۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

تقاضا برای ارز درافزایش روزافزون


رئیس بانک مرکزی: نمی‌توان ازافزایش قیمت دلارجلوگیری کرد
درحالی که درماه‌های گذشته نرخ دلار درایران دستخوش نوسانات ناگهانی وجهش بوده است، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید که درشرایط کنونی، نمی‌توان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد.
محمود بهمنی درگفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس که روز ۱۵ خردادماه منتشر شد، گفت: «قیمت دلار نیز هم راستا با قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده ونمی‌توان انتظارداشت دربازه زمانی‌ای که قیمت‌ها عمدتا درسطح داخلی وخارجی افزایش داشته، قیمت دلار نیز ازسوی بانک مرکزی با همان نرخ پیشین تعیین شود».
وی افزود: «میزان تقاضا برای ارز بالا رفته، محدودیت‌هایی درپی تحریم‌ها برایمان درنقل و انتقال ارز وجود دارد، قیمت‌ها درسطح جهانی بالا رفته ودر داخل نیز همچنان شاهد تورم دو رقمی هستیم... درچنین شرایطی بدیهی ومنطقی است که قیمت تعیین شده برای دلار باید بالاتر از رقم پیشین تعیین شود». 
درماه‌های گذشته، به ویژه ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰، بازار ارز درايران به شدت دستخوش نوسان قيمت شد ونرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ريال به طور ناگهانی وجهشی افزايش يافت به طوری که ظرف مدت کوتاهی هردلار آمريکا ازحدود ۱۲۰۰ تومان  به ۲۰۰۰ تومان رسيد.
آقای بهمنی گفته است: «بانک مرکزی به این علت که سایر کالاها گران تر شده، قیمت دلار را ناگزیر بالاتر از ۱۰۵۰ تومان سابق تعیین کرده، نه این‌که خود بانک بنا به دلایلی علاقمند باشد قیمت را بالاببرد».
در حال حاضر بر اساس اعلام وبسایت بانک مرکزی، نرخ هر دلار، ۱۲۲۶ تومان تعیین شده است.
علیرغم تعیین این نرخ از سوی بانک مرکزی، رسانه‌های جمهوری اسلامی از گسترش فساد در رابطه با وضعیت بازار ارز درایران خبر داده‌ وگفته اند که صرافان همچنان دلار را با نرخی بالاتر معامله می‌کنند. اوایل خرداد‌ماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که هردلار دربازار تهرارن به بهای ۱۶۷۵ تومان به فروش می‌رود.
درعین حال دولت وعده داده بود که برای کمک به تولید‌کنندگان، ارز رسمی دراختیار آن‌ها قراردهد، با این‌حال گزارش‌ها حاکی است که این وعده نیز عملی نشده است وخبرگزاری مهر روز نهم خردادماه از رواج «زیر میزی» برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خبرداد. 
یکی از تولید‌کنندگان دراین خصوص به خبرگزاری مهر گفته بود: «دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی افسانه‌ای بیش نیست وتا کنون هیچ‌یک از تولید کنندگان نتوانسته‌اند بدون این‌که رییس شعبه بانک یا برخی معاونان را راضی کنند، دراولویت برای دریافت ارز دولتی قرار گیرند». 
وی توضیح داده بود که برخی مدیران شعب بانکی با دریافت مبالغی، حاضر می‌شوند برخی تجار را در اولویت دریافت ارز قرار دهند. 
یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی نیز به مهر گفته بود که برای دریافت ارز دولتی ازبانک‌ها «باید دم مدیربانک را دید». 
روز ۱۲ خردادماه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به «رواج زیر‌ میزی» به دلیل دو نرخی بودن ارز در بازار، وعده داده بود که این موضوع در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با حضور مقامات اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.%  ۱۳۹۱/۰۳/۱۵

هیچ نظری موجود نیست: