دویچه وله: کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) قطعنامه‌ای را درمحکومیت “نقض شدید حقوق بشر” درایران تصویب کرد.
این قطعنامه به پیشنهاد کانادا وبا حمایت کشورهایی از جمله آمریکا،
بریتانیا، آلمان و فرانسه تهیه شده و شصت وهفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر
در ایران در این نهاد است.
قطعنامه با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌تصویب رسید.
روسیه، چین، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان، ترکمنستان وازبکستان ازجمله
کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی منفی دادند.
آمار بالای اعدام
دراین قطعنامه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران “به رغم کاهش اعدام‌های
جرایم مواد مخدر پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در اکتبر ۲۰۱۷” اشاره شده و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است.
این قطعنامه جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم کرده که با اعدام متهمانی صورت می‌گیرد
که زیر شکنجه وادار به اعتراف به جرم شده‌اند و یا صدور حکم اعدام برای جرایمی که
جزو جرایم سنگین به شمار نمی‌آیند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نسبت به ادامه اعدام افراد
زیر سن قانونی ابراز “نگرانی جدی” کرده و این امر را نقض کنوانسیون حقوق کودک
دانسته که ایران هم آن را امضا کرده است.
بی‌قانونی در برخورد با متهمان
متن قطعنامه نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه بیتوجهی به قوانین بین‌المللی
دفاع ازحقوق متهمان ابراز کرده‌است. ازجمله اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده
متهم یا بدون اجرای مراحل قانونی.
احتمالا اشاره این قطعنامه به اجرای حکم اعدام نوید افکاری است که
بدون اطلاع خانواده و بدون برخورداری ازحق آخرین دیدار صورت گرفت.
این قطعنامه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا چه درقانون وچه
درعمل، اعدام درملأ عام را متوقف کنند. این وعده‌ای بود که در سال ۲۰۰۸ از سوی ریاست وقت
قوه قضاییه داده شد.
اعتراض به شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه
در بند دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا چه در
قانون و چه در عمل تضمین کند که دیگر هیچ فردی تحت شکنجه، سوءرفتار، خشونت جنسی
ومجازات‌هایی که آشکارا مصداق سوءرفتار هستند قرار نمی‌گیرد.
این قطعنامه همچنین به طور جدی از جمهوری اسلامی خواسته تا به بازداشت‌های
خودسرانه و فراقانونی پایان دهد به خصوص به اعمال این نوع بازداشت‌ها درمورد
شهروندان خارجی و دوتابعیتی اشاره شده و خواسته شده تا این روند فورا متوقف شود.
درحال حاضر چندین شهروند دوتابعیتی به دلایل نامعلوم در ایران زندانی
هستند از جمله ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی، مسعود مصاحب ایرانی اتریشی،
نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی و باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی.
جمهوری اسلامی از این افراد برای تحت فشار گذاشتن دولت‌هایی که آنها
تابعیت‌شان را دارد استفاده و در برخی موارد نیز آنان با زندانیان ایرانی در آن
کشورها مبادله می‌کند.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا کسانی را که به دلیل
فعالیت‌های حقوق بشری وآزادی‌های اساسی زندانی شده‌اند، از جمله شرکت‌کنندگان در
اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸، هرچه سریع‌تر آزاد کند.
در بخش دیگری از قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده که با همه
نهادهای مسئول برای تحقیق درباره اتهام اذیت وآزار خانواده قربانیان سرنگونی
هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ همکاری کند.
آزاد کردن زندانیانی که در معرض ویروس کرونا قرار دارند و نیز فراهم
کردن امکانات بهداشتی و پزشکی برای زندانیان در زمان شیوع این ویروس نیز یکی دیگر
از خواسته‌های این قطعنامه است.
تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها
این قطعنامه به طور جدی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا درقانون
ودرعمل تمامی اشکال تبعیض ودیگر شیوههای نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از
بین ببرد.
دراین بخش ازجمله به ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، جلوگیری ازمشارکت
سیاسی زنان ومشارکت آنان درپروسه تصمیم‌گیری ومانع‌تراشی برای تحصیل زنان درهمه
مراحل به عنوان موارد تبعیض اشاره شده است.
از جمهوری اسلامی همچنین خواسته شده تا درقانون و درعمل تمامی موارد
تبعیض ونقض حقوق گروه‌های قومی، اقلیت‌های زبانی یا سایر اقلیت‌ها مثل عرب‌ها،
آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها را رفع کند.
دراین بخش به طور مشخص به پیروان آیین بهاییت اشاره وازجمهوری اسلامی
خواسته شده تا به اذیت و آزار وتبعیض
علیه آنان پایان دهد.
واکنش ایران
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه
را “تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر گزارش‌های غیرواقعی و ساختگی” و نیز “فاقد
وجاهت قانونی وغیر قابل قبول” دانست.
او دولت کانادا را متهم کرد که “حقوق بشر وسازوکارهای بین‌المللی آن
را ابزار پیشبرد مطامع واغراض سیاسی خود” کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه اقدامات را موجب “دامن زدن به
کلیشه‌سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل” و اقدام کانادا و دیگر
کشورها را “فاقد وجاهت قانونی” دانست و آن را محکوم کرد.
خطیب‌زاده همچنین دولت کانادا را متهم به “نسل‌کشی بومیان” این کشور
کرد.
این در حالی است که کانادا یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در زمینه آزادی‌های
فردی واجتماعی و سیاسی ونیز حمایت از حقوق بشر را دارد.
علی باقری، معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این
قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و آن را مغایر با “واقعیت‌های حقوق بشری
ایران” دانسته است.
روز گذشته و پیش از تصویب این قطعنامه نیز سفیر ایتالیا درایران به
عنوان حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه احضارشد.
دراین دیدار وزارت خارجه ایران نسبت به آن‌چه “برخوردهای سیاسی”
و“رفتارهای ضد حقوق بشری” دولت کانادا خوانده، اعتراض کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر