بررسی امکان فدرالی شدن افغانستان درگفتوگو با صدر اعظم پیشین آقای سلطانعلی کشتمند
حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، درآغاز برای اینکه فرصت تان را در
اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان ومشخصاً
نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه شصت
خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین درآن زمان را دارید. تفاوت
مذاکره کنونی ایالات متحده ونظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی ونظام
شما با مجاهدین وپاکستان درچه است؟
کشتمند: من هم ازاینکه فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب
نیروهای درونی و بیرونی، خواستها وشیوهها برای سازشهای سیاسی و مصالحه در دو
دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهتهای هردو را آشکار میسازد وآن
اینکه خواست همهگانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونهای ازمصالحه است.
درآن سالها، آغاز ازسال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص وگستردهای برای مصالحه ملی اعلام گردید.
پیماننامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان،
اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هرچهار کشور به
تاریخ ۱۹حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیماننامه خیلی به تفصیل است وپس
ازمذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه اینکه، برپایه آن، نیرو های نظامی
اتحاد شوروی به گونه تدریجی ازافغانستان بایستی بیرون میشدند که انجام شد ومداخله
درامورافغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع میگردید که
نشد. من درآن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیبالله، رییس جمهوری درآن
قضیه فعالانه سهم داشتم. درروند مذاکرات وتصمیمگیریها مسأله تشکیل واحدهای
خودمختاردرچارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا
نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید.من درهمان روزخروج
کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۱۵فبروری۱۹۸۹ میلادی، پس از۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله ازسوی
پاکستان بر طبق پیماننامه ژنو قطع میگردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت
افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر میآمد که نمونه آن جنگ جلالآباد بود.
همچنان آمادهگیهای گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان
صلح درپیش بود؛ ولی به دودلیل به نتیجه نرسید: نخست اینکه، مداخله خیلیها گسترده
ازبیرون قطع نشد و دوم اینکه، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقعبینانه به مسایل
تباری در درون پدیدار گردید. دراین هنگام، من پس ازاستعفا ازدولت وحزب خانهنشین
شده بودم وپس از آن دراثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از
کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنشهای پیچیدهای که پیش وپس از
انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همهگان آگاهی دارند و درمرکز ثقل همه آن حوادث،
مسایل حل نا شده در زمینههای مناسبات ملی و تباری درکشوربود که نیاز به تحلیل
گسترده دارد. دراینجا پرسش اساسی درمیان میآید که آیا یکبار دیگر درباره سرنوشت
مردم سطحینگری و چشمپوشی میشود و مسایل تباری ومسأله جنگ وصلح مانند دهه هفتاد
خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی میماند؟ آیا به مسأله ملی درکشور توجه
صورت نمیگیرد و تجربه فیصلههای یکجانبه کنفرانس بن درسال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومتهای متمرکز ناکام و جنگهای خونین را
درپی داشت، تکرار میشود؟ از نگاه من، هرگاه درنشست استانبول ویا هرنشست دیگری ازاینگونه،
یکبار دیگر نظام متمرکز ریاستی تکجناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید ومبادا
که بحران به گونه دیگری فراگیرسراسرکشورگردد.
حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده
(احتمالاً مذاکره فقط میان طرفهای درگیر جنگ است و گروههای دیگر سیاسی کشور حضور
نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟
کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب
مردم و نمایندهگان راستین آنان که طیف گستردهای را در بر میگیرد، چندان تضمینی
برای ماندگار شدن آن نمیتوان پیشبینی کرد؛ مگر اینکه انعکاس دهنده خواستهای
بنیادین اقشار و لایههای گوناگون از میان همه ملیتها و تبارهای کشور باشد.
حمیدزاده: شما به تازهگی مقالهای در مورد ضرورت فدرالی شدن
افغانستان نوشتید که در شبکههای اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا
فکر میکنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟
کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و
تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل ازملیتها وتبارهای
گوناگون به پیش کشیدهام. ازنگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی است که آزادیهای فردی را با آزادیهای جمعی وحقوق
شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی وتباری پیوند میدهد. به باور من،
برآوردن خواستها ومنافع ویژه هریک ازملیتهای چهارگانه کشور دروجود یک نظام فدرال
با ویژهگیهای مردمسالاری، برابری ملی وعدالت اجتماعی امکانپذیر میگردد.
حمیدزاده: درمقاله تان
درمورد پیشینه فدرالیسم درافغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب
دموکراتیک خلق دراینمورد برنامه داشت. اغلب مردم افغانستان فکر میکنند که
فدرالیسم درافغانستان بعداز۲۰۰۱ ومشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. میتوانید
درمورد پیشینه فدرالیسمخواهی ومشخصاً برنامه حزب دموکراتیک خلق دراین مورد بیشتر
توضیح بدهید؟
کشتمند:
به گونهای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است
که بخشهای گوناگون یک دولت را باهم به گونهای متحد میسازد که همزمان به هریک
ازبخشها یکپارچهگی درونی نیز میبخشد. درفدرالیسم، قدرت درمیان دولت مرکزی وحکومتهای
محلی- میان بخشها برپایه قوانین تقسیم میگردد. با این تعریف در دانش سیاسی ازفدرالیسم،
مشخصه و ویژه هیچ شخص وسازمان معین نیست؛ ولی میتواند از سوی هرشخص یا هر نیروی
سیاسی درهر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان دربرنامه خود پیکار
برای برانداختن استبداد وستم ملی واجتماعی را پذیرفته بود وازتمرکززدایی در اداره
دولت پشتیبانی میکرد. ولی ازسوی حزب- پرچمیها درسال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی درمیان آمد (درحالی که
محمد داوود در۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک
دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت درپیشنویس
یک قانون اساسی موازی دربرابر پیشنویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود،
پیشکش گردید. اگرچه آن پیشنویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی درمیان گروههایی از
روشنفکران کشور درآن زمان واکنشهای گسترده مثبت پدید آورد.
حمیدزاده: فدرالیسم درهرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم
هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق میشود. فدرالیسم مورد نظر
شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالیها، ولایتها وپایتخت براساس
چه روشی انتخاب میشوند و شیوه مدیریت ولایتها، ولسوالیها و پایتخت چگونه خواهد
بود؟
کشتمند: درکل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی درهمهجاها
یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوههای تطبیق واجزای تشکیل دهنده آن درست
است که میتواند درکشورهای مختلف متفاوت باشد. درنظام فدرال درهرصورت پرسمان تقسیم
قدرت یا ردهبندی وظایف میان دولت مرکزی وحکومتهای محلی انتخابی ازسوی مردم، مطرح
میباشد. حکومتهای محلی انتخابی که به گونه خودمختار وخودگردان فعالیت میکنند،
دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی دربرابر مردم که از سوی آنان انتخاب میشوند
ودیگری دربرابر ارگانهای انتخابی بالاتر وبه همین سلسله تا دولت مرکزی.
حمیدزاده: پاسخ واستدلال شما برای کسانی که میگویند فدرالیسم سبب
تجزیه کشور میگردد، چیست؟
کشتمند: نخست، این یک فرضیه بیبنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم
سبب تجزیه کشور میگردد ودوم اینکه، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمیشود.
فدرالیسم درشرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب همبستهگی آگاهانه میگردد؛
چون هریک ازتبارها به حقوق ملی خود درکنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست مییابند
وخواست برابری حقوقی آنان برآورده میگردد. بنابرآن، گرایشهای جداییطلبانه هرگاه
پیدا یا پنهان درمیان باشد، فروکش میکند وسرانجام برمیافتد؛ مگر اینکه سیاستهای
تبعیضطلبانه وتعصب و ستم ملی به این یا آنگونه چیره گردد.
حمیدزاده:
تصمیم گیرندهگان اصلی امورکشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند وظاهراً
هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک درنشست استانبول را نخواهد داشت. درچنین
شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟
کشتمند:
تا جایی که به نظر من تعلق میگیرد، درمقدمه نوشتار خود آشکارا
ابراز کردهام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم
است ونه به سوی نیروهای حاکم کنونی ومدعی قدرت. درمورد اینکه چه کسانی در نشست
راه پیدا میکنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کنندهگان نشست است. اینکه
شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه دراوضاع واحوال کنونی میسر باشد یا
خیر، مسألهای است که درآینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز
برای آینده میتواند کاربرد داشته وبه رایزنی گذاشته شود ودریک همهپرسی سراسری
برای پذیرش یا رد آن رایگیری انجام گیرد.
حمیدزاده: به نظر میرسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی ازنظام
صدارتی درنشست ترکیه حمایت کنند وسخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت وجنبش اسلامی هم
ازموضع خویش عقبنشینی کنند وازصدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظرشما نظام صدارتی
نمیتواند گزینه مناسب برای افغانستان باشد؟
کشتمند:
درصورتی که فدرالیسم درمیان شرکت کنندهگان نشست راه پیدا نکند،
پذیرش نظام پارلمانی- صدارتی با برگماری صدراعظم دریک ائتلاف پارلمانی به عنوان
راس قوه اجرایی وهمچنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) درمقایسه با نظام متمرکز
ریاستی یک گام به پیش شمرده میشود. دراین صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن
ارگانهای محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستاها تا شهرستانها/ولسوالیها،
شهرداریها و ولایتها پذیرفته واجرایی گردد. این اصل درپهنه جهانی، در همه
کشورهای پیشرفته ودربسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به
امر پذیرفته شده واجرایی تبدیل گردیده است. همچنان تشکیل ولایتهای نو وتغییر
حدود ولایتها برپایه نیازها و واقعیتهای ساختاری- تباری ازکارهایی است که بایستی
دستکم انجام گیرد.% برگرفته از سایت اخبار روز، بتاریخ 3 اردیبهشت 1400ش.
لينک کوتاه https://akhbar-rooz.com/?p=110955
مطالب مرتبط با اين مقاله:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر