گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل
• رویدادهای سراسر جهان، به سقوط میلیون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران های غذایی، انرژی و مالی انجامیده است ...
لند ) ن) عفو بین الملل امروز در ارزیابی سالانه اش از وضع حقوق بشر در سراسر جهان گفت: به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بین المللی در پشت سر دارد، سیاست قدرت منجر به گسترش خلأ عدالت در سطح جهان شده است.
این سازمان با انتشار گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان، که تعدی ها در ۱۵۰ کشور را مستند کرده است، گفت کشورهای قدرتمند با ایستادن بر فراز قانون در زمینه حقوق بشر، با محافظت از متحدانشان در برابر انتقاد و دست زدن به اقدام تنها زمانی که از لحاظ سیاسی به مصلحت است، مانع پیشرفت عدالت در سطح بین المللی می شوند.
کلادیو کُردُنه، دبیرکل موقت عفو بین الملل گفت: «اختناق و بی عدالتی در خلأ جهانی عدالت اوج می گیرند و میلیون ها نفر را به تحمل تعدی، ستم و فقر محکوم می کنند.»
«دولت ها باید تضمین کنند که هیچکس بالاتر از قانون نباشد و همه در زمینه نقض حقوق بشر از عدالت بهره مند باشند. تا زمانی که دولت ها عدالت را تابع منافع سیاسی قرار می دهند، آزادی از ترس و آزادی از نیاز به دور ازدسترس اکثریت بشریت قرار خواهد داشت.»
عفو بین الملل دولت ها را فراخواند تا پاسخگویی برای اقداماتشان را تضمین کنند، عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی را بپذیرند و امکان پیگرد جرایم را بر اساس حقوق بین الملل در همه جای جهان فراهم کنند. عفو بین الملل گفت کشورهایی که ادعای رهبری برجهان را دارند، از جمله گروه ۲۰، دارای مسئولیت ویژه ای برای ارائه الگو هستند.
حکم بازداشت دادگاه بین المللی جزایی برای رئیس جمهور سودان عمر حسن البشیر در سال ۲۰۰۹، به خاطر جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی، نقطه عطفی بود که نشان داد حتا روسای فعلی کشورها فراتر از قانون نیستند. اما، خودداری اتحادیه آفریقا از همکاری، به رغم کابوس خشونت که صدها هزار نفر از مردم دارفور را درنَوردیده است، مثال شاخصی از قصور دولتی از دادن اولویت به عدالت در برابر سیاست بود.
از کار افتادن شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سری لانکا، به رغم تعدی های جدی شامل جنایت های جنگی احتمالی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی نیروهای ببرهای آزادیبخش تامیل الام، گواهی شکست جامعه بین المللی در دست زدن به اقدام در زمان لازم بود. در این بین، توصیه های گزارش گلدستون شورای حقوق بشر در مورد ضرورت پاسخگویی برای منازعه در غزه هنوز مورد توجه اسرائیل و حماس قرار نگرفته است.
خلأ عدالت در سراسر جهان به وجود گستره خطرناکی از اختناق تداوم بخشیده است. تحقیقات عفو بین الملل به ثبت کردن اسناد شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در حداقل ۱۱۱ کشور، دادگاه های ناعادلانه در حداقل ۵۵ کشور، محدودیت آزادی بیان در حداقل ۹۶ کشور و حبس زندانیان عقیدتی در حداقل ۴٨ کشور منجر شده است.
سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد حمله قرار گرفتند و دولت ها از فعالیت آنها جلوگیری کردند یا از حمایت از آنان سر باز زدند.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ناشکیبایی در برابر انتقاد در عربستان سعودی، سوریه و تونس و اختناق فزاینده در ایران رویه جاری بود. در آسیا، دولت چین به چالش در مقابل اقتدار خود با افزایش فشار، بازداشت و آزار مدافعان حقوق بشر واکنش نشان داد. هزاران نفر از اختناق شدید و فشار اقتصادی در کره شمالی و میانمار فرار کردند.
فضای موجود برای ابراز نظریات مستقل و جامعه مدنی در بخش هایی از اروپا و آسیای مرکزی تنگ تر شد و محدودیت های ناعادلانه ای بر آزادی بیان در روسیه، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس (روسیه سفید) و ازبکستان برقرار بود. کشورهای آمریکایی از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی از جمله در برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک به ستوه آمدند و معافیت از کیفر برای نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ دگراندیشی را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند، و اتیوپی و اوگاندا وکشورهای دیگر انتقاد را سرکوب کردند.
بی اعتنایی بی رحمانه به غیرنظامیان شاخص درگیری ها بود. گروه های مسلح و نیروهای دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو، سری لانکا و یمن حقوق بین المللی را زیر پا گذاشتند. در درگیری ها در غزه و جنوب اسرائیل، نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح فلسطینی غیرنظامیان را برخلاف قانون کشتند و زخمی کردند. هزاران نفر از غیرنظامیان در اثر گسترش خشونت به وسیله طالبان در افغانستان و پاکستان در معرض تعدی قرار گرفتند و در عراق و سومالی بار اصلی منازعه ها را به دوش کشیدند. زنان و دختران در اکثر منازعه ها قربانی تجاوز و خشونت های دیگر به دست نیروهای دولتی و گروه های مسلح شدند.
روند های دیگر از این جمله بود:
• اخراج اجباری توده های مردم از خانه هایشان در آفریقا، به عنوان مثال در آنگولا، غنا، کنیا و نیجریه، که اغلب مردم را در ورطه فقر بیشتر فرو برد.
• گزارش ها در باره خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز، تعدی جنسی، و قتل و مثله کردن پس از تجاوز در مکزیک، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و جامائیکا رو به افزایش بود.
• میلیون ها مهاجر در کشورهای آسیا و اقیانوس اطلس از جمله کره جنوبی، ژاپن و مالزی با استثمار، خشونت و تعدی روبرو بودند.
• نژادپرستی، خارجی ـ ترسی و ناشکیبایی در اروپا و آسیای مرکزی به شدت افزایش یافت.
• در خاورمیانه و آفریقای شمالی، حملات گروه های مسلح ـ که بعضی از آنها آشکارا متحدان القاعده بودند ـ در کشورهایی مثل عراق و یمن ناامنی را افزایش داد.
رویدادهای سراسر جهان، با سقوط میلیون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران های غذایی، انرژی و مالی، نیاز به مقابله با تعدی های تاثیرگذار بر فقر را به نمایش گذاشتند.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید پاسخگوی تعدی های حقوق بشری باشند که به فقر دامن می زنند و آن را عمیق تر می کنند. اجلاس سازمان ملل برای بازنگری اهداف توسعه هزاره در نیویورک، ایالات متحده آمریکا، در سپتامبر امسال فرصتی است برای رهبران جهان تا از وعده ها به سوی تعهدات قانونا قابل اجرا حرکت کنند.»
زنان، به ویژه زنان تهی دست، بار اصلی شکست در دستیابی به این اهداف را بر دوش کشیده اند. مشکلات ناشی از حاملگی به قیمت جان تقریبا ٣۵۰۰۰۰ زن تمام شده و باعث شده مرگ و میر مادران اغلب به طور مستقیم در اثر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق جنسی و تولید مثل و محرومیت از دسترسی به مراقبت درمانی رخ دهد.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید برابری زنان را ترویج کنند و در صورتی که قصد دارند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت داشته باشند به تبعیض علیه زنان توجه کنند.»
عفو بین الملل در عین حال آن دسته از کشورهای گروه ۲۰ را که به عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی در نیامده اند ـ ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی و عربستان سعودی ـ فراخواند تا این کار را بکنند. اجلاس بین المللی بازنگری در مورد دادگاه، که در ٣۱ مه (۱۰ خرداد) در کامپالا، اوگاندا، شروع می شود، فرصتی برای دولت ها ایجاد می کند تا تعهدشان به دادگاه را نشان دهند.
به رغم ناکامی ها در تضمین عدالت در سال گذشته، رویدادهای بسیاری پیشرفت در این زمینه را به نمایش گذاشتند. در آمریکای لاتین، تحقیقات در مورد جنایت هایی که از حمایت قوانین عفو برخوردار شده بودند، دوباره شروع شد و به حکم های مهمی در باره رهبران پیشین انجامید، از جمله به محکومیت رئیس جمهور پیشین پرو آلبرتو فوجیموری به خاطر جنایت های علیه بشریت و آخرین رئیس جمهور نظامی آرژانتین، رینالدو بیگونه، به خاطر آدم ربایی و شکنجه. تمام محاکمه های دادگاه ویژه سیرا لئون به استثنای محاکمه رئیس جمهور پیشین لیبریا چارلز تیلور به سرانجام رسید.
کلادیو کُردُنه گفت: «نیاز به عدالت ثمربخش جهانی درس اساسی سال گذشته است. عدالت، انصاف و حقیقت را دراختیار کسانی قرارمی دهد که ازتعدی ها رنج برده اند، از نقض حقوق بشر پیشگیری می کند و سرانجام به ایجاد دنیای باثبات تر و امن تری می انجامد.»%
----------------------------------------------------------
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر