پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای ازایران خواست اجرای مجازات اعدام را فورا تعلیق کند
پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن با
تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات فراخواند و این
اقدام را گامی درجهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست.
این قطعنامه خاطرنشان می‌کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی
در مقام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران درمرداد امسال، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام
زنان به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است.
گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است
که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۱۵ زن درسایه دادرسی‌های «ناعادلانه» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
ایران اعدام شدند.
ژولیا بوربون فرناندز، نماینده سازمان مردم‌نهاد «همه با هم علیه
مجازات اعدام» پیش از این درمصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفته بود اکثر زنان
درایران به جرم «قتل عمد» شریک زندگی خود اعدام می‌شوند. این درحالی است که اغلب
این قتل‌ها با انگیزه دفاع از خود دربرابر تجاوز جنسی و یا انواع خشونت خانگی رخ
می‌دهند.
علاوه بر این، بر اساس گزارشی که بخش خبری وب‌سایت پارلمان اروپا
منتشر کرده، درمتن این قطعنامه به مسئله اجرای بی‌رویه مجازات اعدام برای گروه‌های
اقلیت در ایران اشاره شده است.
دراین بخش آمده است که مجازات اعدام در ایران در مورد اقلیت‌های قومی،
مذهبی ودیگر اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و بهاییان وهمچنین دگرباشان
جنسی (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو) به شکلی بی‌رویه اعمال می‌شود.
پارلمان اروپا همچنین از مقام‌های جمهوری
اسلامی ایران خواسته است تا با اصلاح فوری ماده ۹۱ قانون مجازات
اسلامی، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال درهر شرایطی و
به صراحت ممنوع شود.
براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، برای کودک-مجرمانی که «عدم بلوغ ذهنی» آن‌ها
اثبات شود، ممکن است مجازات‌های دیگری جز اعدام در نظر گرفته شود.
تنها درسال گذشته میلادی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم
دوکودک-مجرم شامل آرمان عبدالعالی وسجاد سنجری را اجرا کرد.
قطعنامه مصوب پارلمان اروپا می‌افزاید که فقط در ژانویه ۲۰۲۲ (از۱۱ دی تا ۱۱ بهمن) هشتاد و پنج
نوجوان بزهکار در کشور درصف اجرای حکم اعدام بوده‌اند.
متن این قطعنامه با ۶۱۷ رای موافق، هشت رای مخالف و۵۹ رای ممتنع به تصویب رسید.
سازمان ملل متحد نیز پیش از این در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق
بشر در ایران اعلام کرد که تنها درسال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن اعدام شدند. براساس این گزارش، ۴۰ نفر ازاعدام‌شدگان
سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و۵۰ تن نیز ازمیان
شهروندان کرد بودند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درامور ایران، ضمن
ارائه این گزارش از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را درقبال موارد
متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ وسرکوب اعتراضات
آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
آقای رحمان دراین گزارش تاکید کرده بود که با توجه به «نقض سیستماتیک»
روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه و همچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین
دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» درجمهوری
اسلامی اجرا می‌شوند.
با استفاده از گزارش خبری وب‌سایت پارلمان اروپا و گزارش‌های پیشین
رادیو فردا/ آ.ت/ ک.ر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر