بازنشر مقاله کثرتگرايی يا پلوراليسم بمناسبت روز جهانی تکثر گرایی 2020

درسال 2001 وقتی که حکومت طالبان اثر تاریخی، فرهنگی وهنری مجسمه بودا بر روی سینه یک کوه سنگی افغانستان را با مواد انفجاری خراب کرد. سازمان ملل متحد در21 ماه مئی با پذیرش قظعنامه ای روز جهانی تکثرDiversity را اعلام کرد.

 سازمان ملل متحد این قطعنامه را با هدف ترویج کثرتگرایی وتقویت قابلیت پذیرش تنوعات زبانی، فرهنگی، مذهبی، اتنیکی و ازاین قبیل موارد به تصویب اعضا رساند. تا افراد وجوامع بشری بتوانند یکدیگر را واقعی تر درک کرده زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند .
 ایل گویجی، ماه مه۲۰۲۰

دویچه وله فارسی: کثرت گرايی يا پلوراليسم: گفتيم که دمکراسی، آزادی فردی را می پذيرد. اما بايد افزود که دريک نظام دمکراتيک، آکتورهای واقعی، ديگر نه تک تک شهروندان، بلکه عمدتا" گروههای اجتماعی هستند که درکسوت انجمنها، سازمانها واحزاب، با متشکل کردن افراد در خود، اهداف وعلايق اجتماعی معينی را دنبال می کنند.

بنابراين، اينگونه گروههای اجتماعی را می توان به منزله ی ابزاری درنظر گرفت که به تک تک افراد ياری می رسانند تا از طريق همبستگی جمعی، بر ناتوانی فردی خود درپهنه ی اجتماعی چيره گردند وعلايق ويژه ی مشترک را پی گيرند. گوناگونی سازمانهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نيز اجتماعات مختلف مذهبی درجوامع دمکراتيک، تجلی علايق و باورهای مختلف انسانها در اين جوامع است.

بنابراين، برخلاف يک جامعه ی تامگرا وتکصدايی ومخالف آزادی، جامعه ای که آزادی را می پذيرد، لزوما" يک جامعه ی متکثر يا پلوراليستی است. تکثر فقط محدوده ی اجتماعی واقتصادی را دربرنمی گيرد، بلکه دريک جامعه ی مدرن، تصورات ارزشی انسانها را نيز شامل می شود. جدی بودن آزادی فردی درنظام دمکراتيک، به معنی بی اعتبار بودن دستور از بالا و يا احکام سنتی است که تصميمات وجدانی فرد را بر مبنای سمتگيری ارزشی او ناممکن می سازد.لذا آزادی فردی بطورقانونمند، به چندگونگی باورها واعتقادات مذهبی و جهان نگرانه ميدان میدهد. شايد اين تکثر برای بسياری ناخوشايند باشد، چرا که تکثر معنايی جز منازعه ای دائمی ميان علايق و باورهای گوناگون افراد و گروههای اجتماعی ندارد. در جامعه ی پلوراليستی، هر فرد يا گروه اجتماعی، در رقابتی مستمر بسر می برد. اما دمکراسی ناچار است اين منازعه و رقابت ميان علايق و سلايق گوناگون را تاب آورد، چرا که چنين امری پيامد طبيعی حق تعيين سرنوشت انسان در نظامی است که نمی خواهد با انحصارطلبی سازگار باشد.

تلاش برای يکدست کردن افراد و انديشه ها و علايق آنان، معنايی جز ادعای داشتن نسخه ای واحد و ثابت برای تنظيم روابط اجتماعی ميان انسانها ندارد. اما چنين نسخه ای هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. هرگونه تلاش در راستای تحميل اراده ای معين درنفی تکثر اجتماعی، با آزادی انسان از بنياد در تناقض است و جامعه را بيمار و دچار آفت انحصارطلبی می کند.

بنابراين، در يک جامعه ی متکثر، اگر چه منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است، اما نظام دمکراتيک اين امر را نه به مثابه شّر، بلکه به منزله ی نيروی پويايی ارزيابی می کند، که پيشرفت اجتماعی را ميسر و رکود را ناممکن می سازد. اين نيرو جامعه را شاداب و فضای آن را برای پذيرش راه حل های تازه باز نگاه می دارد. تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گردد. پس جامعه ای که به آزادی آری می گويد، به ناگزير بايد به کثرت گرايی تمکين کند.

در نظام دمکراتيک، دولت بالاتر از جامعه قرار ندارد. دولت را بالاتر از جامعه قرار دادن، به معنی محول کردن اين وظيفه به آن است که بر جامعه از بالا و بصورت قيم مآبانه و اقتدارگرايانه حکمروايی کند. به عبارت روشن تر تعيين کند که کدام تصورات ارزشی خوب و کدام شّرند. چنين امری بطور قانونمند دولت را جانبدار می کند. اما در يک جامعه ی متکثر که اعضای آن می توانند از راه سازوکارهای تعيين شده، در اعمال اراده ی دولت سهيم باشند، دولت فقط می تواند در نقش ابزار همپيوندی و تحقق اهداف مشترک ظاهر شود. بنابراين در يک نظام دمکراتيک و متکثر، اين دولت نيست که وظايف جامعه را تعيين می کند، بلکه بر عکس، اين جامعه است که وظايف دولت را معين می سازد.

گفتيم که دريک جامعه ی متکثر، منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف وعلايق اقتصادی متضاد درجريان است. پس می توان نتيجه گرفت که درچنين جامعه ای، درعين حال تنظيم وتضمين قواعد برای حل منازعات اجتماعی و نظارت بر چنين قواعدی، از اهميت فوق العاده ای برخورداراست. رقابت گروههای اجتماعی با يکديگر برای تعيين خط مشی بسوی آينده، تنها زمانی می تواند برای ثبات جامعه بی خطر باشد که قواعد يک رقابت آزاد و منصفانه و مسالمت آميز تضمين شده باشد. در اينجاست که نقش تنظيمی و تضمينی دولت، از اهميت بنيادين برخوردار می گردد؛ دولتی که خود از منظر تصورات ارزشی و ايدئولوژيک بيطرف است. برای نظام دمکراتيک کاملا" روشن است که اين خود جامعه است که از طريق ابزار دولت، بر قواعد يک رقابت و بازی دمکراتيک نظارت و زمينه ی اجرای آن را تضمين می کند. رقابتی که هدف آن نظم برای حيات اجتماعی است و نظمی که همواره غايت آزادی را دنبال می کند و نه اينکه خود غايت فی نفسه باشد.

بهرام محيى ، تاریخ 15.11.2004  ، لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A7Ua