مبانی همکاری دوتشکل ترکمنصحرا برای گسترش اتحاد عمل فعالین ترکمن

مبانی همکاری شورای همبستگی ترکمنصحرا وسازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا

ما به عنوان دوتشکل ترکمنصحرا گسترش اتحاد عمل فعالین ترکمن از طریق گفتگو، انعطاف پذیری، تقویت همدلی واعتماد را یکی از راه های پاسخ عملی به ضرورت های عاجل جنبش دمکراتیک و ملی ترکمنصحرا می دانیم. ما  تا کنون با کمترین امکانات با حضور خود درائتلاف های مختلف  تلاش می‌کنیم  تا پرچم ازادیخواهانه ترکمنصحرا را در جنبش سیاسی ایران برافراشته نگه داریم.

ما با آغاز جنبش نوین زن، زندگی، آزادی، طی فراخوانی فعالین ترکمن را به همکاری دعوت کردیم وهم اکنون با انتشار بنیانهای نظری واهداف خود، یکباردیگر به ضرورت وآهمیت این امر تاکید می ورزیم. لازم به ذکر می دانیم که با توجه به بافت چند ملیتی بودن ایران و رشد آگاهی ملی دراین جوامع، نقش نیروهای سیاسی ملی- منطقه ای درتعیین معادلات سیاسی آینده ایران از جایگاه پراهمیتی برخوردارخواهند بود. ازنظرما فعالین ترکمن درشرایط کنونی دربرابر پاسخ به یک ضرورت تاریخی واجتناب ناپذیر قراردارند.ما باید گذشته را چراغ راه آینده سازیم و روی به انسجام واتحاد عمل آوریم .

مبانی نظری واهداف کلی

۱. اتحاد عمل ویا همسویی هماهنگ شده فعالین ترکمن با دیگر نیروهای سیاسی ایرانی که معتقد به سرنگونی رژیم اسلامی درایران هستند.

۲.سرنوشت آرمان‌های آزادیخواهانه مردم ایران پس از پایان عمر جمهوری اسلامی منوط به نهادینه شدن امر دمکراسی است. بدون تردید این پروسه درایران استبداد زده کوتاه وسهل نخواهد بود وقبل از همه  بستگی به شکل و شیوه سقوط نظام حاکم، توازن قوا، همگرایی نیروهای سیاسی ومیزان پایبندی واقعی آنها به اجرای اصول دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها وقطعنامه های الحاقی آن دارد. بویژه محتوای قانون اساسی نوین ومصوب نمایندگان منتخب مردم درمجلس موسسان ونوع نظام آینده ایران نقش موثری درآغاز این روند خواهند داشت.

ما مخالف هرگونه حکومت فردی وموروثی هستیم. از نظرما مردم نه تنها منشا تفویض قدرت هستند، بلکه باید ازحق قانونی  بازستاندن ان نیز برخوردار شوند. دریک حکومت دمکراتیک قدرت باید محدود، قابل کنترل، تقسیم و تغییر باشد. ازنظر ما ایران کنونی احتیاج به یک ساختار سیاسی نوین ومدرن دارد که با تقسیم وتوزیع قدرت، امر مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خویش را نهادینه سازد .  

 ازاین منظرما  نظام جمهوری غیرمتمرکز- فدرال وسکولار را که مبتنی بر دمکراسی پارلمانی باشد، سیستمی مناسب برای ایران آینده میدانیم.بنا به تجربه جهانی، استقرار چنین نظامی درایران میتواند بنیانی برای ورود به دنیای دمکراسی، تامین  حقوق فردی وگروهی شهروندان ازآن جمله ملیتهای ایرانی گردد.

  ۳.همگامی با کارزار دفاع از آزادی  زندانیان سیاسی ،ازادی پوشش زنان و منع حکم اعدام  وشکنجه جسمی و روحی را از وظایف وباورهای اصلی کنونی خود می دانیم. از نظر ما ازادی احزاب، تشکل های صنفی و مدنی ، لغو قوانین زن ستیز و برابری کامل  حقوق زن و مرد، جدایی دین و دولت ،آزادی مطبوعات، اجتماعات واعتراضات ،آزادی بیان و اندیشه از مولفه های بنیادین  حفظ و پویایی دمکراسی و آزادی هستند.

  ۴.دفاع از اجرای عدالت اجتماعی وتقسیم عادلانه ثروت وایجاد فرصت ها وامکانات برابر برای رشد سطح زندگی شهروندان کشور از ملزومات ابتدایی تامین رفاه  ، عدالت اجتماعی  و حفظ کرامت انسانی است.   تصویب قانون تبعیض مثپت برای رفع تبعیض لجام گسیخته بر علیه ملیت های ایرانی و رشد  متناسب  و همه جانبه آنان با دیگر مناطق ایران  را امری لازم و ضروری می دانیم.

 ۵. رشد و شکوفایی همه جانبه ایران درگرو ایجاد روابط دوستانه با کشورهای منطقه و جهان نهفته است. ما طرفدار پیوستن ایران به جامعه جهانی با رعایت ارزش‌های بین المللی، یعنی پاسداری از صلح، حفظ محیط زیست، رعایت حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض هستیم. 

وظایف واهداف کلی درترکمنصحرا  

۱. تلاش درجهت اتحاد عمل فعالین سیاسی ومدنی ترکمن صحرا برمحور دفاع ازاستقرار دمکراسی درایران وحقوق ملی و دمکراتیک مردم ترکمنصحرا.

۲. ایجاد رسانه مشترک فعالین ترکمن برای آگاهی رسانی از کنشهای سیاسی، مدنی، فرهنگی وعلمی درترکمنصحرا و تحولات منطقه وجهان .

۳.حمایت وبازتاب اعتراضات مردم ترکمن و پیشبرد مبارزه مدنی برعلیه سیاست برنامه ریزی شده اقلیت سازی واستحاله  ملت ترکمن ازطرف نظام اسلامی حاکم در ایران. این سیاست ضد بشری از بدو بنیان گذاری  جمهوری اسلامی با  ادامه اسکان مردم غیر بومی، اعمال تبعیض های مذهبی، زبانی، فرهنگی، اداری وشغلی درترکمنصحرا به اجرا گذاشته می شود.

 ۴. سرزمین ملت ترکمن بدنبال سیاستهای استعماری درسال ۱۸۸۱ به دو قسمت شمالی وجنوبی تقسیم شد. قسمت جنوبی در روند تاریخ ترکمن صحرا نام گرفت. اما بعداز سرکوب جنبش ملی ترکمن درسال ۱۳۰۴ توسط رضا پهلوی اول، این سیاست بگونه ای دیگر یعنی محو کامل ترکمن صحرا از نقشه ایران وتقسیم آن به استان مازندران وخراسان ازطرف خاندان پهلوی عملی گردید. رژیم اسلامی با تقسیمات جغرافیایی جدید، بخش ابی دریای خزر درترکمنصحرا را به استان مازندران ودیگر نواحی را به دواستان گلستان و خراسان شمالی تقسیم کرد.

ما خواهان پایان یافتن این سیاست شبه استعماری وتقسیم ترکمنصحرا بین استان های مذکورهستیم. ما اعتقاد به حق تعیین سرنوشت مردم ترکمنصحرا درچارچوب کشور ایران داریم. ما به ایجاد ایالت فدرال وخودگردان ترکمنصحرا دریک نظام جمهوری فدرال و دمکراتیک ایران باورمندیم که مرزهای ان با توافق دولت خودگردان محلی ترکمن صحرا و دولت مرکزی فدرال تعیین خواهد شد.  

۵. ایالت فدرال ترکمنصحرا ازحق ایجاد مجلس ودولت محلی برخوردارخواهد بود. حدود اختیارات این نهادها را قانون اساسی آینده  تعیین خواهد کرد.

۶. درنظام آینده، اراضی غصبی بنیادهای حکومت اسلامی درترکمنصحرا،طی مراحل قانونی به صاحبان اصلی آن بازگردانده خواهد شد.

۷. زبان ترکمنی زبان آموزش واداری ایالت ترکمنصحرا خواهد بود. تعیین زبان ارتباطی مشترک درحیطه صلاحیت مجلس موسسان است.

۸. شهروندان ایالت ترکمنصحرا طبق قانون اساسی این ایالت فارغ ازتعلقات اتنیکی، مذهبی، جنسی و زبانی ازحقوق برابر برخوردار خواهند بود.

۹. درایالت ترکمنصحرا اشتغال زنان درمناصب دولتی بنا به تخصص وتجربه باید افزایش یابد

۱۰. اعمال تبعیض مثبت با جذب سرمایه گذاری ویا اختصاص بودجه ویژه به ایالت ترکمنصحرا. این امر با توافق دولت مرکزی فدرال ودولت محلی به منظور رفع عقب ماندگیهای همه جانبه بویژه درعرصه فاجعه زیست محیطی که حیات اقتصادی ترکمنصحرا را تهدید می کند، عملی باید گردد.

شورای همبستگی ترکمن صحرا

سازمان فرهنگی وسیاسی تورکمن صحرا  

  9.خرداد 1402 – 30 مه 2023  

نگاهی برنقش بازار در تحولات وپیشرفت اجتماعی

بنیادگرایی بازار مانعی بر سر راه پیشرفت اجتماعی است

 ریچارد ولف، ترجمه ی سامان، اخبار روز، یکشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲

بازارها به آن‌چه ارزش‌مند و ضروری است پاداشی نمی‌دهند. هرگز این کار را نکردند. آنها به آن‌چه نسبت به توانایی مردم برای خرید کمیاب است، صرف‌نظر از اهمیت اجتماعی که ما به کار واقعی می‌دهیم و نقش‌هایی که مردم بازی می‌کنند پاداش می‌دهند. بازار‌ها به جایی می‌روند (به معنی بد اخلاقی) که پول هست. تعجبی نیست که ثروت‌مندان به بنیادگرایی بازار یارانه می‌دهند. تعجب آن است که چرا بقیه جامعه آن را باور یا تحمل می‌کند

یک نظم جهانی در حال تحول، امپراتوری در حال کوچک شدن ایالات متحده، مهاجرت‌ها و تغییرات جمعیتی پی آمد آن، و همینطور شکست های اقتصادی بزرگ، بنیادگرایی مذهبی را در سطح جهان تقویت کرده است. فراتر از مذاهب، دیگر بنیادگرایی‌های ایدئولوژیک نیز آسودگی خاطر لازم را در این عرصه فراهم می‌آورند. یکی از موارد اخیر -بنیادگرایی بازار- است که دعوت به بنیادگرایی می‌‌کند و به حق سزاور انتقاد است چون مانع بزرگی در این شرایط زمانی در برابر تغییرات اجتماعی سریع ایجاد می کند. بنیادگرایی بازار به این نهاد اجتماعی خاص، سطحی از کمال و «بهینه بودن» را دیکته می کند که دقیقا مشابه آن است که ادیان بنیادگرا به پیامبران و خدایان نسبت می‌دهند.                                                           

با این حال بازار‌ها در میان ابزارها، یکی از ابزارهای اجتماعی برای تنظیم هستند. هرچیز نسبت به تقاضا کمیاب باشد همین پرسش را ایجاد می‌کند: چه کسی آن را دریافت خواهد کرد و چه کسی باید بدون آن بسر برد؟  بازار یک روش نهادی برای جیره‌بندی اقلام کمیاب است. در یک بازار، کسانی که می‌خواهند  قیمت را بالا ببرند باعث خارج شدن دیگران می‌شوند زیرا  آنها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند قیمت بالاتری را بپردازند. زمانی که قیمت‌های بالاتر تقاضای مازاد بر عرضه را حذف کرده باشند، کمبود از بین رفته، و دیگر افزایش قیمت ضرورتی ندارد. کسانی که قادر و مایل به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند با دریافت توزیعاتِ عرضه موجود راضی می‌شوند.                                                                              

بنابراین بازار عرضه کمیاب را جیره بندی کرده است. مشخص کرده است که چه کسی می گیرد و چه کسی نمی گیرد. واضح است که هر چه خریدار ثروتمندتر باشد، احتمال بیشتری دارد که خریدار از «سیستم بازار» استقبال، تأیید و تجلیل کند. بازارها به نفع خریداران ثروتمند هستند. چنین خریدارانی به نوبه خود به احتمال زیاد از معلمان، روحانیون، سیاستمداران و دیگرانی حمایت خواهند کرد که استدلال هایی مبنی بر اینکه بازارها «کارآمد»، «از نظر اجتماعی مثبت» یا «بهترین برای همه هستند» را ترویج می کنند.                                                         .

  با این حال حتی حرفه‌ اقتصاد-که به‌طور معمول از بازارها تجلیل می‌‌نماید- از حجم بزرگی مطالب -اگر بر آن تاکید شده باشد- در مورد این که چگونه، چرا، و چه موقع بازارهای آزاد(یعنی کنترل نشده) به صورتی کارآمد یا به شیوه‌‌های مثبت اجتماعی  کار نمی‌کنند برخوردار است. این ادبیات مفاهیمی مانند «رقابت ناقص»، «تحریف بازار»، و «خارجی‌ها» را برای مشخص نمودن بازارهایی که کارآمد نبوده یا به نفع رفاه اجتماعی نیستند گسترش داده است. رهبران اجتماعی که مجبور بوده‌اند با بازارهای واقعی در جامعه سر و کله بزنند زمانی که و یا به‌ دلیل آن که بازارها به شیوه‌های غیر قابل قبول اجتماعی عمل کرده‌اند در آنها دخالت نموده‌اند. بنابراین ما قوانین دستمزدهای حداقل، قوانین نرخ بهره حداکثر، قوانین افزایش قیمت، و جنگ‌های تعرفه و تجاری را داریم. افراد اهل عمل می‌دانند که «سپردن کارها به بازار» اغلب منجر به فجایعی شده است (یعنی، سقوط‌های سال ۲۰۰۰، ۲۰۰۸، ۲۰۲۰ ) که با مقررات گسترده و پایدار دولتی و مداخله در بازارها بر آنها فائق آمدند.           

پس چرا بنیادگرایان بازار یک سیستم سهمیه‌بندی را تجلیل می‌کنند- بازاری که  هم در تئوری و هم در عمل پر از سوراخ‌هایی بیش از قالب پنیر سوئیسی است؟ لیبرتارین‌ها (مخالفان دخالت دولت در بازار) تا آن جا پیش می‌روند که اقتصاد بازار «خالص» را به عنوان اتوپیا و آرمانشهر قابل تحقق ترویج می‌ کنند. چنین سیستم بازار خالصی در واقع سیاست آنها برای رفع مشکلات انبوهی است که اذعان دارند در سرمایه‌داری (ناخالص) معاصر وجود دارد. لیبرتارین‌ها مدام از عدم موفقیت‌ خود نومیدمی‌شوند.

به دلایل بسیاری، بازارها نباید ادعای وفاداری کسی را داشته باشند. در میان نظام‌های جایگزین جیره‌بندی کمبود، بازارها به روشنی رتبه پایین‌تری دارند. برای مثال، در بسیاری از سنت‌های مذهبی، اتیکی(مرامی)، و اخلاقی، احکام اساسی تاکید یا اصرار دارند که کمبود توسط یک سیستم جیره‌بندی بر پایه مفاهیم انسانی مربوط به آنها مورد توجه قرار گیرند. بسیاری از سایر نظام‌های سهمیه‌بندی- از جمله نسخه ایالات متحده که در جنگ جهانی دوم به کار برده شد- سیستم بازار را کنار گذاشتند و یک سیستم سهمیه‌بندی مبتنی بر نیاز را که توسط دولت مدیریت می‌شد جایگزین کردند                                                                     .

  نظام‌های سهمیه‌بندی نیز می‌توانند بر مبنای سن، نوع کاری که انجام شده، وضعیت شغلی، وضعیت خانوادگی، شرایط بهداشتی، فاصله منزل تا محل کار، یا معیارهای دیگر باشند. اهمیت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به برخی مفاهیم ترکیبی «نیاز» می‌تواند و باید به صورت دموکراتیک تعیین شود. در واقع، یک جامعه واقعا دموکراتیک  به مردم فرصت می‌دهد تا تصمیم بگیرند کدام کمبود‌ها (اگر باشند) باید توسط بازار و کدام (اگر باشند) توسط نظام‌های سهمیه‌بندی جایگزین جیره‌بندی شوند.             

فتیشیست‌‌ها یا بت‌واره پرستان بازار مطمئنا عقلانیت‌های مورد علاقه‌شان را به نمایش خواهند گذاشت تا دانش آموزان را با آنها خشنود سازند. برای مثال، استدلال می‌نمایند که هرگاه خریداران قیمت‌های اقلامِ کمیاب را افزایش دهند، سایر کارآفرینان با عرضه بیشتر برای چنگ زدن به قیمت‌های بالاتر هجوم خواهند آورد، و در نتیجه به کمبود پایان می‌دهند. این استدلال ساده‌لوحانه نمی‌تواند درک کند کارآفرینانی که از قیمت‌های بالاتر برای اقلامِ کمیاب سود می‌برند، انگیزه‌ها و ابزارهای بسیاری را برای ممانعت، به تاخیر انداختن، یا مسدود ساختن همه ورودی‌های‌ عرضه‌کنندگان جدید را در دست دارند. سابقه واقعی کسب و کار نشان می‌دهد که آنها اغلب این کار را با موفقیت انجام می‌دهند. به عبارتی، تضمین‌های ناچیز در مورد واکنش‌ها به قیمت‌های بازار جز سر و صداهای ایدئولوژیک چیز دیگری نیستند.                                     

  ما همچنین می‌توانیم بت‌واره سازان بازار را در تضادهای خودشان گیر بیندازیم. هنگام توجیه بسته‌های پرداختی مدیران عامل شرکت‌‌های بزرگ  که سر به آسمان می‌سایند، به ما گفته می‌شود که کمبود این افراد مستلزم قیمت‌های بالای آنهاست. همین افراد به ما توضیح می‌دهند که برای غلبه بر کمبود نیروی کار مزدی، ضروری بود مکمل بیکاری کارگران ایالات متحده در دوران همه‌گیری کاهش یابد، نه آن که دستمزدهای آنان افزایش یابد. در زمان‌های کمبود، بازارها اغلب به سرمایه‌داران امکان کسب سودهای بیشتر در حجم‌‌های کمتری از محصول و فروش ‌را نشان می‌دهند. اگر آنها سودها را در اولویت قرار دهند و زمانی که بتوانند مانع ورود دیگران شوند، کمتر تولید و فروش خواهند کرد اما با قیمت‌های بالاتر به مشتری ثروت‌مند‌تری می‌فروشند. ما اکنون شاهد گسترش این روند در ایالات متحده هستیم.                                                    

   چرخش نئولیبرالی در سرمایه‌داری ایالات متحده  از دهه ۱۹۷۰ میلادی سود‌های بزرگی را از سیستم بازار جهانی شده (گلوبال) حاصل کرده است. با این حال، خارج از حوزه ایدئولوژی نئولیبرال، آن بازار گلوبال اقتصاد چین را خیلی سریع‌تر از ایالات متحده و خیلی سریع‌تر از آن‌چه ایالات متحده قابل قبول می‌دانست  به جلو برد. بنابر این ایالات متحده پیروزی های بازار خود را (به جای نگرانی‌های شدید«امنیتی») برای توجیه دخالت‌های گسترده دولت در بازارها جهت خنثی نمودن توسعه چین در: جنگ تجاری، جنگ‌های تعرفه‌ای، یارانه‌های تراشه‌ها‌، وتحریم‌ها بر باد داد. حرفه اقتصادی به شیوه‌ای ناشیانه و غیر قانع کننده، به آموزش پیرامون کارآمدی بازارهای آزاد یا خالص ادامه می‌دهد، حال آن که دانش آموزان از طریق اخبار، همه چیز را در مورد حمایت‌گرایی ایالات متحده، مدیریت بازار، و نیاز به دور شدن از خدایان بازار آزاد را که قبلا مورد احترام بودند می‌آموزند.                                

  سپس سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر بازار ایالات متحده نیز بنیادگرایی بازار را به چالش می‌کشد: ایلات متحده ۴/۳ درصد جمعیت جهان را دارد اما ۱۶/۹ درصد از مرگ و میرهای ناشی از کووید ۱۹ در جهان را داشته است. آیا ممکن است سیستم بازار در اینجا سهم قابل توجهی از تقصیر و خطا را به عهده بگیرد؟ اختلال بالقوه اجماع ایدئولوژیکی آن‌قدر خظرناک است که اجتناب از طرح این پرسش جنبه حیاتی پیدا می‌کند، چه رسد به پیگیری پاسخی جدی.                        

  طی دوره همه‌گیری، به میلیون‌ها نفر از کارگران گفته شد که وجود آنها «ضروری» و «واکنش‌گران خط مقدم» هستند. جامعه‌ قدرشناس و سپاسگزار آنهاست. آنها هما‌ن‌طور که اغلب خاطر نشان می‌کردند، بازار بر این اساس پاداشی به آنها نداده است. آنها دستمزد بسیار کمی گرفتند. آنها نباید به اندازه کافی کمبودی داشته باشند تا بهتر فرماندهی کنند. این است چگونگی کارکرد بازارها. بازارها به آن‌چه ارزش‌مند و ضروری است پاداشی نمی‌دهند. هرگز این کار را نکردند. آنها به آن‌چه نسبت به توانایی مردم برای خرید کمیاب است، صرف‌نظر از اهمیت اجتماعی که ما به کار واقعی می‌دهیم و نقش‌هایی که مردم بازی می‌کنند پاداش می‌دهند. بازار‌ها به جایی می‌روند (به معنی بد اخلاقی) که پول هست. تعجبی نیست که ثروت‌مندان به بنیادگرایی بازار یارانه می‌دهند. تعجب آن است که چرا بقیه جامعه آن را باور یا تحمل می‌کند.

*این مقاله توسط اقتصاد برای همه، پروژه‌‌ای از موسسه رسانه‌ای مستقل تهیه شده است.                                                              

ریچارد وولف نویسنده سرمایه‌داری به طرفداران ضربه می‌زند و بحران سرمایه‌داری عمق پیدا می‌کند می‌باشد. او بنیانگذار دموکراسی در کار است.  

*برگرفته از اخبار روز ، لينک کوتاه    https://akhbar-rooz.com/?p=204652

 ------

نامه به دولتهای ۷۵کشور درباره توقف فوری اعدام‌ها درایران

ضرورت اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها درایران

نامه سرگشاده به دولت‌‌های ۷۵ کشور دنیا درخصوص ضرورت اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲-  کمپین حقوق بشر در ایران در نامه‌ای خطاب به ۷۵ دولت سراسر جهان از رهبران این کشورها خواست تا برای توقف فوری اجرای حکم معترضان و مخالفان حکومت و تمامی محکومان به اعدام در ایران فشار بر جمهوری اسلامی را به شدت افزایش دهند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران گفت: «جمهوری اسلامی جوانان معترض را پس از شکنجه مجبور به اعترافات می‌کنند تا با استناد به این اعترافات ساختگی آنها در دادگاه‌های نمایشی محکوم به اعدام کنند».

به گفته هادی قائمی «نهادهای امنیتی و قضایی با هدف قرار دادن اقلیت‌‌های قومی شمار زیادی از این شهروندان را اعدام می کنند تا با ایجاد رعب و وحشت، معترضان و مخالفان خود را وادار به سکوت کند.»

هادی قائمی اضافه کرد «تا زمانی که رهبران جهان با یکدیگر متحد نشوند و هزینه این قتل‌های حکومتی را که به شدت ناقض قوانین بین‌المللی است برای مقامات جمهوری اسلامی ایران افزایش ندهند، سرعت ماشین کشتار جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر خواهد شد و شهروندان زیادی به ناحق بر چوبه‌دار جان می‌دهند.»

در این نامه به اجرای حکم اعدام هفت معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی و همچنین خطر اجرا و یا صدور حکم اعدام برای دستکم ۴۹ نفر دیگر اشاره شده است و تاکید دارد که پیرو نظر کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب اعتراضات در واکنش به قتل مهسا (ژینا) امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است. اعتراضاتی که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۷۱ کودک به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته وصدها نفر مجروح شدند. در موارد بسیاری نیروهای نظامی مستقیما به چشمان معترضان شلیک کرده‌اند. دستکم ۲۲هزارنفر بازداشت شدند و روایت‌های زیادی از شکنجه و تجاوز و آزار بازدشت‌شدگان، خصوصا کودکان منتشر شده است.

کمپین حقوق بشر در ایران از دولت‌‌های جهانی خواسته است تا ضمن محکوم کردن قاطع و مشترک اعدام‌ها در ایران، سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای خود را احضار و مراتب این محکومیت را حضورا اعلام کنند. همچنین در این نامه از مقامات ۷۵ کشور جهان خواسته شده تا اقدامات ابتکاری مشترکی را برای وارد آوردن فشارها و هزینه‌های سنگین دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی عملی کنند.

متن کامل نامه ارسالی به وزارتخانه ها و سفارتخانه‌های ۷۵ دولت در سراسر جهان:

افزایش نگران‌کننده اجرای احکام اعدام معترضان و مخالفان در ایران که آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی است، ما را بر آن داشت که با فوریت تمام این نامه را خطاب به شما تنظیم و ارسال کنیم.

معترضان در ایران در یک روند غیرقانونی و غیرانسانی و در دادگاه‌‌های نمایشی بدون داشتن وکیل مستقل و صرفاً بر اساس «اعترافات اجباری» که زیر شکنجه از آنها اخذ شده، به دار آویخته می‌شوند. از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، هفت معترض اعدام شده‌اند و دستکم ۵۰ نفر دیگر نیز با خطر اعدام روبرو هستند. تاکنون بیش از ۵۰۰ معترض (از جمله ۷۱ کودک) به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند و شمار زیادی از معترضان در اثر شلیک مستقیم گلوله، بینایی خود را از دست داده‌اند. حداقل۲۲هزارنفر بازداشت شده‌اند و شمار زیادی از بازداشت‌شدگان (از جمله کودکان) مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته‌اند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران در زمینه حقوق بشر، در گزارش اخیرش سرکوب اعتراضات ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام معترضان و مخالفان، صدها نفر را در ایران به دلایل مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام می‌کنند که هیچ مطابقتی با استانداردها و قوانین بین‌المللی ندارد. در این میان شمار زیادی از اعدا‌م شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند. تا زمانی که دولت‌های سراسر جهان غیرقابل قبول بودن این قتل‌های حکومتی را به جمهوری اسلامی اعلام نکنند و  شدت فشار‌ها بر مقامات جمهوری اسلامی را برای جلوگیری از این اعدام‌ها افزایش ندهند، افراد بیشتری به دار آویخته خواهند شد.

کمپین حقوق بشر در ایران خواستار واکنش فوری دولت‌‌ها به موارد زیر است:

۱. صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را قاطعانه محکوم کنند و این موضع خود را به همتایان خود در جمهوری اسلامی اعلام کنند و صراحتا هشدار دهند که در صورت تداوم اجرای احکام اعدام، جمهوری اسلامی ایران با انزوای شدید دیپلماتیک و اقتصادی روبرو خواهد شد.
۲. سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار کنند و مستقیماً این محکومیت و هشدار به آنها ابلاغ شود.
۳. ضرورت صدور و انتشار بیانیه‌های مشترک از سوی این کشورها و مطرح کردن آن در کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های آتی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی( OECD) و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل جهت محکومیت قاطعانه اعدام‌ها در ایران بسیار مهم است.

در کنار این، تاکید و اقدام عملی در موارد زیر نیز حائز اهمیت است:

۱. فعالیت مستمر با متحدان، شرکا و سایر دولت‌ها برای پیشبرد اقدامات ابتکاری مشترک برای تحمیل هزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران.
۲.پیگیری مستمر برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی از طریق اصل صلاحیت جهانی که در آن دولت‌ها می‌توانند تحقیقات کیفری را آغاز و حکم بازداشت مقامات ایرانی را که مسئول جنایات بین‌المللی هستند صادر کنند.

مقامات جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام‌ را در روندی کاملا غیرقانونی و ناعادلانه انجام می‌دهد؛ روندی که هرگونه معیاری از عدالت قضایی را به سخره می‌گیرد تا مردم ناراضی و معترض را وادار به سکوت کند. همانطور که اخیراً کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده است، قوانین بین‌المللی در این مورد روشن است: «هر گونه اعدام به دنبال محاکمه ناعادلانه به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات و نقض قوانین بین‌المللی است».

بحران‌های حقوق بشری در ایران رو به افزایش است؛ حاکمیت به طور خودسرانه و غیرقانونی از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان و ساکت کردن مخالفان خود استفاده می‌کند.

ما از شما می‌خواهیم که با پیوستن به سایر دولت‌ها برای اعمال فشارهای فزاینده بر مقامات جمهوری اسلامی ایران برای توقف این قتل‌های حکومتی، بی‌طرفانه و با جدیت و قاطعیت بر قوانین بین‌المللی درباره مجازات اعدام تاکید و از آنها دفاع کنید.

با کمال احترام
کمپین حقوق بشر در ایران

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/108224/

فهرست ۷۵ کشوری که این نامه به دست آنها رسیده است:

۱. الجزایر
۲. آرژانتین
۳. استرالیا
۴. اتریش
۵. بنگلادش
۶. بنین
۷. بولیوی
۸. بلژیک
۹. برزیل
۱۰. بلغارستان
۱۱. کامرون
۱۲. کانادا
۱۳. شیلی
۱۴. چین
۱۵. کلمبیا
۱۶. کاستاریکا
۱۷. ساحل عاج
۱۸. کرواسی
۱۹. کوبا
۲۰. قبرس
۲۱. جمهوری چک
۲۲. دانمارک
۲۳. اریتره
۲۴. استونی
۲۵. فنلاند
۲۶. فرانسه
۲۷. گابن
۲۸. گرجستان
۲۹. آلمان
۳۰.یونان
۳۱. هندوراس
۳۲. ایسلند
۳۳. هندوستان
۳۴. ایرلند
۳۵. ایتالیا
۳۶. ژاپن
۳۷. قزاقزستان
۳۸. قرقیزستان
۳۹. لیتوانی
۴۰. لتونی
۴۱. لوکزامبورگ
۴۲. مالاوی
۴۳. مکزیک
۴۴. مونتنگرو
۴۵. مراکش
۴۶. هلند
۴۷. نپال
۴۸. نیوزلند
۴۹. نیجریه
۵۰. نروژ
۵۱. پاراگوئه
۵۲. لهستان
۵۳. پرتغال
۵۴. رومانی
۵۵. سنگال
۵۶. اسلوواکی
۵۷. اسلوونی
۵۸. سومالی
۵۹. آفریقای جنوبی
۶۰. کره جنوبی
۶۱. اسپانیا
۶۲. سودان
۶۳. سورینامی
۶۴. سوئد
۶۵. واتیکان
۶۶. ترکیه
۶۷. بریتانیا
۶۸. اوکراین
۶۹. ایالات متحده آمریکا
۷۰. ازبکستان
۷۱. ونزوئلا
۷۲. ویتنام
۷۳. مالت
۷۴. مالزی
۷۵. مالدیو