کنگره آزادی ایران و ملیتها وآینده

کنگره آزادی ایران: یک گام به پیش، دو گام به پس  

آسو صالح ، طی روزهای اخیر، انتخابات شورای مرکزی «کنگره آزادی ایران» به یکی از محورهای اصلی بحث، به‌ویژه درفضای مجازی کوردی، تبدیل شده است. بخش عمده این بحث‌ها پیرامون چرایی کناره‌گیری نماینده حزب دمکرات کوردستان ایران از روند انتخابات شکل گرفته است. دراین رابطه، اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

نخست آنکه حزب دمکرات کوردستان ایران، ازهمان آغاز شکل‌گیری «کنگره آزادی ایران»، همواره بر اولویت حضور احزاب وجریان‌های سیاسی، درمقابل حضور افراد، تاکید داشته است؛ موضوعی که به مذاق برگزارکنندگان کنگره خوش نیامد.

دوم، حزب دمکرات بر حضور جمعی احزاب عضو «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» تاکید داشت؛ حضوری که می‌توانست هم وزن سیاسی این احزاب را افزایش دهد و هم قدرت چانه‌زنی آنان را در دفاع از حقوق ملت‌های تحت ستم ایران تقویت کند. این رویکرد نیز چندان مورد پسند برگزارکنندگان قرار نگرفت.

سوم، در جریان حذف حزب پژاک ــ یکی از احزاب کوردی و عضو هم‌پیمانی احزاب سیاسی کوردستان ایران ــ نمایندگان حزب دمکرات از یک روز پیش از نشست لندن و در تمام روز نخست نشست، تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از این حذف انجام دادند. برگزاری جلسات با برگزارکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم میان رهبران پژاک و برگزارکنندگان، بخشی از این تلاش‌ها بود. در نهایت نیز این پیگیری‌ها نتیجه داد و پژاک در روز دوم نشست با دو نماینده حضور یافت؛ اتفاقی که باز هم به مذاق بخشی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان خوش نیامد.

چهارم، نمایندگان حزب دمکرات درتمامی مباحث داخلی کنگره، بر مفاهیم و ادبیات موجود در برنامه و اساسنامه حزب تاکید کردند؛ از جمله حق تعیین سرنوشت، کثیرالمله بودن ایران و ضرورت فدرالیسم ملی ـ جغرافیایی برای ایران آینده. طرح این مباحث نیز به مذاق برگزارکنندگان و برخی از شرکت کنندگان خوش نیامد.

پنجم، برگزارکنندگان کنگره آزادی درنشست لندن تاکید ویژه‌ای بر دو مفهوم «شهروند» و «کثرت‌گرایی» داشتند؛ گویی این دو مفهوم به‌تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات هستند. حزب دمکرات، در کنار دفاع از حقوق فردی، همواره بر حقوق جمعی ملت‌ها نیز تاکید کرده ومعتقد بود مفهوم «شهروند» به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله ملت‌های تحت ستم را حل کند، چرا که حقوق شهروندی عمدتاً ناظر بر حقوق فردی است. همچنین تاکید صرف بر «کثرت‌گرایی» بدون تصریح بر «برابری» هویت‌ها و ملت‌ها، ناکافی است. این نگاه انتقادی نیز خوشایند بخشی از برگزارکنندگان نبود.

ششم، پس از انتشار «مصوبه تاسیس» کنگره آزادی، حزب دمکرات صراحتاً مخالفت خود را با برخی بندهای آن اعلام کرد و از امضای سند خودداری نمود؛ از جمله بند سوم که بر «تمامیت ارضی» تاکید می‌کرد، بدون آنکه اشاره‌ای روشن به حقوق ملت‌های تحت ستم داشته باشد. این موضع نیز به مذاقشان خوش نیامد.

هفتم، حزب دمکرات تلاش خود را برای اصلاح مصوبه تاسیس آغاز کرد. پس از برگزاری جلساتی با اعضای «کنگره ملیت‌های ایران فدرال»، هیأتی چهار نفره از کنگره ملیتها ــ شامل دو نماینده حزب دمکرات ــ چندین نشست با برگزارکنندگان کنگره آزادی برگزار کرد. در نهایت، طرف مقابل بخشی از خواسته‌های حزب دمکرات و دیگر اعضای کنگره ملیت‌های ایران فدرال را پذیرفت؛ موضوعی که بار دیگر نارضایتی‌هایی را در میان برگزارکنندگان و برخی شرکت‌کنندگان به‌دنبال داشت.

می‌توان صفحات بسیاری درباره جزئیات نکات هفتگانه فوق نوشت، اما آنچه در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت این است که تلاش‌های حزب دمکرات برای طرح مطالبات ملت‌های تحت ستم ایران، به‌ویژه ملت کورد، از ابتدا با مقاومت و نارضایتی بخشی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان روبه‌رو بوده است. همچنین نباید فراموش کرد که اعضای مجمع عمومی نیز عمدتاً توسط همان برگزارکنندگان انتخاب شده بودند؛ مسئله‌ای که امکان مهندسی آرا را در موضوعات مختلف فراهم می‌کرد.

نماینده حزب دمکرات، با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ملاحظات، احترام به خواست جمع و همچنین امید به نتیجه‌بخش بودن این کنگره در مسیر ایجاد اتحاد میان اپوزیسیون، در انتخابات شورای مرکزی شرکت کرد. اما پس از دور نخست انتخابات، روند مهندسی‌شده انتخابات و اراده بخشی از شرکت‌کنندگان برای حذف نماینده حزب، به‌روشنی قابل مشاهده بود. همین مسئله در نهایت به کناره‌گیری نماینده حزب از انتخاباتی معیوب انجامید.

اگرچه در نتیجه انتخابات، نمایندگانی از کوردستان و بلوچستان به شورای مرکزی راه یافته‌اند، اما همه، از جمله اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی به‌خوبی می‌دانند که نیروی اصلی و محرک در طرح مطالبات ملت‌های تحت ستم، یعنی حزب دمکرات کوردستان ایران، عملاً حذف شده است. به بیان دیگر، کنگره آزادی ایران به شکلی حرفه‌ای، جدی‌ترین حزب مدافع حقوق ملت‌های تحت ستم را که همواره نقشی محوری در گردهم آوردن این احزاب و نمایندگی مطالبات آنان داشته، کنار گذاشته است. شاید این نوع مهندسی سیاسی، بی‌ارتباط با تجربه برخی چهره‌های حاضر در ساختارهای پیشین جمهوری اسلامی و آشنایی آنان با سازوکارهای مهندسی انتخابات نباشد.

در نهایت باید گفت که اسناد منتشر شده از کنگره آزادی، بعنوان مثال مصوبه تاسیس، و نوع رفتار این کنگره علی الخصوص در رابطه با جایگاه احزاب و سازمان های سیاسی، نه تنها پاسخگوی بسیاری از پرسش ها و نکات مطرح شده نیست، بلکه سوالات دیگر را ایجاد کرده است. به همین دلیل اگرچه تشکیل کنگره آزادی با هدف ایجاد یک اتحاد منسجم در اپوزیسیون یک گام به پیش بود، ولی عملکرد دو ماه اخیر، با ایجاد یک دیوار بی اعتمادی و تلاش برای حذف نمایندگان به حق ملت های تحت ستم، دو گام به پس بود.

اخبار روز، سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 / 19مه 2026

https://akhbar-rooz.com/2026/05/19/53712/ 

صد ودومین سالگرد جنبش جمهوری خواهی

 بیانیهٔ شورای همکاری ترکمن‌صحرا

به مناسبت یکصد و دومین سالگرد جنبش جمهوری‌خواهی در ترکمن‌صحرا
بنام آزادی و حافظهٔ خاموش‌نشدنی مردم ترکمن‌صحرا
در آستانهٔ سالگرد جنبشی که دریکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، ما یاد و نام انسان‌هایی را گرامی می‌داریم که در میان آشفتگی نظم جهانی ناشی از پیامدهی جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، همچون بسیاری از فرزندان و رهبران ملت‌ها، حق زیستن بر پایهٔ هویت خویش و برخورداری برابر از حقوق را فریاد کردند.
    جنبشی که با نام و رهبری عثمان آخوند درحافظهٔ تاریخی مردم ترکمن پیوند خورده است، تنها یک واقعهٔ سیاسی نبود؛ بلکه پژواک اوج مبارزه‌ای مداوم برای حفظ زبان، فرهنگ و نیز مهم‌تر از همه، دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم ترکمن‌صحرا به دست برگزیدگان و نمایندگان همان سرزمین بود.
    درسال‌هایی که ایران گرفتار بحران‌های عمیق سیاسی، مداخلات خارجی و فروپاشی نظم پیشین شده بود، درسراسر کشور صداهای گوناگونی برای خودسامانی و بازتعریف مناسبات قدرت برخاست. در ترکمن‌صحرا نیز معتمدان، سرداران، روحانیان، ریش‌سفیدان و سران طوایف، در پی آن بودند که آیندهٔ سرزمین خویش را به دست خود رقم زنند؛ آینده‌ای که در آن مردم صحرا تنها تماشاگر تصمیم‌هایی نباشند که دور از آنان و بدون مشارکت ایشان گرفته می‌شد.
   اعلام جمهوری ترکمن‌صحرا درکنگرهٔ ۲۰ مه ۱۹۲۴، هرچند کوتاه و ناپایدار، بازتاب همین خواست تاریخی بود؛ تلاشی برای آنکه مردم این دیار در سرنوشت خویش سهم داشته باشند وشأن انسانی و اجتماعی‌شان در گردباد تحولات زمانه فراموش نشود.
   اما رضاخان قلدر و کودتاچی، که در پی تثبیت اقتدار متمرکز خویش بود، این حرکت را برنتافت. ارتش حکومت مرکزی، با تکیه بر قدرت نظامی و حمایت قدرت‌های خارجی ــ به‌ویژه بریتانیای کبیر که در تحولات آن دورهٔ ایران نقشی تعیین‌کننده داشت ــ به سوی صحرا روانه شد. روستاها ناامن گردید، بسیاری از سران و همراهان جنبش تحت تعقیب قرار گرفتند، عدهٔ کثیری کشته شدند، گروهی آواره گشتند و بخشی از حافظهٔ سیاسی ترکمن‌ها زیر فشار سرکوب و سکوت فرو رفت.
   سرکوب آن جنبش تاریخی، پس از ماه‌ها مقاومت مسلحانه، تنها پایان یک حرکت سیاسی نبود؛ بلکه آغاز دوره‌ای بود که در آن بسیاری از روایت‌های محلی، صداهای ملی و تجربه‌های تاریخی مردمان پیرامونی از حافظهٔ رسمی کشور کنار گذاشته شد. اما تاریخ را نمی‌توان با سکوت به فراموشی سپرد.
    امروز، پس از گذشت دهه‌ها، یاد آن جنبش هنوز در شعرهای صحرا، روایت پیران، نام‌ها و خاطره‌ها زنده است. یاد عثمان آخوند و همراهانش، یاد انسان‌هایی است که در زمانه‌ای دشوار، برای آنچه حق و شرافت می‌دانستند ایستادگی کردند؛ چه با آنان موافق باشیم و چه منتقدشان. 
ما بر این باوریم که بازخوانی این فصل از تاریخ، نه برای بازتولید کینه و جدایی، بلکه برای شناخت حقیقت تاریخ معاصر، احترام به گوناگونی فرهنگی و پاسداشت کرامت همهٔ مردمان این سرزمین، و نیز برای رسیدن به تعریفی نوین، عادلانه و فراگیر از ایران و ایرانی، ضرورتی انکارناپذیر است.
   از نظر ما، ملت‌ها و مردمان تنها با به‌رسمیت ‌شناختن حافظهٔ یکدیگر واحترام متقابل به حقوق تاریخی وفرهنگی همدیگر می‌توانند به آینده‌ای انسانی‌تر، آزادتر و عادلانه‌تر دست یابند.
   یاد جنبش جمهوری‌خواهی ترکمن‌صحرا وبانیان آن گرامی باد

  شورای همکاری ترکمن صحرا

(حزب اتحاد ترکمن صحرا

 -سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا

-شورای همبستگی ترکمن صحرا)

  ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ – ۱۴ماه مه۲۰۲۶

ایران درمیان آتش، انسداد و فرسایش

آیا جنگ به فاز فشار فرسایشی اقتصادی وامنیتی منتقل شده؟

“يادداشت هفته” يکشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٤٠٥ / ١٠ مای ٢٠٢٦ :هفته‌ای که گذشت، بار دیگر نشان داد که ایران وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک از بحران شده است، مرحله‌ای که در آن مرز میان جنگ خارجی، سرکوب داخلی وفروپاشی تدریجی نظم سیاسی بیش از هر زمان دیگری از میان رفته است. آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً یک تنش نظامی یا بحران دیپلماتیک نیست، بلکه تلاقی چند بحران هم‌زمان است: جنگ فرسایشی با اسرائیل و آمریکا، امنیتی‌شدن کامل فضای داخلی، تشدید بحران اقتصادی، گسترش نارضایتی اجتماعی، و عمیق‌تر شدن شکاف میان حکومت و جامعه.
درظاهر، از شدت درگیری‌های مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل نسبت به هفته‌های اوج جنگ کاسته شده و بحث «آتش‌بس» همچنان درسطح رسانه‌ای و دیپلماتیک مطرح است، اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. نه تهران و نه واشنگتن و تل‌آویو هنوز به یک توافق پایدار و روشن نرسیده‌اند. منطقه همچنان روی بشکه باروت قرار دارد وهر حادثه‌ای در خلیج فارس، عراق، سوریه، لبنان یا حتی درون خاک ایران می‌تواند دوباره آتش درگیری را شعله‌ور کند. توقیف نفتکش‌های مرتبط با ایران، فشار بر صادرات نفت، تهدیدهای تازه درباره تنگه هرمز و ادامه حضور سنگین نظامی آمریکا در منطقه، نشان می‌دهد که جنگ صرفاً از شکل موشکی و هوایی، به فاز فشار فرسایشی اقتصادی و امنیتی منتقل شده است.
هم‌زمان، جمهوری اسلامی تلاش کرده از فضای جنگی برای تحکیم کنترل داخلی استفاده کند. موج تازه بازداشت‌ها، اعدام‌ها و پرونده‌سازی‌های امنیتی در هفته گذشته ادامه یافت و حکومت با شدت بیشتری هرگونه اعتراض، انتقاد یا فعالیت مدنی را به «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» پیوند زد. فضای کشور عملاً وارد یک وضعیت نیمه‌نظامی شده است، وضعیتی که در آن حتی ارتباطات شخصی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا دسترسی به اینترنت آزاد، می‌تواند به اتهامی امنیتی تبدیل شود. گزارش‌ها درباره بازداشت صدها نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی، تهدید شهروندان از طریق پیامک‌های امنیتی و فشار بر فعالان مدنی و رسانه‌ای، تصویری روشن از گسترش فضای رعب و کنترل در کشور ارائه می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین رخدادهای هفته گذشته، ادامه اختلال گسترده اینترنت و محدودسازی ارتباطات بود. جمهوری اسلامی اکنون به‌خوبی دریافته که در عصر جنگ و بحران، کنترل روایت‌ها به اندازه کنترل خیابان اهمیت دارد. قطع یا کندسازی اینترنت، محدودکردن تماس‌های بین‌المللی و برخورد با ابزارهای دور زدن فیلترینگ، بخشی از استراتژی حکومت برای منزوی‌کردن جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی سراسری است. حکومت می‌داند که اتصال آزاد جامعه ایران به جهان بیرون، می‌تواند ماشین تبلیغاتی وامنیتی آن را تضعیف کند. به همین دلیل، جنگ علیه اینترنت اکنون به بخشی از جنگ علیه جامعه تبدیل شده است.
در سطح اجتماعی، اگرچه هنوز نشانه‌ای از یک خیزش سراسری و هماهنگ مشابه خیزش «زن، زندگی، آزادی» دیده نمی‌شود، اما نارضایتی عمیق و گسترده همچنان در زیر پوست جامعه جریان دارد. بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، تورم سنگین و فرسایش معیشت مردم، به عاملی دائمی برای خشم اجتماعی تبدیل شده است. اعتراض‌های پراکنده کارگری، نارضایتی بازاریان، اعتصاب‌های محدود و اعتراض در مناطق پیرامونی، همگی نشانه‌هایی از جامعه‌ای هستند که وارد مرحله فرسودگی خطرناک شده است. جامعه ایران دیگر صرفاً با بحران اقتصادی روبه‌رو نیست، بلکه با بحران اعتماد، بحران آینده و بحران بقا مواجه است.
در این میان، ملیت‌های تحت ستم و مناطق پیرامونی کشور همچنان زیر شدیدترین فشارها قرار دارند. کوردستان، بلوچستان و برخی مناطق عرب‌نشین، عملاً در وضعیت امنیتی دائمی قرار گرفته‌اند. حکومت در فضای جنگی تلاش می‌کند هرگونه مطالبه ملیتی، فرهنگی یا سیاسی را به پروژه «تجزیه» یا «همکاری با دشمن خارجی» پیوند بزند. این سیاست نه‌تنها سرکوب را توجیه می‌کند، بلکه زمینه را برای اعمال خشونت گسترده‌تر نیز فراهم می‌سازد. با این حال، واقعیت این است که بخش بزرگی از ظرفیت مقاومت اجتماعی در ایران امروز در همین مناطق متمرکز است، مناطقی که هم از تبعیض تاریخی رنج برده‌اند و هم هزینه سنگین‌تری برای اعتراض پرداخته‌اند.
در خارج از کشور نیز اپوزیسیون همچنان در وضعیت پراکندگی و سردرگمی به‌سر می‌برد. جنگ اخیر شکاف‌های قدیمی اپوزیسیون را عمیق‌تر کرد. بخشی از نیروهای مخالف حکومت عملاً به استقبال فشار نظامی خارجی رفتند و آن را مسیر سقوط جمهوری اسلامی دانستند، در حالی که بخش دیگری هشدار دادند که جنگ و مداخله خارجی، بیش از آنکه به آزادی منجر شود، خطر فروپاشی و ویرانی را افزایش می‌دهد. این شکاف همچنان پابرجاست و باعث شده اپوزیسیون خارج از کشور نتواند به یک صدای منسجم و قابل اعتماد برای جامعه داخل ایران تبدیل شود. مشکل اصلی اپوزیسیون فقط اختلاف سیاسی نیست، بلکه فقدان یک پروژه مشترک برای آینده ایران است.
در درون حاکمیت نیز نشانه‌های مهمی از جابه‌جایی قدرت دیده می‌شود. نهادهای نظامی و امنیتی بیش از گذشته مرکز ثقل تصمیم‌گیری شده‌اند و سپاه پاسداران عملاً نقش تعیین‌کننده‌تری در سیاست داخلی و خارجی پیدا کرده است. جنگ و بحران‌های اخیر، روند تبدیل جمهوری اسلامی به یک حکومت امنیتی-نظامی را سرعت بخشیده است. روحانیت سنتی بیش از گذشته به حاشیه رانده شده و زبان رسمی حکومت، آشکارا زبان تهدید، امنیت و بقا شده است. در چنین شرایطی، حتی شکاف‌های درونی حکومت نیز نه بر سر اصلاح ساختار، بلکه بیشتر بر سر شیوه مدیریت بحران و حفظ قدرت شکل می‌گیرد.
اما شاید مهم‌ترین واقعیت هفته گذشته، آشکارشدن بیش از پیشِ بن‌بست کلی وضعیت ایران باشد. جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست مشروعیت از دست‌رفته خود را بازسازی کند، اما در عین حال جامعه و اپوزیسیون نیز هنوز نتوانسته‌اند یک بدیل منسجم و سازمان‌یافته ایجاد کنند. این خلأ سیاسی، خطرناک‌ترین بخش وضعیت کنونی است، زیرا هرچه بحران عمیق‌تر شود، احتمال ورود کشور به دوره‌ای از بی‌ثباتی مزمن، خشونت گسترده و فروپاشی اجتماعی افزایش می‌یابد.
ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که ادامه شرایط موجود، نه برای حکومت قابل تثبیت است و نه برای جامعه قابل تحمل. جنگ خارجی، سرکوب داخلی، بحران اقتصادی و انسداد سیاسی، همگی در حال تغذیه یکدیگرند. در چنین شرایطی، دفاع از آزادی اطلاعات، مقابله با اعدام، حمایت از زندانیان سیاسی و تلاش برای ایجاد همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
آنچه ایران امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، نه قهرمان‌سازی‌های رسانه‌ای و نه رؤیای مداخله خارجی، بلکه شکل‌گیری یک افق سیاسی دموکراتیک و فراگیراست، افقی که بتواند میان آزادی، عدالت، حقوق ملیت‌ها، برابری و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی پیوند برقرار کند. بدون چنین افقی، کشور یا در چرخه فرسایش تدریجی باقی خواهد ماند یا به سمت آشوبی خواهد رفت که هزینه آن را بار دیگر مردم خواهند پرداخت.
و تاریخ این منطقه، متأسفانه، پر است از حکومت‌هایی که برای ماندن جنگیدند و اپوزیسیون‌هایی که برای رسیدن به قدرت عجله کردند، اما کمتر کسی برای ساختن یک جامعه آزاد و قابل زیستن برنامه داشت. مشکل خاورمیانه همیشه فقط استبداد نبودە، گاهی فقدانِ تصور روشن از «بعد از استبداد» هم بوده است.

https://hambastegi.net/2265/  > لینک دوم  https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=68841     

اطلاعیه بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

اطلاعیه  شورای همکاری ترکمن‌صحرا

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

شورای همکاری ترکمن‌صحرا فرا رسیدن این روز را به تمامی کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ایران، منطقه و جهان تبریک می‌گوید و مبارزات پیگیرانه آنان را در راه دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و تحقق حقوق برابر انسانی ارج می‌نهد.

اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می‌رسد که سایه جنگ، ناامنی و تنش‌های نظامی، بیش از هر زمان دیگری بر زندگی مردم سنگینی می‌کند. تجربه نشان داده است که نخستین و سنگین‌ترین پیامدهای جنگ و بحران‌های نظامی، بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرد؛ از نابودی فرصت‌های شغلی و کاهش سطح دستمزدها گرفته تا گسترش فقر، ناامنی اقتصادی و تضعیف زیرساخت‌های معیشتی.

در کنار این وضعیت، تداوم مشکلات ساختاری و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات به‌حق مردم، بر پیچیدگی بحران‌ها افزوده و شرایط زندگی را برای کارگران، حقوق‌بگیران و اقشار فرودست دشوارتر کرده است. برخوردهای سرکوبگرانه با مطالبات صنفی نیز به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی می‌انجامد و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل‌های پایدار را تیره‌تر می‌سازد.

از دیدگاه ما، تداوم و گسترش مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران و سایر مزدبگیران، بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاش برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و برابری حقوقی در کشور است.

در ایران، تحقق امنیت و ثبات پایدار زمانی امکان‌پذیر است که یک آلترناتیو جدی و کارآمد شکل گیرد و بتواند در مسیر دستیابی به صلح و گذار به نظامی  فدرال و دموکراتیک و سکولار، نقشی مؤثر ایفا کند. تأمین امنیت، بازسازی اقتصادی، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال، تنها در چنین چارچوبی می‌تواند به‌طور پایدار تحقق یابد.

شورای همکاری ترکمن‌صحرا ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، بار دیگر حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات و مطالبات برحق کارگران، زحمتکشان مزدبگیر و بیکاران اعلام می‌دارد.

شورای همکاری ترکمن صحرا:

-حزب اتحاد ترکمن صحرا

 -سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا

-شورای همبستگی ترکمن صحرا

۳۰ آوریل ۲۰۲۶ - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

گرامی باد 290مین سالگرد رفرم و تغییر وتحول ازطریق گفتگو

نگاهی به کنگره مغان بمناسبت 290مین سالگرد رفرم رُخ داده  

   کنگره مغان که امسال 290مین= 1736-2026سالگردش است، دراوضاع متلاطم سده ی18 میلادی و دراواخر ژانویه 1736 برابر با اوایل بهمن 1114خورشیدی آغازشده وتا اواسط فروردین 1115خ. نزدیک بسه ماه طول کشیده است. در گزارش همه شرکت کنندگان بیش ازصد هزار تخمین زده شده که یک چهارم آن ازطرف برگزارکنندگان اش دعوت شده بودند.
  شرکت کنندگان فعال این تجمع بزرگ تاریخی بدنبال نزدیک به یکماه بحث و گفتگو شرطهای فرماندهی کل قوا برای توانمند شدن ارتش و کشورایران از راه برطرف نمودن موانع دوستی وهمکاری میان گروه های مذهبی وقومی را پذیرفته، امضای عهد نامه ای معروف به وثیقه نامه( سند، قطعنامه) کنگره موغان را نمایندگان هیأتهای شرکت کننده ازنواحی مختلف شروع میکنند.
کنگره با کوشش مبتکرانه ی نیروهای سکولار سنتی ایران با بهره گیری عاقلانه از ابزار دیالوگ و گفتگو با همدیگر که ابزار اصلی جامعه مدنی امروزه نیز میباشد، برای پاسخ به الزمات زمان وبا اهدافِ زیر برگزار شده بود:
1-برای ازبین بردن ریشه های خشونت و دشمنی درمیان گروههای مختلف اجتماعی درایران و منطقه ،

 2-برای تحکیم دوستی، اخوت واتحاد اقشار مختلف اجتماعی، جهت مقابله موثر با تجاوزات وتوطئه های شوم استعمارگران.

 برگزاری موفقیت آمیز کنگره، که م.کیوان نویسنده بخش"عصرافشاریان"درجلد 11م. کتاب20جلدی"تاریخ جامع ایران“، انقلابی دموکراتیک دانسته، برای مردمان ایران ومنطقه یک میراث فرهنگی وتاریخی ارزشمندی محسوب می شود. بنابراین نسل های امروزی برگزارکنندگان وشرکت کنندگان فعال آن موظف به ادای دین با ارجگذاری ومیراث داری ازآن واقعه ی تاریخی هستند.

 

   درباره چگونگی تنظیم وتدوین عهد نامه ی کنگره مغان وچگونگی پیدا شدن آن، درصفحه145 "ترجمه و اقتباس مشفق همدانی" از چاپ دوم کتاب "نادرشاه" اثر لکهارت درچند ماه قبل از انقلاب بهمن1357هـ. شمسی، اطلاعات قابل توجه بسیار کوتاهی درج شده است. ولی چون رژیم پهلوی، کنگره مغان را بطور عمدی بیک مراسم مجلل و پرشکوه تاجگذاری محدود نموده و معرفی می کرد، درمطلبی با عنوان "سند تاجگذاری نادرشاه" ارائه شده است:  

 متن اصلی عهد نامه دشت مغان که "وثیقه نامه" نامیده میشده بطورغیرمترقبه درمنزل علی خان یکی ازخوانین دره گز که اجدادش در رکاب نادر بوده اند کشف گردید. این سند با آنکه متجاوز از بیست هزار دولار قیمت پیدا کرد ازطرف آقای بزرگ دانش نیا خریدار آن در مقابل چهل هزار ریال به موزه ایران باستان اهدا گردید. این سند اصل صورت مجلس مذاکرات مغان است که به خط میرزا مهدی خان استرآبادی منشی نادر برشته تحریر کشیده شده وازطرف حضار به امضا رسیده است.  

   نوشته های یک روحانی تورکمن درکتاب تاریخ ترکمن درباره ی کوششهای نادرشاه در راه برقراری روابط برادرانه میان أهل سنت( تجربه گرایان) با أهل تشیع( پیروی گرایان) ازطریق گفتگوی روحانیون نیز اهمیت ویژه ی خود را دارد.

  درادامه ی پیگیری اهداف کنگره مغان، ارتش ایران دربازگشت پیروزمندانه ازهندوستان درپائیز1739 ازشمال افغانستان با رودخانه جیحون به آسیای میانه میرود. نادرشاه درآنجا ابتدا با دولتمردان اهل سنت بخارا همانند هند طبق مصوبه کنگره مغان ازموضع شیعه ی معتقد به دوستی و وحدت، رفتار میکند. سپس از خان خیوه میخواهد سیاست دوستی وبرادری شاه ایران برطبق اصلاحات مذهبی مورد توافق مردمان ایران را پذیرفته از جنگ اجتناب کند. ولی ایلبارس خان متعصب جنگ با أهل تشیع( پیروی گرایان)را وظیفه دینی واجتناب ناپذیراعلام میکند. نادر در ژانویه 1740 به خیوه میرسد ودرمدتی که آنجا بوده ازیکطرف به گفتگو پرداخته سیاست دوستی واخوت برمبنای مصوبات کنگره مغان را توضیح میدهد. ازطرف دیگر بدنبال ترتیب دادن ضیافت بزرگی با دعوت ازعلمای شیعه و سنی ازآنها میخواهد برای پایان دادن به اختلافات مذهبی ازطریق گفتگو طی سه شبانه روز راه حلی پیدا کنند. نوشته ی عبدالغفورآخوند آهنگری درباره این گفتگو در مطلبی با عنوان "بیان گفتگوی شیعه و سنی، زمانی که نادرشاه درخیوه بود" درصفحه 133 کتابی بنام "تاریخ ترکمنها " درج شده، بیانگر ایمان و اعتقاد صادقانه نادرشاه برای برقراری روابط مدنی ومناسبات دوستانه دربین مسلمانان أهل سنت( تجربه گرایان) وأهل تشیع( پیروی گرایان) برای پایان دادن به کشتارها و ویرانگری های دشمن شاد کن ناشی از خشونت ها و خونریزی های متعصبانه است.

 کتاب تاریخ تورکمنها، سال1381/ 2002ازجانب موءسسه فرهنگی وانتشاراتی "ایل آرمان" درشهر گنبد کاووس( گرگان ویا جرجان تا 1315هـ. شمسی) انتشار یافته ونویسنده  کتاب که ساواک مانع چاپ آن شده بود می نویسد: نادرشاه جمعی ازعلمای أهل سنت وأهل تشیع را به خیوه دعوت کرد و ضیافت باشکوهی ترتیب داد وسپس بیک طرف جمع شان کرد و خطاب به آنها گفت: مسلمانان، یک خدا، یک کتاب مقدس آسمانی ویک پیغامبر دارند. ولی توسط شما روحانیون همدیگر را دشمن محسوب کرده از تجاوز به جان ومال همدیگر خودداری نمی کنند. پس مذهب تان راهم یکی کنید تا اول خدا، بعد پیامبرش و... از شما راضی شوند تا حکومت هم ازشما راضی شده انعام های فراوانی بدهد. مهلت بحث و گفتگو را سه روز اعلام داشت. قابل یاد آوری است که نادرشاه به غیر از خیوه در1740 بسال 1743میلادی در نجف( عراق) اجلاس مشترکی از روحانیون أهل سنت وأهل تشیع دو کشور ایران و عثمانی ترتیب داده تا با برقراری تفاهم از طریق گفتگو، توطئه های شومی که استعمارگران و عوامل شان با توسل به شیوه ی"تفرقه بیانداز و حکومت کن" پیش بردند را خنثی نمایند.

مردمان ایران طی پانصد سال گذشته از1500میلادی تاکنون نتایج شوم سیستم حکومتی "مرید و مرشدی"(امام و امتی امروزه) را درحکومت 220 ساله طریقت صفوی تجربه کرده برای رهایی از پیامدهای شوم اش دوبار به انقلاب روی آوردند: بار اول با برگزاری کنگره مغان در1114خورشیدی برابر با 1736میلادی که رفرم مذهبی اش 60سال بعد( 1796) توسط آقا محمد خان قاجار منسوخ اعلام شد ومذهب حکومت صفویه باردیگر حکومتی شد. بار دوم "انقلاب قانونیت" مشهور به "انقلاب مشروطیت" در1285خ.=1906م. که ایران صاحب قانون اساسی، پارلمان و رژیم حکومتی مدرن شد. ولی با برقراری دیکتاتوری پهلوی بدنبال کودتای اسفند 1299خ. برابر با اوایل فوریه 1922 بشکست کشیده شد.

 متاسفانه این بار مردمان ایران شاهد پیامدهای شوم روز افزونی از شکست انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن1357خورشیدی خود هستند و راهی جز اجرای تدبیرهای ضروری برای ممانعت از تداوم آن ندارند.  

 

   یادآوریها: 1- این مطلب برای طرح ضرورت توجه به کنگره مغان وبا استفاده ازداده های ص553 تا675 جلد11.کتاب20جلدی تاریخ جامع ایران چاپ1394 ونیزازص593 تا609 کتاب "تاریخ ایران ازباستان تا آخرسده18م".چاپ 1354ترجمه کریم کشاورز( اثری سیاسی از آکادمی علوم شوروی چاپ1953)، ونیز کتاب "دولت نادرشاه افشار" اثر مشترک ز.اشرفیان با م.ر.آرونوا، ترجمه ی فدایی خلق زنده یاد حمید مومنی، نوشته شد. امید است درآینده بعلت های برگزاری ومضمون کنگره بطور جمعی بپردازیم.

2-مردمان ایران ومنطقه براثر توطئه های شوم استعمارگران کهنه و نو، ازکنگره ومضمون واقعی آن نسبتاً بی خبر و بی تفاوت ماندند. بنابراین توجه باین رویداد تاریخی باهدف آشنایی همه جانبه و عمیق برای ارجگذاری ومیراثداری جمعی ازمیراث فرهنگی وتاریخی اقدامی ضروری برای زدودن یکی ازآثار شوم فرهنگی استعمارگران باید محسوب شود.%    

   ی. کـُر ،  برلین- آوریل 2026   

پارلمان آلمان درتلاش بکاهش فشار ناشی از افزایش بهای سوخت

 جلسه مجلس آلمان برای تخفیف بهای سوخت وکمک‌های حمایتی

دانیال عمری، پنجشنبه ۲۴ آوریل2026 : پارلمان آلمان قرار است امروز درباره دوبسته حمایتی برای کاهش فشار ناشی از افزایش بهای سوخت تصمیم‌گیری کند: تخفیف دوماهه مالیاتی بر بنزین و گازوئیل و کمکی تا سقف هزار یورو برای کارکنان.

بوندستاگ آلمان روز پنجشنبه (۲۴ آوریل ۲۰۲۶) درباره دواقدام حمایتی دولت ائتلافی تصمیم‌گیری می‌کند: کاهش حدود ۱۷سنتی مالیات برهر لیتر بنزین وگازوئیل برای دوماه، وامکان پرداخت یک کمک مالی معاف از مالیات و بیمه تا سقف هزار یورو. این دو طرح درحالی به صحن پارلمان رسیده‌اند که هم اپوزیسیون وهم بخشی از خود ائتلاف حاکم، نسبت به کارآمدی و شیوه تامین مالی آن‌ها تردید دارند.

بازگشت "تخفیف سوخت" به سیاست آلمان

با جهش قیمت سوخت درپی جنگ ایران، دولت فریدریش مرتس تصمیم گرفته برای دو ماه مالیات انرژی بر بنزین و گازوئیل را کاهش دهد. هرچند مرتس از به‌کار بردن اصطلاح "تخفیف سوخت" خودداری کرد، اما این طرح خیلی زود با همان عنوان قدیمی درفضای سیاسی و رسانه‌ای شناخته شد.

کریستیان لیندنر، که در دوره دولت قبلی موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی از مدافعان اصلی این ابزار بود، از احیای آن استقبال کرد. اما همین مسئله، به اپوزیسیون فرصت داد دولت را به بازتولید همان سیاستی متهم کند که محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۲ آن را "وصله‌پینه" می‌دانستند.

اپوزیسیون: تکرار یک تجربه شکست‌خورده: هایدی رایشینک، رئیس فراکسیون حزب چپ، دربوندستاگ با اشاره به شباهت این طرح با سیاست‌های سال ۲۰۲۲، از دولت پرسید آیا خود نیز دچار حس "دژاوو" نشده است. کاتارینا دروگه، رئیس فراکسیون سبزها، نیز با لحنی تند بازگشت این طرح را زیر سوال برد و یادآورشد که نسخه قبلی آن، به‌زعم منتقدان، به جای مردم بیشتر به سود شرکت‌های نفتی تمام شد.

این انتقادها فقط از سوی اپوزیسیون مطرح نشده است. تا همین اواخر، در میان احزاب دولت نیز چنین نگاهی وجود داشت که تخفیف سوخت بیشتر نوعی حمایت از کنسرن‌های نفتی است تا کمک واقعی به مصرف‌کنندگان.

دولت زیر فشار افزایش قیمت‌ها: با اوج‌گیری قیمت سوخت دراوایل آوریل، دولت زیر فشار قرار گرفت تا اقدامی فوری و ملموس انجام دهد. لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی و رئیس حزب سوسیال‌دموکرات، پذیرفته که این ابزار بی‌نقص نیست و حتی گفت از آن "صددرصد قانع" نیست، اما در عین حال تأکید کرده در شرایط فعلی، سیاست باید اقدامی انجام دهد که مردم خیلی سریع اثر آن را احساس کنند.

آیا تخفیف واقعا به مصرف‌کننده می‌رسد؟ یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث در بوندستاگ این است که آیا این بار کاهش مالیات واقعا به جیب صاحبان و ا ستفاده‌کنندگان از وسایل نقلیه شخصی خواهد رفت یا نه. تجربه سال ۲۰۲۲ باعث شده بی‌اعتمادی زیادی نسبت به شرکت‌های نفتی وجود داشته باشد.

دولت ائتلافی می‌گوید این بار ابزارهای نظارتی، از جمله اختیارات بیشتر اداره فدرال کارتل، تقویت شده است. نمایندگان صنعت سوخت نیز وعده داده‌اند که کاهش مالیات "با صراحت کامل" به مشتریان منتقل خواهد شد. با این حال، همین موضوع یکی از نقاط اصلی مناقشه در بحث پارلمانی باقی مانده است.

اختلاف بر سر تأمین مالی: اختلاف دیگر به نحوه جبران کاهش درآمدهای مالیاتی دولت مربوط می‌شود. در توافق ائتلافی آمده که این کسری باید از طریق اقدامات حقوقی یا مالیاتی علیه شرکت‌های نفتی جبران شود.

سوسیال‌دموکرات‌ها و لارس کلینگ‌بایل امیدوارند اتحادیه اروپا بار دیگر ایده مالیات بر سودهای بادآورده را بررسی کند. اما کمیسیون اروپا همین هفته روشن کرده که در میان کشورهای عضو، فعلا اکثریتی برای چنین طرحی وجود ندارد. همین موضوع می‌تواند به منبع تازه‌ای از اختلاف درون ائتلاف تبدیل شود، چون بسیاری از نمایندگان اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی اساسا با مالیات بر سودهای بادآورده مخالف‌اند.

"پاداش حمایتی" تا سقف هزار یورو: هم‌زمان با طرح تخفیف سوخت، بوندستاگ درباره اقدام دیگری هم بحث خواهد کرد: امکان پرداخت یک کمک مالی معاف از مالیات و بیمه تا سقف هزار یورو که تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ قابل پرداخت باشد.

اما این پاداش را دولت پرداخت نمی‌کند، بلکه تصمیم درباره آن بر عهده کارفرماها است. همین موضوع باعث نارضایتی بسیاری از شرکت‌ها شده است. منتقدان می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها اصلا توان مالی چنین پرداختی را ندارند و اعلام این طرح، درافکار عمومی و درمحیط‌های کاری انتظارهای نادرستی ایجاد کرده است.

واکنش سرد بخشی از اردوگاه دولت 

فریدریش مرتس از این طرح دفاع کرده و گفته این پاداش چیزی بیش از یک "پیشنهاد" نیست. با این حال، دراردوگاه دولت هم صدای تردید شنیده می‌شود. ماتیاس میدلبرگ، نایب‌رئیس فراکسیون محافظه‌کاران، گفته این شاید "چندان ایده هوشمندانه‌ای" نبوده باشد، هرچند تأکید کرده هیچ شرکتی مجبور به اجرای آن نیست.

او همچنین اعلام کرده کارکنان فراکسیون او و اعضای دولت قرار نیست چنین پاداشی دریافت کنند.

قرار است بوندستاگ امروز درباره هر دو طرح رأی‌گیری کند. سپس بلافاصله پس از آن، بوندسرات، متشکل از نمایندگان دولت‌های ایالات که حکم مجلس سنا  را دارد در یک نشست فوق‌العاده درباره تخفیف سوخت تصمیم خواهد گرفت. بررسی طرح کمک‌ مالی حمایتی در مجلس ایالت‌ها احتمالا دو هفته دیگر انجام می‌شود.

درمجموع، دولت آلمان درتلاش است با دو ابزار کوتاه‌مدت، هم به فشار فزاینده قیمت‌ها پاسخ دهد وهم نشانه‌ای از مداخله سیاسی برای کاهش نارضایتی عمومی ارائه کند. اما از همین حالا روشن است که هم "تخفیف سوخت" وهم "کمک مالی حمایتی" بیش از آن‌که اجماعی باشند، به کانون تازه‌ای از جدال سیاسی واقتصادی درآلمان تبدیل شده‌اند

*برگرفته از سایت دویچه وئله

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C/a-76925430