گذار دموکراتیک درایران امکانپذیر است

 امکان گذار دموکراتیک درایران - محمد برزنجه

واقعیت این است که پیش بینی دقیق چگونگی گذار از جمهوری اسلامی کار آسانی نیست وشاید دهها گروه و حزب سیاسی وافراد مستقل درفکر این هستند که چگونه این گذار را ممکن سازند، اما این بدان معنی نیست که هیچ راه حلی وجود ندارد. درواقع اگر قرار بر این باشد که همه چیز را بدست حوادث بسپاریم، سیاست را باید تعطیل کرد، درحالیکه کارکرد اصلی سیاست یافتن راه حل‌های سیاسی برای موانع ومشکلات جامعه  و حکومت است.
یکی از واژه هایی که درسالهای اخیر درمیان فعالین وتحلیگران سیاسی بیشتر استفاده میشود واژه گذار است، اما به نظر میرسد که هرکس وهرگروهی تعریف متفاوتی از این واژه دارد. مهمترین نکته‌ای که دررابطه با این واژه اهمیت دارد این است که گذار وقتی معنی پیدا میکند که انرا دریک کانسپت دموکراتیک تعریف کنیم. درواقع تعریف دقیق آن همان گذار دموکراتیک است وتعاریف دیگر درمقوله دموکراسی قرار ندارند وبیشتر به معنی تغییر رژیم است، بدون انکه نتیجه آن مشخص باشد.
درمیان نیروهای سیاسی بخشی معتقد هستند که گذار باید ازطریق اصلاحات صورت گیرد وبخش دیگر اعتقاد دارند که گذار فقط میتواند ازطریق انقلاب موفق شود. به لحاظ تئوری امکان گذار دموکراتیک هم ازطریق اصلاحات وهم ازطریق انقلاب ممکن است، اما با این وصف گذار دموکراتیک دقیقاً معادل هیچکدام ازاینها نیست. همین انعطاف درپروسه گذار است که انرا میتوان متفاوت ازانقلاب‌های کلاسیک واصلاحات تعریف کرد.
ساموئل هانتینگتون، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، سه موج اصلی دموکراتیزاسیون را شناسایی کرد. اولین موج که از سالها ۱۸۲۶ تا ۱۹۲۶ به طول انجامید که با گسترش حق رأی، عمدتاً دراروپای غربی و ایالات متحده وکانادا همراه بود.
 دومین موج اصلی (۱۹۴۳-۱۹۶۲) ازطریق اشغال کشورهای المان، ایتالیا و ژاپن توسط قدرت‌های متفقین دموکرات پس از پایان جنگ جهانی دوم وتلاش برای دموکراتیزه کردن درمستعمرات تازه استقلال یافته سابق بریتانیا درطول دوره پس از جنگ وگسترش دموکراسی درآمریکای لاتین بود.
سومین موج با سرنگونی رژیم نظامی درپرتغال درسال ۱۹۷۴ آغازشد. طی ۲۵ سال بعد دموکراسی به شکل چشمگیری در سراسر جهان گسترش پیداد کرد. دموکراسی ابتدا دراروپای جنوبی وآمریکای لاتین، سپس به اروپای شرقی وآسیا و درنهایت به آفریقا گسترش یافت. دراین دوره تعداد دموکراسی‌های انتخاباتی از تقریباً یک چهارم به تقریباً دوسوم کل کشورهای جهان افزایش یافت. با این حال، بسیاری از دموکراسی‌های موج سوم به جای بازگشت به اقتدارگرایی به رژیم‌های (هایبرد) یا مختلط که عناصری از دموکراسی واستبداد را ترکیب می‌کنند، تبدیل شده‌اند.
یکی از مشخصات موج سوم پروسه دموکراتیزاسیون دراین کشورهاست که چگونه از استبداد به دموکراسی گذار کنند. شکل گذار است که درهرکشوری بستگی به عوامل مختلفی ازجمله وجود اپوزیسیون دموکرات، مقاومت حکومت در مقابل مخالفین وشرایط بین المللی و منطقه‌ای هرکدام به نوعی درفرم انتقال قدرت موثر بوده‌اند. نظریه پردازان دموکراتیزاسیون الگوهای متفاوتی ازتعامل میان گروه‌های اجتماعی را شناسایی کرده‌اند که شیوه دموکراسی سازی را دریک محیط خاص توضیح می‌دهند. روش‌های متعددی ازاین انتقال شناسایی شده‌اند که منعکس‌کننده تغییرات درنقش نخبگان و توده‌ها در رویارویی با رژیم استبدادی، نوع مدیریت این گذار توسط نخبگان رژیم قدیمی، سرعت وقوع گذار که رژیم دموکراتیک جدید را به طور چشمگیری از رژیم قدیمی جدا می‌کند. در همه موارد گذار زمانی رخ می‌دهد که یک اپوزیسیون دموکراتیک به اندازه کافی قوی و متحد شود تا با رژیم استبدادی مقابله کند و رژیم استبدادی آنقدر ضعیف ومتفرق است که نمی‌تواند اوضاع را کنترل کند، چه از طریق همدستی با اپوزیسیون دموکراتیک، چه با سرکوب و مقاومت دربرابر تغییر، بطور کلی مدلهای گذار عبارتند: ۱- گذار از بالا (اختیاری) ۲- گذار توافقی ۳-گذار از پایین (اجباری).

گذار از بالا به پایین (اختیاری)

در این مدل از گذار، اعضای میانه‌رو یک رژیم استبدادی (تضعیف شده) در شرایط گذار با رهبران میانه‌رو یک جنبش دموکراسی‌خواه مذاکره می‌کنند. این انتقال‌ها نسبتاً سریع صورت میگرد و به ترتیبات تقسیم قدرت منجر می‌شوند که عناصر رژیم استبدادی قدیمی را حفظ می‌کند. به عنوان مثال می‌توان به انتقال دموکراتیک در اسپانیا و شیلی اشاره کرد.
در گذار از بالا به پایین، این رهبران رژیم اقتدارگرا هستند که اصلاحات دموکراتیک را اجرا می‌کنند، زیرا متقاعد می‌شوند که اصلاحات برای بقای رژیم ضروری است. گاهی اوقات این اصلاحات باعث انتقال طولانی می‌شود که در آن رژیم دموکراتیک جدید به آسانی از رژیم قدیمی جدا نمی‌شود. (مانند مکزیک)
در دوران انتخاب خاتمی در ایران بعضی‌ها بر این عقیده بودند که این اصلاحات میتواند به گذار به دموکراسی منتهی شود، اما خاتمی خواهان استقرار دموکراسی به معنی جهانشمول آن نبود، چون شعار او مردمسالاری دینی بود که همچنان عنصر ایدئولوژیک اسلامی در آن حفظ میشد و خبری از سکولاریسم و لیبرالیسم که عناصر اصلی گذار به دموکراسی است در آن وجود نداشت. همین توهم در میان بعضی از گروههای اپوزیسیون باعث شد که جنبش دموکراسیخواهی برای سالها گروگان اصلاحطلبان و نیروهای اپوزیسیون هوادار اصلاحطلبان شود.
بنا به تعریفی که از گذار اصلاحطلبانه وجود دارد، راس و کل نظام باید مایل باشد که اصلاحاتی انجام گیرد که به دموکراسی ختم شود. در این شرایط چنانچه راس حکومت مخالف اصلاحات باشد، هیچگونه اصلاحی حتی در چارچوب نظام صورت نخواهد گرفت.
در اصلاحات دموکراتیک حاکمان بطور مشخص در یک یا چند مرحله حکومت را به مخالفین واگذار میکنند، در حالیکه حاکمان جمهوری اسلامی حتی حاضر نبودند که حکومت را به نیروهای درون حکومت (خودی) واگذار کنند، تا چه رسد به مخالفین، به همین دلیل شعار مردم در پایان یک دوره طولانی اصلاحطلب، اصولگرا دیگر تمام است ماجرا در سال ۹۶ بود که نشان دهنده این است که از نظر مردم پروژه اصلاحطلبان پایان یافته است.

گذار توافقی

بهترین نمونه گذار توافقی شاید گذار به دموکراسی در افریقای جنوبی باشد. در این نوع گذار بخش معتدل حکومت با مخالفین که خواهان استقرار دموکراسی هستند در یک پروسه مذاکره به توافق میرسند که طی مدت زمان مشخصی این گذار صورت گیرد. در این نوع گذار معمولاً دولت گذار (انتقالی) با مشارکت حکومت و اپوزیسیون بطور مشترک شکل میگیرد و شرایط لازم را برای انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی فراهم میکند.
در ایران بعضی از نیروهای جمهوریخواه و تا حدی افرادی از اصلاحطلبان که خواهان اصلاحات ساختاری هستند، تقریباً چنین نگاهی دارند. انها با پیغامهایی که به حکومت میدهند امیدوار هستند که حکومت با انها مذاکره کند و حاکمان راضی شوند که حکومت را طی یک توافق به انها واگذار کنند.
یکی از اشکالات این دیدگاه این است که کسانیکه چنین خواسته هایی را به حکومت پیشنهاد میکنند باید از حمایت جنبش مدنی و اعتراضی مردمی برخوردار باشند که بر حسب وزن آن با حکومت مذاکره و چانه زنی کنند و حکومت را وادار به تمکین کنند. هیچکدام از این افراد و شخصیت‌ها از چنین قدرتی برخوردار نیستند.
از طرفی رهبر و هسته اصلی قدرت و دولت در سایه نه تنها تمایلی به مذاکره ندارند، بلکه شمشیر را از رو بسته‌اند و با دستگاه سرکوب خود هر مخالفی را سرکوب میکنند. در شرایطی که حکومت حاضر به هیچ نوع عقب نشینی نبوده و در شرایطی که هیچ نیروی مردمی در خیابان وجود ندارد که روی خواسته‌های خود مُصر باشد، صحبت از توافق با رژیم آب در هاون کوبیدن است. در واقع گذار توافقی بدون یک جنبش قوی دموکراسیخواه و بدون حضور نیروهای معتدل در حکومت، غیر ممکن به نظر میرسد.

گذار از پایین به بالا (اجباری)

گروه‌های اجتماعی مختلف در یک جنبش مردمی گسترده ابتدا رژیم استبدادی را از طریق اعتراضات توده‌ای تضعیف می‌کند و در نهایت رژیم را مجبور می‌کند قدرت را واگذار کند. این گذار اغلب منجر به گسست ریشه‌ای با رژیم قدیمی می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به گذار دموکراتیک در لهستان، مجارستان و جمهوری چک در نیمه دوم قرن بیستم اشاره کرد.
محققانی که طرفدار این رویکرد استراتژیک هستند استدلال می‌کنند که شبکه‌ها و انجمنهای سیاسی و مدنی نقشی تعیین کننده در پروسه گذار خواهند داشت. دیگران استدلال می‌کنند که چشم انداز گذار زمانی افزایش می‌یابد که توازن قدرت بین نیروهای اقتدارگرا و دموکراتیک تقریباً برابر باشد، زیرا فشار برای سازش و میانه روی از همه طرف ایجاد می‌شود. استدلال سوم این است که بهترین حالت برای گذار وجود ندارد و در عوض شرایط و استراتژی‌هایی که فرآیند دموکراسی‌سازی را موفق می‌کنند بستگی به تعدادی از عوامل تاریخی و روابط قدرتی دارد که در طول دوره گذار برقرار میشود و ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد. این عوامل شامل تجربه قبلی با دموکراسی، سنت‌های کنترل غیرنظامیان در مقابل ارتش و در مورد این ایران سپاه پاسداران است.

از نظر مفهومی، دموکراسی در یک کشور زمانی تثبیت می‌شود که دیگر فرصتی برای بازگشت به اقتدارگرایی وجود نداشته باشد. یکی از شاخص‌های رایج در رابطه با ثبات دموکراسی حداقل چرخش متوالی قدرت در دو نوبت است. دیگر شاخص زمانی است که یک گروه سیاسی موافقت می‌کند که قدرت را به اپوزیسیون سابق واگذار کند، زیرا این نشان دهنده تمایل مقامات فعلی برای حل و فصل اختلافات از طریق فرآیند دموکراتیک است.
دموکراسی زمانی تثبیت می‌شود که همه بازیگران سیاسی چه اپوزیسیون و یا بخش‌های از حکومت دموکراسی را به عنوان بهترین سیستم برای جامعه خود بشناسند. این امر در طول زمان از طریق نهادینه کردن رویه‌های دموکراتیک و توانایی سیستم در عمل اتفاق می‌افتد.
یکی از رویکردهای رایج برای مشخص کردن فرآیند دموکراسی سازی، تمایز بین دو مرحله است: (۱) مرحله گذار از یک رژیم استبدادی یا نیمه استبدادی به یک دموکراسی انتخاباتی و (۲) مرحله تحکیم دموکراسی.
گذار به دموکراسی و تحکیم آن اغلب فرآیندی مجزا در نظر گرفته می‌شود که توسط بازیگران مختلف هدایت می‌شود. روند گذار حول محور تضعیف یک رژیم استبدادی و ظهور نهادهای نوپای دموکراتیک اهمیت فراوانی دارد. مرحله تحکیم دموکراسی مستلزم نهادینه‌سازی قوانین دموکراتیک جدید برای زندگی سیاسی است. صرف نظر از اینکه فرهنگ سیاسی دموکراتیک قبل یا بعد از گذار به دموکراسی وجود داشته باشد، فرآیند تحکیم دموکراسی ضروری است. اینکه چگونه کشورهای غیر دموکراتیک بر مشکل مرغ و تخم مرغ غلبه می‌کنند و فرهنگ سیاسی دموکراتیک را توسعه می‌دهند نمیتوان از پیش تعیین کرد. تعدادی از عوامل به طور مکرر ذکر می‌شود، از جمله آموزش، تغییرات در ساختار اجتماعی که با فرآیند مدرنیزاسیون همراه است و به ویژه تراکم پیوندهای اجتماعی ایجاد شده از طریق انجمن‌های مدنی.
در هر حال این شبکه‌های متراکم از انجمن‌های داوطلبانه است که از طریق آن شهروندان مستقل از دولت سازماندهی می‌شوند که منبع اصلی فرهنگ مدنی و ضروری برای عملکرد یک جامعه دموکراتیک هستند؛ به ویژه هنگامی که این انجمن‌ها ماهیت سیاسی ندارند، نقش تعیین کننده‌ای دارند. شهروندان در میان خود روابطی ایجاد می‌کنند که از شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌گذرند. این پیوندهای اجتماعی سطحی از اعتدال را در جامعه ترویج می‌کند که تحمل تنوع را تشویق می‌کند و از تبدیل درگیری‌های سیاسی به خشونت جلوگیری می‌کند. نمونه مشخص آن همکاری و اعتراضات معلمین و بازنشستگان است. شهروندان در این شرایط عادات سازمانی را یاد می‌گیرند و حس اجتماع را در خود پرورش می‌دهند. از آنجایی که جامعه در سطح پایه از طریق شبکه‌ای متراکم از انجمن‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورد، شهروندان سطح اعتماد اجتماعی خود را افزایش می‌دهند که به آنها امکان را می‌دهد که برای حل بسیاری از مشکلات جامعه با هم همکاری کنند. به این ترتیب، یک شهروند سازمان‌یافته می‌تواند قدرت دولت را محدود کند.
در رژیم‌های استبدادی، رقابت با قدرت دولتی از طریق دولت دشوار است، بنابراین ارزش‌های مقاومت در جامعه مدنی باید توسعه ‌یابد. مقاومت فعال گروه‌های جامعه مدنی آنقدر رژیم استبدادی را تضعیف می‌کند که یک گذار دموکراتیک را ممکن میسازد. حامیان این دیدگاه نقش جامعه مدنی در به چالش کشیدن رژیم‌های کمونیستی در شرق اروپا و رژیم‌های نظامی در آمریکای لاتین را در طول دهه ۱۹۸۰ به عنوان شاهد ذکر می‌کنند. بطور مثال در کشورهای بلوک شرق احزاب اپوزیسیون شناخته شده‌ای وجود نداشتند.

با توجه به اینکه حکومت در ایران مذهبی بوده و روحانیون بطور مشخص حکومت را در انحصار خود دارند، مبارزه برای برکنار کردن روحانیون و اخوندها از حکومت نقش محوری و اصلی را خواهد داشت. هر چند رهبر جمهور اسلامی به عنوان دیکتاتور فردی حکومت را در قبضه خود دارد، اما این قشر روحانیون هستند که به کمک سپاه پاسداران قدرت را در اختیار دارند. دستگاه روحانیت مثل دیکتاتورهای حزبی نیستند که در مرحله گذار انها را منحل کرد و یا بپذیرند در یک انتخابات دموکراتیک به رقابت بپردازند. انها حکومت را ودیعه الهی میدانند و دخالت انها در حکومت با اصول دموکراتیک سازگاری ندارد. پس در گام اول باید انها را از حکومت برکنار کرد تا ابتدا حکومت را سکولار کرد. این پروژه در ایران خیلی مهم و اساسی است و تا وقتیکه روحانیون و اخوندها در حکومت حضور دارند گذار دموکراتیک غیر ممکن است.
در مرحله دوم سپاه پاسداران است که به عنوان یک ارتش ایدئولوژیک حافظ منافع روحانیون و اخوندهاست. دخالت‌های انها در سیاست، روابط خارجی و اقتصاد مانع بزرگی در گذار دموکراتیک خواهد بود. انحلال سپاه پاسداران و ادغام بدنه سپاه در ارتش نیز بخشی از پروسه گذار خواهد بود، چون در نظام دموکراتیک آینده نیروهای نظامی نه تنها باید حافظ منافع کشور و مرزهای کشور و بدور از ایدئولوژی باشند، بلکه نباید در سیاست و اقتصاد دخالت داشته باشند. این امر بدون یک سیاست و استراتژی مشخص غیر ممکن است، چون یکی از راههای گذار دموکراتیک، بیطرفی ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی در دوران گذار است.
البته با توجه به اینکه در ایران هم ارتش و هم سپاه پاسداران وجود دارند، امکان کودتا سپاه در حالتی که روحانیتی در حکومت نباشد ممکن است به درگیری نظامی میان این دو نیرو ختم شود. در این حالت با توجه به تجارب انقلاب ۵۷ به احتمال زیاد ارتش ممکن است در کنار مردم قرار بگیرد.
اتخاذ تمام سیاستهایی که بتواند این دو معضل اساسی را حل کند در گرو یک سیاست مشخص برای گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی و یک جنبش فراگیر دموکراسیخواه و مهارت‌های نیروهای دموکراسیخواهی دارد که اولویت آنها استقرار دموکراسی باشد. انتخاب استراتژی و تاکتیک‌های مناسب برای گذار دموکراتیک نقش تعیین کننده در ایجاد اعتماد در میان مردم و گسترش جنبش دموکراتیک خواهد داشت. گذار دموکراتیک را باید با گفتمان خود شروع کرد و مراحل بعدی بستگی به پیشرفت جنبش، رهبری معتمد و سیاست ورز و پروژه هایی دارد که امکان گذار دموکراتیک را فراهم سازد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تریبون آزاد  ایران گلوبال برگرفته از: گویا نیوز

https://iranglobal.info/node/182885

خاطره ای از ماجرای رفتن به دادستانی گنبد

حقیقت ینگ خاطیرینا (= به خاطر حقیقت)،

 1-یادمانده ای در واکنش به نوع معرفی آقای سید کاظم نورمفیدی توسط آقای مهدی فلاحتی :

به خواست مسئول  تشکیلات کمیته ایالتی تورکمن صحرا که طبق اساسنامه در راه اجرای مصوبات "هیات اجرایی کمیته ایالتی ترکمن صحرا"، امور روابطی را هم پیش می برد. چندین بار به محل کار آقای سیدکاظم نورمفیدی  مراجعه کردم. او همیشه تلاش نمود مسائل مطرح شده را برطرف کند. بطوریکه هر از چندی بیاد دوستان بی گناه اعدام شده ای چون گُرگان بهلکه، عبدالله قزل وهالی زاده  آلغیر، حمید فارسیانی و غیره می افتادم و حسرت می خوردم و پیش خود می گفتم، کم تجربه گی و ضعف تاریخی مجموعه روشنفکران فعال ترکمن درامور تشکیلاتی اشکال عمده ای بود که متاسفانه هنوزهم برطرف نشده ومعلوم نیست کی بر طرف خواهد شد؟

 نابود باد استعمارگران کهنه و نو که براساس "تفرقه بیانداز وحکومت کن" کار پیش می برند  

پیروز باد تلاش وکوشش در راه کسب آگاهیهای علمی از استعمارگران قدیم و جدید" وکارهای ضد بشری آنها،

 پیروز باد مبارزه ی مدنی در راه زدودن آثار توطئه های شوم کلونیالیست های کهنه و نو

ی. کُر ، سوم اوت ۲۰۲۲- 12.مرداد 1401

*لینک برنامه آقای مهدی فلاحتی درباره آقای سیدکاظم نور مفیدی https://www.youtube.com/watch?v=LXisXySLoGk   

  2-یادمانده ای از ماجرای رفتن به دادستانی گنبد 

  تابستان 1360 (اگر اشتباه نکنم) به علت دستگیری تورکمن هایی که برای استفاده از "عفونامه دادستان کل انقلاب" به دادستان انقلاب گنبد مراجعه کردند. به خواست مسئول تشکیلات کمیته ایالتی تورکمن صحرا، وقت گرفتم و مراجعه کردم به آقای سیدکاظم نورمفیدی. او پس از شنیدن عرایض ام ،  نامه ای را که درپاکت دربسته ای گذاشته بود داد وخواست آنرا ببرم به جزایری دادستان انقلاب گنبد. وقتی با رضایت از دفتر او بیرون آمدم با حوشحالی از امید رهایی دستگیر شده ها بدون مراجعه به مسئول تشکیلات کمیته ایالتی یکراست رفتم به ایستگاه مینی بوس های گرگان- گنبد وپس از رسیدن به گنبد با تاکسی به دادستانی انقلاب رفتم و نامه ی آقای سیدکاظم نورمفیدی نماینده ی "ولی فقیه " را دادم دست دادستان انقلاب گنبد. اوهم پس از باز کردن و خواندن از من خواست درسالن انتظار باشم تا جواب بدهد. ولی خیلی نگذشت که متوجه شدم به جای جواب دادن تا موقع غروب که حدود چهار ساعت بطول کشید ازشهر گنبد گرفته تا روستاهای اطراف اش مرا به آدم های وابسته به "باند حاجی عزیز" مسئول کمیته خلع سلاح، نشان داد وحتی یکی دو نفر را که گویا قبل از انقلاب بهمن 1357 برای تحصیل به یوگسلاوی رفته یکی دوسال در آنجا ومدتی هم درچکسلواکی بودند، آورد که بامن بحث کنند. خلاصه به این نتیجه رسیدم که در تدارک ربودن وکشتن هستند. موقع غروب وقتی خبر کردند می توانم دادستانی را ترک کنم. بفکرم رسید  تنها راهم رسیدن هرچه سریع تر به کنار خیابان وسوار شدن به تاکسی ویا هر ماشین شخصی و غیره وخواهش برای رساندن هرچه سریع تر به بیمارستان  است.

 ولی بطور غیر منتظره شانس آوردم  از آنجا دور شدم وبه شهر گرگان برگشتم. وقتی به خانه نزدیک شدم و دیدم چراغ اتاقم روشن است بلافاصله زنگ زدم و سلامتی ام را به مسئول تشکیلات خبر دادم. او هم سریع خودش را رساند. همه از دست من بعلت اینکه می توانستم خبر بدهم ولی بدون خبر دادن و مشورت کردن راه پر مخاطره ای را طی کردم  بشدت عصبانی بودند و با شنیدن ماجرا بیشتر و بیشتر عصبانی شدند.% 

 *-بیان این ماجرا را بعدن می توان تکمیل نمود.       

یوسف کُر ، سوم اوت ۲۰۲۲- 12.مرداد 1401 

فدرالیست ها بهترین ملی گرا ودمکراسی خواه ایران اند

“تکوین تاریخی مفهوم حاکمیت ملی” درپویش دموکراتیسم وگلوبالیسم

حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است
بهترین ملی گراها دموکراسی خواهان هستند (مهاتما گاندی)

فکر “اراده عام” و تفاوت آن از “اراده همگان” مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده درفلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته وجایگاه خود را به تبیینات جدید دراصول تجریدی درعلوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر توضیح وقایع مربوط به دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق برجای گذاشته است، نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و درمقام عمل قرارگرفته است. درتمایزات بین دو مقوله، این روسوست که بر تفاوت “اراده عام” و“اراده همگان” تاکید کرده است. اراده عام فقط ناظر برنفع مشترک است واراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست. (مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)
آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا واتمیستی را مورد تردید جدی قرارداده است، نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک وتکنولوژیک ودرهم آمیختگی فرهنگها واشتراک منافع، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی و درهم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها را درمسیرمشترک جهانی شدن قرار داده است.
جوامع یا ملتهایی که از فرایند کلیت جامعه جهانی وشرایط موجود پیروی نمیکنند وازجایگاه زمان خویش باز مانده اند باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع وکشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن می پیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.
نتیجه این است که درفرایند جهانی شدن پروسه منطقی تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردند. حل این تعارضات درهر شکل آن اضطراری و حتمی است درغیر اینصورت تبدیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هرکشوری به معنی جنگ داخلی است.
****
حاکمیت ملی بصورت تاریخی محصول جدال ملت ها با حاکمیت کلیسا دراروپا است. حاکمیت دین بر اساس مخالفت های فلسفی، سیاسی و اجتماعی وحتی درون کلیسایی در پروسه رفرم قرارگرفته وازعرصه سیاست اروپا حذف گردید. تفکر حذف دین از عرصه حکومت ها، محصول ناسیونالیسمی بود که سراسر اروپا را فرا گرفت. دربسیاری ازکشورهای شرقی(خاورمیانه) اما دین درعزصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده و تا به امروز بصورتی یکسان و غیر منعطف در کنار ناسیونالیسم (ملی- مذهبی) باقی مانده است. امروز علی رغم رشد و گسترش شبکه های اقتصادی و رابطه وسیع ملتها با هم دیگر در اکثر نقاط جهان و همچنین توسعه دموکراسی در جهان، جوامع شرقی(خاورمیانه) هنوز علاوه بر مذهب با گرایشات ناسیونالیستی یا ملی گرایی(الگوی اقتدار یک حکومت) روبرو هستند که با رشد و گرایشات ناسیونالیسم های منطقه ای در درون خود نیز همزمان شده است. به این ترتیب برای همسو شدن با جامعه جهانی و دموکراسی، لازم است. با نفی دین از عرصه حکومت و دولت و با اتکاء به مشترکات بسیار زیاد از جمله گرایشات ناسیونالیستی چه در سطح ملی و چه در سطح قومی، آنها را به نفع کلیت جامعه و دموکراسی حل و فصل نمود.
جان پریولی در اثر معروف خود «ناسیونالیسم و دولت» ویژگی ناسیونالیسم مقتدر و متمرکز را توضیح می دهد و معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات ( منافع طبقاتی ، مدرن سازی اقتصادی ، نیازهای روانی یا فرهنگی ) این نکته بسیار مهم، یعنی اینکه، ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده میگیرند.
در پروسه تغییرات اساسی که منجر به تحقق حقوق ملی ملتها در اشکال ملیتها، اقوام، طوایف، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود. اما آن حوزه سیاسی قطعا نمی تواند ناسیونالیسم تک ساحتی ای باشد که در جدال ذهنی و گاه میدانی با انگیزشهای ناسیونالیستی دیگر قرار میگیرد. آن مفهوم ملی گرایی که بیانگر موجودیت و حضور و مشارکت ملتها نباشد، نمی تواند عامل همسویی و وحدت باشد.
به حل مسائل و پاسخ به پرسشهای ملی توجه داشته باشیم. با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و تکنولوژی، منافع ملی چگونه باید تعریف شود و تعریف دقیق حاکمیت ملی چگونه توضیح داده می شود،! در این راستا قطعا باید مبنای قضاوت ها و توضیحات حاکمیت مردم و حقوق ملی باشد.
برای پاسخ به پرسشها به ساختارهای سیاسی حاکمیت ملی می پردازیم و برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.
من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را بر سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم:
۱- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حکومت متمرکز ) حکومت مقتدر)
۲- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت غیر متمرکز، (اقتدار از طریق مشارکت ملی – دموکراسی) 

اینکه (حکومت) متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد، به این معنی است که سرزمین و مردم مورد نظر دارای گوناگونی و تنوع نبوده و یا نباشند و نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نظر باشد. حال اگر جامعه ای دارای تنوع فرهنگها زبان ها، ادیان و…. باشد برای حکومتهای متمرکز اصل همچنان بر ثابت و یکسان بودن فرهنگ، سیاست وجامعه است، که این نگاه قاعدتا و همواره منتهی به تعارضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی یک کشور متکثر میشود. به عبارت روشن حکومت متمرکز سعی می کند تنوعات سیاسی وفرهنگی را نادیده بگیرد و برای ادامه اقتدار به دلیل تراشی روی می آورد.
بسیاری از مدعیان ناسیونالیسم سنتی (تمرکزگرا) بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاور میانه، باید نوعی استبداد اعلام نشده بر آنها حاکم باشد تا بتوانند بتدریج خود را دریابند و در پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت، به تجدد و نوگرایی معتقد شوند. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش، نگاهی گسترده به اقتدار سیاسی و فرهنگی دارند که بدلیل مصالح حکومتی،” توسعه سیاسی” درجامعه را به کناری نهاده و حکومت را از مسیر قوانین بین المللی خارج می سازند.
بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی توجه کنیم.
بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.
وی میگوید توسعه سیاسی به معنای مورد نظر در اینجا، یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح الیت ها( نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات، سازمانها و احزاب سیاسی است. (موانع سیاسی در ایران ص ۱۰۱)
وی می افزاید، فرایند تمرکز منابع قدرت ( حاکمیت متمرکز ) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه، خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص ۱۰۱
بنابراین باید به انگیزشهای ایجاد شده در بطن هرجامعه ای بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند ، بر خلاف استدلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم، نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده اند. (ص ۱۲ موانع توسعه سیاسی)
رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود، به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد
چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خطر بوجود بیاورد که طرفدار برتری مطلق در سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع مداخله ای چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایین تر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، آن تحول عمومی که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری از کارکردها و الزامات بسود منافع ملی است توصیه می شود. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف وظایف ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی وفرا ملی که درسلسله مراتبی خاص قرارگرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان، هم خود آنها وهم اجتماعات اتنیکی، ملیتی، قومی وهمه اجتماعات بسیار متفاوت را راضی کنند. (قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)
عدم بررسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین، امکان پایمال نمودن حقوق آنها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود، بدین معنی است که نقض حقوق افراد، گروهها، طوایف و اقوام، جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخار آمیز هم تداوم خواهد بخشید.
ایمانوئل کانت که درقرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن دربین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی واقتصادی، فرهنگی درهرجامعه وارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.
توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها برای برپایی صلح لازم است، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. (ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)
بنابراین نمی توان حاکمیت ملی ای را که حقوق ملتها در جهان را اینگونه تعریف می نمایند و درآن مشارکت و حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد، تایید نمود. آن حاکمیت ملی ای دریک جامعه متکثر و مطالبه گر هم درحوزه سیاسی وهم درحوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اگر نتواند پاسخی متناسب با خواست جامعه بدهد، نمی تواند پاسخی درخور برای تعریف ملی گرایی باشد. دیگر نباید ملی گرایی را با دیکتاتوری همزاد دانست، بلکه می توان آنرا با دموکراسی دریک مسیر قرار داد.!
وظیفه دموکراسی خواهان است که گرایشات ملی گرایانه را به مسیر حاکمیت و قلمرو مردم هدایت نموده و آنرا با مفاهیم دموکراسی تعریف نمایند، سپس حاکمیت ملی را به پسوند دموکراتیک پیوند بزنند و همانند بسیاری از کشورهای جهان مفهوم ملی گرایی خود را با دموکراسی منطبق نمایند. به این ترتیب قالب وساختار مشارکت دراداره کشور وسهیم شدن درمنافع اقتصادی و آزادی فرهنگ ها در هر کشوری را می توان حاکمیت ملی و دموکراتیک نامید که با مفهوم ملی گرایی سلطه گرایانه به شکل حکومت یک طبقه یا یک قوم وملیت بر همگان تفاوت اساسی دارد. حاکمیت دموکراتیک وملی یعنی محصول هنر ادغام انگیزه های ملی گرایانه با اصول دموکراسی درمسیر استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت صلح و ثبات وهم زیستی مسالمت آمیز وهمچنین جواز ورود به جامعه جهانی است. بقول مهاتما گاندی: بهترین ناسیونالیست ها دموکرسی خواهان هستند!

محقق عباس خرسندی کارشناس ارشد اقتصاد وارشد جامعه شناسی

تریبون آزاد  ، طاهره صادقی

بهترین ملی گراها دموکراسی خواهان هستند (مهاتما گاندی)

https://iranglobal.info/node/182842

توضیحات واخبار و اطلاعات جالبی از مدیر ایران گلوبال

درباره شگرد اُرگانهای امنیتی برای بطورانداختن فعالین سیاسی

توضیحات مدیر سایت "ایران گلوبال" در موقع انتشار پاسخ  بتاریخ 01.08.2022  :  

پس از تشکیل شورای مدیریت تصمیم، که بنده کوچکترین اطلاعی از پروسه پایه گذاری آن نداشته ام، وهمیچنین لازم به ذکر است که اینجانب بنابر وظیفه رسانه ای خود طی 20 سال گذشته عضو هیج تشکیلاتی نبوده ام؛ با این وجود ایران گلوبال یک رسانه فراگیر ملی است وهمه ی گرایشات دمکراتیک سیاسی(ازچپ تا راست) موجود دراپوزیسیون را پوشش میدهد.

از روزی که این تشکل نوپا شکل گرفت درمجموع 10 مقاله درباره این شورا درسایت ایران گلوبال منتشر شده است که اتفاقا 5 مقاله ان به عبدالستار دوشوكی تعلق دارد که درنقد آن هرانچه که می توانست؛ نوشت با وچود رابطه ای بیش از15 ساله با جناب دوشوکی داشته ام؛ ایشان دریک نوشتار باور نکردنی انواع واقسام توهین را به بنده ودیگر نوسیدنگان وکامنت گذارهای سایت که درکمال ادب وبطور منطقی ایشان را نقد کرده اند ، زده است.

در زیر لینک پاسخ ام به بخشی از توهین ها و اتهام نا روا و ...درسایت و یوتوب  

تریبون آزاد ، کیانوش توکلی، 01.08.2022  

https://iranglobal.info/node/182844    

  & > https://www.youtube.com/watch?v=EJ0KLiyhiOI&t=616s

--------------------

Medien- und Nachrichtenunternehmen

ایران گلوبال، سایتی خبری - تحلیلی می باشد وبه هیج حزب و گروهی وابسته نیست 

http://www.iranglobal.info/

+45 26 73 05 54

اطلاعیه مشترک سه ائتلاف اپوزیسیون در31ژوئیه 2022

درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کوردستان ایران

دراوایل مرداد ماه تعدادی از پیشمرگان حزب کومله کوردستانایران، که جهت انجام کارهای تشکیلاتی وتبلیغاتی دراستان آذربایجان غربی درتردد بودند، ازطرف نیروهای رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری

اسلامی روز چهارشنبه، پنجم مرداد، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «تیم تروریستی اعزام‌ شده از سوی موساد» اسرائیل برای«انفجار وخرابکاری درایران »، اعضای حزب کومله کوردستان ایران هستند.
این بار اول نیست که حکومت اسلامی تلاش می‌کند تا با اتهاماتی دور از واقعیت وجعلی واخباری دروغین، خواست برحق مردم ایران ومبارزات آنها برای آزادی و دمکراسی را درسطوح مختلف به نیروهای خارج ازایران و دولت‌های خارجی 

وصل کند ومسلما تنها هدف از این مسئله مشروعیتبخشیدن به سرکوب مخالفین داخلی است.
برهمگان روشن است که جمهوری اسلامی در داخل ایران با دهها بحران بزرگ و کوچک روبرو است ودرهمین زمان

 بسیاری از شهر ایران درگیر سیلاب شده است که طبق گفته کارشناسان، رفتار حکومت در مدیریت محیط زیست ایران یکی ازعوامل اصلی این سیلاب‌ها وخسارت‌های جانی ومالی ناشی ازآن است. همچنین حکومت ایران در روابط بین‌المللی با بحران روبرو است و بیش از پیش مردم عراق و لبنان خواهان عدم مداخله و خروج حکومت اسلامی از کشورشان هستند.
آشکاراست که حکومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای عدیده داخلی و یافتن مستمسکی برای تشدید سرکوببه سناریوهای هالیوودی پناه آورده است وادعاهای مضحک و دروغین رابطه با کشورهای خارجی واسرائیل را دوباره تکرار کرده است.
ما احزاب و تشکل‌های این سه ائتلاف، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را حق مسلم مردم ایران می‌دانیم ودستگیری أعضاء

 حزب کومله کوردستان ایران را محکوم می‌کنیم.
ما همچون حزب کومله کوردستان ایران، که پس از انتشار بیانیه سازمان اطلاعات رژیم اسلامی آن را تکذیب کرد، این خبر را صرفا برای جوسازی برعلیه مبارزات برحق مردم ایران وخوراکی جهت مصارف داخلی وتشدید هرچه بیشتر سرکوب درکوردستان و دیگر مناطق ایران می‌دانیم.
به اطلاع مردم ایران هم می‌رسانیم که ادعا ی وابستگی اپوزیسیون به کشورهای متفاوت صرفا پوششی برای سرکوب بیشتر و راهی برای فرار جمهوری اسلامی از واقعیت‌های امروز ایران است.
ما ازسازمان‌ها وأحزاب دمکراتیک وآزادی‌خواه ایران، مراجع بین المللی ونهادهای حقوق بشری می‌خواهیم تا درمقابل این

سناریو سازیهای معمول وتکراری سکوت نکرده و با محکوم کردن آن، همبستگی خود با مبارزات مردم ایران برای رهائی از این رژیم دد منش و رسیدن به آزادی و دمکراسی را بیش از پیش تقویت کنند.
کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
9 مرداد ۱۴۰۱ – 31 ژوییه ۲۰۲۲