بین‌سطور «انقلاب‌های پیچیده»؛ چالش‌های براندازی درعصر جدید
حسین باستانی
بی‌بی‌سی 29شهریور 1402- 20سپتامبر 2023
موانع جدید انقلاب‌ها: درفاصله زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹، درسطح جهان بیش از ۵۰ درصد انقلاب‌های خشونت‌پرهیز و بیش از ۲۶ درصد انقلاب‌های خشونت-محور پیروز شده‌اند. این در حالی است که میزان موفقیت هر دو نوع انقلاب، از آغاز دهه ۲۰۱۰ به طرز معنی داری کمتر شده: به طور مشخص میزان موفقیت انقلاب‌های خشونت‌پرهیز به ۳۴ درصد و شانس موفقیت انقلاب‌های خشونت-محور به ۹ درصد رسیده است.
اریکا چنووت نظریه پرداز سیاسی برجسته، در سال ۲۰۲۱ کاهش آماری موفقیت انقلاب‌ها را در کتابی تحت عنوان «مقاومت مدنی» مستند کرد.
او در تحلیلی که عمدتا بر تجربه انقلاب‌های خشونت پرهیز متمرکز است، در توضیح کاهش
میزان موفقیت آنها در سرنگونی حکومت‌های مستقر مجموعه‌ای از دلایل را بر شمرده که
بخشی از آنها ریشه در عوامل خارج از جنبش‌ها و بخشی دیگر، مرتبط با وضعیت داخلی
آنها هستند. لازم به توضیح است که مطابق تعریف سخت‌گیرانه او، ملاک موفقیت یک
انقلاب یا «جنبش مقاومت مدنی»، دستیابی آن به هدف مشخص خود -اعم از سرنگونی حکومت
داخلی یا کسب استقلال از قدرت خارجی- به فاصله یک سال از نقطه اوج جنبش -مثلا بزرگ‌ترین
اعتراضات خیابانی- است.
به باور چنووت دلایل خارجی موفقیت کمتر انقلاب‌های متاخر از این قرار بوده‌اند:
اولا بسیاری از آنها قصد تغییر حکومت هایی سرسخت را داشته‌اند که ماهیتا سرنگونی
آنها دشوارتر بوده است -مثلا ونزوئلا یا سوریه. ثانیا در حدود یک دهه اخیر، حکومت‌ها
از تجربیات قدیمی‌تر تغییر رژیم توسط جنبش‌های بدون خشونت درس گرفته اند، درنتیجه
از همان ابتدا آنها را برانداز تعریف کرده و هدف «سرکوب هوشمندانه» قرار داده‌اند.
نهایت آنکه نتایج نامطلوب پروژه‌های تغییر رژیم آمریکا در بیش از یک دهه اخیر،
باعث شده تا حمایت از پروژه‌های مشابه در ایالات متحده و لاجرم تاثیر آن کشور درتحولات
کشورهای دیگر کمتر شود.
این پژوهشگر همچنین دلایل متفاوتی را برای توفیق کمتر انقلاب‌ها ذکر کرده که
ریشه در وضعیت جنبش‌ها داشته اند. در راس دلایل داخلی آن است که تعداد جمعیت حاضر
در صحنه اعتراضات به وضوح کمتر شده -با این یادآوری که منظور از جمعیت حاضر،
فعالان فضای مجازی نیست. تاثیر کاهش مشارکت میدانی به علت جداگانه‌ای نیز تشدید
شده و آن، اتکای بیش از حد انقلاب‌ها به تظاهرات خیابانی بوده، بدون آنکه برنامه‌ریزی
لازم را برای سایر روش‌های اعتراض مثلاً اعتصاب یا نافرمانی مدنی داشته باشند.
در نگاه چنووت، دلیل دیگر کاهش موفقیت انقلاب‌ها، توانایی تشکیلاتی پایین‌تر
آنها درحفظ انضباط جمعی و مهار گروه‌هایی بوده که با ایجاد درگیری‌های غیرضروری،
باعث ترسیدن شهروندان از حضور دراعتراضات می‌شوند یا حتی زمینه اقدامات عامدانه
حکومت‌ها را برای به خشونت کشیدن تجمعات مردمی فراهم می‌کنند.
عامل مهم‌تری که او برای کاهش موفقیت انقلاب‌های جدید عنوان کرده، اتکای بیش
از حد به فضای مجازی بوده است. این فضا، البته برای افشای حکومت، حساس کردن افکار
عمومی و بسیج سریع مردم برای تظاهرات کارایی بالایی دارد. اما فعالیت مجازی ممکن
است در گروه‌هایی از شهروندان نوعی حس اغراق‌آمیز مشارکت در جنبش را ایجاد کند،
بدون آنکه در هیچ سطحی به مشارکت میدانی بپردازند. اتکای بیش از حد به این شبکه‌ها،
به‌علاوه امکان سازماندهی موثر از طریق ارتباط واقعی افراد با همدیگر را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که حکومت‌ها هم در استفاده هوشمندانه از فضای مجازی
برای به دام انداختن مخالفان، انتشار اخبار جعلی و نفوذ در میان معترضان مهارت
بالایی پیدا کرده اند.
به طور کلی به نظر می رسد بسیاری از جنبش‌های انقلابی متاخر، همزمان با پیچیده‌تر
شدن روش‌های سرکوب، آمادگی لازم را برای مواجهه با این روش‌ها نداشته اند.
در فاصله
زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹، در جهان
بیش از ۵۰ درصد انقلاب‌های
خشونت‌پرهیز و بیش از ۲۶ درصد انقلاب‌های خشونت-محور پیروز شده‌اند؛ اما میزان
موفقیت هر دو نوع انقلاب، از آغاز دهه ۲۰۱۰ به طرز معنی داری کمتر شده
پیچیدگی‌های «قاعده سه ونیم درصد»
کاهش نسبی شرکت کنندگان فعال در جنبش‌های متاخر و نقش بازدارنده این پدیده در
تغییر حکومت‌ها، با توجه به برخی پژوهش‌های معاصر در مورد حداقل جمعیت لازم برای
پیروزی انقلاب‌ها اهمیت بیشتری می‌یابند.
یکی از معروف ترین پژوهش‌ها در این موضوع، به قاعده ۳ و نیم درصد شهرت دارد که در ۲۰۱۱ و از سوی اریکا چنووت و ماریا استفان در کتاب «چرا مقاومت مدنی موثر است»
تبیین شد. مطابق این قاعده، در صورتی که حداقل ۳ و نیم درصد جمعیت یک کشور در نقطه اوج یک انقلاب -مثلا تظاهراتی سراسری-
مشارکت فعال داشته باشند، آن انقلاب به هدف خود -مثلا سرنگون کردن حکومت- خواهد
رسید.
اگرچه قاعده ۳ و نیم درصد به میزان مشارکت در نقطه اوج
انقلاب اشاره دارد، اما لازم به توضیح نیست که انقلاب‌ها، نوعا فراتر از یک تجمع
اعتراضی بزرگ هستند و اغلب شامل مجموعه‌ای از تظاهرات می‌شوند. در بسیاری موارد،
از روش‌های اعتراضی مکمل چون اعتصاب، بایکوت و نافرمانی مدنی هم استفاده می‌کنند.
قاعده مورد اشاره، در سال‌های گذشته مورد توجه تحلیل‌گران جهان قرار گرفته و
البته قابل فهم بوده: چون معیاری قابل سنجش را برای ابعاد جنبش‌های مدعی انقلاب
ارائه کرده است. از سوی دیگر، قاعده ۳ و نیم درصد همچنین مبنای ساده سازی‌هایی تحلیلی قرار گرفته که بر مبنای آنها،
گویی کافی است تعداد شرکت کنندگان در یک تظاهرات به ۳ و نیم درصد جمعیت کشوری برسد تا حکومت سقوط کند.
واقعیت آن است که تلقی قاعده ۳ و نیم درصد به عنوان راهکاری سرراست برای براندازی، می تواند به شدت گمراه
کننده باشد. در درجه اول چون این حدنصاب در تعداد کاملا محدودی از انقلاب‌ها به
دست آمده است. چنووت در کتاب جدیدتر خود «مقاومت مدنی» که در سال ۲۰۲۱ به انتشار رسید، تاکید کرد که به طور مشخص از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴، جهان شاهد ۳۸۹ انقلاب بوده و تنها ۱۸ تای آنها میزان مشارکت ۳ و نیم درصد یا بیشتر داشته‌اند که کمتر از ۵ درصد تعداد کل می‌شود.
گذشته از همه اینها، وقتی چنووت در سال ۲۰۱۱ قاعده ۳ و نیم درصد را تبیین کرد، سهوا دو
استثنای بزرگ بر این قاعده را از قلم انداخت. استثنای اول، شورش ۱۹۶۲ کشور برونئی که در آن ۴ درصد جمعیت در مبارزه علیه حکومت شرکت کردند و شکست خوردند. استثنای دوم و
مهم‌تر جنبش مسالمت آمیز علیه حکومت بحرین در سال ۲۰۱۱ بود که در آن ۶ درصد جمعیت در تظاهرات
اعتراضی شرکت کردند ولی توسط قوای حکومتی -و ارتش عربستان- سرکوب شدند.
البته چنووت در سال های بعد نادیده گرفتن دومورد استثنای برونئی و بحرین را
پذیرفت. با این حال، ممکن است قاعده عددی او، به استثنایی سوم یعنی ونزوئلا هم
برخورده باشد: گروهی از ناظران معتقدند مجموع شرکت‌کنندگان در تظاهرات پایتخت و
شهرهای دیگر ونزوئلا، در مناسبتی که به «مادر تمام راهپیمایی‌ها» مشهور شد (۱۹ آوریل ۲۰۱۷) به میزانی رسید که از ۳ و نیم درصد جمعیت کشور فراتر می‌رفت. هرچند علی‌رغم این میزان مشارکت، حکومت
ساقط نشد.
فضای مجازی
برای افشای حکومت، حساس کردن افکار عمومی و بسیج سریع مردم برای تظاهرات کارایی
بالایی دارد، اما ممکن است در گروه‌هایی از شهروندان نوعی حس اغراق‌آمیز مشارکت در
جنبش را ایجاد کند، بدون آنکه در هیچ سطحی به مشارکت میدانی بپردازند
پیچیدگی‌های «ریزش نظامیان»
به نظر می رسد یکی از دلایل مهم دشوارتر شدن انقلاب‌ها در جهان، پیچیدگی‌های
خاص رفتار نیروهای مسلح باشد. اهمیت این رفتار ناشی از آن است که ریزش یا انفعال
نیروهای مسلح، در بسیاری موارد، حلقه نهایی فرایند پیروزی یک انقلاب محسوب می‌شود.
مطابق صورت بندی سال ۲۰۱۴ جک گلدستون نظریه پرداز نامدار و نویسنده کتاب «انقلاب‌ها»، مقدمه انقلاب
معمولا ایجاد شرایط «تعادل ناپایدار» در جامعه بر اثر بحران اقتصادی، افزایش شدید
شکاف در حکومت، گسترش شدید بی‌عدالتی، توافق مردم بر سر یک ایده متحد کننده برای
انقلاب و نیز فضای مساعد بین المللی است. در شرایط تعادل ناپایدار، یک جرقه ممکن
است باعث گسترش اعتراضات و تشدید درگیری‌های داخل سیستم شود. سپس اگر با ائتلاف
بخش قابل توجهی از بریدگان از حکومت و طیف متنوعی از گروه‌های مردمی معترض، بسیجی
سراسری برای تغییر حکومت شکل بگیرد، انقلاب شروع می‌شود. نهایتا اگر بخش قابل
توجهی از نیروهای مسلح از سرکوب خودداری کنند، انقلاب به پیروزی می‌رسد.
در دهه های گذشته، به کرات انقلاب هایی با عبور نسبی یا کامل از مراحل فوق و
مشخصا مرحله آخر که ریزش نظامیان بوده به پیروزی رسیده اند و این پدیده باعث شده
تا بسیاری از فعالان ایرانی، خوش‌بینی اغراق‌آمیزی در مورد نقش نیروهای مسلح در
تحولات کشور داشته باشند.
این خوش‌بینی، اغلب به مجموعه ای از تجربیات جهانی مستند شده است: تجربیاتی از
قبیل مصر ۲۰۱۱، تونس ۲۰۱۱، شیلی ۱۹۸۸، فیلیپین ۱۹۸۶ یا ایران ۱۹۷۹ (۱۳۵۷). در تمام این موارد، قطع مطلق یا نسبی
حمایت نیروهای مسلح از حکومت‌های وقت، در سرنگون شدن آنها نقش برجسته‌ای ایفا کرده
است.
اما وجه مشترک بسیاری از آن تجربیات این است که حکومت‌های مستقر، دارای روابط
خوب با غرب بوده‌اند و لاجرم موضع آمریکا یا احیانا قدرت های غربی دیگر، بر رفتار
نیروهای مسلح در مقطع تغییر رژیم تاثیر گذاشته است. به این ترتیب، وقتی غرب -عمدتا
آمریکا- به هر علت پشت حکومتی را خالی کرده، ارتش از حمایت موثر از آن دست
برداشته و خواسته یا ناخواسته به براندازی کمک کرده است.
این در حالی است که در یکی-دو دهه اخیر طیفی از کشورهای میزبان جنبش‌های
اعتراضی، مثلا ونزوئلا، سوریه یا ایران، متحد غرب نبوده‌اند (ولو آنکه درعمل به
تامین منافع غرب کمک کرده باشند). در نتیجه، نیروهای مسلح آنها فرضا مانند مصر
حسنی مبارک یا شیلی آگوستو پینوشه، تحت تاثیر توصیه های متحدان غربی و مخصوصا آمریکایی
قرار نداشته اند.
در میان این کشورها، تجربه ونزوئلا به طور مشخص دارای آموزه های قابل تامل
است؛ به‌خصوص برای ناظرانی ایرانی که گویی بر روی شورش نظامیان -یا نقش احتمالی
آنها در دوران پس از رهبر فعلی- حساب ویژه باز کرده اند.
دوره متاخر اعتراضات ونزوئلا در ۲۰۱۴، یعنی حدود یک سال بعد از مرگ هوگو چاوز رهبر قدرتمند ونزوئلا و جانشینی او
با معاونش نیکولاس مادورو شروع شد. اپوزیسیون ونزوئلا با استفاده از خلأ ناشی از
مرگ چاوز، در انتخابات ۲۰۱۵ پارلمان را بعد از ۱۶ سال در اختیار گرفت و در اوایل ۲۰۱۷ رای به برکناری نیکولاس مادورو داد. مادورو زیر بار این تصمیم نرفت و در بهار
۲۰۱۸ نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از مرگ
چاوز را برگزار کرد که پایین‌ترین نرخ مشارکت انتخاباتی را در مقایسه با انتخابات
های گذشته داشت ولی در آن به پیروزی رسید.
انتخابات ۲۰۱۸ اما به نقطه عطفی در تحولات ونزوئلا
تبدیل شد: همزمان با اعتراضات خیابانی، آمریکا، اغلب قدرت‌های اروپایی و جمعی از
کشورهای آمریکای جنوبی از تایید پیروزی نیکولاس مادورو خودداری کردند و خوآن
گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس دولت موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند.
همزمان، آمریکا به وضع تحریم های شدید علیه دولت مادورو و قطع ارتباط با آن پرداخت
و کنترل بخشی از دارایی‌های خارجی توقیف شده ونزوئلا و بسیاری از سفارتخانه‌های
خارجی آن کشور در اختیار اپوزیسون قرار گرفت.
در این مرحله اپوزیسیون ونزوئلا امیدوار بود با همراهی ارتش، کار تمام شود.
حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا نیروهای مسلح ونزوئلا را به حمایت از خوان
گوایدو تشویق کرد. در چنین فضایی، گوایدو در اواخر بهار ۲۰۱۹ رسما فراخوان پیوستن نظامیان به اعتراضات را اعلام کرد. ولی جز بخش کوچکی از
نظامیان، بقیه پشت حکومت مستقر را خالی نکردند و بعد از این شوک، افول اپوزیسیون
آغاز شد: حضور مردم در تظاهرات و محبوبیت گوایدو سیر نزولی گرفت، انتخابات ۲۰۲۰ به خروج پارلمان از کنترل اپوزیسیون انجامید و حمایت جهانی از گوایدو از بین
رفت. در زمستان ۲۰۲۲، نهایتا خود اپوزیسیون ونزوئلا هم پایان کار
خوان گوایدو را در مقام رئیس «دولت موقت» ونزوئلا اعلام کرد.
در عین حال، هرچند در تجربه ای چون ونزوئلا، برآورده نشدن تصور ریزش نظامیان
به شکست جنبش انجامید، در مواردی نظامیان پشت سیاستمداران حاکم را هم خالی کرده
اند اما سپس، خود به مانع جدیدی در مقابل انقلاب تبدیل شده اند. از میان این
موارد، تجربه انقلاب سودان که به سرنگونی عمر البشیر در ۲۰۱۸ انجامید، قابل تامل بوده است. سرنگونی عمر البشیر، نمونه ای تاریخی از توفیق
مقاومت مدنی علیه بی‌رحم‌ترین و سرکوبگرترین حکومت‌ها بود و نشان می داد که این
نوع مقاومت، فقط در شرایط سرکوب محدود موثر نیست.
رهبر وقت سودان ۲۶ سال با مشت آهنین
حکومت کرده بود و نسل‌کشی دارفور و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی
را در کارنامه خود داشت. در اواخر ۲۰۱۸، افزایش سه برابری قیمت نان به قیامی مردمی و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان
با شلیک نیروهای امنیتی انجامید ولی سرکوب، گسترش بیشتر اعتراضات و تبدیل براندازی
به مطالبه اصلی مردم را به دنبال داشت. به‌تدریج جمعی از پرسنل پلیس و نیروهای
امنیتی هم به معترضان پیوستند، تا اینکه در بهار ۲۰۱۹ گروهی از ارتشیان عمرالبشیر را از قدرت برکنار کردند و یک شورای انتقالی
نظامی تشکیل دادند.
صدها هزار نفر از مردم معترض، علی رغم برکناری عمر البشیر در خیابان‌ها باقی
ماندند و خواستار تحویل قدرت از نظامیان به غیرنظامیان شدند. در اوخر بهار ۲۰۱۹، نیروهای مسلح در واقعه‌ای که به «کشتار خارطوم» مشهور شد، تنها طی یک روز (۳ ژوئن ۲۰۱۹) بیش از ۱۰۰ نفر را کشتند، به بیش از ۷۰ نفر تجاوز کردند، اجساد کشته شدگان را به رود نیل انداختند و زخمی‌های بستری
در بیمارستان‌ها را مورد حمله قرار دادند. بلافاصله، اتحادیه صنفی قدرتمند کشور
یعنی «انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان» فراخوان اعتصاب سراسری داد. با سازماندهی این
تشکل، اعتصابی سراسری برگزار شد که در جریان آن مردم به طور کامل از حضور در مکان‌های
کسب و کار، مدارس، ادارات و کارخانه‌ها خودداری کردند. تنها سه روز بعد، نظامیان
با عقب نشینی از مواضع اولیه، مذاکره با انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان برای انتقال
تدریجی قدرت به غیرنظامیان را شروع کردند.
تجربه سودان تا آن مرحله، الگویی موفق از غلبه تشکیلات منسجم انقلابی بر رژیم
های سرکوبگر بود. با وجود این، در ادامه به نمونه‌ای عبرت‌آموز از نتایج اعتماد به
فرماندهان نظامی تبدیل شد. چون در پاییز ۲۰۲۱ نظامیان با کودتا کنترل کامل سودان را در دست گرفتند و اگرچه در پاییز ۲۰۲۲ توافق جدیدی بین نظامیان و غیرنظامیان برای تحویل قدرت صورت گرفت، از بهار ۲۰۲۳ درگیری‌های جدید میان ارتش و شبه‌نظامیان کشور را درگیر جنگ داخلی کرد.
تجربیاتی از این نوع، لابد قابل تعمیم به همه کشورها یا نافی نقش نظامیان در
فرایند انتقال قدرت نیستند. با این حال در نگاه کلان، زیرمجموعه ای از تجربیات
جهانی مشابه محسوب می‌شوند که از خطرات بالقوه صاحبان سلاح و نیروهای آماده
«خشونت» برای انقلاب‌ها حکایت دارند.
در دهه های
گذشته، به کرات انقلاب هایی به کمک ریزش نظامیان به پیروزی رسیده اند واین پدیده
باعث شده تا بسیاری از فعالان ایرانی، امیدهای اغراق‌آمیزی به نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی داشته باشند.
تاثیرات «خشونت‌پرهیزی»
با سخت تر شدن پیروزی انقلاب‌ها در بیش از یک دهه اخیر، در بسیاری از نقاط
جهان نشانه های دلسردی شهروندان از اعتراضات مدنی و تمایل آنها به روش های ظاهرا
میان‌بر -از قبیل خشونت- مشهود بوده است.
مساله کاربرد یا عدم کاربرد خشونت، همواره از زاویه اخلاقی بحث‌های داغی را
برانگیخته است. اما فارغ از جنبه‌های اخلاقی، نتایج مطالعه انقلاب‌ها در مقطع
زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که به لحاظ عملگرایانه، جنبش‌های خشونت پرهیز به طور متوسط در
زمانی چهار برابر کوتاه‌تر از جنبش های مسلحانه موفق به سرنگون کردن حکومت‌ها شده‌اند.
اریکا چنووت یادآوری می‌کند در همین بازه زمانی، شانس موفقیت جنبش‌های خشونت
پرهیز در سرنگون کردن حکومت ها، حدود دو برابر بیشتر از شانس موفقیت جنبش های
مسلحانه بوده. حتی در مقطع پس از ۲۰۱۰، که میزان موفقیت جنبش‌های خشونت پرهیز و جنبش های مسلحانه توامان کاهش
داشته، باز شانس پیروزی جنبش‌های خشونت پرهیز به‌مراتب بیشتر و تقریبا چهار برابر
جنبش‌های مسلحانه بوده است.
البته در نگاهی نقادانه به جمع‌بندی های چنووت، این تردید قابل طرح است که آیا
چنین تفاوت عظیمی در آمار موفقیت جنبش‌های مسلحانه، صرفا ریشه در تبعات کاربرد
خشونت داشته یا نه؟ چون شاید بخشی از موفقیت پایین‌تر جنبش‌های مسلحانه، ریشه در
آن داشته باشد که احتمال تولد این نوع جنبش‌ها در کشورهای به‌شدت سرکوبگر -که
حکومت‌های‌شان سخت‌تر سرنگون می‌شوند- بیشتر از کشورهایِ کمترسرکوبگر است.
اما گذشته از این تردیدها، قابل انکار نیست که عامل کلیدی پیروزی انقلاب ها،
میزان مشارکت کنندگان در آنهاست که نوعا با میزان خشونت اعتراضات نسبت معکوس دارد.
درواقع جنبش های خشونت پرهیز طبقات وسیع تری از جامعه را درگیر مبارزه می کنند و
نه فقط اقشار محدودتری که به لحاظ ذهنی یا فیزیکی آمادگی ورود به درگیری‌های شدید
را دارند.
به طور کلی برای اغلب حکومت‌ها، سرکوب جمع یا حتی تشکیلاتی محدود که دست به خشونت
می‌زند به مراتب راحت‌تر از سرکوب یک جنبش مدنی فراگیر و مسالمت آمیز است. جنبش
های خشونت پرهیز همچنین از بخت بیشتری برای جلب شهروندان مردد برخوردارند؛
شهروندانی که در فضای خشونت، حکومت راحت‌تر می‌تواند آنها را از آینده -و در نتیجه
از جنبش اعتراضی- نگران کند.
در ارتباط با موضوع خشونت، البته ذکر این نکته هم ضرورت دارد که خشونت‌پرهیزی
یک جنبش مقاومت مدنی، به معنی پرهیز از حمله فیزیکی به افراد یا استفاده از اسلحه
است. با این حال بسیاری از جنبش‌های خشونت پرهیز به‌شدت مهاجمند، فعالانه برای
حکومت بحران ایجاد می کنند و مدافعانش را با افشاگری، شرمسار کردن و تهدید
منافعشان تحت فشار قرار می‌دهند. اصولا مقاومت مدنی در چارچوب سیستم و قوانین
موجود تعریف نمی‌شود، بلکه همراه با نافرمانی عامدانه از قوانین ناعادلانه است.
به علاوه، ارزیابی خشونت پرهیز یا خشونت‌گرا بودن یک جنبش، بدون لحاظ کردن
«نسبت» خشونت مردمی به خشونت حکومتی ناقص است. به عنوان نمونه اگر در ازای خشونت
علیه هر صد شهروند معترض، یک نیروی حکومتی با واکنش مشابه مواجه شود، نمی‌توان با
جمع زدن موارد خشونت مردمی حکم داد که یک جنبش خشونت‌گراست.
نهایت آنکه با توجه به مجموعه این واقعیت‌ها، خشونت پرهیز نگه داشتن یک جنبش
نیازمند قدرت سازماندهی بالا و انضباط تشکیلاتی بسیار قوی است که در اعتراضات
خودجوش قابل اجرا نخواهد بود.
به عنوان مثال در جریان انقلاب سال ۲۰۰۰ صربستان برای ساقط کردن اسلوبودان میلوشوویچ، مهم ترین تشکل اپوزیسیون «آت‌پور»
با سازماندهی وسیع جلوی خشونت معترضان علیه نیروهای مسلح را گرفت تا امکان انفعال
آنها در مراحل نهایی براندازی افزایش یابد. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب،
دانشجویان عضو جنبش برای مهار خشونت‌های احتمالی، به آموزش گسترده فعالان
پرداختند. آنها حتی در پایتخت، جمعیت بزرگی از راننده‌های تاکسی را با پرداخت پول
بسیج کردند تا در اطراف محل‌های تظاهرات پارک کنند. سپس، دانشجویان مسئول حفظ
انتظامات، کسانی که با نیروهای حکومتی درگیری‌های غیرضروری ایجاد می‌کردند را از
جمع جدا کرده و با تاکسی به محل‌های دور از تظاهرات انتقال می‌دادند.
در عین حال، توجه به این اصل ضرورت دارد که خشونت‌پرهیزی، از موضع قدرت
تاثیرگذار است و نه از موضع ناچاری. به بیان دیگر، عدم خشونت در زمانی معنی واقعی
دارد و در صورتی اصولا جدی گرفته می‌شود که یک جنبش، قدرت انتخاب گزینه‌های مختلف
را داشته باشد و آگاهانه خشونت پرهیزی را «انتخاب» کند. جنبش ضد استعماری هند، که
احتمالا شناخته شده ترین تجربه مبارزه خشونت پرهیز در تاریخ معاصر محسوب می شود،
نمودی عینی از چنین انتخابی بود -انتخابی که البته در مقابله با استعمار بریتانیا
کارآمد بود ولی معلوم نیست فرضا در مقابل آلمان نازی هم به نتایج مشابه دست می‌یافت.
یک نقطه عطف این جنبش در ۱۹۲۰ به وقوع پیوست که گاندی با اعلام یک کمپین مسالمت آمیز نافرمانی مدنی،
خواستار تحریم سراسری کالاهای انگلیسی (و به‌ویژه منسوجات)، پرداخت نکردن مالیات،
قطع همکاری با ادارات دولتی و سرپیچی از قوانین استعماری شد. جنبش نافرمانی مدنی،
در طول بیش از یک سال و نیم بعد با موفقیت ادامه یافت تا اینکه در زمستان ۱۹۲۲ جمعی از مردم معترض اقدام به خشونت و کشتن نیروهای پلیس کردند. هرچند پیش از
آن حامیان جنبش مکررا هدف سرکوب‌های خونین بریتانیا قرار گرفته بودند، مهاتما
گاندی در واکنش به خشونت متقابل برخی حامیانش، جنبش را تا زمان تثبیت روش‌های
مسالت‌جویانه متوقف کرد. او به خاطر این کار هدف انتقاد شدید بسیاری از متحدانش
قرار گرفت ولی در تصمیم خود تجدیدنظر نکرد.
در عین حال اتخاذ چنین مواضع محکمی علیه خشونت، به معنی کوتاه آمدن در مقابل
بریتانیا نبود. چون گاندی پیوسته و از موضع قدرت به بحران سازی مستمر برای دولت
استعماری می‌پرداخت و به معنای واقعی آن دولت را مستاصل کرد. قدرت‌نمایی عظیم جنبش
نافرمانی مدنی هند، درسال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ صورت گرفت که درجریان آن حدود ۱۰۰ هزار نفر نفر دستگیر و ده‌ها نفر کشته شدند اما از خشونت متقابل خودداری
کردند.
خبرسازترین کمپین جنبش، «راهپیمایی نمک» گاندی و پیروانش در ۱۹۳۰ بود که در اعتراض به وضع مالیات بر نمک صورت گرفت. این راهپیمایی در مسیری ۴۰۰ کیلومتری به سمت ساحل گجرات در غرب هند انجام شد و هدف آن، تهیه نمک از آب
دریا برای نپرداختن مالیات نمک به بریتانیا بود. در واکنشی منفعلانه دولت استعماری
دستور حمله پلیس به تجمعات صلح آمیز هندی‌ها و دستگیری گاندی را صادر کرد که باعث
انتقاد افکار عمومی در کشورهای مختلف شد. درنتیجه بریتانیا ناچار به آزادی گاندی و
حتی دعوت او به لندن برای مذاکره شد.
گاندی در جریان سفر خود به لندن در پاییز ۱۹۳۱، مورد استقبال رسمی قرار گرفت و با پادشاه، نخست وزیر و سایر مقام های ارشد
بریتانیا دیدار کرد. بر اثر مقاومت گاندی در برابر شرایط پیشنهادی لندن برای سازش،
مذاکرات به نتیجه نرسید، ولی او موفق شد حمایت بسیاری از نمایندگان مجلس و مردم را
به دست آورد. واقعه‌ای نمادین در جریان سفر گاندی، دیدار او از شهر لَنکِشِر، قطب
مهم صنعت نساجی انگلیس بود که زمانی اکثر پارچه های تولیدی آن روانه بازار هند می
شد. بعد از بایکوت محصولات انگلیسی در هند، صنعت نساجی بریتانیا و شهر لنکشر دچار
بحران شده بودند. با وجود این، گاندی در آنجا مورد استقبال پرشور گروه بزرگی از
کارگران نساجی قرار گرفت که نقطه عطفی در قدرت‌نمایی او درخاک بریتانیا محسوب می‌شد.
خشونت‌پرهیزی،
از موضع قدرت تاثیرگذار است و نه از موضع ناچاری. به بیان دیگر، عدم خشونت در
زمانی معنی واقعی دارد و در صورتی اصولا جدی گرفته می‌شود که یک جنبش، قدرت انتخاب
گزینه‌های مختلف را داشته باشد و آگاهانه خشونت پرهیزی را «انتخاب» کند
انقلاب می‌کنند یا انقلاب می‌شود؟
ادامه از این کینک https://www.bbc.com/persian/articles/cjjz5qv60qyo
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر