جایگاه
اهل سنت درجمهوری اسلامی
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی:
قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده مقامات عالی نظام
یعنی
رهبری وریاست جمهوری را (دراصل ۱۱۵) نیز به شیعیان اختصاص داده است
بی بی سی ، به روزشده: 13:56گرينويچ - چهارشنبه 12 فوريه 2014 - 23 بهمن1392
نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولت‌های
آن از آغاز تا کنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم مردم
از شهروندان عادی گرفته تا اقوام وطبقات اجتماعی و گروه های مختلف سیاسی ومذهبی
رعایت نشده بلکه منظم وسیستماتیک نقض میشود وازجمله قربانیان این قانون شکنیها
وتبعیضها، اهل سنت هستند.
پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و
زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی ویا
گروهی نباشد وحاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان باشد وازوظایف حکومت و دولت
جمهوری اسلامی «نفی هرنوع ستمگری وستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» و «محو هر
گونه استبداد و خودکامگی وانحصار طلبی» و«رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات
عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی و معنوی» باشد.
اما آنچه درعمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بود
وسلطه‌گری وانحصار‌طلبی مذهبی و زبانی و فرقه‌ای و قومی درباره اهل سنت ایران که
غالبا درنواحی مرزی زندگی میکنند ودرواقع دونوع تبعیض را هم‌زمان تجربه می کنند:
تبعیض مذهبی و فرقه‌ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.
درارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این
نوشتار است، بنای کج ازآنجا نهاده شد که درهمان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور
به رسمیت شناخته شد.
درقانون اساسی به درستی کل مسلمانان به
اعتبار مسلمانی «امت واحده» و «برادر» ولاجرم «برابر» دانسته شده و ازاین رو «سیاست
کلی» آن را «ائتلاف واتحاد ملل اسلامی» شمرده است.
روشن است تحقق امت واحده وعملی شدن برادری
اسلامی (=انمّا المؤمنین
اخوه) جز ایجاد برابری درتمام ارکان و اجزای زیست مدنی وملی ممکن نخواهد بود.
اصولا به مقتضای اسلامیت نظام و اصول مختلف قانون
اساسی، اهل سنت ازاقلیت‌های مذهبی به شمار نمی‌آیند. اما امروزه آنها نیز درقلمرو
اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند وحتی خود را «اقلیت مذهبی» می‌نامند.
با این همه قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده مقامات عالی نظام یعنی
رهبری وریاست جمهوری را (در اصل ۱۱۵) نیز به شیعیان
اختصاص داده است.
واقعیت این است که اگر ذکر اسلام به عنوان
«دین رسمی» درقانون اساسی موجه باشد وآن را درآن شرایط گریزناپذیر بدانیم، رسمیت
دادن به یک مذهب ازمذاهب اسلامی (صرفا به اعتبار خود حق پنداری ویا احراز اکثریت
عددی) وبدتر از آن انحصار مقامات عالی نظام سیاسی به گروه شیعی، هم ناقض ملیت است
وهم نافی دموکراسی و هم درنهایت درتعارض بنیادین با مسلمات اندیشه توحیدی وآموزه
های قرآنی و برخی از اصول قانون اساسی.
وحتی درنهایت خلاف مصالح ملی (هرچند باید
اذعان کرد که این مشکل درتمام کشورهای مسلمان با اکثریت سنی نیز کم و بیش وجود دارد
وآنها نیز شیعیان را ازمشارکت عمومی وحقوق شهروندی ودموکراتیک‌شان محروم میکنند).
این اصل متعارض راه را برای انواع تبعیض وسلطه
گری علیه اهل سنت ایران بازکرده وعوارض وپیامدهای نامطلوبی را به بار آورده است.
درزمان طرح وتصویب قانون اساسی درسال ۱۳۵۸، افرادی چون احمد مفتی زاده (ازعالمان
ومتفکران نواندیش سنی درکردستان) به شدت وبا صراحت
با این اصل قانون اساسی مخالفت کرده واعتراض خود را به گوش دست اندرکاران انقلاب ونظام
جدید رساندند.
او که عضو مجلس بررسی قانون اساسی بود در
اعتراض به این مصوبه از شرکت در مجلس خودداری کرد اما این کار در نهایت نه تنها
سودی نبخشید بلکه پس از تثبیت اقتدار مرکز نشینان شیعی، آزار سنی ها اعم از معترض
مذهبی و سیاسی آغاز شد و به پیامدهایی منفی زیانباری منتهی شد که هنوز هم ادامه
دارد.
از پیامدهای رسمیت مذهب شیعه، اعمال محدودیت
هایی گسترده مذهبی در میان اهل سنت شده که نه تنها در قانون اساسی مجوزی برای آنها
وجود ندارد بلکه بر خلاف آنها نیز تصریح شده است.
برای نمونه در این سالیان دراز نه تنها در
مرکز کشور هیچ سنی مذهب به مقام وزارت و و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای
نگهبان و فرماندهی سپاه و ارتش گمارده نشده بلکه حتی در نواحی سنی نشین، که اکثریت
قاطع با اهل سنت است (از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ مقام مهمی درحد استاندار نیز
به آن ها اختصاص داده نشده است.
هرچند درزمامداری محمد خاتمی ودوران اصلاحات اندکی
شرایط بهترشد اما حتی درمجلس ششم (مجلس اصلاحات) نیز، به رغم تلاش اصلاح طلبان،
امکان برکشیده شدن یک نماینده سنی به عضویت هیأت رئیسه ممکن نشد.
دولت «تدبیر و امید» نیز، به رغم وعده هایش
نتوانسته تغییری در مدیریت سیاسی و اداری نواحی سنی نشین ایجاد کند و اندک امیدی
بیافریند.
غالب مسئولان رده های میانی و پایین در مناطق
اهل سنت همچنان از شیعیان بومی اند یا از شیعیان غیر بومی.
در این سه دهه تبعیض و ناروایی مذهبی تا
بدانجا گسترده شده که بارها مساجد و محافل دینی اهل سنت (مانند تخریب مسجد شیخ فیض
در مشهد و حمله به مسجد مکی زاهدان در سال ۱۳۷۲) ویران و یا بسته شده و حتی مراسم خاص مذهبی
(مانند نمازهای جمعه و جماعت و عیدین-قربان و فطر-) جز در چهارچوب سیاست های مشخص
و مقرر و حکومتی مجاز نیست.
اهل سنت در رسانه دولتی هیچ گونه سهمی ندارند
ودرمقابل شماری از آموزه ها و برنامه های گفتاری و تصویری آن درجهت تبلیغ علیه این
شمار بزرگ مسلمان کشوراست وگاه حاوی تحریف وتوهین به باورهای هموطنان سنی است.
آنها دراین سالها تلاش فراوان کرده اند تا در
تهران مسجدی ویژه خود داشته باشند اما تاکنون با مخالفت شدید حکومت روبرو بوده اند.
در بسیاری از شهرهای ایران نیز از برگزاری
مراسم مذهبی اهل سنت، جلوگیری شده و دست اندرکاران آن با دستگیری ها و محکومیت
مواجه می شوند.
این رخدادهای ریز و درشت به دلایلی (از جمله
دوری مناطق از مرکز و سیطره فضای امنیتی و اعمال سانسور)، غالبا در جایی و به ویژه
در رسانه های داخلی و حتی خارجی منعکس نمی شوند.
هرچند این نوع برخورد عمدتا برآمده از نگاه
امنیتی حکومت به هر نوع دگراندیشی است و از این رو اختصاص به اهل سنت ندارد و
دگراندیشان دینی مسلمان دیگر (از جمله دراویش) و حتی دگراندیشان مسلمان شیعی و حتی
عالمان و فقیهان درجه اول شیعی را نیز شامل می شود.
در دوران جمهوری اسلامی اختلاف و تبعیض به
امری چون پخش اذان نماز به ویژه اذان در اوقات پنجگانه نماز اهل سنت در کردستان
نیز کشید.
اهل سنت نماز را در پنج نوبت می خوانند و از
نظر فقهی وقت اذان و نماز سنی ها با شیعیان اندکی تفاوت دارد ( وقت اذان و نماز
اهل سنت دقایقی زودتر از اوقات شیعیان است).
اما در کردستان با اکثریت قاطع سنی مذهبان و
به طور خاص در مرکز استان یعنی سنندج به وقت شیعیان اذان از رسانه های تصویری و
گفتاری پخش می شد و اعتراض مردم به جایی نمی رسید و بالاخره چند سال قبل در جریان
سفر آیت الله خامنه ای به کردستان برآورده شد.
در این ۳۵ سال اهل سنت از نظر تبلیغی و آموزشی به شدت
تحت فشار و محدودیت بوده اند.
گفتارها و نوشته های آنان با اعمال سانسور
مضاعف (بیشتر از سانسور عمومی) مواجه بوده است.
این در حالی است که گفتارها و نوشتارهای
انبوه در نقد و رد عقاید و باورهای اهل سنت و حتی سب و طعن علیه بزرگان اسلام و
صحابه مورد احترام عموم مسلمان و به طور خاص اهل سنت در گفتارها و نوشتارهای برخی
شیعیان به واقع غالی منتشر می شوند و گاه به طور رایگان در مناطق سنی نشین تبلیغ و
توزیع می شوند.
صدا و سیما در این تبلیغات ضدعدالت و ضد
قانون اساسی به شکلی کاملا یک طرفه سنگ تمام می گذارد و انواع سانسور را اعمال می
کند و گوشش نیز به صدای معترضان بسته است.
به نظر می رسد مشکل اصلی را باید در نگاه
انحصارطلبی حاکمان ایران و غلبه نگاه امنیتی در تمام امور از جمله در مورد اهل سنت
و درنواحی اقلیت نشین سنی دانست.
قانون، نوشته روی کاغذ است و این مجری قانون
است که می تواند در اجرای آن به گونه ای تفسیر و عمل کند که حول اصول درست و
دموکراتیک قانون رفتارها وسیاستها به سوی برابری نسبی و تدریجی سیر کند.
مشکل بنیادین این است که مسئولان حکومتی از
همان آغاز تاکنون غالبا به قانون به معنای عرفی و متعارف آن باور ندارند و در واقع
همان اصول دموکراتیک وبه یک معنا اصول جمهوریتی را که در شرایط خاص درقانون
اساسی آورده اند را نیز قبول ندارند و به همین دلیل از اجرای بی تنازل قانون اساسی
تن می زنند.
این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی
آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور
از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا
گروه و با مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی،
اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی خدشه ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ
استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات،
سلب کند».
از پیامدهای چنین نقض گسترده حقوق اهل سنت و
نگاه امنیتی و اعمال سیاست های محدود کننده و سرکوبگرانه در نواحی سنی نشین مرزی،
رشد و گسترش افکار سلفی گری و افراطی و تشکیل گروه هایی است که اعمال مسلحانه
انجام می دهند.
به ویژه که در کنار اعمال انواع تبعیضات قومی
و تحقیرهای مذهبی، فقر و محرومیت معیشتی و عدم رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه، نیز
زمینه ساز چنین گرایشات تندروانه وافراطی وخرابکارانه (احتمالا بادخالتهای خارجی) میشود.
در واقع سیاستهای حذفی و تحریک کننده مذهبی
جمهوری اسلامی، به سهم خود از عوامل تنش ها وجنگ مذهبی شیعه و سنی در ایران و درمنطقه است.
اما، به رغم تمام این شرایط نامساعد و سخت،
اهل سنت و به ویژه برخی عالمان و متفکران آزاد اندیش سنی در نواحی مختلف ایران
برای احقاق حقوق مشروع دینی و قانونی شان تلاش و مبارزه می کنند.
حتی برخی عالمان مورد تأیید حکومت (از جمله
مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان) کوشش فراوان می کنند تا در چهارچوب قانون اساسی
متناقض و تعامل با حاکمان بخشی از حقوق ملی و دینی دریغ شده را احیا کنند.
هرچند دراین سالیان دراز کمتر نتیجه گرفته
اند وکوشندگان دینی بسیاری به وسیله دادگاه های امنیتی وبه ویژه دادگاه ویژه روحانیت
تحت تعقیب قرارگرفته وبه زندان افتاده ودرسطح گسترده ای ازحقوق اجتماعی خود محروم
شده اند.%
