه می‌خواهم که حقوق مدنی و سياسی را محترم بشمرد. قوانین و مقرراتی که حق آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و تشکیل نهادهای مدنی و سیاسی را محدود می‌کنند باید مورد بازنگری قرار گرفته و با موازین بین‌المللی حقوق بشر انطباق یابند».

او از دولت روسیه خواست روش فراقانونی قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای غیردولتی در فهرست گروه‌های «افراطی و یا عوامل خارجی» را متوقف کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه/ش.ر/ک.ر

https://www.radiofarda.com/a/un-warns-of-worst-cascade-of-human-rights-setbacks-in-our-lifetimes-/31318983.html