هر اقدامی برعلیه آزادی بیان وآزادی مطبوعات محکوم است
فیتلر شدن سایت خبری وفرهنگی turkmensahra.org ازجانب جمهوری اسلامی ایران را بشدت محکوم کرده،
انسانهای آگاه و مترقی را به اعتراض برعلیه سانسور واقدامات ضد آزادی بیان و اندیشه فرا می خوانیم.ر
کانون فرهنگی وسیاسی خلق تورکمن – واحد آلمان
25 ژوئن 2008
---------------------------------------------------------------
افزايش فشار جمهوري اسلامي ايران برمطبوعات ترکمن!
*- منبع: سایت turkmensahra.org
يک مقام مسئول امنيتي جمهوري اسلامي ايران اخيرا اعلام کرد: "هم اکنون هفتصد سايت اينترنتي از سوي دشمنان انقلاب براي تحريک قوم ترکمن راه اندازي شده است. وجود سايتهاي متعدد اينترنتي براي تحريک قوم ترکمن نشان از برنامه ريزي مخالفان نظام براي تحريک مردم اين منطقه دارد." اين مقام مسئول براي ادعاي خود هيچگونه مدرکي را ارائه نداد. ولي بدنبال آن فشار بر مطبوعات و سايت هاي ترکمن هاي ايران افزايش يافت. سايت هاي اينترنتي ترکمن ها در داخل کشور ممنوع شدند. "سايت خبري و فرهنگي ترکمن صحرا" از جمله يکي از آخرين قربانيان اين سياست زور و سانسور جمهوري اسلامي ايران بود و در روز، پنجشنبه 30 خرداد 1387 برابر با نوزدهم ژوئن سال 2008 ميلادي در ايران فيلتر شد. در توضيحات اين سايت به اين مسئله اشاره مي شود که اين اقدام "به جهت دور ساختن جامعه ترکمن از مسائل پيرامونشان و تحولات جهاني و افزايش ديکتاتوري انجام مي گيرد. اين اقدام بيانگر اين است که هيچ صدايي حتي "انتقادهاي آرام" نيز تحمل ني شود. اين عمل نشان مي دهد که فشار رسانه اي در ايران نسبت به پيش هم شديدتر شده است." آنچه که نگراني سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمنصحرا را برانگيخته، نه فقط ممنوعيت اين سايت در داخل کشور، بلکه توطئه وسيعتري بود که عليه مردم ترکمن به وقوع پيوسته است. شوراي نگهبان در پشت پرده به جاي دکتر عبدالناصر ايزدي نماينده قانوني ترکمن ها در آق قلا، يک سيستاني مهاجر بنام عبداحسين ناصري را انتخاب کرد. بدنبال آن مقامات امنيتي جمهوري اسلامي ايران بيم داشتند که اين تغيير سبب شود که ترکمن ها به اين عمل فراقانوني آنها اعتراض کنند و براي پيشگيري آن فشار را بر مطبوعات و رسانه هاي ترکمني داخل کشور افزودند. چاپ هر گونه اخبار به اصطلاح "غيرمسئولانه" بدون اجازه مقامات مسئول امنيتي در مطبوعات و سايت هاي ترکمني ممنوع شد. ولي سايت خبري و فرهنگي ترکمنصحرا نامه شوراي نگهبان را مبني بر "جابجائي نماينده ترکمن ها" انتشار داد. اين مسئله سبب ممنوعيت سايت خبري و فرهنگي ترکمن صحرا شد. جالب توجه است که نامه شوراي نگهبان پس از انتشار آن در اين سايت علني شد و بدنبال آن با شتاب فراوان و به اصطلاح قانوني کردن انتخاب ناصري در آستاته مجلس انجام گرفت. اين اقدام مقامات غيرمنتظرانه سبب نارضايتي مردم آق قلا و گرگان شد. هم اکنون فضاي سرد و سنگيني در آق قلا مشاهده مي شود و مردم به شدت ناراحت هستند و به تضييع حقوق قانوني خود اعتراض دارند. طبق گزارش هائي که به سازمان دفاع از حقو ق بشر در ترکمنصحرا رسيده منطقه آق قلا در وضعيت "انفجار" قرار گرفته است. گزارش مي رسد که بسياري از مردم در مقابل استانداري به تحصن نشته اند. نيروهاي ضد شورش نيز در آق قلا جهت مقابله با حرکات احتمالي مستقر شده اند. نيروهاي انتظامي به شدت رفت و آمدها را کنترل کرده و در اين منطقه عملا حکومت نظامي برقرار کرده است. چاپ و انتشار هرگونه اخبار و اطلاعات در زمينه "جابجائي نماينده ترکمن ها"در سايت ها و روزنامه هاي محلي همچنان ممنوع اعلام شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمنصحرا ضمن اعتراض به فشار بر مطبوعات و سايت هاي ترکمني، به مقامات امنيتي کشور و مسئولين محلي هشدار مي دهد که با اين اقدام فقط شکاف مردم را با نظام جمهوري اسلامي بيشتر خواهند کرد و اين اقدام فراقانوني زمينه را براي ادرگيري ترکمن ها با سيستاني هاي مقيم شهرها و روستاهاي ترکمن نشين فراهم خواهد کرد. برخورد امنيتي و نظامي به مسئله ترکمن ها کمکي به حل و فصل آن نخواهد کرد. سازمان ما حضور نيروهاي ضد شورش درمنطقه آق قلا را خلاف قانومداري و پايمال شدن حقوق شهروندي و قانوني مردم ترکمن مي داند، به همين دليل ما خواستار خروج اين نيروها از شهرها و روستاهاي ترکمن نشين ايران هستيم. سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمنصحرا شنبه 8 تير 1387 برابر با 28 ژوئن 2008
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر