طرح اساسنامه شورای همکاری ترکمن صحرا

 پیشگفتار: شورای همکاری ترکمن‌صحرا در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، برابر با ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. امضاکنندگان این بیانیه در حال حاضر عبارت‌اند از: «شورای همبستگی ترکمن‌صحرا»، «سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن‌صحرا» و «خیزش ملی ترکمن‌صحرا». با این حال، مجموعه شورای همکاری همچنان آمادگی دارد تا پذیرای سایر گروه‌های فرهنگی و سیاسی و نیز شخصیت‌های شناخته‌شده ترکمن باشد و درهای خود را به روی آنان گشوده نگه می دارد.

شوراى ھمكارى تركمن صحرا خواستار برقرارى یك نظام حكومتى فدرال در ایران است كه در آن قدرت سیاسى تنھا در انحصار دولت مركزى نبوده، بلكه در سطح ایالات مختلف كشور بطور افقى تقسیم شود. تنھا از طریق ایجاد چنین سیستم حكومتى است كھ جلوى بروز ھر نوع نظام استبدادى در كشور گرفته شده و قدرت سیاسى، منابع مالى و امكانات اقتصادى بدور از تبعیض گرایى موجود، در خدمت به مردم و بھبود شرایط زندگى آنان بكار برده خواھد شد. استقرار نظام فدرالى موجب ایجاد زیرساخت ھاى صنعتى در مناطق به حاشیه رانده شده و غناى فرھنگى در این نواحى خواھد بود.  

شوراى ھمكارى تركمن صحرا به برقرارى دموكراسى، تضمین آزادى، تأمین امنیت و اجرایى كردن عدالت اجتماعى در كشور

باورمند بوده و به مفاد اعلامیه جھانى حقوق بشر و كنوانسیون ھاى الحاقى آن پایبند است.                                                   

اصل ١:   نام کامل: شوراى ھمكارى تركمن صحرا (شھت) ١- نام مختصر: شوراى ھمكارى

2-در مکاتبات رسمی از نام کامل استفاده مى شود. 

3-در اینجا به اختصار کلمه «شورا» بکار برده می شود.

اصل ٢: شورا نهادی سیاسی است که از ائتلاف تشکل ها و افراد فعال سیاسی شکل گرفته و تمامی تصمیمات تشکیلاتی و سیاسی آن بر پایه اصل توافق و تعامل اتخاذ می شوند. در آن تصمیمات اساسى  بر مبناى اصل توافق و تعامل اتخاذ مى شوند. 

اصل ٣: شورا  به  آزادى ھاى  بیان، اندیشه، مذھب، احزاب، اجتماعات، تظاھرات و رسانه ھا اعتقاد دارد.

اصل ٤: اساسنامه پیشنھادى  پس از تأیید از سوى ھیئت نمایندگان، به نخستین مجمع عمومى ارائه  داده مى شود تا به تصویب نھایى برسد. این اساسنامه تا تنظیم و تصویب نسخه نهایی  اساسنامه موقت شورا تلقى مى شود. 

الف- اھداف كلى

اصل ٥: شورا همکاری با تمامی نیروهای سیاسیِ معتقد به گذار یا براندازی جمهوری اسلامی را در چارچوب اهداف خود می‌داند.

اصل ٦: استقرار سیستم حكومتى فدرال در كشور، تشكیل  دولت فدرال  و پارلمان ایالتى در تركمن صحرا.

 نمایندگان پارلمان  ایالتى از طریق انتخابات آزاد و دموكراتیك  برگزیده مى شوند. رئیس دولت ایالتى از سوى پارلمان ایالتى انتخاب مى شود. 

اصل ٧: جدایی نهاد دین از حکومت، بی‌طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی، و عدم رسمیت هرگونه دین یا مذهب.

اصل ٨: برقرارى  نظامی متکی بر دمکراسی و آزادى و برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه

اصل ٩: تفكیك قواى سه گانھ مقننھ، مجریھ، قضائیه و تضمین استقلال آنھا

اصل ١٠: پذیرش اعلامیھ جھانى حقوق بشر و كنوانسیون ھاى ضمیمه آن بعنوان مبناى حقوق بنیادین و آزادى ھاى اساسى ھموطنان، و تدوین قوانین مدنى، كیفرى و آیین دادرسى

 اصل ١١: به‌رسمیت‌شناسی زبان ترکمنی به‌عنوان یکی از زبان‌های رسمی.

اصل ١٢: فعالیت اعضای شورا محدود به قلمرو جغرافیایی خاصی نبوده و داخل و خارج از ایران را شامل می‌شود.

ب - ساختار و ارگان ھاى شورا

مجموعه ارگان ھاى شورا به  قرار زیرند:

1-        مجمع عمومى

2-        ھیئت نمایندگان

3-        ھیئت نظارت

4-        دبیرخانه

5-        مجمع عمومی

اصل ١٣: بالاترین ارگان تصمیم گیرى شورا مجمع عمومی است. این مجمع چارچوب سیاست گذارى شورا را تعیین و سیاست ھاى كلان آنرا تدوین مى كند. هیئت  نمایندگان  و ھیئت نظارت در مجمع عمومى انتخاب مى شوند. این مجمع  ھرسال یک بار به صورت حضوری یا آنلاین، یا ترکیبی از ھردو شیوه، برگزار می شود. ھمه اعضاى شورا از حق شركت در مجمع عمومى برخوردار ھستند. ریاست مجمع عمومى را ھماھنگ كننده شورا  به عھده مى گیرد. فراخوان مجمع عمومى به عھده هیئت نمایندگان است. ھیئت نمایندگان گزارش سالانھ خود در ارتباط با  فعالیت شورا را بھ اعضاء ارائه مى دھد.

١-١-  مجمع عمومى فوق العاده

اصل ١٤: مجمع عمومی فوق العاده  از سوی ھیئت نمایندگان به درخواست حداقل یك دھم از اعضاى شورا تشكیل مى شود.

درخواست برگزارى مجمع عمومى فوق العاده باید به صورت كتبى انجام گیرد. دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده را درخواست كنندگان تشكیل آن تعیین مى كنند. ھیئت نمایندگان نیز از حق برگزارى مجمع عمومى فوقالعاده برخوردار است. 

2-        ھیئت نمایندگان

اصل ١٥: اعضاى ھیئت نمایندگان مركب است از نمایندگان  گروه ھا و شخصیت های حقیقی. در مورد عضو شورا: هر گروه مجاز است صرفاً یک نفر را به‌عنوان نمایندهٔ خود برای عضویت در هیئت نمایندگان معرفی کند. اعضاى ھیئت نمایندگان براى یك سال تعیین مى شوند.  گزینش مجدد اعضاى سابق ھیئت نمایندگان بلامانع است.  

اعضاى ھیئت نمایندگان در نخستین نشست خود یك ھماھنگ كننده از میان خود انتخاب مى كنند. ھیئت نمایندگان موظف است در اسرع وقت آیین نامه اى را براى خود تنظیم نماید.

اصل ١٦: اجرائى كردن مصوبات  مجمع عمومى به عھده ھیئت نمایندگان است. این ھیئت در فاصله دو دوره شورا را نمایندگى مى كند.

اصل 17: هیئت نمایندگان، در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری خود، دربارهٔ مشارکت شورا در ائتلاف‌ها، کنفرانس‌ها و مجامع مشابه تصمیم‌گیری می‌کند بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مربوطه را معرفی و اعزام نماید.

نمایندگان اعزامی موظف‌اند گزارش منظم اقدامات خود را به هیئت نمایندگان ارائه دهند.

اصل 18: ھیئت نمایندگان  پیشین موظف است ھمکاری ھای لازم را با ھیئت نمایندگان جدید برای انتقال مدیریت امور  شورا در مدت چھار ھفته داشته باشد. اعضاى ھیئت نمایندگان به مدت یك سال انتخاب مى شوند. 

1-ھیئت نظارت و داوری

هیئت نظارت که مرکب از سه عضو است، در فاصلهٔ میان دو دورهٔ مجمع عمومی، بر فعالیت‌های هیئت نمایندگان، نمایندگان موردی و سایر ارکان شورا نظارت می‌کند. این هیئت اختلافات میان اعضا را بررسی و داوری می‌نماید. آرای هیئت نظارت و داوری در چارچوب اساسنامه لازم‌الاجراست. هرگونه تصمیم انضباطی، از جمله سلب عضویت، صرفاً پس از رسیدگی، استماع دفاعیات عضو مربوطه و با رعایت مقررات اساسنامه اتخاذ خواهد شد. جزئیات روند رسیدگی و داوری در آیین‌نامهٔ داخلی تعیین می‌شود.

 اعضاى این ھیئت از سوی مجمع عمومى انتخاب مى شوند. 

2- دبیرخانه

براى پیشبرد كار ھاى ادارى شورا یك دبیرخانه تأسیس مى شود. مسئول دبیرخانه را ھیئت نمایندگان تعیین مى كند. 

پ  - تصویب و تغییراساسنامه

اصل ١٨: اساسنامه شورا در مجمع عمومى بھ تصویب مى رسد. تغییر اساسنامه نیز در محدوده اختیارات مجمع عمومى است.

ت - تصویب و تغییر برنامه

اصل ١٩: منشور شورا در مجمع عمومى به تصویب مى رسد تغییر برنامه منشور بر پایه رعایت اصل توافق و تعامل انجام می گیرد. در این مورد دو سوم آراء لازم است.

ج - كارگروه ھا

اصل ٢٠: براى پیشبرد كار ھاى شورا كارگروه ھایى ایجاد مى شوند كه بر اساس تقسیم كار در انجام وظایف خویش از استقلال عمل برخوردار ھستند. این كارگروه ھا از آیین نامه ھاى داخلى خود برخوردار ھستند.  

كارگروه ھا عبارتند از:

1-        كارگروه ھیئت تحریریه

2-        كارگروه امور مالى

3-        كارگروه روابط

تبصره ١:  ھیئت نمایندگان در حالت ضرورى مى تواند كار گروه ھاى جدیدى را تشكیل دھد. 

تبصره ٢: تشكل ھاى عضو شورا حق استفاده از سایت شورا را دارند. آنھا مى توانند به كمك سایت شورا پایگاههای اینترنتی اختصاصی خود را ایجاد نمایند. 

اصل ٢١: عضویت و حقوق و وظایف اعضاء

1-        تقاضاى عضویت در شورا به صورت كتبى انجام مى گیرد. پذیرش یا عدم پذیرش عضویت در محدوده اختیارات ھیئت نمایندگان است. 

2-        اعضاء از حق شركت در تمامی نشست ھایی که برای اعضای شورا  ترتیب داده می شوند، برخوردارند. تھیه گزارش از جلسات و قرار دادن آن در اختیار اعضاء از جمله وظایف ھیئت نمایندگان است.

3-         مشاركت فعال اعضاء در فعالیت ھاى شورا ضرورى است. 

4-        از جمله وظایف اعضاء برداخت  حق عضویت  ماھانه یا سالانه است. حق عضویت ھاى پرداخت شده در صورت سلب یا ترك عضویت قابل استرداد نیستند.    

5-        اعضاء باید پایبند به اصول اساسنامه شورا باشند.

*تبصره: این اساسنامه به عنوان پیش نویس  اولیه از سوی شورای همکاری ترکمن صحرا پذیرفته شده و در صورت لزوم قابل اصلاح و تجدید نظر می باشد.

تاریخ تنظیم اساسنامه:  بهمن 1404 / فوریه 2026

بيانيه در حمایت از فراخوان به گردهم‌آئی سراسری درشهر کلن

بیانیه‌ی “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” درحمایت از فراخوان به گردهم‌آئی سراسری درکلن

ما، نیروها و جریان‌های گردآمده در “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ايران”، فراخوان برای گردهمآئی سراسری در “کُلن”* را بخشی از مسیر تقویت جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی می‌دانیم.
این گردهمآئی فرصتی است برای فریاد مشترک علیه سرکوب، کشتار وآپارتاید سیاسی – جنسیتی رژیم وبرای پیشبرد چشم‌انداز یک جمهوری دموکراتیک، سکولار وفدرال مبتنی برحق تعیین سرنوشت، تمرکززدایی واقعی ازقدرت و برابری کامل ملت‌ها، زنان و شهروندان.
ما به‌طور صریح و مسئولانه از تمامی سازمان‌ها، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های حاضر در همبستگی فراگیر می‌خواهیم که با نمایندگی رسمی، آشکار و سازمان‌یافته خود در تظاهرات کُلن شرکت کنند و همچنین از مردم شریفمان در خارج از کشور صمیمانه در خواست داریم حضور فعال، قابل‌مشاهده و متحد خود را به نمایش بگذارند.
هیچ نیرویی که خود را بخشی از جبهه آزادی می‌داند نباید از این میدان کنار بماند.

با هم، در خیابان‌های کُلن، پیام روشنی می‌دهیم:
نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری دموکراتیک و فدرال مردم ایران!

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران

دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ – ١٩ ژانويه ٢٠٢٦

* محل، تاريخ وساعت گردهم‌آئی :

GERMANY • HEUMARKT, KÖLN / SUNDAY 25 JANUARY AT 2-5 PM

برگرفته از https://hambastegi.net/1424/

یک یادآوری با دو سوال برای تورکمن های افغانستان وایران

رئیس‌جمهور سوریه زبان کردی را یک «زبان ملی» و «نوروز» را تعطیل رسمی اعلام کرد

این خبر برای تورکمنهای ایران و افغانستان ودیگر کشورهای شرق خزر، دو سوال با یک یادآوری ناخودآگاه مطرح میکند

یادآوری: پیشتر درعراق و حالا در سوریه، اقلیت ترکمن آن دو کشور درمقایسه با اقلیت کُرد مورد تبعیض قرار گرفت.

1-چرا در سوریه حقوق فرهنگی شامل کرد شده، با وجود نقش بزرگ اش درتاریخ سوریه شامل اقلیت ترکمن نشد؟

2-علت چیست؟ آیا عیب و اشکال در خود ترکمنهای عراق و سوریه است ویا در ضعف حامیان اش، ویا هر دو؟

 رادیو فردا، شنبه ۲۷ دی۱۴۰۴ = 17ژانویه 2026 : احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، زبان کردی را به‌عنوان یک زبان ملی به رسمیت شناخت و اعلام کرد که تابعیت سوری به همهٔ کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آن محروم شده بودند، اعطا می‌شود.

براساس این فرمان که شامگاه جمعه ۲۶دی اعلام شد، زبان کردی در کنار عربی به‌عنوان زبان ملی شناخته شده و تدریس آن در مدارس مناطق کردنشین مجاز است. همچنین نوروز (یکم فروردین) که جشن سال نو کردی هم هست، به‌عنوان تعطیل رسمی با حقوق اعلام شده است.

این نخستین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که حقوق ملی و زبانی کردها به‌طور رسمی در سطح دولت مرکزی به رسمیت شناخته می‌شود.

در این فرمان تأکید شده که کردها «بخشی اساسی و جدایی‌ناپذیر از ملت سوریه» هستند و هرگونه تبعیض قومی یا زبانی ممنوع خواهد بود. دولت سوریه همچنین متعهد شده پیام‌های رسمی خود را بر پایه «همبستگی ملی فراگیر» تنظیم کند و مجازات‌هایی هم برای تحریک به تنش‌های قومی در نظر بگیرد.

این در حالی است که هفته گذشته درگیری‌های شدیدی در شهر حلب و مناطق اطراف آن گزارش شد. به‌گفته وزارت بهداشت سوریه، این درگیری‌ها دست‌کم ۲۳ کشته بر جا گذاشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر را وادار به ترک دو منطقه تحت کنترل کردها در حلب کرد. پس از عقب‌نشینی نیروهای کرد، ارتش سوریه در این مناطق مستقر شد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در ادامه این تنش‌ها، ارتش سوریه با استقرار نیروهای کمکی در اطراف شهر دیرحافر در شرق حلب، مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد و پیش از آغاز حملات، به غیرنظامیان برای ترک منطقه ضرب‌الاجل داد.

براساس اعلام مقام‌های سوری، دست‌کم چهار هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند و برخی از آنان از راه‌های فرعی و حتی از روی پل‌های فرسوده بر روی شاخه‌ای از رود فرات گریختند.

نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که شهر زیر آتش سنگین قرار داشته و دمشق را به تلاش برای تخلیه اجباری مناطق متهم کردند؛ اتهامی که دولت سوریه آن را رد کرده است.

درهمین حال، برخی رهبران کرد نسبت به نیت واقعی دولت دمشق ابراز تردید کرده‌اند. صالح مسلم، ازچهره‌های برجسته سیاسی کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت این فرمان می‌تواند «تلاشی برای دور زدن مطالبات اساسی کردها و ایجاد شکاف میان آنان» باشد.

کردها حدود دو میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیونی سوریه را تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از شمال و شمال‌ شرق این کشور تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها hست.

دولت اسلام‌گرای دمشق پس از برکناری بشار اسد طی یک سال اخیر تلاش کرده است حاکمیت خودرا بر سراسر کشور گسترش دهد، اما مذاکرات برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری کردها در دولت مرکزی تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است.

https://www.radiofarda.com/a/33652378.html

اطلاعيه مشترک دوائتلاف درباره قتل‌عام معترضان وجنایت رژیم علیه بشریت

 اطلاعيه مشترک دوائتلاف سياسی درمورد قتل‌عام سیستماتیک معترضان وجنایت مستمر رژیم اسلامی ایران علیه بشریت

خطاب به جامعه جهانی مدافع حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی

آنچه درحال حاضر درایران جریان دارد، بنا بر معیارهای حقوق بین‌الملل، نه یک «ناآرامی داخلی»، نه«اختلال درنظم عمومی» ونه یک وضعیت گذار امنیتی است. مجموعه اقدامات انجام‌شده توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، واجد عناصر مادی و معنوی جنایت علیه بشریت به‌موجب حقوق بین‌الملل عرفی واسناد معتبر ازجمله اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است.

استفاده گسترده وهدفمند از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان غیرمسلح، شلیک مستقیم به شهروندان، کشتار فراقضایی، ناپدید سازی اجباری اجساد، جلوگیری از اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، و اعمال فشار، تهدید و مجازات علیه بازماندگان، نه اقدامات موردی یا واکنشی، بلکه بخشی ازیک حمله گسترده وسیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی است که با آگاهی واراده مقامات حاکم انجام می‌شود.

شواهد تصویری و میدانی منتشرشده، وجود الگوی مشخصی از رفتار دولتی را نشان می‌دهد :
انباشت اجساد بدون شناسایی، محروم‌سازی قربانیان از هویت و کرامت انسانی، و تلاش سازمان‌یافته برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی کشتار. این اقدامات، علاوه بر نقض فاحش حقوق بنیادین بشر، بیانگر فروپاشی کامل اصل تفکیک میان اعمال حکمرانی مشروع و خشونت عریان دولتی است.

رفتار حاکمیت ایران مصداق بارز نقض مستمر و جدی تعهدات بین‌المللی این دولت، از جمله تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل منع قتل خودسرانه، اصل منع ناپدیدسازی قهری، و اصل احترام به کرامت ذاتی انسان است. تلاش برای تحریف واقعیت، انکار وقایع وارعاب خانواده‌ها، خود بخشی ازچرخه ارتکاب جرم و تشدید مسئولیت بین‌المللی دولت محسوب می‌شود.

آنچه درایران رخ می‌دهد، مصداق جنایت علیه بشریت است؛ جرمی که به‌موجب حقوق بین‌الملل، مشمول مرور زمان نمی‌شود و مسئولیت آن متوجه آمران، عاملان و تمامی مقامات ذی‌ربط درسطوح مختلف تصمیم‌گیری است.

دربرابر چنین جنایاتی، سکوت، بی‌عملی یا عپادی‌سازی روابط سیاسی، نقض اصل مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی در پیشگیری از جنایات شدید بین‌المللی است. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها موظف‌اند از هرگونه رفتاری که منجر به تداوم مصونیت از مجازات می‌شود، پرهیز کنند.

ما خواستار اقدامات مشخص و فوری هستیم:

•        به‌رسمیت‌شناختن رسمی این وقایع به‌عنوان جنایت علیه بشریت؛

•        فعال‌سازی سازوکارهای حقیقت‌یاب و پاسخ‌گویی بین‌المللی؛

•        آغاز روندهای حقوقی برای شناسایی و پیگرد آمران و عاملان، بر اساس اصل صلاحیت جهانی؛

•        پایان‌دادن به هرگونه مشروعیت‌بخشی سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی به حاکمیتی که مرتکب جنایات شدید بین‌المللی می‌شود؛

•        حمایت مؤثر از حق مردمان ایران برای اعتراض مسالمت‌آمیز، مقاومت مدنی و تعیین آزادانه سرنوشت خود.

این بیانیه، یک اعلام موضع حقوقی، اخلاقی و تاریخی است.
جنایات بین‌المللی ثبت می‌شوند، مسئولیت‌ها باقی می‌مانند، و پاسخ‌گویی حتی اگر با تأخیر، جتناب‌ناپذیر است.
استفاده گسترده و هدفمند از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان غیرمسلح، شلیک مستقیم به شهروندان، کشتار فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری اجساد، جلوگیری از اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، و اعمال فشار، تهدید و مجازات علیه بازماندگان، نه اقدامات موردی یا واکنشی، بلکه بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی است

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

٢٣ دی ١٤٠٤ – ١٣ ژانويه ٢٠٢٦  

https://hambastegi.net/1348/