هشدار سازمان ملل به مقام‌های ایران درمورد کشتار ۶۷
منبع : عفو بینالملل
، اطلاعیه مطبوعاتی، ۲۰۲۰ دسامبر ۹ – ۱۳۹۹ آذر ۱۹
هشدار کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی درمورد
کشتار ۶۷؛ نقطه
عطفی درسه دهه مبارزه برای دادخواهی
گروهی ازکارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دراقدامی بی‌سابقه
به دولت ایران هشدار داده‌اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور
درمورد پرونده کشتار زندانیان درتابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود واگر
این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد. سازمان عفو بینالملل
درآستانه روز جهانی حقوق بشر ازاین اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه وشمال آفریقا درسازمان
عفو بینالملل، گفت: «نامه‌ی کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های
ایرانی درمورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ ونقطه عطفی درسه دهه مبارزه برای پایان
دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت واقدامات جبرانی به شمار می‌آید که
با تلاش خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمانهای حقوق
بشری ایران و سازمان عفو بینالملل ممکن شده است.»
الطحاوی افزود: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل
متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال
کرده‌اند: ناپدیدسازی‌های قهری مجرمانه‌ای که اززمان اعدامهای مخفیانه وفراقضایی
تابستان سال ۶۷ تا به
امروز ادامه داشته است بیش ازاین نباید بدون رسیدگی ومجازات باقی بمانند.»
دهه‌ها جنایت علیه بشریت
درفاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی
درسراسرایران مورد ناپدید سازی قهری قرار گرفته وسپس به نحو فراقضایی ومخفیانه
اعدام شدند.
مقام‌های ایرانی دربیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدام‌ها و محل
دفن کشته‌شدگان را به نحوی نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده پنهان ساخته ودرنتیجه مرتکب
جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته‌شدگان وخانواده‌ی آنان می‌شود، شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، درنامه ۱۸ صفحه‌ای خود که دروهله اول، ۳ سپتامبرسال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی به دولت ایران
ارسال شده، می‌گویند: «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری [مقام‌های
ایرانی] از افشای سرنوشت قربانیان و مکان[دفن بقایای آنها] هستند.»
دراین نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی
از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته جمعی،
تهدیدها وآزار واذیت های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات ومحاکمه‌های کیفری
درمورد کشتارهای صورت گرفته واظهارات رسمی درانکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این
پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را
بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»
دراین نامه تأکید شده است که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان
«تا زمان روشن شدن سرنوشت ومحل دفن» آنها عمال همچنان ادامه دارند.
مطالبه پاسخگویی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق،
بی‌طرفانه ومستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان،شناسایی وبازگرداندن بقایای
جانباختگان به خانواده‌ها، شناسایی ومحاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ
اقدامات جبرانی موثر درحق قربانیان؛ ازدولت ایران خواسته‌اند که درکنارسایر موارد،
درباره نکات زیر نیزاطلاعات دقیقی ارائه دهد:
• آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر وسامانه‌های
رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؛
• اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم
گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده؛
• اطلاعات روشن درمورد هویت افراد دفن شده در هر یک از
گورستان‌ها، وهمچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده؛
• هرگونه مقرراتی که به خانواده‌ها امکان می‌دهد به
بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکانهای دفن آنها بپردازند؛ و
• مقررات قانونی درجهت حمایت ازخانواده‌ها ومدافعان حقوق
بشری که درجستجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت ومحل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری
وهمچنین خواستار عدالت هستند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته‌اند که
در صورتی که دولت ایران «به امتناع از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی
حقوق بشر ادامه دهد»، آنان «از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که درجهت اجرای
تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، ازجمله از طریق تاسیس یک روند
تحقیقاتی بین‌المللی».
از زمان انتشار گزارش سازمان عفو بینالملل با عنوان
«اسرار به خون آغشته؛ کشتار۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» در سال ۲۰۱۸، این سازمان به صورت مستمر از شورای حقوق
بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیسم بین‌المللی مستقل، بی‌طرف و موثری برای
پرداختن به مساله مصونیت در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین‌المللی که در
گزارش مزبور مشخص شده‌اند، تاسیس کند.
دیانا الطحاوی می‌گوید: «گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان
حقوق بشر سازمان ملل، گامی اساسی درمسیر فشار مستمر ما برشورای حقوق بشر سازمان
ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت
از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه‌دار هستند،
پایان دهد.»
اطلاعات تکمیلی
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل که نامه مذکور را تهیه و
امضا کرده‌اند عبارتند از: اعضای کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری؛ گزارشگر ویژه
اعدامهای خودسرانه، شتابزده وفراقضایی؛ گزارشگر ویژه درمورد حق آزادی اجتماع وتجمعات
مسالمت‌آمیز؛ گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشر درایران؛ گزارشگر ویژه در زمینه
ارتقا وصیانت ازحقوق بشر و آزادی‌های بنیادین درحین مبارزه با تروریسم؛ گزارشگر
ویژه درمورد شکنجه وسایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی؛
گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین عدالت، جبران خسارت وضمانت‌های عدم تکرار
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/86863/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر