صدور حکم اعدام ناقض حق حیات است

 بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل

ایران اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را باید متوقف کند

درواکنش به خبر انتقال احمدرضا جلالی، ‌پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران ایرانی-سوئدی، به سلول انفرادی واین‌که مقامات دادستانی به او گفته‌اند حکم اعدامش قراراست به زودی به اجرا گذاشته ‌شود، دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه وشمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ما ازاین‌که مقامات به دفتر اجرای احکام دستور داده‌اند که احمدرضا جلالی را به سلول انفردی منتقل کرده وحکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند وحشت زده‎ایم.

«هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی وی، مقامات ایرانی درعوض تصمیم گرفته‌اند‌ که برای اجرای این بی‌عدالتی برگشت‌ناپذیر فشارآورند. آنها باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کرده وبه هجمه‌ی تکان دهنده خود به حق حیات وی پایان دهند.»

«ما ازاعضای جامعه جهانی می‌خواهیم پیش ازآن که دیر شود وارد عمل شوند وبرای نجات جان احمدرضا، ازجمله از طریق سفارتخانه‌های خود درتهران‌، اقدام کنند.»

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام پس از فرایندهای قضایی که ضمانت‌های دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند، ناقض حق حیات است. سازمان عفو بین‌الملل درهمه موارد وبدون استثنا با مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی اعدام مخالف است.

اطلاعات تکمیلی

درمهرماه سال ۱۳۹۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احمدرضا جلالی را پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.

دادگاه عمدتاً به «اعترافات» احمدرضا جلالی استناد کرده که به گفته او تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از او گرفته شده است، آن هم در زمانی که وی به مدت طولانی در سلول انفرادی طولانی وبدون دسترسی به وکیل در بازداشت بوده است. موارد بدرفتاری شامل تهدید مکرر وی به اعدام و همینطور تهدید به قتل یا آزار فرزندانش که درسوئد زندگی می‌کنند و مادر پیرش که در ایران زندگی می‌کند، بوده است.

عفو بین‌الملل پیوسته اعلام کرده است که تعریف جرم «افساد فی‌الارض» ازلحاظ شفافیت ودقت فاقد شرایط لازم درقوانین جزایی بوده وناقض اصل قانونی بودن جرائم واصل قطعیت حقوقی است.

احمدرضا جلالی، در نامه‌ای که درمرداد ۱۳۹۶ از زندان اوین به بیرون فرستاده، گفته است که بازداشت او فقط به این دلیل بوده که حاضر نشده است از ارتباطات آکادمیک خود با نهادهای اروپایی به منظور جاسوسی برای ایران استفاده کند.

در۲۶ آذر ۱۳۹۷، تلویزیون دولتی ایران «اعترافات» احمدرضا جلالی را همراه با روایتی که وی را به عنوان «جاسوس» معرفی می‌کرد، پخش کرد. با اخذ وپخش این «اعترافات» اجباری، مقامات ایرانی حقوق احمدرضا جلالی در زمینه دادرسی عادلانه، از جمله حق برخورداری از «اصل برائت» وحق عدم اجبار به اعتراف علیه خود را نقض کرده‌اند. ازآذر ۱۳۹۷ ، وکلای او دستکم دو بار درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و هر دو درخواست رد شده‌اند.

درآذر۱۳۹۷ «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت‌های خودسرانه» با صدور یک رای ازمقامات ایرانی خواست که بیدرنگ احمدرضا جلالی را آزاد کرده وحق او را برای دادخواهی و بهره‌مندی ازاقدامات جبرانی تضمین کنند، چرا که دستگیری او بدون حکم جلب صورت گرفته، تفهیم اتهام او ۱۰ ماه بعد از دستگیری‌اش صورت گرفته و«او عملاً ازاِعمال حق خود برای به چالش کشیدن اساسِ حقوقی و قانونی بازداشتاش محروم شده است.» این کارگروه به علاوه به این نتیجه رسید که حق احمدرضا جلالی برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه چنان به شدت نقض شده است که سلب آزادیِ او مصداق برخورد خودسرانه و غیرقانونی است.

در۱۸ آذر ۱۳۹۷، وکلای وی اطلاع یافتند که شعبه۱ دیوان عالی کشور بدون اینکه به آنها فرصتی بدهد تا لایحه دفاعیات خود را به نمایندگی از وی ارائه دهند، حکم اعدام را تأیید کرده است.

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/86721/