تظاهراتهای گسترده در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به
تورم و گرانی
بنا بر گزارشات نشر شده
در مدیاهای مختلف روز یکشنبه هفتم دیماه
1404، با بسته شدن مراکز خرید توسط کسبه و بازاریان، تظاهرات در نقاط مختلف تهران
از جمله بازار بزرگ بوقوع پیوست.
اعتراضات در
روز دوشنبه برای روز دوم، به شهرهای دیگر کشور گسترش یافت. در حالیکه نرخ ارزهای
خارجی و طلا افزایش سرسام آوری یافته ، مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور با
شعارهای ضد حکومتی، اعتراض خود را به تورم و گرانی فزاینده ابراز داشتند.
در تهران
نیروهای امنیتی در چند نقطه با پرتاپ گاز اشک آور به مقابله با اعتراضات مردم
برخاستند.
بیانیه پشتیبانی از تجمعات اعتراضی به افزایش
قیمت ها
هم
میهنان گرامی؛ طبق اخبار گزارش شده از شهرهای مختلف
کشور، تجمعات اعتراضی به افزایش قیمت ها برای سومین روز متوالی ادامه داشته است.
در این تجمعات، مردم معترض شعارهایی علیه رژیم سرداده اند. نوسانات قیمت ها و افزایش ساعتی قیمت
ارز حاکی از مدیریت ناکارآمد، سیاست رانتی و فساد در رژیم جمهوری اسلامی ایران است
و تنها راه متوقف کردن این روند، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می باشد. بیش از یک قرن است که سیاست های توسعه
طلبانه و فرقه گرایانه ی نظام مذھبی تمامیت خواه حاکم بر ایران، به تبعیض
ساختاری،تمرکزگرایی، سرکوب هویتها، غارت منابع، تخریب محیط زیست ومحرومسازی نظام
مند از توسعهٔ اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وفرهنگی،بر سرتاسر این سرزمین انجامیده
است. رژیم جمهوری اسلامی این سیاستها را به شکلی عریانتر، خشنتر و ویرانگرتر دربخشھایی
کہ ملیتھای تاریخی به حاشیه راندہ شدہ زندگی میکنند، پیش برده و در نتیجه ی آن هم
اکنون شاهد فروپاشی معیشت، بیارزش شدن پول ملی، گرانی افسارگسیختهٔ سوخت ومواد
غذایی، و از میان رفتن امنیت اجتماعی برای همهٔ مردمان ایران هستیم. ادامه ی روند کنونی تنها به نابودی بیش
از پیش کشور و افزایش لشکر بیکاران و گرسنگان وگسترش دامنه ی بحران معیشتی مردم
کشور را به ارمغان خواهد آورد. اعتراضات مردمی و اعتصابات بازاریان و اقشارزحمتکش،
پاسخی مشروع و ضروری به این وضعیت غیرقابلتحمل است. اعتراضات مردم ایران فریاد
آگاهی و کرامت است؛ فریادی که با هوشیاری جمعی، راه آزادی را میرود و اجازه نمیدهد
توسط بسیجیها، سپاهیها وشعبان بیمُخها و با شعارهای سلطنتطلبانه به بیراهه
کشانده شود. از سوی دیگر جنبش «ژن، ژیان ، ئازادی » نشان داد که ایران یک پیکرواحد
است وسرنوشت زاهدان، سنندج، اھواز، تبریز و دیگر شهرهای ایران از تهران جدا نیست.
ما به صراحت اعلام میکنیم که این اعتراضات،متعلق به یک شهر، یک قشر یا یک ملیت
نیست؛ این جنبش، جنبش همهٔ مردمان ایران است. در همین راستا از ھمه ی مردمان ایران
انتظار می رود که به پشتیبانی از اعتصابات وتظاھرات بپیوندند و با همبستگی فراملی،
سد ترس و انفعال را درهم بشکنند.ما باور داریم که استمرار این وضعیت، آیندهای
برای ایران باقی نخواهدگذاشت. راه برونرفت از آن، پایان دادن به نظام استبدادی
کنونی واستقرار نظمی نوین است؛ نظمی مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین
ازدولت(سکولاریسم)، فدرالیسم دموکراتیک و برابری کامل همهٔ ملیتها، زبانها،
فرهنگها و شهروندان. ما خواهان ایرانی هستیم که در آن هیچکس بهدلیل هویت، زبان
یا جغرافیا، شهروند درجه دو نباشد. اکنون زمان تصمیم تاریخی است: یا
ادامهٔ فقر، سرکوب و فروپاشی، یاهمبستگی، مقاومت مدنی و ساختن ایرانی آزاد و
برابر. ما شما را به پیوستن به این جنبش سراسری فرا میخوانیم.با هم، برای ایرانِ فردا
کنگره ملیتھای ایران فدرال ۹دی ماہ ۱۴۰۴
برابر با۳۰دسامبر 2025 میلادی
این یادداشت، مروری بر مهمترین تحولات سیاسی، حقوق بشری و اجتماعی
ایران درسال ٢٠٢٥ ميلادی است.
تشدید فشارهای بینالمللی و امنیتی، تشدید نقض سیستماتیک حقوق بشر در
داخل کشور، و تداوم مقاومت اجتماعی بهویژه در میان ملیتها، کارگران، پرستاران و
بازنشستگان و زنان از شاخصهای وقایع سال گذشته میلادی بوده است.
در حوزه سیاست خارجی، سال ٢٠٢٥ حکومت ایران میان دیپلماسی محدود و
تقابل آشکار در نوسان بود. از یکسو، گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا با
میانجیگری عمان از ماه آوریل آغاز شد و گمانهزنیهای محتاطانهای را برای مهار
تنشها بوجود آورد. از سوی دیگر، جنگ ١٢ روزه در ماه ژوئن میان ایران و اسرائیل که
با ورود مستقیم آمریکا همراه شد و سپس فعال شدن سازوکار «اسنپبک» و بازگشت تحریمهای
شورای امنیت در سپتامبر، نشان داد که روابط ایران با غرب همچنان در وضعیت شکنندهای
قرار دارد. در حالیکه حکومت ایران نیروهای نیابتی خود را وسیعا از دست داده بود،
این دوگانگی، یعنی مذاکره در کنار ادعای آمادگی برای تقابل، چارچوب اصلی سیاست
خارجی ایران در سال گذشته را تشکیل میداد.
در عرصه داخلی، وضعیت نقض حقوق بشر در سال ٢٠٢٥ شدیدا رو به وخامت
گذاشت. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری حاکی از ثبت یکی از
بالاترین آمارهای اعدام در دهههای اخیر است. مجازات اعدام، همراه با بازداشتهای
گسترده، احکام سنگین و فقدان دادرسی عادلانه، بهعنوان ابزار اصلی کنترل سیاسی و
اجتماعی توسط جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. شواهد و گزارشات متعدد نشان میدهد
که سیاست رژیم حاکم بر ایران در زمینه نقض حقوق بشر، بهطور نامتناسب، مليتها بهویژه
بلوچها، کُردها و عربها، را هدف قرار داده است. این فشارها چه در قالب اعدام و
چه در قالب یورشهای امنیتی، بازداشت فعالان محلی و سرکوب اعتراضات منطقهای از
عمدهترین موضوعات نقض حقوق بشر در سال گذشته بود.
سال ٢٠٢٥ جامعه ایران در همه مناطق شاهد تداوم و تنوع اشکال نارضایتی
و مقاومت در عرصه اجتماعی بود. اعتراضات صنفی و اعتصابها، بهویژه در واکنش به
بحران معیشتی، در طول سال ادامه یافت. همزمان، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری
بهعنوان یکی از پایدارترین و موفقترین اشکال مقاومت اجتماعی تثبیت شد. برخوردهای
امنیتی با مناسک فرهنگی و هویتی، از جمله در مناطق کُردنشین در جریان نوروز، نشان
داد که حکومت همچنان هویتهای ملی مردمان ایران و مطالبات فرهنگی آنها را از دریچه
امنیتی مینگرد.
در سال گذشته، بحرانهای محیط زیستی تشدید شد و خشکی دریاچهها،
تالابها، سدها، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی مستمر هوا در اکثر شهرهای کشور به یکی
از مهمترین موضوعات مربوط به سلامت و زیست مردمان ایران مبدل شد.
در مجموع، یافتههای این گزارش نشان میدهد که الگوی مسلط حکمرانی در
ایران طی سال ٢٠٢٥ را میتوان «دیپلماسی
محدود در خارج، افزایش سرکوب گسترده در داخل» توصیف کرد. در حالی که حکومت تلاش کرد با ترکیبی از مذاکره،
بازدارندگی نظامی و کنترل امنیتی، ثبات خود را حفظ کند، هزینه این رویکرد عمدتاً
بر دوش گروههای بهحاشیهراندهشده جامعه، اقلیتهای ملی و قومی، زنان، فعالان
مدنی و طبقات فرودست قرار گرفت. سال ٢٠٢٥ را میتوان مقطعی ارزیابی کرد که در آن
شکاف میان رژیم حاکم و جامعه عمیقتر شد و زمینههای تنشهای پایدار و فزاینده
برای سال جدید تقویت گردید.
ژانویه
تا آوریل ٢٠٢٥ : تشدید فشارهای داخلی و بازگشت دیپلماسی هستهای
در ژانویه ٢٠٢٥، ایران سال جدید را در شرایطی آغاز کرد که بحران
اقتصادی و فشارهای معیشتی موجب تداوم اعتراضات صنفی، بهویژه از سوی بازنشستگان و
کارگران، شده بود. قضات جنایتکار، رازینی و مقیسه توسط یکی از کارمندان دادگستری
به ضرب گلوله کشته شدند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر نسبت به شمار بالای اعدامها هشدار دادند
و اعلام شد که ایران در سال پیش از آن، بیش از ٩٠٠ نفر را اعدام کرده است.[١] این
در حالی بود که گزارشگران حقوق بشر در ایران آمار ارائه شده به نقل سازمان ملل را
بسا بیشتر از آن اعلام کردند. در استانهای دیگر، بهویژه کُردستان، گزارشهایی از
بازداشت شهروندان و فعالان محلی منتشر شد که بیانگر تداوم رویکرد امنیتی حکومت در
مواجهه با مطالبات هویتی بود.[٢]
در فوریه، تحولات سیاست خارجی نقش پررنگتری یافت. تجمع مخالفان
جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف و اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه مقامها و
نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات، فضای بینالمللی پیرامون ایران را بیشتر تحت
تاثیر خود قرار داد.[٣]
در داخل ایران، گزارشها از افزایش چشمگیر اعتراضات معیشتی و اقتصادی
حکایت داشت. همچنین نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای احکام اعدام زندانیان
سیاسی و امنیتی هشدار دادند.
ماه مارس شاهد تشدید همزمان فشارهای داخلی و خارجی بود. گزارشگر ویژه
سازمان ملل در شورای حقوق بشر از الگوهای سیستماتیک نقض حقوق بشر در ایران، از
جمله اعدام، نبود دادرسی عادلانه و سرکوب آزادی بیان، ابراز نگرانی کرد.[٤] در
همین ماه، بازداشت شهروندان کُرد همزمان با آئینهای نوروزی در مناطق کُردنشین،
پیوند میان کنترل امنیتی و مدیریت مناسبتهای فرهنگی را برجسته ساخت.[٥]
در صحنه بین المللی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هستهای
افزایش یافت.
در آوریل ٢٠٢٥، گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده با میانجیگری
عمان آغاز شد و از سوی طرفین «مثبت» و «سازنده» توصیف گردید.[٦] با این حال، همزمان
گزارشهای حقوق بشری از جهش بیسابقه اعدامها در این ماه خبر دادند و تأکید کردند
که فعالان جنبش مليتهای گوناگون، بهویژه بلوچها، کُردها و عربها، سهم بالایی در
میان اعدامشدگان دارند.[7]
در مجموع، روند تشدید سرکوب داخلی همزمان با ادامه دیپلماسی خارجی،
سیاست کلی جمهوری اسلامی را در سال ٢٠٢٥ شکل داد.
مه
تا اوت ٢٠٢٥: اعتراضات اجتماعی، جنگ کوتاهمدت و امنیتی شدن فضا
در ماه مه، ایران در حالی به مذاکرات هستهای با آمریکا و اروپا ادامه
داد که در داخل کشور اعتصابهای گسترده، از جمله اعتصاب سراسری کامیونداران،
بازتاب بحران عمیق اقتصادی بود. همزمان، نهادهای حقوق بشری از ادامه موج اعدامها
هشدار دادند و این روند را نشانهای از اعدام به عنوان یکی از ستونهای حکومت ایران
برای کنترل اجتماعی دانستند.[٨]
ژوئن ٢٠٢٥ نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران بود. آغاز درگیری مستقیم
میان ایران و اسرائیل و سپس ورود آمریکا با حمله به تاسیسات هستهای ایران، رو در
رویی نظامی کوتاه اما با پیامدهای بسیار را رقم زد. پس از اعلام آتشبس، گزارشها
از تشدید فضای امنیتی در داخل کشور حکایت داشت، بهویژه در مناطق کردنشین و بلوچنشین
که بازداشتها و فشارهای امنیتی افزایش یافت.[٩]
در ژوئیه، پیامدهای امنیتی جنگ ژوئن همچنان ادامه یافت. یورش نیروهای
امنیتی به روستای گونیچ در سیستانوبلوچستان و کشته و زخمی شدن شهروندان، موجی از
اعتراضات محلی و نگرانیهای حقوق بشری را برانگیخت[١٠]. در همین ماه، شبکههای
حقوق بشری از افزایش بازداشت فعالان کُرد و تشدید نقض حقوق بشر در مناطقی چون
کُردستان، بلوچستان، خوزستان و …، خبر دادند.
در ماه اوت، تمرکز گزارشهای حقوق بشری بر وضعیت زندانیان سیاسی و خطر
اجرای قریبالوقوع احکام اعدام بود. گزارشهای سازمان ملل که بازه ژانویه تا ژوئیه
را پوشش میدادند، از نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حق دادرسی عادلانه، سخن
گفتند.[١١]
سپتامبر
تا دسامبر ٢٠٢٥: بازگشت تحریمها، افزایش سرکوب داخلی و تشدید بحرانهای زیست محیطی
در سپتامبر ٢٠٢٥، با فعال شدن سازوکار «اسنپبک» توسط سه کشور
اروپایی، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگشت. همزمان، سازمانهای
حقوق بشری اعلام کردند که پس از جنگ ژوئن، موج تازهای از سرکوب تحت عنوان «امنیت
ملی» آغاز شده و فعالين مليتهائی بهویژه بلوچها و کُردها، بهطور نامتناسب هدف
قرار گرفتند.[١٢]
اکتبر و نوامبر با ثبت رکوردهای جدید در شمار اعدامها همراه بود.
گزارشها نشان داد که مجازات اعدام بهعنوان ابزار اصلی کنترل سیاسی و اجتماعی بهکار
گرفته شده ومناطقی چون کُردستان، بلوچستان، اهواز، …، سهم بالایی در میان اعدامشدگان
دارند[١٣]. همزمان، برخی گزارشهای رسانهای از «دوگانگی حکمرانی» سخن گفتند:
کاهش نسبی برخی محدودیتهای اجتماعی در کنار تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی.
در ماه نوامبر و اوایل دسامبر بحران آلودگی هوا و کمبود آب به یکی از
مشکلات اصلی مردمان ایران در شهرهای مختلف مبدل شد. تعطیلی مدارس، رویدادهای
ورزشی، و برخی دیگر از فعالیتهای اجتماعی عملا بخش عمدهای از جمعیت در شهرها را
خانهنشین کرد. این در حالی بود که گزارشهای رسمی و حکومتی صحبت از مرگ بیش از ٦٠
هزار تن از شهروندان بر اثر آلودگی هوا، نگرانیها را در جامعه افزایش داد. آتش
سوزیهای گسترده در جنگلهای مناطق مختلف، بخصوص هیرکانی در شمال ایران که برای
مهار آن اقدام به موقع صورت نگرفت، عامل نگرانی مردم آن مناطق و کارشناسان محیط
زیست شد[١٤]. اعتراضات و نگرانیهای مردم در زمینه بحران کمبود آب و برق، پایین
رفتن سطح منابع آب در پشت سدهای کشور، مسئولان حکومتی را مجبور به واکنش کرد.
پزشکیان، رئیس جمهور رژیم صحبت از انتقال پایتخت به عنوان راه حل برای حل بحران شد
که با توجه به ورشکستگی اقتصادی حکومت توسط کارشناسان به عنوان یک ادعای بی اساس
ارزیابی شد [١٥].
در دسامبر، اجرای احکام اعدام در پروندههای امنیتی، هشدار کارشناسان
سازمان ملل درباره خطر اعدام زنان، بازداشت اقلیتهای مذهبی و زندانیان بلوچ، و
تداوم بازداشت فعالان کٌرد، وضعیت حقوق بشر را در پایان سال تیرهتر کرد[١٦]. در
عرصه سیاست خارجی، جدال لفظی ایران و آمریکا در شورای امنیت بر سر بنبست مذاکرات
هستهای و بازگشت تحریمها ادامه یافت، در حالی که نافرمانی مدنی زنان در برابر
حجاب اجباری بهعنوان یکی از پایدارترین اشکال مقاومت اجتماعی همچنان جریان
داشت[١٧].
ترور آقای خسرو علیکردی در نیمه دوم ماه دسامبر و وقایع مراسم هفتم او
عامل بازداشت بیش از ٥٠ تز از فعالین سیاسی و حقوق بشری منجمله خانم نرگس محمدی،
برنده جایزه صلح نوبل توسط نیروهای امنیتی در مشهد شد. این بازداشتها موجی از
محکومیت شخصیتهای سرشناس و نهادهای معتبر بین المللی را به همراه داشت[١٨].
وضعیت نامساعد، شکننده و بی ثبات اقتصاد جمهوری اسلامی، در سال ٢٠٢٥
هر چه بیشتر رو به وخامت گذاشت. اختصاص بخشی از درآمد ناشی از قاچاق نفت به میزان
محدود در نیمه دوم سال به بازسازی نیروهای نیابتی ضربه خورده در دو سال گذشته،
ادامه اختلاس توسط روسا و مسئولان امور و تحریمهای بین المللی، نرخ ارزهای خارجی و
قیمت طلا، بنزین، مایحتاج اولیه زندگی را به طور روزمره و تصاعدی افزایش داد.
شرایط اقتصادی حکومت در آستانه سال نو میلادی به گونهای است که چشم انداز کوتاه و
میان مدت برای بیرون آمدن از بحران کنونی غیر ممکن است.
در مجموع، بررسی تحولات سال ٢٠٢٥ نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران
در سال گذشته تلاش کرد از طریق دیپلماسی محدود و ملتمسانه و با افزایش سرکوب
داخلی، نمایشی از ثبات حکومتش را نشان دهد. روند نقض حقوق بشر، بهویژه افزایش
اعدامها و برخوردهای امنیتی در عمده مناطق مليتهائی چون کُرد و بلوچ و عرب، نشان
داد که هزینه این نمایش تثبیت، بر دوش فعالان حقوق بشری و سیاسی قرار گرفته است.
سال ٢٠٢٥ را میتوان سر فصلی دانست که در آن شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر شد،
اعتراضات اجتماعی افزایش یافت و الگوی «دیپلماسی التماسی بیرونی، سرکوب درونی» بهعنوان
ویژگی مسلط در جمهوری اسلامی تثبیت شد.
گزارش دانیال بابایانیبا
عنوان: پشت پرده رابطه ایران
و ونزوئلا؛ ایدئولوژی، نفت وتحریمها
دویچه وله دراین گزارش تحقیقی بررسی میکند که
روابط ایران و ونزوئلا چگونه از شعارهای انقلابی وهمپیمانی سیاسی به همکاریهای
عملی در نفت، سوآپ، حملونقل دریایی و دور زدن تحریمها رسیده است.
روابط ایران و ونزوئلا زیر
فشار تحریمها ازهمپیمانی ایدئولوژیک به همکاریهای پرهزینه نفتی و لجستیکی رسیده
است.
روابط ایران و ونزوئلااز
آن دست پیوندهایی است که با معیارهای کلاسیک سیاست خارجی توضیح داده نمیشود. نه
همسایگی درکار است، نه تجارت طبیعی گسترده ونه حتی پیوند تاریخی یا فرهنگی. آنچه
این دو کشور را به هم نزدیک کرده، ترکیبی است از دشمن مشترک، فشار تحریم و نوعی
منطق بقا درحاشیه نظم جهانی.
طی سه دهه گذشته، این رابطه از همدلی
سیاسی وشعارهای ضدآمریکایی عبور کرده و به شبکهای پیچیده از همکاریهای نفتی،
مالی، صنعتی و امنیتی رسیده است. در سالهای اخیر اما وارد مرحلهای تازه شده؛
مرحلهای که صحنه اصلی آن نه سالنهای دیپلماتیک، بلکه آبهای آزاد، مسیرهای
دریایی و نفتکشهایی است که زیر سایه تحریم حرکت میکنند.
مجتبی هاشمی، کارشناس ارشد روابط بینالملل،
معتقد است این تغییر فاز اتفاقی نیست. به گفته او، اگرچه رابطه ایران و ونزوئلا در
ابتدا بر پایه همپیمانی ایدئولوژیک و سیاسی شکل گرفت، اما امروز عملا به حوزههای
عملیاتیتری گسترش یافته است؛ از سوآپ نفت و حملونقل دریایی گرفته تا شبکههای
پیچیدهتری که در سایه تحریمها شکل گرفتهاند.
او به دویچه وله میگوید: «امروز سپاه پاسداران بهعنوان بازوی
اصلی جمهوری اسلامی، در تعامل با شبکهای از بازیگران فراملی قرار دارد که از
خاورمیانه تا آمریکای لاتین امتداد دارند و همین موضوع باعث شده آمریکا برای اعمال
تحریمها، مستقیما سراغ این شبکهها برود.»
همین نگاه، تصویری متفاوت از رابطه تهران و کاراکاس ارائه میدهد؛
رابطهای که دیگر صرفا سیاسی نیست و بیش از هر چیزی، تابع منطق بقا در شرایط فشار
است.
شروع داستان، نفت و اوپک
ایران و ونزوئلا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هم روابط دیپلماتیک داشتند، اما
پیوند واقعی دو کشور به دهه ۱۹۶۰
بازمیگردد. زمانی که هر دو، درکنار عربستان سعودی، عراق و کویت، درشکلگیری اوپک
نقش داشتند. ازهمان ابتدا نفت زبان مشترک تهران وکاراکاس بود. در دوران پهلوی، این
رابطه عمدتا در چارچوب اوپک و مناسبات معمول دیپلماتیک باقی ماند و عمق سیاسی
چندانی پیدا نکرد.
پس از انقلاب اسلامی، روابط برای مدتی سرد شد، اما هیچگاه به طور
کامل قطع نشد. نفت و جایگاه مشترک در اوپک باعث شد کانال ارتباطی حفظ شود، هرچند
تا دهه ۷۰ خورشیدی، این رابطه بیشتر
اسمی بود تا راهبردی.
همهچیز با روی کارآمدن هوگو چاوز درسال ۱۹۹۹ تغییر کرد. چاوز با گفتمان
ضدآمریکایی، ضدسرمایهداری وانقلابیاش، خیلی زود ایران را شریک طبیعی خود دید. همزمان
در تهران، محمد خاتمی رئیسجمهور بود. لحن سیاست خارجی ایران در این دوره ملایمتر
و دیپلماتیکتر شده بود، اما مخالفت بنیادین با سیاستهای آمریکا همچنان وجود داشت.
بین سالهای ۲۰۰۱
تا ۲۰۰۵، رفتوآمدهای
سیاسی میان دو کشور به شکل بیسابقهای افزایش یافت. چاوز چند بار به تهران رفت و محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران نیز سه سفر رسمی به کاراکاس انجام داد.
دریکی از همین سفرها، چاوز آشکارا از برنامه هستهای ایران حمایت کرد و آن را حق
مشروع تهران دانست، موضعی که دراوج فشارهای غربی علیه ایران بیان شد.
دوران احمدینژاد، اتحاد بیپرده : با آغاز
ریاستجمهوری محمود احمدینژاددر سال ۱۳۸۴، روابط ایران و ونزوئلا وارد فازی
شد که خود دو طرف آن را اتحاد راهبردی مینامیدند. احمدینژاد و چاوز از نظر
گفتمان سیاسی شباهت زیادی داشتند. هر دو با ادبیات تند علیه آمریکا، نظم جهانی
موجود را به چالش میکشیدند.
در این دوره، همکاریها بهسرعت گسترش یافت. صندوقهای مالی مشترک
شکل گرفت، پروژههای صنعتی و مسکنسازی آغاز شد، خطوط مونتاژ خودرو راه افتاد و
حتی بحث همکاریهای نظامی و انتقال فناوری مطرح شد. احمدینژاد هشت بار به ونزوئلا
سفر کرد و چاوز هم بارها به تهران آمد.
در سال ۲۰۰۷،
دو کشور اعلام کردند محور ضد امپریالیستی مشترکی ایجاد کردهاند و میلیاردها دلار
سرمایهگذاری برای حمایت از کشورهای همسو اختصاص میدهند. در همان سالها، ایران
کارخانه سیمان، پروژههای بزرگ مسکن و خطوط خودروسازی در ونزوئلا راهاندازی کرد.
هزاران واحد مسکونی در شهرهایی مثل والنسیا ساخته شد و بخش قابل توجهی از هزینهها
از طریق طلا یا تهاتر پرداخت شد.
در حوزه انرژی، زمانی که ایران در سال ۲۰۱۰ با کمبود بنزین روبهرو شد،
ونزوئلا محمولههای سوخت به ایران فرستاد. ده سال بعد، همین مسیر به شکلی معکوس تکرار
شد.
مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳
ضربهای جدی به پیوند شخصی رهبران دو کشور زد. نیکلاس مادورومسیر
سیاسی چاوز را ادامه داد، اما کاریزما و نفوذ او را نداشت. در ایران هم حسن روحانی
روی کار آمد و تمرکز سیاست خارجی تهران به سمت توافق هستهای و کاهش تنش با غرب
رفت.
دراین
دوره، سطح روابط سیاسی کاهش یافت، اما قطع نشد. دلیلش ساده بود: تحریم. از
سال ۲۰۱۸، با خروج آمریکا از برجام و آغاز سیاست فشار حداکثری، هم ایران
و هم ونزوئلا زیر شدیدترین تحریمهای نفتی و مالی قرار گرفتند. همین فشار مشترک،
بار دیگر دو کشور را به هم نزدیک کرد.
۲۰۲۰، بنزین،
طلا و پیام آشکار
بهار ۲۰۲۰،
ونزوئلا با بحران جدی بنزین روبهرو شد. پالایشگاهها عملا از کار افتاده بودند.
ایران در اقدامی پرریسک، پنج نفتکش حامل بنزین و فرآوردههای نفتی به سمت ونزوئلا
فرستاد. آمریکا تهدید کرد، اما در نهایت نفتکشها با اسکورت نظامی ونزوئلا به مقصد
رسیدند.
در مقابل، گزارشها حاکی از آن بود که بخشی از پرداختها با طلا
انجام شده است. این معامله هم پیام سیاسی داشت و هم اقتصادی. ایران نشان داد تحریمها
سد مطلق نیستند و ونزوئلا نشان داد هنوز متحدانی دارد که حاضرند هزینه بدهند. اما
همین نقطه، آغاز دورهای پیچیدهتر بود. سوآپنفت،بدهیوشکافهایپنهان: از سال ۲۰۲۱، تهران و کاراکاس وارد توافقی
شدند که بر اساس آن، ایران میعانات گازی، بنزین و قطعات پالایشگاهی به ونزوئلا میفرستاد
تا نفت فوقسنگین این کشور قابل صدور شود. در مقابل، ونزوئلا متعهد بود نفت
سنگین یا سوخت معادل، گاهی حتی بیش از مقدار دریافتی، به ایران تحویل دهد.
روی کاغذ، این سازوکار منطقی بود، اما در عمل مشکلدار شد. اسناد
حملونقل و دادههای شرکت نفت دولتی ونزوئلا نشان داد تحویل محمولهها با تاخیر
انجام میشود. از اواخر ۲۰۲۲،
آمریکا مجوزهایی صادر کرد که به ونزوئلا اجازه میداد بخشی از نفت خود را به
خریداران نقدی بفروشد. انتخاب دشوار بود، پرداخت بدهی به ایران یا دریافت پول فوری.
کاراکاس اغلب گزینه دوم را انتخاب کرد و درپی آن، ایران در مه ۲۰۲۳ ارسال میعانات را متوقف کرد.
پروژههایی مثل تعمیر پالایشگاه پاراگوانا کند یا متوقف شدند و برای اولین بار، رابطهای
که سالها با شعار استراتژیک توصیف میشد، در عمل دچار تنش مالی شد.
دالغا خاتیناوغلو، کارشناس حوزه انرژی، به دویچه وله میگوید، بخش
مهمی از همکاری نفتی دو کشور عملا از نیمه سال ۲۰۲۲ از کار افتاده است. به گفته او،
«صادرات میعانات گازی ایران برای رقیقسازی نفت سنگین ونزوئلا تقریبا متوقف شده و
طبق دادههای شرکت کپلر، از آن زمان فقط چند محموله محدود ارسال شده است.»
او با اشاره به اینکه نوسازی پالایشگاههای ونزوئلا نیز به نتیجه
نرسید و در نهایت، کاراکاس با بدهی معوقی حدود دو میلیارد دلار به ایران مواجه شد،
میگوید: «همین واقعیت باعث میشود توقیف نفتکشها در آبهای ونزوئلا، تاثیر
مستقیمی بر روابط نفتی رسمی دو کشور نداشته باشد، چون در عمل، چنین روابطی دیگر
وجود ندارد.»
اما خاتیناوغلو هشدار میدهد که ماجرا به اینجا ختم نمیشود. به
گفته او، حدود ۴۰ درصد از ناوگان جهانی
قاچاق نفت تحریمی در خدمت ایران است و فشار بر این ناوگان، فضای مانور تهران را
تنگتر میکند؛ بهویژه در شرایطی که حجم نفت ایران روی آب به بیش از ۱۶۰ میلیون بشکه رسیده و نیاز به
نفتکشهای ناوگان سایه بیش از هر زمان دیگری است.
دسامبر ۲۰۲۵،
تحریم روی آب
در دسامبر ۲۰۲۵،
این رابطه وارد مرحلهای شد که میتوان آن را نبرد لجستیکی نامید. آمریکا چند
نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران و ونزوئلا را در دریای کارائیب توقیف یا تعقیب
کرد. کشتیهایی با پرچمهای موقت، تغییر نام، جعل موقعیت مکانی و ارتباط با آنچه
واشنگتن ناوگان تاریک میخواند.
یکی از این نفتکشها که پیشتر به دلیل ارتباط با شبکههای وابسته
به سپاه پاسدارانتحریم شده بود، هنگام انتقال نفت
توقیف شد. این اقدام صرفا نمایشی نبود و حکم قضایی داشت؛ همچنین پیام روشنی میفرستاد
که آمریکا میخواهد زنجیره حملونقل را هدف بگیرد، نه فقط فروشنده و خریدار را.
دادههای تحلیلی نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد کشتیهایی که در یک سال
گذشته نفت ایرانرا جابهجا کردهاند، اکنون در
فهرست تحریم قرار دارند. یعنی هزینه بیمه، اجاره کشتی و ریسک عملیات به شکل
ساختاری بالا رفته است.
همزمان، رقابت ایران، ونزوئلا و روسیه برای فروش نفت به چین شدت
گرفته. هر سه با تخفیفهای سنگین میفروشند. وقتی قیمت جهانی نفت پایین میآید و
تخفیفها به ۱۰ تا ۱۵ دلار درهر بشکه میرسد، سود واقعی
بهشدت کاهش پیدا میکند، حتی اگر صادرات ادامه داشته باشد.
مهدی نخل احمدی، روزنامهنگار، میگوید تشدید توقیف نفتکشهادقیقا نقطهای را هدف گرفته
که ستون اصلی همکاری ایران و ونزوئلا بر آن بنا شده است. به گفته او، این فشارها
بیش از هر چیز مسیر لجستیکی رابطه را نشانه رفتهاند.
او میگوید: «تشدید توقیف نفتکشها مستقیما گلوگاه اصلی همکاری
ایران و ونزوئلا را هدف گرفته است. این فشارها باعث کند شدن بارگیری، معطل ماندن
میلیونها بشکه نفت روی آب و افزایش ریسک حمل شده است.»
نخل احمدی معتقد است اثر فوری این سیاستها نه قطع کامل صادرات،
بلکه افزایش هزینهها و کاهش سرعت است. از نگاه او، این فشارها همکاری را از بین
نمیبرند، بلکه آن را پرهزینهتر میکنند. به همین دلیل هم ایران و ونزوئلا ناچار
میشوند مسیرهای پیچیدهتری را انتخاب کنند؛ از ناوگان سایه و خاموش کردن سیستمهای
موقعیتیاب گرفته تا انتقال کشتیبهکشتی و اختلاط نفت.
او هشدار میدهد که عمیقتر شدن این روند، اقتصاد زیرزمینی انرژی
را گسترش میدهد، اما با هزینههایی سنگین همراه است؛ هزینههایی که مشخص نیست در
بلندمدت برای تهران و کاراکاس قابل تحمل باشد.
طلا، مسکن، اقتصاد خاکستری و همکاری نظامی
درکنار نفت، طلا یکی از ابزارهای اصلی تسویه حساب در روابط ایران و
ونزوئلا بوده است. گزارشها نشان میدهد بخشی از پروژههای مسکنسازی، ساخت کشتی و
حتی فروشگاههای زنجیرهای ایرانی در ونزوئلا با طلا تسویه شدهاند. این پرداختها
به دلیل تحریمها شفاف نیستند و همین، ریسک سیاسی و اقتصادی را بالا میبرد.
همکاریهای صنعتی هم فراز و فرود زیادی داشتهاند. خودروسازی
مشترک، بانک مشترک، خطوط تولید پهپاد و پروژههای کشتیسازی، همه نمونههایی از
این رابطهاند، اما بسیاری از آنها یا متوقف شدهاند یا با حداقل ظرفیت ادامه میدهند.
در حوزه امنیتی، همکاری ایران و ونزوئلا کمسر و صدا پیش رفته است.
انتقال فناوری پهپاد، ایجاد خطوط مونتاژ و صادرات قطعات بخشی از این همکاری است.
اسناد گمرکی نشان میدهد ونزوئلا در یک دهه گذشته یکی از مقصدهای اصلی قطعات
پهپادی ایران بوده است.
برای آمریکا و برخی همسایگان ونزوئلا، این موضوع حساس است. حضور
فناوری نظامی ایران در آمریکای لاتین از نگاه واشنگتن عبور از یک خط قرمز
ژئوپولیتیک محسوب میشود.
مهدی نخل احمدی، روزنامهنگار به دویچه وله فارسی میگوید تشدید
توقیف نفتکشها دقیقا نقطهای را هدف گرفته که ستون اصلی همکاری ایران وونزوئلا برآن
بنا شده است.به گفته او،این فشارها بیش ازهرچیز مسیرلجستیکی رابطه را نشانه رفتهاند
او میگوید: «تشدید توقیف نفتکشها مستقیما گلوگاه اصلی همکاری
ایران و ونزوئلا را هدف گرفته است. این فشارها باعث کند شدن بارگیری، معطل ماندن
میلیونها بشکه نفت روی آب و افزایش ریسک حمل شده است.»
نخل احمدی معتقد است اثر فوری این سیاستها نه قطع کامل صادرات،
بلکه افزایش هزینهها و کاهش سرعت است. از نگاه او، این فشارها همکاری را از بین
نمیبرند، بلکه آن را پرهزینهتر میکنند. به همین دلیل هم ایران و ونزوئلا ناچار
میشوند مسیرهای پیچیدهتری را انتخاب کنند؛ از ناوگان سایه و خاموش کردن سیستمهای
موقعیتیاب گرفته تا انتقال کشتیبهکشتی و اختلاط نفت.
او هشدار میدهد که عمیقتر شدن این روند، اقتصاد زیرزمینی انرژی
را گسترش میدهد، اما با هزینههایی سنگین همراه است؛ هزینههایی که مشخص نیست در
بلندمدت برای تهران و کاراکاس قابل تحمل باشد.
روابط ایران و ونزوئلا بر پایه فشار شکل گرفته، نه رفاه. تا وقتی
تحریمها پابرجاست، دو کشور به هم نیاز دارند. اما تجربه سوآپ نفت، بدهیها و توقف
پروژهها نشان میدهد این رابطه، برخلاف شعارها، در عمل شکننده است.
اگر آمریکا بتواند هزینه حمل و ریسک لجستیک را آنقدر بالا ببرد که
معامله صرف نکند، پیوند اقتصادی تهران و کاراکاس تضعیف میشود. در آن نقطه،
ایدئولوژی بهتنهایی کافی نخواهد بود.
روابط ایران و ونزوئلا هنوز زنده است، اما دیگر ساده نیست. حالا
سرنوشت این رابطه در آبهای آزاد رقم میخورد، میان نفتکشها، بیمههای
غیراستاندارد، طلا و ناوگانهای تاریک، نه فقط دربیانیههای سیاسی.
