بیانیه تحلیلی حزب دمکرات آذربایجان به مناسبت هشتادمین سالگرد حکومت ملی آذربایجان
تبیین تجربه ی دولتگرایی مدرن و ضرورت
بازخوانی پدیداری خودمختاری حکومت ملی دراکنونیت آذربایجان.
هشتاد سال از شکلگیری حکومت ملی آذربایجان
در۲۱ آذر ۱۳۲۴ گذشته است. تجربهای که افزون براهمیت تاریخی، همچنان در حافظه سیاسی
آذربایجان و درپرسشهای بنیادین امروز درباره ساختار قدرت، جایگاه ملیت ها و ضرورت
بازآرایی سیاسی ایران حضوری زنده دارد. "حکومت ملی آذربایجان " نه یک
حرکت مقطعی، بلکه تلاش برای ایجاد الگویی ازخودگردانی مدرن درچارچوب کشور بود.
الگویی که بر سازمانیابی اجتماعی، مشارکت مردم وبازتعریف رابطه ی میان مرکز وایالت
تکیه داشت. اکنون درهشتادمین سالگرد آن رویداد، حزب دموکرات آذربایجان با اتکا به
اصول بنیادین خود؛ فدرالیسم، سکولاریسم، دموکراسی مشارکتی و برابری حقوقی، قصد
تعمیل به ضرورت بازخوانی این تجربه را با زبان پدیداری سیاسی امروز را دارد.
در سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان به
رهبری سید جعفر پیشهوری و با پیش قراولی بهترین و آگاهترین فرزندان ملت تورک
درآذربایجان و "فرقه دموکرات آذربایجان" در آن زمان، ضرورت تبیین عناصر
اصلی بیانیه ۱۲ شهریور فرقه ، و تشکیل مجلس ملی و دولت
ایالتی در۲۱ آذر، و بیان انطباق ارزشهای حکومت ملی با
نیازهای کنونی آذربایجان بیش از هر زمان دیگری، پیوند میان تجربه سیاسی۲۱ آذر۱۳۲۴ و مطالبات امروزین برای تحقق ساختاری برای حق تعیین سرنوشت در آذربایجان و
بدست آوری حق حکمرانی را معنیدار کرده است. حقی که از منظر حزب دموکرات آذربایجان
در معنای مدرن و مترقی آن مبتنی بر وضعیت سیاسی جمهوری، فدرال، دموکراتیک و سکولار
میباشد.
حکومت ملی آذربایجان و شکلگیری یک الگوی
دولتگرایی مدرن :
حکومت ملی آذربایجان درسال ۱۳۲۴ درشرایطی برآمد که ساختار سیاسی ایران از
نابرابری عمیق و تمرکز قدرت رنج میبرد. فرقه دموکرات آذربایجان در بیانیه ۱۲ شهریور با طرح مجموعهای از اصول سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کوشید بدیلی برای این وضعیت ارائه دهد. آن اصول بر حقوق ملی،
تحصیل به زبان مادری ، اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی مردم، نهادسازی مدنی و اداری وعدالت
اجتماعی تأکید داشتند. چنین چارچوبی بر مبنای ایده انتقال قدرت از مرکز به
ساختارهای محلی و ایالتی طراحی شده بود و تلاش میکرد رابطه میان آذربایجان و دولت
مرکزی را از شکل یکسویه و کنترلگر به رابطهای مبتنی بر اختیار، مشارکت و اداره
ایالتی تغییر دهد.
مجلس ملی آذربایجان در۲۱ آذر سال ۱۳۲۴درتوارث ماده اول قانون اصل انجمنهای ایالتی
و ولایتی دوران مشروطیت، مطابق با پیشینه حقوقی موجود مبنی بر تشکیل دولتهای
مرکزی انجمنهای ایالتی، با اعلام تشکیل دولت ایالتی، این اصول را به برنامهای
اجرایی تبدیل کرد. تجربه آن دوره نشان داد که امکان ایجاد ساختارهای آموزشی،
اقتصادی، اداری و فرهنگی کارآمد در سطح ایالتی وجود دارد و میتوان در مدت کوتاهی
نهادهای سیاسی مبتنی بر اراده مردم را سامان داد. حکومت ملی آذربایجان در چارچوب تمامیت
ارضی عمل میکرد، اما میکوشید نوعی سازمانیابی سیاسی را ارائه دهد که در آن،
پیوند میان هویت ملی تورکها درآذربایجان وساختار سیاسی ایران برپایه احترام متقابل
شکل گیرد.این تجربه نخستین تلاش جدی برای تعریف دولت محلی مدرن درایران بود.تجربهای
که دراصول ونتایج خود با مفاهیم امروزین فدرالیسم دموکراتیک همخوانی دارد.
بازخوانی ارزشهای۲۱ آذر در پرتو نیازهای سیاسی و اجتماعی
آذربایجان امروز :
اینکه آذربایجان در دهههای بعد با مجموعهای
از مشکلات ساختاری روبهرو شده است که بخش مهمی از آنها نتیجه سیاستهای متمرکز و
نابرابر درسطح کشوراست، امری ست محرز. تبعیضهای فرهنگی، محدودیتهای زبانی، سیاستهای
مبتنی برحاشیهسازی، تبعیضات اقتصادی، توسعهنیافتگی منطقهای، بحران محیطزیستی، و
ضعف درمدیریت محلی ازجمله این مشکلات است. به همین دلیل، بازخوانی تجربه ی ۲۱ آذر تنها یک رجوع تاریخی نیست، بلکه واکنشی
به بحرانهای کنونی است که نیازمند بازنگری در ساختار قدرت و شیوه اداره کشور میباشد.
تحصیل به زبان تورکی ، تنها در سه سال
اول ابتدایی و افزودن دیگر زبانها در سالهای بالاتر ، اداره امور داخلی از طریق
نهادهای محلی انتخابی، برنامهریزی اقتصادی متناسب با نیاز منطقه و مشارکت برابر
در ساختارهای کشوری ، از جمله ارزشهایی هستند که در بیانیههای تاریخی حکومت ملی
مطرح شده و امروز نیز در صحنه سیاسی معاصر موضوعیت خود را حفظ کردهاند. در
استمرار تاریخی همین موضوعیتها تا بدین روز حزب دموکرات آذربایجان بر این باور
استوار است که فدرالیسم ایالتی/ جغرافیایی میتواند راهکاری برای رفع این بحرانها
باشد. در چنین ساختاری، اتنیک ها ، ملیت ها و ملت های موجود در جغرافیای ایران، از
جمله تورکها در آذربایجان، امکان مشارکت برابر و واقعی در اداره کشور مییابند و
بدین وسیله ، ساختار سیاسی از تمرکز افراطی فاصله میگیرد.
فدرالیسم در این نگاه، نه تجزیهگرایی و نه
عقبنشینی از مطالبات دموکراتیک و حقوق جمعی-اتنیکی-ملی است، بلکه سازماندهی
جدیدی برای حفظ همبستگی اجتماعی-سیاسی بر پایه عدالت، آزادی، مشارکت و احترام به
تکثر است. این ساختار قادر است شکافهای تاریخی را کاهش دهد و به شکلگیری روابطی
تازه میان ایالتها و دولت مرکزی کمک کند.
عناصر بنیادین بیانیههای تاریخی و بازتاب
آنها در سیاست فدرالیستی امروز :
بیانیه ۱۲ شهریور ِ فرقه دموکرات آذربایجان مجموعهای
از اهداف و اصلاحات را طرح کرد که محور آنها تلاش برای ارتقای وضعیت اجتماعی و
سیاسی مردم آذربایجان بود. در این سند بر اهمیت آموزش به زبان مادری، توسعه
فرهنگی، نهادسازی اداری محلی، اصلاحات در سیستم مالکیت زمین، ایجاد امنیت قضایی،
توجه به حقوق زنان و مشارکت فعالانه مردم در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید شده بود.
این خواستهها در ۲۱ آذر با تصویب مجلس ملی صورتبندی رسمی یافت
و مبنای تشکیل دولت محلی قرار گرفت.
اجرای این مطالبات همراه با توسعه خدمات شهری
و تقویت مشارکت سیاسی نمونههایی هستند که بیانگر توانایی آذربایجان در اداره امور
خود بودهاند. این تجربه نشان داد که تمرکز نفوذ و تصمیمگیری در تهران مانعی برای
توسعه مناطق مختلف کشور است و ایالتها باید قدرت لازم برای مدیریت امور خود را در
چارچوب وحدت ملی - کشوری داشته باشند.
در مفاهیم سیاسی امروز، این اصول با زبان
فدرالیسم دموکراتیک بازتفسیر میشوند. حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق
کولکتیو(اتنیکی) مصروح در اسناد بینالمللی، اداره محلی/ ایالتی توسط نهادهای
انتخابی، استقلال نسبی در حوزه آموزش، اقتصاد و فرهنگ، رعایت حقوق بشر، جدایی نهاد
دین از سیاست، برابری حقوقی همه ملتها و حضور برابر در ساختارهای مرکزی از جمله
این بازتفاسیر هستند. این مجموعه مفاهیم میتواند مبنای بازسازی رابطه آذربایجان و
دولت مرکزی در عصر جدید و همچنین تشکیل یک اپوزیسیون قدرتمند و تمام شمول سرتاسری
نیز برای دوران گذار سیاسی و هم پس از گذار و استقرار یک سیستم حکمرانی
تکثرگرا و فدرالیستی باشد.
ضرورت تطبیق تجربه ۲۱ آذر با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی امروز :
امروز آذربایجان با بحرانهایی روبهروست که
نیازمند هردو سطح اصلاح ساختار، وتوانمندسازی منطقه ای است. سیستم متمرکز کنونی
پاسخگوی این مسائل نیست و ناکارآمدی آن در حوزههایی مانند مدیریت محیطزیست،
توسعه اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی و رفع نابرابریهای منطقهای آشکار شده است. تجربه
۲۱ آذر نشان داده است که اداره ی منطقه ای قادر
است سرعت توسعه، دقت برنامهریزی ، و کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.
پیوند میان تصمیمگیری و نیازهای واقعی مردم در سطح ایالت ازطریق ساختارهای
انتخابی شکل میگیرد واین چیزی است که آذربایجان امروز بیش از هر زمان به آن نیاز
دارد.
ساختار فدرال میتواند امکان شرکت مؤثر
آذربایجان در مدیریت امور کشور را نیز فراهم کند. این ساختار ابزارهایی دراختیار
دولتهای ایالتی قرار میدهد تا بتوانند برنامهریزی فرهنگی، آموزش، توسعه
اقتصادی، مدیریت منابع طبیعی واداره امور اجرایی را با توجه به ویژگیهای منطقه
خودانجام دهند. درچنین چارچوبی، روابط ایالتها با مرکز نیز شکل جدیدی مییابد و
مشارکت در سطح ملی به انتخابها و اولویتهای مردم هرمنطقه نزدیکتر میشود.
با توجه به رشد آگاهی عمومی وافزایش فعالیتهای
مدنی- سیاسی درآذربایجان، ضرورت مدل ایالتهای فدرال نهتنها یک خواسته سیاسی،
بلکه نیاز راهبردی برای جلوگیری از تعمیق شکافهای منطقهای و اتنیکی است. این
ساختار از تمرکز قدرت جلوگیری میکند و شکلی از همبستگی سیاسی سراسری را ایجاد میکند
که بر توافق، مشارکت، وعدالت بنا شده است.
درنهایت، هشتاد سال پس از شکلگیری حکومت ملی
آذربایجان، این تجربه همچنان بهعنوان بخشی از میراث سیاسی واداری، معنا و اهمیت
خودرا حفظ کرده است. تلاش آن دوره برای ساماندهی وایجاد ساختارهای آموزشی واداری
منطقه ای وبازتعریف رابطه میان مرکز وایالت، در واقع تلاشی برای ساخت آیندهای
دموکراتیک و برابر بود. امروز نیز آذربایجان برای دستیابی به جایگاه واقعی خود درچارچوب
یک سیستم سیاسی مدرن، دموکراتیک و چندملیتی نیازمند بازسازی و بازخوانی و بروز
آوری همان اصول است.
بازخوانی تجربه ۲۱ آذر وانطباق آن با ضرورتهای سیاسی روز،
امکانی بالقوه برای برساخت دوباره ساختار سیاسی فدرال دموکراتیک و سکولار فراهم
آورده است.
شورای مرکزی حزب دموکرات آذربایجان
۱۰ماه دسامبر ۲۰۲۵ / ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
