۱۳۹۸ تیر ۷, جمعه

اطلاعیه‌ی مطبوعاتی عفو بین‌الملل بمناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

برخوردهای بیرحمانه حکومت ایران با خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ نقض ممنوعیت شکنجه است
سازمان عفو بین‌الملل دربیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» اعلام کرده است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی با برخوردهای بی‌رحمانه با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمان‌یافته به نقض «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و ترذیلی» اقدام می‌کنند.
با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را درگورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آن‌ها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت ومحل دفن اجساد عزیزان‌شان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانهای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
«بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
شکنجه ورفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ی سازمان‌یافته یا درسطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمارمی‌رود.
گروهی از خانواده‌های قربانیان که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده می‌گویند که زندگی‌شان همچنان در سایه‌ی بلاتکلیفی، اضطراب و اندوه و درد و رنج عمیق قرار دارد. بسیاری از آنها گفته‌اند که به دلیل عدم تحویل جنازه‌ی عزیزانشان برای سوگواری، آنها همچنان در وضعیتی برزخی گرفتار مانده‌اند و سخت است باور کنند که عزیزانشان واقعا از دست رفته‌اند.
شایسته وطندوست، که شوهرش فرزان ببری درسال ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و به شیوه‌ی فراقضایی اعدام شد، می‌گوید: «بعد از این همه سال، هنوز هم بعضی از خانواده‌ها نمی‌توانند باور کنند. یا حتی خود من گاهی اوقات به شک می‌افتم که نکند [شوهرم زنده باشد]... منظورم این است که تا وقتی که شما جسد را نبینی، نمی‌توانی باور کنی.»
عزت حبیب‌نژاد از تأثیر عذاب‌آوری می‌گوید که ناپدیدسازی قهری و کشتن شوهرش، مهدی قرایی، بر مادر این قربانی گذاشته است. به گفتهی او، مادر شوهرش هنوز نتوانسته است مرگ پسرش را باور کند: «متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است که مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می‌زند، می‌پرد و گوشی را بر می‌دارد، می‌گوید ممکن است مهدی باشد. هروقت زنگ در به صدا می‌آید، می‌گوید شاید مهدی باشد. اصالً نتوانسته [مرگ او را] قبول کند.»
دربرخی موارد، بستگان قربانیان گفته‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری و کشتارهای مخفیانه موجب ابتلای پدر و مادر قربانیان به مشکلات جسمی و روانی، از جمله حمله‌ی قلبی، افسردگی، روان‌پریشی و تمایل به خودکشی شده است.
کارزار مستمر مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای انکار وقوع کشتارهای ۱۳۶۷ و پاک کردن خاطره‌ی جمعیِ قربانیان از تاریخ رسمی، رنج و محنت این خانواده‌ها را تشدید کرده است. چنین اقداماتی، علاوه بر سایر برخوردهای بی‌رحمانه، از جمله شامل خودداری از ارائه‌ی گواهی فوت به خانواده‌های قربانیان در بسیاری از موارد، یا صدور گواهی‌هایی در موارد دیگر بوده است که علت فوت را عوارض «طبیعی»، بیماری و یا صرفاً «فوت» اعلام می‌کنند. به علاوه، مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اذعان به وجود هرگونه گور جمعی به عنوان محل دفن اجساد زندانیانِ اعدام‌شده امتناع کرده و در همین حال به تخریب مکان‌هایی اقدام کرده‌اند که گمان می‌رود یا تأیید شده است که محل گورهای جمعی بوده‌اند؛ اینگونه اقدامات تخریبی از طریق خاکبرداری یا احداث ساختمان یا جاده یا قبرهای جدید در آن مکان‌ها انجام شده است. علاوه بر این، مقامها و مسئولان ایرانی برگزاری مراسم سوگواری و یادبود و بحث عمومی در مورد کشتارهای ۱۳۶۷ را ممنوع کرده‌اند و با «کم» و «ناچیز» شمردن تعداد قربانیان، درصدد کم‌اهمیت جلوه دادن این کشتارها برآمده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸، با عنوان «اسرار به خون آغشته»، نتیجه گرفته است که با توجه به وسعت و ماهیت سازمانیافته‌ی جرایم گذشته و در حال وقوع – از جمله پنهانکاری ادامه‌دار در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷ – مقامها و مسئولان ایرانی مرتکب مصادیق «جنایت علیه بشریت»، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری، آزاررسانی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی شده‌اند. در این گزارش از سازمان ملل درخواست شده است تا با تاسیس یک ساز و کار تحقیقاتی مستقل درباره‌ی این کشتارها، به کشف حقیقت کمک کند، امکان تعقیب قضایی و محاکمه‌ی مظنونان به دست داشتن در این کشتارها را فراهم آورد و اجرای عدالت و جبران خسارت از قربانیان را که شامل خانواده‌های هزاران جانباخته‌ی این کشتارها می‌شود، میسر سازد.
فیلیپ لوتر گفت: «قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند. این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها است.»
پیشینه
اوایل مرداد ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهراً ناپدید کردند. از اواسط پاییز آن سال، تعداد زیادی از خانواده‌ها بدون مقدمه احضار شده و مرگ عزیزانشان به آنها اطالع داده شد (بعضاً فقط با تحویل دادن وسایل و متعلقات فردی که جان باخته بود)، بدون هیچ توضیحی در این باره که عزیزانشان چرا و چگونه اعدام شدهاند و اجسادشان کجا دفن شده است. در بعضی موارد، خانواده‌ها اصلاً از جان باختن عزیزانشان هم باخبر نشدند.
موضع عفو بین‌الملل مبنی بر این که مقام‌ها و مسئولان ایرانی «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه وغیرانسانی» را در این خصوص به شکل سازمانیافته نقض کرده‌اند متکی به نظرات کارشناسانه‌ی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل درمورد اثرات ناپدیدسازیهای قهری بر بستگان قربانیان است. «کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ی ناپدیدسازی قهری یا غیراختیاری» تصریح کرده است که رنج و عذابی که یک خانواده به دلیل ناپدید شدن یکی از اعضا وبه دلیل استمرار سردرگمی درخصوص سرنوشت یا محل نگهداری او، متحمل می‌شود «به حد شکنجه می‌رسد.»
«کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل» نیز تصریح کرده است که درد و رنجی که خانواده‌ها به دلیل ناپدیدسازی عزیزانشان می‌کشند، محرمانه نگه داشتن تاریخ اعدام و محل دفن وامتناع از تحویل دادن جنازه برای خاکسپاری، موجب مجازات خانواده‌های قربانیان ومبتلا کردن آنها به پریشانی و اضطراب روانی می‌شود واز این رو مصداق نقض «ممنوعیت شکنجه ودیگر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی» به شمار می‌رود.
برگرفته از سایت ایران امروز http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/79976/

۱۳۹۸ تیر ۲, یکشنبه

دده قورقود کتابی نینگ 3نجی نسخه سینی تاپان تورکمنصحرالیا مدال بریلدی

آوراسیا یازارلار بیرلیگی به کاشف ترکمنصحرایی نسخه سوم داستانهای حماسی «دده قورقود» مدال اهدا کرد
 آنکارا/خبرگزاری آناتولی : اتحادیه نویسندگان اوراسیای ترکیه برای استاد «ولی محمد خوجه» از معاریف ترکمن صحرای ایران که نسخه سوم کتاب داستانهای حماسی «دده قورقود» را کشف کرده است، مدال افتخار اهدا کرد.
این مدال افتخار را یعقوب عمراوغلو، رئیس اتحادیه نویسندگان اورسیا طی مراسمی که درآنکارا وبا حضور گروهی از دانشگاهیان و دوستداران ادبیات برگزار شد، به استاد ولی محمد خوجه اهدا کرد.  
عمراوغلو درمصحبه با خبرگزاری آناتولی، کشف چنین اثری را افتخار وشانسی بزرگ عنوان کرده واظهار داشت: این جلد از کتاب دده قورقود، دو بُوی (داستان) و24 سُوی( شعر) را که در دونسخه پیشین وجود نداشته، درخود جای داده است. دراین کتاب همچنین اسامی جغرافیایی جدید نیز ذکر شده است.
وی تصریح کرد: "دو نسخه ی از قبل موجود از کتاب دده قورقود درآلمان و واتیکان نگهداری می شود. ازآنان به دلیل آرشیو این کتابها متشکریم ولی خواسته ما این است که این آثار درجغرافیایی تُرک باشد. این جلد کشف شده از منطقه تُرکمن نشین ترکمن صحرا درشمال ایران کشف شده وبه همین دلیل «نسخه ترکمن صحرا» به آن داده شده است. این غنای فرهنگی بزرگی برای ماست.
امیدواریم دست نوشته های جدیدی از آثار فرهنگیمان نیز به دست آید وبر روی ریشه های تاریخی خود، استوارتر بایستیم."
- صد و سی کتاب دستنویس 200 ساله
ولی محمد خوجه که یک کتابخانه تُرکی درایران دارد وبا خواست پدرخود بیش از15 سال است که برروی آثار دستنویس ادبیات تُرکی کار میکند.
وی با بیان اینکه پس از بازنشستگی این کتابخانه را احداث کرده است، اظهار داشت:132  کتاب دست نویس درکتابخانه من وجود دارد که قدمت آنان بیش از 200 سال است.
- کاشف اصلی کتاب "شهروز" است
خوجه با اشاره به چگونکی کشف این اثر ارزشمند نیز گفت: «برای خرید چندین کتاب به تهران رفته بودم. درهمان هنگام یک نفر با یک کتاب در زیر بغل وارد کتابخانه شد وکتاب را به صحاف داد. صحاف تلاش کرد که کتاب را بخواند اما متوجه شد که فارسی نیست. سپس رو به من کرد و گفت که این احتمالا یا تُرکی است ویا ترکمنی وبه درد کتابخانه تو می خورد.
من هم وقتی به کتاب نگاه کردم ابتدا متوجه نشدم چون زبان خیلی سنگینی داشت اما زیبا نوشته شده بود. سپس آن را خریده و به دست یکی دو نفر از دوستانم رساندم اما آنان نیز متوجه ارزشمندی آن نشدند. سپس یک کپی از آن گرفته وبه «شهروز آکاتابای» که در دانشگاه آنکارا زبان می‌خواند فرستادم. وی مدتی بعد با من تماس گرفته و گفت "آن را به هیچ کس نده، اثر بسیار ارزشمندی است". درواقع کاشف اصلی این اثر شهروز است
دده قورقود نام مجموعه‌ای ازچندین داستان به زبان ترکی است که درآن به حماسه‌ها، باورها و آیین‌های مردمان ترک اوغوز پرداخته می‌شود. کتاب داستان‌های دده‌ قورقود به عنوان اثر مشترک ترکیه، آذربایجان وقزاقستان درفهرست میراث ناملموس فرهنگی یونسکو ثبت شده است.

۱۳۹۸ خرداد ۲۷, دوشنبه

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی

ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی درقبال سیاست زبانی
نویسندگان: مهسا اسداله‌نژاد، حسام سلامت
اخیراً جناب سید جواد طباطبایی دریادداشتی تلگرامی برمحمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق ایران، نهیب زده است که متوجه نیست زمانی که از شیوه‌ی حکومت فدرالی دفاع می‌کند چه حرف مخاطره‌آمیزی می‌زند و بذر چه «تالی‌های فاسدی» را می‌پراکَنَد. به زعمِ طباطبایی، خاتمی «مصالح عالی کشور» را تشخیص نمی‌دهد ودرمقام یک شهروند عادی صلاحیت ندارد درباره‌ی موضوعی سخن بگوید که چیزی درباره‌ی آن نمی‌داند. طباطبایی درانتهای یادداشتش به سبک وسیاق اندرزنامه‌نویسان به خاتمی توصیه می‌کند سخنانِ نسنجیده‌ی خود را پس بگیرد واطرفیانش را نیز از ورود به این دست مباحث منع کند.[
i] استاد به همین مناسبت به مقاله‌ای ازخود ارجاع می‌دهد که مهر ماه ۹۵ درنشریه‌ی «ایرانشهر امروز» نوشت و در آن نسبت به خطرات و تهدیدهایی هشدار داد که افتتاح رشته‌ی زبان و ادبیات ترکیِ آذری در دانشگاه تبریز برای «وحدت ملی» به دنبال دارد.[ii] به چشم استاد طرح شتابزده‌ی حکومت فدرالی درایران وطرح تدریس‌ زبان‌های قومی در دانشگاه‌های کشور عملاً از یک‌ جنس‌اند: هر دو، بنیان‌های وحدت سرزمینی ایران را به خطر می‌اندازند. به باور طباطبایی، آموزش زبان‌ ترکی آذری در دانشگاه صرفاً تبلیغاتی سیاسی محض جلبِ نظرِ پان‌تُرک‌ها بوده ‌است، غافل از آنکه چنین طرح‌های عوام‌پسندی کمر به تهدید «مصالح عالی کشور» بسته‌اند. پیش‌کشیدن مُناسبتِ حکومت فدرالی در ایران نیز، به همین سیاق، طرح شتابزده‌ی نظریه‌ای است که اساساً در قبال ایران موضوعیتی ندارد و صرفاً ریشه‌های تاکنون تناورمانده‌ی درخت دولت-ملت یکپارچه‌ی ایران را سست می‌کند.[iii] 
مجال مغتنمی است که یادداشت اخیر طباطبایی را بهانه کنیم تا عیار نقادی‌های وی بر آموزش زبان‌های محلی را بسنجیم و بررسی کنیم که مخالف‌خوانی‌های وی که همواره با توسل به «مصالح کشور» و«منافع ملی» و«وحدت سرزمینی» پیش می‌رود تا چه پایه‌ از ایدئولوژی سیاسی‌ای پرده برمی‌دارد که ملت را نه همچون، اگر از زبان هگلی خودِ طباطبایی وام بگیریم، دیالکتیکِ «وحدت-در-کثرت» و«کثرت-در-وحدت» که به مثابه‌ی قسمی «وحدت تام» می‌فهمد که کثرت‌ها در آن پاک منحل شده‌اند. گفتن ندارد که این یادداشت نه از منظر دفاع از مواضع خاتمی که از چشم‌انداز نقد مواضع طباطبایی نوشته شده است. بنابراین در اینجا مسئله بر سر موضع مدافعانه یا نقادانه در قبال فدرالیسم نیست. ترجیح داده‌ایم، در عوض، بحث را در سطح آموزش‌ زبان‌های محلی نگه داریم تا از مجرای آن صورت‌بندی تک‌صدای طباطبایی از مفهوم ملت را نشان دهیم.
وحدت (در نهایت) کثرت‌ها را می‌خورد
با پرسشی ساده آغاز کنیم: چرا طباطبایی فکر می‌کند هر شکلی از آموزش زبان مادری، حتی در مقطع تحصیلات عالی، هر آینه دیوارهای دولت-ملت را سوراخ می‌کند؟ پاسخ‌ کم‌وبیش روشن است: قوام و دوام دولت-ملت ایران متکی است به زبان فارسی در مقام حامل فرهنگ و ادب ایرانی و، به این اعتبار، تمامیت سرزمینی و وحدت ملی ایران در گرو آن است که زبان فارسی به مثابه‌ی «زبان معیار» حفظ شود و هیچ رقیبی که مدعی سلطنت مطلقه‌اش باشد مجال ظهور و بروز نیابد. هر آنچه اقتدار این زبان و مرکزیت بلامعارض آن را، به هر نحوی، سست کند، به عالی‌ترین مصالح ملی ایران تعرض کرده است. از این حیث، دامن‌زدن به زبان‌های محلی – چه به اتکای لیبرالیسمِ «حق آموزشِ زبان مادری» باشد و چه با توسل به «اقلیت‌گرایی» پسامدرنیسم کثرت‌گرا یا انترناسیونالیسم چپ‌گرایانه‌ی مدافعِ «خودمختاری خلق‌ها» – تاروپود درهم‌تنیده‌ی روح ملی را از هم ‌می‌گسلد و مقدمات چندپاره‌گیِ سرزمینیِ ایران را از مجرای قدرت‌زدایی از زبان فارسی فراهم می‌سازد. ایران‌شدن ایران به زبان فارسی است. کم‌جان‌شدن این زبان همان و از رمق‌افتادن‌ ایران، همان.

چنانکه پیداست مواضع طباطبایی در قبال زبان فارسی و نسبت آن با زبان‌های محلی مستقیماً به نظریه‌ی سیاسی او در قبال ایران به مثابه‌ی یک دولت-ملت راه می‌بَرَد. زمانی که طباطبایی از ایران همچون یک «وحدت در کثرت» حرف می‌زند این همنشینیِ ظاهراً دیالکتیکیِ وحدت و کثرت را به میانجی هم‌زیستی زبان فارسی در مقام زبان ملی و زبان‌های محلی به مثابه‌ی شعبه‌های زبان فارسی توضیح می‌دهد. اساساً ملت‌بودن ایران به اتکای دیالکتیک زبان ملی و زبان‌های محلی در هیأت «فرهنگ ایرانی» ممکن شده است. بنابراین نظریه‌ی سیاسی طباطبایی درباره‌ی ایران در حُکم نتیجه‌ای است که مستقیماً از دل روایت وی از دیالکتیک زبان‌ها در محدوده‌های فرهنگ‌های ایرانی بیرون می‌آید. بااین‌همه طباطبایی با وجود ارجاع گاه‌وبی‌گاهش به رابطه‌ی دیالکتیکی کل و جز در تکوین ایران همچون یک دولت-ملت، به الزامات این دیالکتیک پایبند نیست و بایسته‌های آن را دور می‌زند. این را در ادامه نشان خواهیم داد.

مخالف‌خوانی‌های پُرهیاهوی طباطبایی در قبال رسمی‌سازی آموزش زبان‌های محلی در مدارس و دانشگاه‌ها، آن‌هم به این بهانه‌ی نخ‌نما که قدرت‌گرفتن زبان‌های محلی معادل تضعیف زبان ملی و نتیجتاً زوال وحدت ملی است، شاهدی است بر این حقیقت که وحدتِ مد‌نظر طباطبایی تنها به‌شرطِ درحاشیه‌ماندن کثرت‌های زبانی ممکن است. طباطبایی به رغم تعارفاتی که گاهاً نثار «ضرورت حفظ زبان‌های محلی» می‌کند، ابایی ندارد که دولت را از هرگونه وظیفه‌ای در قبال پاس‌داشت این زبان‌ها معاف کند و در برابر، فتوا بدهد که دم‌ودستگاه‌های دولتی تنها در قبال آموزش و ترویج زبان ملی مسئولیت دارند و امکاناتی اگر هست و توانی اگر وجود دارد جملگی باید صرفاً خرج فارسی‌آموزی شود. از این حیث، طباطبایی حتی از اصل
۱۵ قانون اساسی که «تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس، در کنار زبان فارسی» را آزاد اعلام می‌کند هم عقب‌تر است. البته اصل مذکور در موضوع آموزش زبان‌های غیرفارسی تعهدی را برای دولت تصریح نمی‌کند ولی دست‌کم به شکل صوری حق زبان‌آموزی را برای اقلیت‌های قومی به‌ رسمیت می‌شناسد. به طباطبایی اگر باشد، این حق نهایتاً مُخل فرادستی زبان فارسی است و اقتدار بلامعارض آن را به میانجی رقیب‌تراشی برای آن و دامن‌زدن به جداسَری زیر سئوال می‌بَرَد. تصادفی نیست که در یادداشت نقادانه‌اش درباره‌ی آموزش زبان‌های محلی درست همان‌جایی که از ضرورت تفسیر قانون اساسی بر وفق حقوق اساسی و حقوق بشر یاد می‌کند ناگهان مدعی می‌شود که «مهمترین معیار در فهم و تفسیر قانون اساسی و اجرای آن صیانت وحدت ملی و تمامیت سرزمینی کشور است».[iv] می‌توان حدس زد، چنانکه از قرائن پیداست، در تفسیر طباطبایی از قانون اساسی به اتکای «معیار» ادعایی‌اش چیز زیادی از اصل ۱۵ آن نمی‌ماند. معیار مدنظر او چنان متورم است که همه‌ی فضا را اِشغال می‌کند و هیبتِ حاکمانه‌اش مجالی برای آزادیِ کثرت‌ها باقی نمی‌گذارد: سایه‌ی «صیانت وحدت ملی و تمامیت سرزمینی کشور» در مقام «مهم‌ترین معیار فهم و تفسیر قانون اساسی» آنقدر سنگین است که تنِ نحیفِ اصل ۱۵ زیر آن له می‌شود.

اجازه دهید نظریه‌ی طباطبایی درباره‌ی ایران را به میانجی احتمالاً فلسفی‌ترین صورت‌بندی‌ای که از آن به دست داده است، بازخوانی کنیم. طباطبایی در یادداشتی ذیل عنوان «تزهایی درباره‌ی ایران» که سال
۹۵ منتشر کرد و می‌توان آن را به نوعی مانیفست نظریه‌ی ایرانشهری یا دست‌کم لُب لُباب نظریه‌ی او دانست فهمش از ایران همچون یک «وحدت در کثرت» را به اتکای ترمینولوژی هگلی توضیح می‌دهد. فرازی که مستقیماً به بحث ما مربوط می‌شود از این قرار است:
  درممالک محروسه‌ی ایران، پیوسته گروه‌ها و نیروهایی وجود داشته‌اند وچنان‌که گفته شد، درواقع، وحدت ایران نیز پیوسته ناشی از کثرت همین گروه‌ها و نیروها بوده است. اگر بخواهیم منطق گفته‌ی هگل درباره‌ی ایران به عنوان وحدت کثرت‌ها را بار دیگر دنبال کنیم، ناچار، باید آن را هگلی نیز بفهمیم، زیرا از دیدگاه فلسفه‌ی هگل، در واقع، باید گفت «وحدتِ وحدت و کثرت‌ها». وحدت کثرت‌ها اگر درست فهمیده نشود، به معنای حلِّ کثرت‌ها در وحدت خواهد بود، یعنی چیرگی وحدت بر کثرت‌ها و فرمانروایی کامل آن براین‌ها. این چیرگی همان است که نظریه‌پردازانی مانند کارل ‌اشمیت از آن به «دولتِ تمام‌عیار [توتالیتر]» تعبیر کرده‌اند. اگر وحدت در کثرت را به صورت «وحدتِ کثرت‌ها» بفهمیم و توضیح دهیم، به نظریه‌ای خواهیم رسید که همان نظریه‌ی دولت توتالیتر است. دردیالکتیک هگل، معنای وحدتِ درکثرتْ حلِّ کثرت‌ها در وحدت نیست، بلکه کثرت‌ها، به‌عنوان یک سوی وحدت، مانند سوی دیگر، که همان خود وحدت است، جزئی در تعارضِ آن با وحدتی که عام است، نیستند، بلکه خود این کثرت‌ها، برای این‌که بتوانند در وحدتِ بالاترِ وحدتِ کثرت‌ها وارد شوند، باید بتوانند «نعلین جزئی‌بودن» را از پای خود درآورند و خویشتن را به مرتبه‌ی کلّ ارتقاء دهند. از این‌رو، هگل بیشتر ازآن‌که از وحدت درکثرت سخن بگوید مفهوم بسیار پیچیده‌تر «وحدتِ وحدت و کثرت‌ها» را وارد می‌کند، وکثرت‌ها را به عنوان کلّ در وحدتِ کلّ وارد می‌کند.[
v]
   طباطبایی در اینجا به صراحت خود را از اتهام اینکه سودای چیزی چون «دولت توتالیتر» را در سر می‌پرواند، تبرئه می‌کند. «وحدت در کثرت» را در برابر «وحدتِ کثرت‌ها» می‌گذارد تا مدعی شود که کثرت‌ها در اولی، برخلاف دومی، نه تنها در کل حل نمی‌شوند که در دل آن باقی می‌مانند. با این اوصاف به‌نظر‌می‌رسد در اینجا صرفاً با تناقضی اجتناب‌پذیر میانِ موضع نظری طباطبایی با موضع ژورنالیستی‌اش طرفیم: در حالی که در صورت‌بندیِ هگلی‌اش از ایران بر ضرورت حفظ کثرت‌ها در کل تأکید می‌کند، در موضع‌گیری‌های سیاسی‌اش از اوایل دهه‌ی
۹۰ بدین‌سو، صریح یا ضمنی بر حقِ کثرت‌ها به جزئی‌بودن می‌تازد و آن را با ضرورتِ متعالیِ حفظِ وحدتِ ملی در تعارضِ تام می‌بیند. با اینهمه، چنانکه نشان خواهیم داد، هیچ تناقضی در موضع‌ طباطبایی وجود ندارد. او دقیقاً به اقتضای روش هگلی‌اش عمل می‌کند. مسئله اصلاً این نیست که وی در جایی سهم کثرت‌ها در وحدت‌یابی کل را به رسمیت می‌شناسد و در جایی دیگر آنها را به پای کل قربانی می‌کند. این دو در واقع پشت و روی یک سکه‌اند. بحث را با دقت افزون‌تری پیش ببریم. برخلاف آنچه طباطبایی می‌گوید هگل نه از «وحدتِ وحدت و کثرت‌ها» (unity of unity and multiplicity) که از «وحدتِ اینهمانی و تفاوت» (unity of identity and difference) در منطق[vi] و «وحدت امر کلی و امر جزئی» (unity of the universal and the particular) در عناصر فلسفه‌ی حق حرف می‌زند.[vii] اختلاف و البته اشتراک این ترمینولوژی‌ها در مباحث هر دو کتاب مهم است ولی از آنجایی که مستقیماً به موضوع ما مربوط نمی‌شود بر سرش درنگ نمی‌کنیم. منطق بحث طباطبایی اما روشن است: کثرت‌ها در وحدت (در اینجا وحدت سیاسی) حفظ می‌شوند اما فقط در صورتی که در نسبتِ با کل از جزئیت خود دست بردارند و خود را به سطح کل برکِشند. با این اوصاف در هگلیانیسمِ طباطبایی کثرت‌ها باید دیگربودگی خود را وانهند و تفاوت‌‌شان را در این‌همانی بالاترِ دولت در مقام تجلیِ وحدت سیاسی رفع کنند. کثرت‌ها تنها در مقام نسخه‌ای از کل، یعنی در صورتی که «نعلین جزئی‌بودن را از پای درآورند»، در کل وارد می‌شوند و در محدوده‌های آن به رسمیت شناخته می‌شوند. به بیان دیگر، آن تفاوتی که قرار است در اینهمانی حفظ است تفاوتی است که دیگر متفاوت نیست بلکه یکی از «همان» است. بنابراین طباطبایی به رغم تقلایش برای به‌دست‌دادن روایتی موجه از «کلیت انضمامیِ» هگلی که حق اجزایش را به خوبی ادا می‌کند «در وهله‌ی نهایی» از قسمی کلیت انتزاعی و توخالی سردرمی‌آورد که جزئیت‌ها، کثرت‌ها و تفاوت‌ها در آن فقط در حُکم رنگ و لعاب‌هایی‌اند برای آذین‌بستن تا از دور چنین به نظر برسد که چه وحدت رنگینی، چه کلیت زیبایی!

ازاین حیث هگلیانیسم استاد مستحق همه‌ی نقدهای رادیکالی است که دیالکتیک هگلی را درنهایت از ادای سهمِ درخورِ دیگربودگی و تفاوت عاجز دانسته‌اند، از کیرکگور تا لویناس، از آدورنو تا دریدا، از لاکان تا باتلر و دیگران و دیگران. روایت هگلی طباطبایی از دیالکتیک وحدت و کثرت درهمه‌ی ضعف‌های هگل شریک است بی‌آنکه درهیچ‌یک از قدرت‌های آن سهیم باشد. یکی از دلایلی که سبب شده است طباطبایی حتی به قدر کافی هگلی هم نباشد آن است که بصیرتی درقبال تعیین‌کنندگی بنیادین میانجی‌ها و وساطت‌ها در اتصال جزئیت‌ها به امر کلی ندارد. انگار مسئله صرفاً بر سر این است که جزئیت‌ها باید به قدر کافی بالغ و فهمیده باشند وخود به دست خویش سر و دُم خود را کوتاه کنند تا در کل جا بگیرند. برای همین است که می‌نویسد:

در ایران، به عنوان ممالک محروسه، مرکزـ عام نباید در تضاد با مردمانِ پیرامون ـ جزء و فرهنگ‌های محلی ـ جزء فهمیده شود واینان نیز نباید خود را به عنوان اموری عام و بنابراین گریز ازمرکز تعریف کنند. مردمانِ پیرامون و فرهنگ‌های محلی باید بتوانند، درنسبتی با مرکز، خود را از جزئی به عام ارتقاء دهند، آن‌چه پیرامونی ومحلی است، جزئی از کلّ است، این جزءها را باید در درون کلّ و به‌عنوان جزئی از کلّ نگاه داشت.[
viii]

یک روش‌شناسی هگلی اما باید به روشنی بداند که نمی‌تواند مستقیماً و بدون میانجی از «ارتقای جزئی به عام» حرف بزند. طباطبایی که جابه‌جا خود را هگل‌شناسی کارکُشته جا می‌زند لابد بهتر از ما می‌داند که هگل در عناصر فلسفه‌ی حق در فصل «جامعه‌‌ی مدنی» پای مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های اجتماعی را وسط می‌کشد تا توضیح دهد که چگونه یکایک افراد به میانجی عضویت در این سازمان‌ها و نهادها به کسوت شهروندان ذی‌حق درمی‌آیند و از مجرای بازشناسی حق‌شان به پیگیری علایقِ جزئی خود در جامعه‌ی مدنی به حیات کلی دولت گره می‌خورند. هگل بهتر از طباطبایی می‌دانست که تنها آن شهروندانی را می‌توان به ادای وظیفه‌شان در قبال دولت در مقام قلمرو امر کلی دعوت کرد که حق‌شان به شهروندبودن در جامعه‌ی مدنی به رسمیت شناخته شده باشد. حق و وظیفه توأمان، و شهروندی (آزادبودن، حق‌داشتن) و تابعیت (فرمانبرداربودن، وظیفه‌داشتن) هم‌هنگام‌‌اند. تا جایی که به هگل مربوط می‌شود، نارسایی بنیادی دولت‌های پیشامدرن این بود که حق جزئیت‌ها (همان افراد) به آزادی سوبژکتیو وجود نداشت. دولت صرفاً از اتباع‌اش طلب می‌کرد که فردیت خود را به پایِ کل که خودِ دولت نماینده‌ی تام‌الاختیارش بود، فدا کنند. در مدرنیته‌ی سیاسی اما، به تعبیری هگلی، این وظیفه‌ی هر امر جزئی است که به حق خود در پی‌جویی علایق و دلبستگی‌های خاص خودش توجه کند.[
ix] به ساده‌ترین بیان، جزئیت‌ها همزمانِ اینکه در قبال دولت وظایفی دارند در برابر آن از حقوقی هم برخوردارند. تا جایی که به طباطبایی مربوط می‌شود، حقوق جزئیت‌ها در روایت او پاک فوت می‌شود و تنها چیزی که می‌ماند وظیفه‌ی «از پای درآوردن نعلین جزئی‌بودن» برای کسب شایستگی آرمیدن در سایه‌سار امن امر کلی است. مسئله صرفاً این نیست که، آنچنانکه طباطبایی می‌گوید، در ایران تضادی میان مرکز-پیرامون وجود ندارد یا زبان ملی و زبان‌های محلی منافاتی با هم ندارند. قضیه اینجاست که طباطبایی تضاد را با نابرابری و تبعیض خلط می‌کند. میان مرکز و پیرامون اگر نه تضاد، نابرابری وجود دارد. زبان ملی از حقوقی برخوردار است که زبان‌های محلی از آن محروم‌اند. و این عینِ خشونت است. طباطبایی چون تصوری از عدالت ندارد و اساساً عدالت برایش مسئله نیست نمی‌تواند به این خشونتِ برخاسته از تبعیض و نابرابری فکر کند. البته در هگل نیز اوضاع از این بهتر نیست. هگل به رغم بازشناسی حق جزئیت‌ها از دولت همچون «ضرورتی خارجی و قدرتی فراتر از آنها» و در عین حال «غایت درون‌بود»شان[x] یاد می‌کند. تقلای هگل برای «وحدت امر کلی و جزئی درون دولت» وی را وامی‌دارد که دولت را نسبت به افراد هم بیرونی تعریف کند و هم درونی: دولت هم قدرتی خارجی است که از فرد فرمانبرداری طلب می‌کند و هم هدفی درونی که علایق جزئی فرد را با غایت کلی خود آشتی می‌دهد. با این اوصاف، نزد هگل آزادی امر جزئی فقط تا جایی به رسمیت شناخته می‌شود که با غایات کلی دولت هماهنگ باشد. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید دیالکتیک هگلی را ترک کنیم، به این دلیل ساده که در موضوع نسبتِ میان زبان ملی و زبان‌های محلی با مسئله‌ای دیالکتیکی، یعنی «رفع» گام‌به‌گام زبان‌های جزئی در زبان کلی، طرف نیستیم. در اینجا بحث بر سر دوزبانه‌گی است. به دوزبانه‌گی نمی‌توان اندیشید مگر اینکه با آغوش باز به تنش زاینده‌ی رابطه‌ی زبان ملی و زبان‌های محلی آری بگوییم.
طباطبایی درباره‌ی زبان‌های غیرفارسی و نسبت‌شان با زبان ملی می‌نویسد:

در ایران در همه‌ی ادوار تاریخی تنها یک زبان [زبان فارسی] توانسته است به زبان علمی و فرهنگی معیار تبدیل شود، اما همه‌ی زبان‌های دیگر با توجه به توانایی‌هایی که داشته‌اند نوعی از ادب ویژه‌ی خود را پدید آورده‌اند. همه‌ی این زبان‌ها و ادب آنها صورت‌هایی از زبان‌ها و فرهنگ ایران بزرگ هستند و بدیهی است که باید در حفظ آنها کوشید، اما نباید درباره‌ی آنها افسانه بافت و خیال‌پردازی کرد. زبان ملی باید زبان دانش و فرهنگ این کشور باقی بماند. در ایران، دیگر زبان‌های محلی و ادب آنها جز در درون زبان و ادب ملی قابل فهم نیستند و نباید برای آنها جعل تاریخ و خاستگاه کرد.[
xi]

طباطبایی حتی در احتمالاً همدلانه‌ترین فرازی که از او در قبال زبان‌های غیرفارسی سراغ داریم نیز اصل مطلب را گم می‌کند. مسئله به‌هیچ‌وجه بر سر مجادله درباره‌ی «توانایی‌ها»ی زبان‌های قومی در قیاس با زبان فارسی یا ریشه‌شناسی خاستگاه تاریخی آنها نیست. این دست بحث‌های زبان‌شناسانه در قیاس با اصل مطلب که همانا «حق» زبان‌های محلی در ظهور و بروز آزادانه باشد کوچکترین اهمیتی ندارد. در اینجا مسئله بر سرِ بازشناسی حق زبان‌هاست نه بر سرِ ارزش، تاریخ، قدمت، فراگیری یا قدرت‌شان. طباطبایی اما از بحث‌هایی که درباره‌ی تاریخ و منزلتِ دون‌پایه‌ی این زبان‌ها می‌کند نتیجه‌ای سیاسی-حقوقی می‌گیرد: حاشیه‌ای‌بودنِ تاریخی زبان‌های محلی در نسبت با مرکزیت زبان فارسی اقتضا می‌کند که این زبان‌ها همچنان در حواشی مرکز باقی بمانند و از حدی بیشتر قدرت نگیرند. آموزش زبان‌های محلی و تدریس آنها در دانشگاه‌ها کمتر یا بیشتر همچون تمهیدی عمل می‌کند که به تقویت‌شان می‌انجامد و از این راه، صدای آنها را با طنین رساتری بازتاب می‌دهد و همین امر، هرآینه، این زبان‌ها را از حاشیه به متن می‌کشاند و گستره‌ی نفوذ آنها را از سطح زبان طبیعی کوچه و بازار به سطح سامانمند نظام آموزشی گسترش می‌دهد. و این چیزی نیست که طباطبایی بتواند با آن کنار بیاید.
در جهان کوچک طباطبایی قدرت‌گرفتن زبان‌های محلی معادل تضعیف زبان ملی است. بنابراین نباید تعجب کرد که به رغم اینکه ضرورت حفظ زبان‌ها و ادب غیرفارسی را «بدیهی» می‌‌داند ولی هیچ تمهیدی برای اجرایی‌شدن این بداهت در چنته که ندارد هیچ، هر تمهیدی را هم که اندیشه می‌شود، به مثابه‌ی زیاده‌خواهی کثرت‌ها کنار می‌گذارد. طباطبایی با سوق‌دادن مطالبه‌ی مدنیِ آموزش زبان‌های محلی به سرحدات افراطی‌اش از آن مشروعیت‌زدایی می‌کند. آموزش زبان مادری در مدارس یا تدریس زبان‌های قومی در دانشگاه‌ها‌ در کلامِ پلیسیِ طباطبایی به هیأتِ مهیبِ تجزیه‌طلبی درمی‌آید و انگ استقلال‌خواهی می‌خورد تا مطلقاً نامشروع جلوه کند و زیاده‌خواهانه به نظر برسد، چراکه در این صورت به سهولت می‌توان فرمانِ خفه‌کردن‌اش را صادر کرد. طباطبایی به‌سادگی معتقد است که اساساً هنوز نوبتِ کثرت‌ها نرسیده است. ضرورت زمانه‌یِ حاضر دفاعِ تمام‌قد از وحدت ملی را اقتضا می‌کند. تا زمانی که دولتی مقتدر که ضامن تأمین منافع ملی باشد در ایران پا نگرفته است هر شکلی از اصرار بر حقوق کثرت‌ها – مثلاً با دامن‌زدن به زبان‌های محلی – فقط آب به آسیاب تجزیه‌طلبی می‌ریزد و رشته‌های وحدت سرزمینی را پنبه می‌کند. از قول خودِ طباطبایی:

تا زمانی که بر روی داده‌های واقعی تاریخ ایران، به عنوان واحد بنیادین ملی، اجماعی حاصل نشده باشد، نمی‌توان درباره‌ی اصلاحاتی [تأکید از ماست] که باید برای به‌رسمیت‌شناختن جایگاه کثرت‌ها صورت گیرد بحثی کرد و به نتیجه‌ای رسید. آنان که خود را متولیان این کثرت‌ها می‌دانند، برای اینکه بتوانند سهمی در این گفتگوی ملی داشته باشند، نخست و بلاشرط، باید وحدت ملی را بپذیرند.[
xii]

چنانکه پیداست خود طباطبایی نیز ضمناً و تلویحاً می‌پذیرد که در قبال «جایگاه کثرت‌ها» می‌باید دست به «اصلاحات»ی زد اما زمان اصلاحات تنها وقتی فرامی‌رسد که وحدت ملی به اتکای دولتی نیرومند تثبیت شده باشد. طباطبایی پیش از نقل‌قولی که در بالا آوردیم مدعی می‌شود که تنها «نیرومندترین دولت‌های ملی» می‌توانند «در مواردی عدم تمرکزهایی را تحمل کنند».[
xiii] با این وصف، موضع طباطبایی روشن است: «اصلاحات در جایگاه کثر‌ت‌ها» را باید تا زمان استوارسازی پایه‌های یک دولت ملی نیرومند به تعویق انداخت. تا پیش از این، هر دعوی‌ای در قبال حقوق کثرت‌ها، هر چه باشد، در بهترین حالت نابجا و در بدترین حالت، خیانت به حاکمیت ملی است.

محافظه‌کاریِ سیاسی طباطبایی – این خنثی‌ترین تعبیری است که می‌توان در حق وی به کار بُرد – مستقیماً از ترس‌خوردگی او می‌آید. مسئله اصلاً این نیست که «دولت ملی نیرومند» در ایران پا نگرفته و از این حیث، طرح مطالباتِ اقلیت‌هایِ قومی هرآینه به فروپاشی وحدت سرزمینی می‌انجامد. مسئله، در عوض، از این قرار است که به زعم طباطبایی ایران در معرض «تندبادهای حادثه» است، «در یک خطر جدی به سر می‌برد»، و در متن «بحران»ی نفس می‌کشد که «احتمالاً در آینده سر باز خواهد کرد» و درست به همین دلایل باید حواشی را رها کرد و یکسره دلمشغول «دفاع از میهن شد، به نام یا به ننگ». چنانکه خود طباطبایی اذعان می‌کند: «صحبت‌های کنونی من حاکی از ترس من است. درست مثل آدمی که می‌ترسد و فریاد می‌زند. این حرف‌ها را عمدتاً باید اینطور تلقی کرد.»[
xiv] بنابراین طباطبایی نیز در نهایت یکی دیگر از ایدئولوگ‌های گفتار «برهه‌ی حساس کنونی» است، گفتاری که با تولید قسمی وضعیت اضطراری از مجرای برجسته‌کردن خطر، بحران، پرتگاه و دشمن، به کسوت رتوریکی حاکمانه درمی‌آید که از نخستین فتواهایش تعلیقِ مزاحمت‌ِ حق‌طلبی‌ها و دادخواهی‌هایِ کثرت‌ها به نفع استقرارِ بی‌سروصدایِ وحدتی تک‌صدا در سایه‌یِ دولتی نیرومند است. تصادفی نیست که طباطبایی در سال‌های اخیر در ژست پلیس وظیفه‌شناسی فرو رفته که روز و شب در پی شکار «دشمنان ملت» است، همان‌هایی که وقت‌نشناسانه و نابخشودنی از چیزی چون «اصلاح جایگاه کثرت‌ها» حرف می‌زنند. پلیس‌بازی‌های استاد عمیقاً به آن رتوریک حاکمانه متصل‌اند. درست همینجاست که رودررو با این هیاهوی گوشخراش باید ادعا کرد: حق کثرت‌ها، همین لحظه و همین‌ جا. اگر قرار است وحدتی در کار باشد تنها می‌تواند از دل بازی آزادانه‌ی کثرت‌هایی حاصل شود که هم‌زمان به زبان خود و به زبان دیگری حرف می‌زنند: یک وحدت چندصدای مطلقاً دربرگیرنده (inclusive) که هیچ کثرتی را بیرون نمی‌گذارد. فُرم درخور این وحدت-در-کثرتِ راستین چیزی نیست مگر دموکراسی رادیکال، از جمله دموکراسی زبانی یا دموکراسی در زبان.
مطالبه‌ی زبان مادری و حق کثرت‌ها
اجازه دهید بحث‌مان را به اتکای شواهد تجربی دنبال کنیم. یافته‌های «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» مستقیماً به موضوع این جستار مربوط می‌شوند و به این اعتبار، برای پیش‌برد بحث می‌توانند یاریگر باشند. در موج دوم پیمایش مذکور که در سال
۱۳۸۲ انجام گرفت از پاسخگویان پرسیده شده است «درخانه به چه زبانی صحبت می‌کنید؟». در پاسخ، ۳۵ درصد گزینه‌ی «فارسی» وحدود ۶۶ درصد «زبان و گویشِ محلی و قومی» را انتخاب کرده‌اند. درپاسخ به پرسش دوم که «تا چه اندازه‌ای می‌توانید فارسی صحبت کنید؟» ۷۳ درصد پاسخگویان مدعی شده‌اند که «زیاد»، ۱۷ درصد «تا حدودی» و۱۰ درصد «کم». درنهایت، پاسخ‌ها به پرسشِ سوم که «تا چه اندازه وظیفه‌ی خود می‌دانید زبان قومی یا محلی‌تان را به فرزندان‌تان یاد دهید؟» ازاین قراراست: ۶۲ درصد «زیاد»، ۲۰ درصد «تا حدودی» و۱۸ درصد «کم».[xv]
 این پرسش‌ها در موج سوم پیمایش مذکور که به سال
۱۳۹۴ مربوط می‌شود تکرار شده‌اند. یافته‌ها را مرور کنیم: در قبال سئوال اول که می‌پرسد «در خانه به چه زبانی صحبت می‌کنید؟» ۵۱ درصد پاسخ‌ داده‌اند که «به زبان محلی و قومی» و در برابر، ۴۹ درصد گزینه‌ی «زبان فارسی» را برگزیده‌اند. بنابراین در ۱۲ سالی که از موج دوم پیمایش می‌گذرد زبان فارسی از حیث کاربرد روزمره در اقصی‌نقاط ایران دست‌کم ۱۵ درصد فراگیرتر شده است. پاسخ‌ها به پرسش دوم که می‌پرسد «تا چه اندازه می‌توانید فارسی صحبت کنید؟» چنین است: ۶۰ درصد «زیاد»، ۲۷ درصد «تا حدودی» و ۱۳ درصد «کم». پاسخ‌ها به پرسش سوم، «تا چه اندازه وظیفه‌ی خود می‌دانید زبان قومی یا محلی‌تان را به فرزندان‌تان یاد دهید؟»، چشمگیر است: ۷۲ درصد «زیاد»، ۲۱ درصد «تا حدودی»، و ۷ درصد «کم».
با این اوصاف، مطالبه‌ی «آموزش زبان‌های محلی» در سال
۹۴ در قیاس با سال ۸۲ به شکل محسوسی گسترده‌تر شده است. طبعاً این مطالبه در استان‌هایی که اقوام غیرفارس در اکثریت‌اند و زبان مادری ساکنان‌اش فارسی نیست، بیشتر است. آماری که پاسخ‌ها به پرسش سوم را به تفکیک استان‌ها عرضه می‌کند این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد. محض نمونه، در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، زنجان، قزوین، کردستان، ایلام و بسیاری از دیگر استان‌ها که زبان محلی فارسی نیست بیش از ۷۰ درصد پاسخگویان آموزش زبان قومی به فرزندشان را «وظیفه»‌ی خود دانسته‌اند.[xvi] با این تفاصیل، به‌موازات گسترش تکلمِ زبان فارسی در زندگی روزمره، مطالبه‌یِ آموزش زبان مادری نیز گسترش یافته است. این را، دست‌کم تا حدی، باید در بستر پنداشت اجتماعی از تبعیض قومی توضیح داد.

به «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها»ی سال
۹۴ بازگردیم. ۳۰ درصد پاسخگویان با گزاره‌ی «حکومت بین قومیت‌های مختلف تبعیض و فرق قائل نمی‌شود» مخالفت کرده‌اند، ۳۵ درصد با این گزاره «نه موافق بوده‌اند و نه مخالف» و ۳۵ درصد نیز با آن موافق بوده‌اند.[xvii] با این اوصاف تقریباً نیمی از جامعه به وجود عدالت قومی در نحوه‌ی حکمرانی کشور باور ندارد. حس‌گرهای طباطبایی اما از بیخ‌وبنیاد در برابر تجربه‌یِ انضمامیِ بی‌عدالتی خاموش است. در ایرانشهرگرایی او اساساً فضایی برای اندیشیدن به نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و ستم‌ها نیست. هیچ‌یک از اینها برای طباطبایی و شرکا به مسئله‌ای درخور اندیشیدن انتقادی بدل نشده‌اند. علت این «بی‌حسی» را البته می‌دانیم. طباطبایی فضیلتِ نظریه‌اش را این می‌داند که برخلافِ علوم اجتماعی که با «مسائل» ایران سروکار دارند، ایرانشهرگرایی او با ایران همچون یک «مشکل» مواجهه می‌شود. او، به تعبیر خودش، به شرایط امکان «ایران» همچون یک تداوم فرهنگی می‌اندیشد:

فهم «ملّی» از ایران باید، اینک، به ضرورت، مبتنی بر نظریه‌ای درباره‌ی «ایران» به عنوان یک «مشکل» باشد. در سده‌های گذشته، ایران موضوعِ تأملی در ادب فارسی، و در دهه‌های گذشته‌ی ایران «مسئله‌ای» در علوم اجتماعی بود. زمان آن فرارسیده است که بتوانیم ایران را به عنوان «مشکلی» در اندیشیدن جدید مطرح کنیم.[
xviii]

ازابهام درتمایز مسئله ومشکل که بگذریم، حرف طباطبایی کم‌وبیش روشن است: ایران را به اعتبارِ مسائل اجتماعی‌اش نباید بازخواند. این کارِ علوم اجتماعی است. مسائل که حل‌ورفع شوند این علوم هم اعتبارشان را از کف می‌دهند. ایران را، درعوض، می‌باید همچون قسمی «حقیقت بغرنج» پیش گذاشت و وحدت سرزمینی، تداوم فرهنگی و شالوده‌های ملی‌اش را از مجرای «تاریخ‌نویسی ایرانی» – که البته هنوز به درستی پا نگرفته است– توضیح داد. شأن والای «نظریه‌ی ایران» و نظریه‌پرداز والاتبارش اجلِّ از آن است که بر سر مسائل دون‌پایه‌‌ای چون، در مثال خودش، «وضع توسعه‌ی ایران، نظام طبقاتی و آرایش طبقات، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، نیروی انسانی» وغیره‌وغیره وقت تلف کند. اما دقیقاً ازهمینجاست که کل سامانه‌ی ایرانشهر مد نظر استاد فرومی‌پاشد. وقتی از «مسائل» حرف می‌زنیم از شکاف‌ها، گُسل‌ها و درزهایی حرف می‌زنیم که برپایی هرکلِ یک‌دستی را فارغ از اینکه نامش کشور، وطن، ملت یا جامعه باشد ناممکن می‌کنند. نمی‌شود شب و روز لقلقه‌ی زبان شما «ایران» باشد وبی‌وقفه ازوحدت ملی حرف بزنیدودرباره‌ی یکپارچگی سرزمینی حرّافی کنید، اما نسبت به سازوکارهای تبعیض‌آمیزی که جامعه را ازدرون چندپاره می‌کنند، درقبال نابرابری‌هایی که روابط فرادستی و فرودستی را تثبیت می‌کنند و در رابطه با ستم‌هایی که کثرتی از مردمان را به مثابه‌ی نا-شهروند طرد می‌کنند بی‌تفاوت باشید.

مسئله این نیست که چرا طباطبایی در قبال این دست مسئله‌ها موضعی نمی‌گیرد و از کنار آنها با سکوت رد می‌شود. مسئله، از این بیش، این است که تاروپود ایرانشهرگراییِ او به میانجی کوری‌اش نسبت به مسئله‌ها از هم وامی‌رود. به زبان فنی‌تر، یک «کل» (
the whole) نمی‌تواند چشم‌اش را بر شِقاق‌ها و شکاف‌هایی ببندد که اجزای برسازنده‌اش را از هم متفرق می‌کنند و به مثابه‌ی تضادها و آنتاگونیسم‌ها با یکدیگر در تقابل می‌گذارند و از این راه، امکان همبستگی‌شان را منتفی یا دست‌کم دشوار می‌سازند.
برای همنشینیِ اجزا و همبستگی کثرت‌ها باید پای چیزی بیش از «ادب فارسی» در میان باشد. اشتراک فرهنگی نمی‌تواند نابرابری‌ها را درز بگیرد، ستم‌ها را بِفَراموشاند و تبعیض‌ها را زیر فرش مخفی کند. وجود هر یک از اینها برای ناممکنیِ تکوین یک کل همبسته و دامن‌زدن به انواع و اقسام واگرایی‌ها کافی است. طباطبایی پیامدهایِ ساختاری نادیده‌انگاری این «مسائل» را برای ایرانشهرگرایی‌اش جدی نمی‌گیرد. برای همین است که مثلاً وقتی از جریان‌های هویت‌طلبِ جدایی‌خواه حرف می‌زند صرفاً به نظرش می‌رسد باید به وطن‌فروشیِ مشتی فریب‌خورده‌یِ داخلی یا دسیسه‌چینی‌‌های دشمن خارجی یا ایدئولوژی‌های جهان‌وطن تشر بزند. انگار نه انگار که ترویج گرایش‌های هویت‌خواهانه‌ی افراطی همیشه، دست‌کم تا حدی، در نابرابری مرکز-پیرامون و تبعیض علیه کثرت‌ها ریشه دارد.

طباطبایی این تبعیض و آن نابرابری‌ را در سطح حقوق زبانی هم بازتولید می‌کند. او می‌خواهد تکه‌پاره‌هایِ نابرابر «ایران» را با چسبِ فرهنگ مشترک ایرانشهری به هم بچسباند و بی‌تفاوت به شأنِ ناهمسنگ و جایگاهِ ناهمترازشان از آنها یک کل واحد بسازد که آوای خوشِ «وحدت کلمه»اش از دوردست هم شنیدنی است. حال آنکه اجزای یک کل تنها به شرط مشارکت برابرانه در برساختن خودِ کل و سهیم‌شدن بی‌تبعیض در فضایِ اشتراکیِ آن به هیأت یک وحدت همبسته درمی‌آیند. روشن است که در اینجا از حیث ایجابی از یک کل دموکراتیک حرف می‌زنیم که می‌باید به میانجی سیاست‌های دربرگیرندگی (
inclusiveness) ساخته ‌شود. ولی یک کل از مجرای سازوکارهای طرد (exclusion) و رویه‌های ادغام (assimilation) نیز می‌تواند شکل بگیرد. در اولی، با کلی سروکار داریم که خود را با بیرون‌گذاشتنِ خصمانه‌ی کثرتی از اجزای مُخل و مزاحم –یک افغانستانی، یک دگرباش، یک بهایی، یک مرتد، یک غیرشیعه، یک کارگر اعتصابی، یک معلم عاصی، یک زن بی‌حجاب – به‌مثابه‌ی قسمی تمامیت یکپارچه‌ برمی‌سازد. در دومی با کلی طرفیم که به واسطه‌ی به‌درون‌کشیدن اجزا و اینهمان‌سازی زورتوزانه‌ی آنها با یک الگو، معیار یا سنجه – «مرد فارس‌زبانِ شیعه‌ی دوازده امامی ولایتمدار» – به خود تمامیت می‌بخشد. اگر کل در اولی از رهگذر دیگری‌سازی طردکننده ساخته می‌شود در دومی، به میانجی خودی‌سازی ادغام‌گرانه پا می‌گیرد. در عمل اما اغلب ترکیبی از هر دوی این سازوکارها وجود دارد: یک کل تمامیت‌خواه عموماً هم به رویه‌های طرد متوسل می‌شود و هم مکانیسم‌های ادغام را به کار می‌گیرد. تولید تک‌صدایی مستلزم هر دوی اینهاست. اما تا جایی که به سید جواد طباطبایی مربوط می‌شود، کل کذایی او بیشتر به وساطتِ روایت ادغام‌گرایانه‌ای پیش می‌رود که چیزی از دیگربودگی دیگری باقی نمی‌گذارد و آن را به نسخه‌ای، گیرم بدلی، از «خودِ ما» فرومی‌کاهد:

ایرانیان، درمحدوده‌ی مرزهای سیاسی کنونی، اعمِّ از این‌که به یکی اززبان‌های ایرانی یا غیرایرانی سخن بگویند، درون‌مایه‌های ادب و فرهنگ ایرانی را بیان می‌کنند. از این حیث، ادب کردی به همان اندازه ناحیه‌ای از ادب ایرانی است که ادب ترکی آذری. این زبان‌های محلی، اعمّ از ایرانی و غیرایرانی، نه‌تنها زبان‌هایی که در درون مرزهای کنونی ایران به آن‌ها سخن گفته می‌شود، بلکه حتی زبان‌هایی مانند اردو و ترکی عثمانی، که زبان‌های ایرانی نیستند، از طریق زبان فارسی و بر اثر جاذبه‌ی ادب و فرهنگ ایرانی به زبان‌های فرهنگی تبدیل شده اند.[
xix]
 به زعم طباطبایی همه‌ی زبان‌های غیرایرانیِ محدوده‌ی ایرانِ بزرگ فرهنگی یا همان ایرانشهر در نهایت ایرانی‌اند. از ایرانی‌سازیِ مثلاً زبان کردی یا ترکی آذری تا رد و انکارِ «حقِ به تفاوتِ» این زبا‌ن‌ها و تدریس‌شان در مقام یک زبانِ «دیگر»، یک زبان متفاوت، یک زبان غیرفارسی راه زیادی نیست. آنچه از آن به «ایرانی‌سازی این زبان‌ها» تعبیر کردیم در واقع رتوریکی هوشمندانه است برای تفاوت‌زدایی از زبان‌های محلی و فروکاست‌شان به زیرمجموعه‌هایِ فرودستِ یک فرهنگ و زبان بالانشین. منطق ادغام‌گرانه از مجرایِ استحاله‌یِ اجزاییِ که به درون کل – «فرهنگ ایرانی» – می‌کشد آنها را طرد می‌کند و صدای‌شان را از آنها می‌دزدد. در اینجا با چیزی چون طردِ ادغامی (یا طرد از مجرای ادغام:
inclusive exclusion) سروکار داریم. طباطبایی از ایران همچون «ملتِ واحدِ متکثر»ی حرف می‌زند که همه‌ی اقوامی که به آن مهاجرت کردند نهایتاً ایرانی شدند، به فارسی سخن گفتند و در فرهنگِ ایرانی حل و‌ جذب شدند.[xx]
این روایتِ طباطبایی بیش از آنکه بازگویی حقیقتی تاریخ‌نگارانه باشد قسمی بازیِ روایی است که اساساً برای خنثی‌سازی دیگربودگی کثرت‌ها و خلع سلاح آنها طرح شده است: از آنجایی که همه‌ی اقوام ایرانی به درجات مختلف فارسی‌سازی شده‌اند و زیرمجموعه‌های ادب فارسی‌اند «پس» بروز آنها به مثابه‌‌ی تفاوت‌هایی که حقِ خود به دیگربودگی‌ را می‌طلبند، دیگر موضوعیتی ندارد. وقتی «دیگری» یکی از نسخه‌بدل‌های خودِ «من» باشد در قیاس با اصالت، مرکزیت و محوریت «من» چیزی نیست مگر حاشیه، پیرامون و سایه.

همینجا باید ملاحظه‌ای حیاتی را پیشِ چشم داشت، اینکه اصرار غیرانتقادی به دیگربودگی، تفاوت و چندگانگی کارش به قسمی سولیپسیسم [خودتنهاانگاریِ] اجتماعی بکشد و از نوعی اتمیسم فرهنگی سر درآورد و در قسمی اگوئیسم جماعت‌محورانه غرق شود. انگار با مونادهای بی در و پنجره‌ی در-خود-فروبسته سروکار داریم که راهی به بیرونِ از خود ندارند و هر یک از آنها در جزیره‌‌ی اختصاصی‌اش با خود تنهاست. راه مواجهه با مجمع‌الجزایری‌شدنِ جهان اما، برخلاف موضع امثال طباطبایی، تأکید انتزاعی بر وحدت ملی و یکپارچگی فرهنگی نیست. پروایِ طباطبایی واگرایی سیاسی و چندپارگی سرزمینی در نتیجه‌ی خود-جدا-بینی فرهنگی است. دل‌نگرانی برای «مصالح عالی کشور» طباطبایی را وامی‌دارد که از منظر «مصلحت دولت» از اولویت وحدت حرف بزند و هشدار دهد که اگر ایستارهایِ اتمیستی پا بگیرد شیرازه‌ی کشور از هم می‌پاشد. مسئله را ولی نباید بی‌واسطه در سطحی سیاسی طرح کرد و صرفاً از چشمی مصلحت‌سنجانه بدان نگریست. مسئله، در عوض، بر سر نشان‌دادن اتصال‌ها، ارتباط‌ها، نسبت‌ها، گفتگوها و دوستی‌هاست. کثرت‌ها به رغم دیگربودگی‌شان نسبت به هم و به رغم تفاوت‌شان با یکدیگر در هم نفوذ می‌کنند، بر هم اثر می‌گذارند، به هم وصل می‌شوند، با یکدیگر گفتگو می‌کنند، با هم دوست می‌شوند و هم را تغییر می‌دهند. کثرت‌ها با وجود تکینگی‌شان عمیقاً اشتراکی‌اند: در هم سهیم می‌شوند، از هم وام می‌گیرند و با هم مشترک می‌شوند. هیچ مرز عبورناپذیری که همچون سدی سدید کثرت‌ها را یک بار برای همیشه از هم جدا کند، در کار نیست. دیواری وجود ندارد که نتوان از روی آن پرید. بااینهمه نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و طردسازی‌ها از مجرای تولید شکاف‌ها، دره‌ها و دیوارها کثرت‌ها را از هم جدا می‌کنند، پیوندها را می‌گسلند و ارتباط‌ها را قطع می‌کنند و این، به نوبه‌ی خود، آغاز یا دست‌کم محرکِ جداسَری‌ها و واگرایی‌هاست.
کلام پایانی: از ملت فرهنگی به ملت سیاسی
ایرانشهر طباطبایی در مقام یک دولت-ملت تک‌صدا تنها تا جایی کثرت‌ها را درون خود جا می‌‌دهد که صدایی نداشته نباشند یا به فارسی حرف بزنند. به محض اینکه کثرت‌ها به زبان خود سخن بگویند یا ظهور و بروز مستقلی پیدا کنند، هم‌چون سازی ناکوک که هم‌نواییِ ارکستر «وحدت ملی» را مختل کرده‌اند، خفه می‌شوند. طباطبایی با فروکاست «ایران» به ملتی بالیده در سایه‌ی «ادب فارسی» همه‌‌ی دلالت‌های سیاسی ملت‌‌شدن را دور می‌ریزد. شکاف ملت فرهنگی و ملت سیاسی در کار طباطبایی پاک نااندیشیده باقی می‌ماند. فرضاً اگر فقط همین یک‌بار با طباطبایی همراه شویم و هم‌پای او بپذیریم که ایران از حیث فرهنگی از پیش ملت بوده است، باید بلافاصله اضافه کنیم که ایران از حیث سیاسی هنوز یک ملت نیست.
   تکوین سیاسیِ ملت محصول تثبیت حقوق اساسی آحاد مردم، بی هیچ استثنایی، در مقام شهروند است. اتفاقاً طباطبایی، خود، در انتهایِ یادداشتِ تلگرامی‌اش که در ابتدای جستار حاضر از آن یاد کردیم از «ما شهروندانِ بی‌حقوق» حرف می‌زند. حرفش به سادگی این است که عوضِ سخن‌گفتن از فدرالیسم باید به فکر اعاده‌ی حقوق پایمال‌شده‌ی شهروندی یکایک آحاد ملت بود. استاد اما از یاد می‌برد که «حقِ به زبان»، خود، یکی از «حقوق شهروندی» است. از این حیث، بالاترین «مصلحت عالی کشور» چیزی نیست مگر بازشناسیِ حقوق همه‌ی شهروندان به مثابه‌ی کثرت‌های برابر. وقتی از بازشناسی حرف می‌زنیم به چیزی بیش از احترام صوری به اقلیت‌ها و تعارفات تبلیغاتی درقبال حفظ فرهنگ اقوام ایرانی نظر داریم. بازشناسی (
recognition)، خود، پروژه‌ای عمیقاً سیاسی است. می‌پرسیم کدام فُرم سیاسی از پس ادای الزامات بازشناسی برابرانه‌ی کثرت‌ها برمی‌آید؟ پاسخ‌مان، در مقام طرح اولیه‌ی ایده‌ای که می‌باید بعدها بسط یابد و تصریح شود، چنین است: یک جمهوری‌خواهی دمکراتیک. به نظرمان می‌رسد تنها درون چنین مختصاتی است که به‌راستی می‌توان از همبستگیِ کثرت‌ها در قامتِ یک ملت حرف زد و از مجرای بیشترین آزادیِ ممکن در حقِ کثرت‌ها به برآمدِ یک کلِ دربرگیرنده‌یِ دموکراتیک و ساخته‌شدن یک «ملت سیاسی» امید بست. در قلمرو سیاست زبانی، دوزبانه‌گی در مقام توأمانیِ زبان ملی و زبان‌ محلی، فُرم درخورِ ملت سیاسیِ آینده است.
پانوشت‌ها:
[
i] یادداشت مذکور را می‌توانید در این آدرس بخوانید: https://t.me/javadtabatabai/1210
[
ii] سید جواد طباطبایی (۱۳۹۵)، «زبان ملی و برنامه‌ی آموزش زبان‌های محلی». نشریه‌ی ایرانشهر امروز، شماره‌ی سوم. در این آدرس: yon.ir
[
iii] در همین ابتدای کار اذعان کنیم که می‌توان با نفسِ دلنگرانی طباطبایی در قبال راه‌اندازی گروه زبان و ادبیات ترکی آذری در دانشگاه تبریز‌ همراه بود، اما نه از حیث اینکه چنین بدعتی فاجعه‌ای است برای وحدت ملی و خیانتی است در حق زبان فارسی و چیزهایی از این دست. نقادی درخور گروه آموزشی مذکور می‌باید معطوف به ارزیابی برنامه‌ی درسی و سرفصل‌های دروس آن شود، منابع و متون و شیوه‌نامه‌ی آموزشی آن را بسنجد و صلاحیت اعضای هیأت علمی‌اش را ارزیابی کند. به اعتبار تجربه می‌دانیم که افتتاح شتابزده‌ی رشته‌های آموزشی جدید در دانشگاه‌های ایران عموماً حاصلی نداشته‌اند مگر متورم‌کردن بیش‌ از پیش کالبد بدریخت نظام آموزش عالی و دامن‌زدن به بوروکراسی فَشَل آکادمیک، غیر از اینکه در کنار اشتغال‌زایی برای برخی از فارغ‌التحصیلان جویای کار، کثرتی از دانشجویان بداقبال را سرگردان کرده‌اند. بگذریم از اینکه اغلب این رشته‌های تازه‌تاسیس از دل زدوبندهای رانتی و لابیگری‌های اداری برخاسته‌اند و از این حیث بخشی از «فساد آکادمیک»اند. فارغ از این موضوعات، تا جایی که به گروه زبان و ادبیات ترکی آذری مربوط می‌شود مدیر گروه آن به صراحت مدعی است – و این باید دل سید جواد طباطبایی را شاد ‌کند – که «ایرانیت نقطه‌عطف تمامی فعالیت‌های ما در گروه است».* امیر فرشبافیان، برخلاف فریادهای «وا زبانا»ی طباطبایی، می‌گوید گروه مذکور تدریس زبان ترکی آذری را در پیوندهای تاریخی آن با زبان فارسی و در محدوده‌های فرهنگی ایران بزرگ پیش می‌بَرَد، به منابع ترکستان و ماورای قفقاز (جمهوری آذربایجان) نظری ندارد، الفبای آن مبتنی بر رسم‌الخط فارسی است و فعالیت‌هایش تماماً با تفرقه‌افکنی هویت‌خواهان قومی در تقابل است. چنانکه از شواهد و قرائن پیداست خط‌مشی گروه زبان و ادبیات ترکی آذری دانشگاه تبریز منطقاً نمی‌بایست خاطر طباطبایی را آزرده کند: گروه در چارچوب‌های طباطباییایی عمل می‌کند. با اینهمه این بحث‌ها برای جستار حاضر کاملاً فرعی است. در اینجا از اصول حرف خواهیم زد نه از مصادیق. مواضع طباطبایی را بهانه‌ای قرار خواهیم داد برای بحثی پایه‌ای درباره‌ی حق آموزش زبان‌های محلی. برای‌مان اهمیتی ندارد آنچه طباطبایی درباره‌ی گروه مذکور گفته است براستی در قبال آن مصداق دارد یا نه (که البته ندارد).
* نگاه کنید به گفتگوی امیر فرشبافیان در این آدرس: yon.ir
[
iv] «زبان ملی و برنامه‌ی آموزش زبان‌های محلی»، در آدرس پیش‌گفته.
[
v] سید جواد طباطبایی (۱۳۹۵)، تزهایی درباره‌ی ایران. در این آدرس: yon.ir
[vi] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2010) the Science of Logic, Translated by George Di Giovanni, Cambridge University Press. P. 358
[vii] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1991) Elements of Philosophy of Right, Translated by H. B. Nisbet, Cambridge University Press. Para. 361
[
viii] طباطبایی (۱۳۹۵). همان
[ix] Hegel (1991), ibid.
[x] Ibid.
[
xi] طباطبایی (۱۳۹۵). همان
[
xii] سید جواد طباطبایی (۱۳۹۵) روشنفکران علیه ایران، نشریه‌ی سیاست‌نامه، شماره‌ی ۴ و ۵
[
xiii] همان
[
xiv] طباطبایی در گفتگو با حسین کچویان. نشریه‌ی روایت. شماره‌ی اول. فروردین ۱۳۹۳٫ در این آدرس: yon.ir
[
xv] پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (۱۳۸۲)، دفتر طرح‌‌های ملی و مرکز رصد اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[
xvi] پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (۱۳۹۴)، دفتر طرح‌‌های ملی و مرکز رصد اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[
xvii] همان
[
xviii] سید جواد طباطبایی (۱۳۹۵)، تزهایی درباره‌ی ایران. در آدرس پیش‌گفته.
[
xix] همان
[
xx] سید جواد طباطبایی (۱۳۹۷) دلِ ایرانشهر، سیاست‌نامه، شماره‌ی ۱۰٫ ص. ۱۴
منبع: پروبلماتیکا
اخبار روز، ۲۴ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹
------------------------