سومین رویداد
جانبی نشست ژنو؛ حق تحصیل، قتلهای ناموسی وزنان زندانی درایران
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ، توسط فرشید فاریابی
همزمان با بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر درمقر اروپایی سازمان ملل در ژنو،
بعداز ظهر جمعه دهم خرداد ماه، سومین رویداد جانبی این نشست با محور نقض حقوق بشر
درایران، برگزارشد.
سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتلهای ناموسی وشکنجه واعدام زنان در ایران» را طرح وگزارش‌ها ومستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیرمعماریان، سخنگوی کمپین حمایت ازحق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاستهای جمهوری اسلامی درنحوه «محروم کردن شهروندان ازحق تحصیل» ونیز «نهاد های موثر درآن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان ودانشجویان از سال ۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومتها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی ۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی ازنقض حق تحصیل شهروندان دردانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارشهای آن را دردست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، ازجمله، انقلاب فرهنگی دراردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف واخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سالهای اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاستهای وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات وبخشهایی ازقوه قضاییه، قرارگرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان ودانشجویان واسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان وکرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور وهمچنین میثاق‌ها وکنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت ازتحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیرقانونی وغیرانسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان های بین‌المللی دراین زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه واعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد وگفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش ومستندات خود را درمورد شکنجه و آزار زنان زندانی-با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
دراین گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهنازغلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی وتوجه قراردهد و عاملان آن را بعنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتلهای ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتلهای ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتلهای ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی درگردآوری مستندات دراین رابطه را برشمرد وگفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها دربرخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل درجهان سالانه بیش از پنج هزار زن درقتل‌های ناموسی جان خودرا از دست می‌دهند، که بیش ازنیمی ازاین تعدادازجنایت‌ها درغرب وجنوب آسیا صورت می‌گیرد وآمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت وخشونت علیه زنان درایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب ۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز ازسوی حکومت مذهبی درطول بیش از سه دهه به شکل مستقیم وغیرمستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتلهای ناموسی دختران کم سن وسالی هستند که براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده درگروه کودکان قرارمی‌گیرند ومتاسفانه قربانیان زیادی ازاین جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده ومی‌دهند.»
رویدادهای جانبی درانتهای هرنشست با پرسش وپاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها همزمان به دو زبان انگلیسی وفرانسه نیز ترجمه وبه شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدارکردند.
سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتلهای ناموسی وشکنجه واعدام زنان در ایران» را طرح وگزارش‌ها ومستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیرمعماریان، سخنگوی کمپین حمایت ازحق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاستهای جمهوری اسلامی درنحوه «محروم کردن شهروندان ازحق تحصیل» ونیز «نهاد های موثر درآن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان ودانشجویان از سال ۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومتها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی ۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی ازنقض حق تحصیل شهروندان دردانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارشهای آن را دردست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، ازجمله، انقلاب فرهنگی دراردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف واخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سالهای اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاستهای وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات وبخشهایی ازقوه قضاییه، قرارگرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان ودانشجویان واسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان وکرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور وهمچنین میثاق‌ها وکنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت ازتحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیرقانونی وغیرانسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان های بین‌المللی دراین زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه واعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد وگفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش ومستندات خود را درمورد شکنجه و آزار زنان زندانی-با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
دراین گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهنازغلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی وتوجه قراردهد و عاملان آن را بعنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتلهای ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتلهای ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتلهای ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی درگردآوری مستندات دراین رابطه را برشمرد وگفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها دربرخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل درجهان سالانه بیش از پنج هزار زن درقتل‌های ناموسی جان خودرا از دست می‌دهند، که بیش ازنیمی ازاین تعدادازجنایت‌ها درغرب وجنوب آسیا صورت می‌گیرد وآمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت وخشونت علیه زنان درایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب ۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز ازسوی حکومت مذهبی درطول بیش از سه دهه به شکل مستقیم وغیرمستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتلهای ناموسی دختران کم سن وسالی هستند که براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده درگروه کودکان قرارمی‌گیرند ومتاسفانه قربانیان زیادی ازاین جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده ومی‌دهند.»
رویدادهای جانبی درانتهای هرنشست با پرسش وپاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها همزمان به دو زبان انگلیسی وفرانسه نیز ترجمه وبه شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدارکردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر