گاه شمار وقایع ایران در سال ۲۰۲۵
این یادداشت، مروری بر مهمترین تحولات سیاسی، حقوق بشری و اجتماعی
ایران درسال ٢٠٢٥ ميلادی است.
تشدید فشارهای بینالمللی و امنیتی، تشدید نقض سیستماتیک حقوق بشر در
داخل کشور، و تداوم مقاومت اجتماعی بهویژه در میان ملیتها، کارگران، پرستاران و
بازنشستگان و زنان از شاخصهای وقایع سال گذشته میلادی بوده است.
در حوزه سیاست خارجی، سال ٢٠٢٥ حکومت ایران میان دیپلماسی محدود و
تقابل آشکار در نوسان بود. از یکسو، گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا با
میانجیگری عمان از ماه آوریل آغاز شد و گمانهزنیهای محتاطانهای را برای مهار
تنشها بوجود آورد. از سوی دیگر، جنگ ١٢ روزه در ماه ژوئن میان ایران و اسرائیل که
با ورود مستقیم آمریکا همراه شد و سپس فعال شدن سازوکار «اسنپبک» و بازگشت تحریمهای
شورای امنیت در سپتامبر، نشان داد که روابط ایران با غرب همچنان در وضعیت شکنندهای
قرار دارد. در حالیکه حکومت ایران نیروهای نیابتی خود را وسیعا از دست داده بود،
این دوگانگی، یعنی مذاکره در کنار ادعای آمادگی برای تقابل، چارچوب اصلی سیاست
خارجی ایران در سال گذشته را تشکیل میداد.
در عرصه داخلی، وضعیت نقض حقوق بشر در سال ٢٠٢٥ شدیدا رو به وخامت
گذاشت. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری حاکی از ثبت یکی از
بالاترین آمارهای اعدام در دهههای اخیر است. مجازات اعدام، همراه با بازداشتهای
گسترده، احکام سنگین و فقدان دادرسی عادلانه، بهعنوان ابزار اصلی کنترل سیاسی و
اجتماعی توسط جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. شواهد و گزارشات متعدد نشان میدهد
که سیاست رژیم حاکم بر ایران در زمینه نقض حقوق بشر، بهطور نامتناسب، مليتها بهویژه
بلوچها، کُردها و عربها، را هدف قرار داده است. این فشارها چه در قالب اعدام و
چه در قالب یورشهای امنیتی، بازداشت فعالان محلی و سرکوب اعتراضات منطقهای از
عمدهترین موضوعات نقض حقوق بشر در سال گذشته بود.
سال ٢٠٢٥ جامعه ایران در همه مناطق شاهد تداوم و تنوع اشکال نارضایتی
و مقاومت در عرصه اجتماعی بود. اعتراضات صنفی و اعتصابها، بهویژه در واکنش به
بحران معیشتی، در طول سال ادامه یافت. همزمان، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری
بهعنوان یکی از پایدارترین و موفقترین اشکال مقاومت اجتماعی تثبیت شد. برخوردهای
امنیتی با مناسک فرهنگی و هویتی، از جمله در مناطق کُردنشین در جریان نوروز، نشان
داد که حکومت همچنان هویتهای ملی مردمان ایران و مطالبات فرهنگی آنها را از دریچه
امنیتی مینگرد.
در سال گذشته، بحرانهای محیط زیستی تشدید شد و خشکی دریاچهها،
تالابها، سدها، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی مستمر هوا در اکثر شهرهای کشور به یکی
از مهمترین موضوعات مربوط به سلامت و زیست مردمان ایران مبدل شد.
در مجموع، یافتههای این گزارش نشان میدهد که الگوی مسلط حکمرانی در
ایران طی سال ٢٠٢٥ را میتوان «دیپلماسی
محدود در خارج، افزایش سرکوب گسترده در داخل» توصیف کرد. در حالی که حکومت تلاش کرد با ترکیبی از مذاکره،
بازدارندگی نظامی و کنترل امنیتی، ثبات خود را حفظ کند، هزینه این رویکرد عمدتاً
بر دوش گروههای بهحاشیهراندهشده جامعه، اقلیتهای ملی و قومی، زنان، فعالان
مدنی و طبقات فرودست قرار گرفت. سال ٢٠٢٥ را میتوان مقطعی ارزیابی کرد که در آن
شکاف میان رژیم حاکم و جامعه عمیقتر شد و زمینههای تنشهای پایدار و فزاینده
برای سال جدید تقویت گردید.
ژانویه
تا آوریل ٢٠٢٥ : تشدید فشارهای داخلی و بازگشت دیپلماسی هستهای
در ژانویه ٢٠٢٥، ایران سال جدید را در شرایطی آغاز کرد که بحران
اقتصادی و فشارهای معیشتی موجب تداوم اعتراضات صنفی، بهویژه از سوی بازنشستگان و
کارگران، شده بود. قضات جنایتکار، رازینی و مقیسه توسط یکی از کارمندان دادگستری
به ضرب گلوله کشته شدند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر نسبت به شمار بالای اعدامها هشدار دادند
و اعلام شد که ایران در سال پیش از آن، بیش از ٩٠٠ نفر را اعدام کرده است.[١] این
در حالی بود که گزارشگران حقوق بشر در ایران آمار ارائه شده به نقل سازمان ملل را
بسا بیشتر از آن اعلام کردند. در استانهای دیگر، بهویژه کُردستان، گزارشهایی از
بازداشت شهروندان و فعالان محلی منتشر شد که بیانگر تداوم رویکرد امنیتی حکومت در
مواجهه با مطالبات هویتی بود.[٢]
در فوریه، تحولات سیاست خارجی نقش پررنگتری یافت. تجمع مخالفان
جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف و اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه مقامها و
نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات، فضای بینالمللی پیرامون ایران را بیشتر تحت
تاثیر خود قرار داد.[٣]
در داخل ایران، گزارشها از افزایش چشمگیر اعتراضات معیشتی و اقتصادی
حکایت داشت. همچنین نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای احکام اعدام زندانیان
سیاسی و امنیتی هشدار دادند.
ماه مارس شاهد تشدید همزمان فشارهای داخلی و خارجی بود. گزارشگر ویژه
سازمان ملل در شورای حقوق بشر از الگوهای سیستماتیک نقض حقوق بشر در ایران، از
جمله اعدام، نبود دادرسی عادلانه و سرکوب آزادی بیان، ابراز نگرانی کرد.[٤] در
همین ماه، بازداشت شهروندان کُرد همزمان با آئینهای نوروزی در مناطق کُردنشین،
پیوند میان کنترل امنیتی و مدیریت مناسبتهای فرهنگی را برجسته ساخت.[٥]
در صحنه بین المللی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هستهای
افزایش یافت.
در آوریل ٢٠٢٥، گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده با میانجیگری
عمان آغاز شد و از سوی طرفین «مثبت» و «سازنده» توصیف گردید.[٦] با این حال، همزمان
گزارشهای حقوق بشری از جهش بیسابقه اعدامها در این ماه خبر دادند و تأکید کردند
که فعالان جنبش مليتهای گوناگون، بهویژه بلوچها، کُردها و عربها، سهم بالایی در
میان اعدامشدگان دارند.[7]
در مجموع، روند تشدید سرکوب داخلی همزمان با ادامه دیپلماسی خارجی،
سیاست کلی جمهوری اسلامی را در سال ٢٠٢٥ شکل داد.
مه
تا اوت ٢٠٢٥: اعتراضات اجتماعی، جنگ کوتاهمدت و امنیتی شدن فضا
در ماه مه، ایران در حالی به مذاکرات هستهای با آمریکا و اروپا ادامه
داد که در داخل کشور اعتصابهای گسترده، از جمله اعتصاب سراسری کامیونداران،
بازتاب بحران عمیق اقتصادی بود. همزمان، نهادهای حقوق بشری از ادامه موج اعدامها
هشدار دادند و این روند را نشانهای از اعدام به عنوان یکی از ستونهای حکومت ایران
برای کنترل اجتماعی دانستند.[٨]
ژوئن ٢٠٢٥ نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران بود. آغاز درگیری مستقیم
میان ایران و اسرائیل و سپس ورود آمریکا با حمله به تاسیسات هستهای ایران، رو در
رویی نظامی کوتاه اما با پیامدهای بسیار را رقم زد. پس از اعلام آتشبس، گزارشها
از تشدید فضای امنیتی در داخل کشور حکایت داشت، بهویژه در مناطق کردنشین و بلوچنشین
که بازداشتها و فشارهای امنیتی افزایش یافت.[٩]
در ژوئیه، پیامدهای امنیتی جنگ ژوئن همچنان ادامه یافت. یورش نیروهای
امنیتی به روستای گونیچ در سیستانوبلوچستان و کشته و زخمی شدن شهروندان، موجی از
اعتراضات محلی و نگرانیهای حقوق بشری را برانگیخت[١٠]. در همین ماه، شبکههای
حقوق بشری از افزایش بازداشت فعالان کُرد و تشدید نقض حقوق بشر در مناطقی چون
کُردستان، بلوچستان، خوزستان و …، خبر دادند.
در ماه اوت، تمرکز گزارشهای حقوق بشری بر وضعیت زندانیان سیاسی و خطر
اجرای قریبالوقوع احکام اعدام بود. گزارشهای سازمان ملل که بازه ژانویه تا ژوئیه
را پوشش میدادند، از نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه حق دادرسی عادلانه، سخن
گفتند.[١١]
سپتامبر
تا دسامبر ٢٠٢٥: بازگشت تحریمها، افزایش سرکوب داخلی و تشدید بحرانهای زیست محیطی
در سپتامبر ٢٠٢٥، با فعال شدن سازوکار «اسنپبک» توسط سه کشور
اروپایی، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگشت. همزمان، سازمانهای
حقوق بشری اعلام کردند که پس از جنگ ژوئن، موج تازهای از سرکوب تحت عنوان «امنیت
ملی» آغاز شده و فعالين مليتهائی بهویژه بلوچها و کُردها، بهطور نامتناسب هدف
قرار گرفتند.[١٢]
اکتبر و نوامبر با ثبت رکوردهای جدید در شمار اعدامها همراه بود.
گزارشها نشان داد که مجازات اعدام بهعنوان ابزار اصلی کنترل سیاسی و اجتماعی بهکار
گرفته شده ومناطقی چون کُردستان، بلوچستان، اهواز، …، سهم بالایی در میان اعدامشدگان
دارند[١٣]. همزمان، برخی گزارشهای رسانهای از «دوگانگی حکمرانی» سخن گفتند:
کاهش نسبی برخی محدودیتهای اجتماعی در کنار تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی.
در ماه نوامبر و اوایل دسامبر بحران آلودگی هوا و کمبود آب به یکی از
مشکلات اصلی مردمان ایران در شهرهای مختلف مبدل شد. تعطیلی مدارس، رویدادهای
ورزشی، و برخی دیگر از فعالیتهای اجتماعی عملا بخش عمدهای از جمعیت در شهرها را
خانهنشین کرد. این در حالی بود که گزارشهای رسمی و حکومتی صحبت از مرگ بیش از ٦٠
هزار تن از شهروندان بر اثر آلودگی هوا، نگرانیها را در جامعه افزایش داد. آتش
سوزیهای گسترده در جنگلهای مناطق مختلف، بخصوص هیرکانی در شمال ایران که برای
مهار آن اقدام به موقع صورت نگرفت، عامل نگرانی مردم آن مناطق و کارشناسان محیط
زیست شد[١٤]. اعتراضات و نگرانیهای مردم در زمینه بحران کمبود آب و برق، پایین
رفتن سطح منابع آب در پشت سدهای کشور، مسئولان حکومتی را مجبور به واکنش کرد.
پزشکیان، رئیس جمهور رژیم صحبت از انتقال پایتخت به عنوان راه حل برای حل بحران شد
که با توجه به ورشکستگی اقتصادی حکومت توسط کارشناسان به عنوان یک ادعای بی اساس
ارزیابی شد [١٥].
در دسامبر، اجرای احکام اعدام در پروندههای امنیتی، هشدار کارشناسان
سازمان ملل درباره خطر اعدام زنان، بازداشت اقلیتهای مذهبی و زندانیان بلوچ، و
تداوم بازداشت فعالان کٌرد، وضعیت حقوق بشر را در پایان سال تیرهتر کرد[١٦]. در
عرصه سیاست خارجی، جدال لفظی ایران و آمریکا در شورای امنیت بر سر بنبست مذاکرات
هستهای و بازگشت تحریمها ادامه یافت، در حالی که نافرمانی مدنی زنان در برابر
حجاب اجباری بهعنوان یکی از پایدارترین اشکال مقاومت اجتماعی همچنان جریان
داشت[١٧].
ترور آقای خسرو علیکردی در نیمه دوم ماه دسامبر و وقایع مراسم هفتم او
عامل بازداشت بیش از ٥٠ تز از فعالین سیاسی و حقوق بشری منجمله خانم نرگس محمدی،
برنده جایزه صلح نوبل توسط نیروهای امنیتی در مشهد شد. این بازداشتها موجی از
محکومیت شخصیتهای سرشناس و نهادهای معتبر بین المللی را به همراه داشت[١٨].
وضعیت نامساعد، شکننده و بی ثبات اقتصاد جمهوری اسلامی، در سال ٢٠٢٥
هر چه بیشتر رو به وخامت گذاشت. اختصاص بخشی از درآمد ناشی از قاچاق نفت به میزان
محدود در نیمه دوم سال به بازسازی نیروهای نیابتی ضربه خورده در دو سال گذشته،
ادامه اختلاس توسط روسا و مسئولان امور و تحریمهای بین المللی، نرخ ارزهای خارجی و
قیمت طلا، بنزین، مایحتاج اولیه زندگی را به طور روزمره و تصاعدی افزایش داد.
شرایط اقتصادی حکومت در آستانه سال نو میلادی به گونهای است که چشم انداز کوتاه و
میان مدت برای بیرون آمدن از بحران کنونی غیر ممکن است.
در مجموع، بررسی تحولات سال ٢٠٢٥ نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران
در سال گذشته تلاش کرد از طریق دیپلماسی محدود و ملتمسانه و با افزایش سرکوب
داخلی، نمایشی از ثبات حکومتش را نشان دهد. روند نقض حقوق بشر، بهویژه افزایش
اعدامها و برخوردهای امنیتی در عمده مناطق مليتهائی چون کُرد و بلوچ و عرب، نشان
داد که هزینه این نمایش تثبیت، بر دوش فعالان حقوق بشری و سیاسی قرار گرفته است.
سال ٢٠٢٥ را میتوان سر فصلی دانست که در آن شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر شد،
اعتراضات اجتماعی افزایش یافت و الگوی «دیپلماسی التماسی بیرونی، سرکوب درونی» بهعنوان
ویژگی مسلط در جمهوری اسلامی تثبیت شد.
متن تفاهمنامه
پانزده مادهای ائتلاف سياسی “همبستگی فراگير برای آزادی و
برابری در ايران”
منابع:
Reuters, Jan
7, 2025
Hengaw, Jan
27, 2025
Reuters; U.S. Treasury, Feb
6, 2025
OHCHR, Mar
18, 2025
IranWire, Mar
28, 2025
Reuters, Apr
12, 2025
Iran Human Rights; HRW,
Apr–May 2025
HRW, May 27, 2025
Reuters, June 24–25, 2025
Wikipedia / گزارشهای حقوق بشری، July 2025
UN
Doc A/80/349, Aug 2025
Amnesty International,
Sep 2025
Iran Human Rights, Oct–Nov
2025
iran-e-sabz.org Nov-27
2025
khabaronline.ir Nov-20
2025
usflhr.org, Dec
2025
The Guardian,
Dec 2025
ABC News,
Dec-21 2025
