فرقه، مصدق وقانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی

بخش 6م ازمجموعه 9بخشی باعنوان «بازخوانی حکومت یکساله‌ی فرقه‌ی دموکرات درآذربایجان»   

میثم بادامچی- نگاه مصدق مترقی بود وبا ملی‌گرایی فاشیستی برخی پان‌ایرانیست‌ها وآریایی‌گرایان درزمان او نمی‌خواند. مصدق برغم بسیاری گروه‌های دست راستی به شرط پذیرش ازطریق رفراندوم سراسری موافقت تشکیل مناطق دموکراتیک خودگردان درایران بود.

این بخش 6م ازیک مجموعه۹بخشی است که به بازخوانی حکومت یکساله‌ی فرقه‌ی دموکرات درآذربایجان اختصاص دارد.

فرقه در دوران حکومتش خواستار احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی درسراسر ایران شده بود. دایره‌ی اختیارات این انجمن‌ها را قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی تعیین کرده بود.

تأکید فرقه براحیای قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی درابتدا بر رفتار حکومت مرکزی درتهران بی تأثیر نبود. دولت حکیمی دراواخرآذر۱۳۲۴، به وزارت کشور دستور داد که بدون فوت انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی (بخش معوق مانده قانون اساسی مشروطه) را درسراسرکشوربرگزار کند وقانون فوق را با شرایط روز کشور تطبیق دهد.

روزنامه ایران ما همان ایام نوشت:ملت ایران باید ازدموکراتهای آذربایجان سپاسگزارباشد که فشار وزورآنها دولت را مجبور کرد که یک قدم برای اجرای یک قسمت فراموش شده ومعطله‌ی قانون اساسی بردارد.» (نقل شده درشیرازی،ج.۲،ص۱۸۴)

دولت قوام هم که پس ازانحلال دولت حکیمی سرکار آمد برای توافق با فرقه وعده‌ی احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی را داد، منتهی به شکل سرکاری. طرح‌ احیای انجمن‌های ایالتی وولایتی شکست خورد، ازجمله به سبب مخالفت شاه وملی‌گرایان مرکز. مصدق هم مواضع متناقضی درمورد احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی وفدرالیسم داشت که بدان اشاره خواهیم کرد.

محمد مصدق: «قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنتراکت کُلکتیف). این کنتراکت کلکتیف تا ازطرف جامعه اصلاح یا نقص نشود قابل اجرااست. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند. بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین‌المللی را اداره بکند. ولی هر تغییری هرقسم تغییری که درقانون اساسی باید داده شود باید با رفراندم عمومی باشد.»

 پیشنهاد احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ازسوی انگلیس وموضع مصدق

مسئله‌ی تشکیل وانتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوره‌ی ریاست حکیمی یک باربه صورت پیشنهادی مطرح شد که بوین (Bevin) وزیرامورخارجه‌ی وقت بریتانیا، وبولارد، سفیر بریتانیا درایران، با پشتیبانی آمریکا به دولت حکیمی ارائه کردند. حکیمی خود اصالتا آذربایجانی ومتولد تبریزبود.  طبق این طرح (که اجرایی نشد) باید با پایان جنگ درعرض سه ماه پس ازخروج نیروهای شوروی وانگلیس ازایران «لایحه‌ای قانونی تهیه می‌شد که چگونگی مراحل انتخابات انجمن ‌های ایالتی و ولایتی وسایر مسائل مربوط به آن را به منظور ترضیه‌ی خاطر اقلیت‌های ترک، عرب و کرد تعیین می‌کرد، طوری که آنها بتوانند به زبان خود همراه با زبان فارسی مکالمه کرده، بنویسند وتعلیم دهند ودرمدارس ابتدائی منحصراً به زبان خود ودرمدارس متوسطه همراه با زبان فارسی تعلیم ببینند، ولی زبان فارسی زبان رسمی کشور باشد».

این ازنخستین مواردی است که درایران عبارت اقلیت دراشاره به قومیت‌های غیرفارس استفاده می‌شد. شیرازی توضیح می‌دهد مقصود بریتانیا ازاین پیشنهاد «محدود ساختن حکومت خودمختار آذربایجان به یک حکومت محلی وتعمیم این نوع حکومت به تمام مناطق ایران» بود. (شیرازی، ایرانیت، ملیت، قومیت، ج۲، ص. ۱۸۵)

بنابراین پیشنهاد می‌بایست کمیسیونی مرکب ازنمایندگان بریتانیا، آمریکا وشوروی تشکیل می‌شد. کمیسیون می‌بایست تعهداتی را که متفقین درپیمان‌های سه جانبه‌ی ۱۳۲۱ وکنفرانس تهران درمورد«رعایت استقلال سیاسی وحق حاکمیت وتمامیت ارضی ایران» داده بودند مد نظر قرارمی‌داد وهمزمان به دولت ایران درامر تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مشورت ویاری می‌داد. کمیسیون قراربود «هیچ توصیه ای» نکند که «باعث تضعیف وحدت اساسی دولت ایران گردد.»

توصیه‌های کمیسیون که پیش ازارائه به دولت ایران بایستی به تصویب بریتانیا، روسیه وآمریکا می‌رسید شامل سرتاسرایران به انضمام آذربایجان می‌شد. اولین انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، پس ازاحیای قانون، می‌بایست زیرنظر کمیسیون انجام می‌شد. آمریکا هم درکنار انگلیس موافق این طرح بود. موضع شوروی قدری مبهم بود، که آن را باید ازمنظر رقابت این قدرت با آمریکا وانگلیس فهمید.

موضع محمد مصدق درمورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی متناقض می‌نمود. او از یک طرف به سبب استعماری دانستن پیشنهاد انگلیس وآمریکا با نظارت بین‌المللی برای احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کرد. ازسوی دیگر او مخالف تندروی‌هایی چون رد اعتبار نامه‌ی پیشه وری درمجلس چهاردهم بود و «رفتار هیئت حاکمه» را سبب نارضایتی مردم آذربایجان در دوران فرقه می‌دانست. بنابراین، برغم مخالفت نمایندگان راست‌گرا او شکایت فرقه را درمورد «فجایع مامورین دولت» مرکزی وقانون‌شکنی‌های آنها درنشست ۱۸ آذر۱۳۲۴ مجلس تهران قرائت کرد.(شیرازی، ص. ۱۹۴)

می‌شود گفت اگر بحث استعمار نبود مصدق موافق احیای تشکیل انجمن‌های ایالتی وولایتی بود. او درنشست ۲۸ آذر۱۳۲۴ مجلس چهاردهم به طرز تاحدودی متناقضی گفت علت این که برخی ازنمایندگان مجلس با تشکیل این انجمن‌ها مخالفت می‌کنند این است که «اگر انجمن‌های ایالتی تشکیل بشود درانتخابات موفقیت حاصل نخواهند کرد. والا انجمن‌های ایالتی وولایتی بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید تشکیل بشود». (نقل ازشیرازی، ص.۱۹۷)

مصدق درمورد فدرالیسم می‌گفت «قانون اساسی» فعلی ایران، یعنی قانون اساسی مشروطه، اجازه‌ی تشکیل چنین دولتی  نمی‌دهد: «ممکن است که ما رفراندم کنیم. اگر ملت رأی داد مملکت ایران مثل دول متحده‌ی آمریکای شمالی وسویس دولت فدرالی شود». او که ازفرانسه دکترای حقوق داشت معتقد بود«قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است (کُنتراکت کُلکتیف). این کنتراکت کلکتیف تا ازطرف جامعه اصلاح یا نقص نشود قابل اجرا است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند. بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند و دولت مرکزی هم جریان بین‌المللی را اداره بکند. ولی هرتغییری هرقسم تغییری که درقانون اساسی باید داده شود باید با رفراندم عمومی باشد». (همان، ص. ۱۹۷) این برای این بود که درنظر او نمی‌شود دریک مملکت «یک قسمتش فدرال باشد ویک قسمت دیگرش دولت مرکزی باشد.»

این نگاه مصدق مترقی بود وبا ملی‌گرایی فاشیستی برخی پان‌ایرانیست‌ها وآریایی‌گرایان درزمان او نمی‌خواند. مصدق برغم بسیاری گروه‌های دست راستی به شرط پذیرش ازطریق رفراندوم سراسری موافقت تشکیل مناطق دموکراتیک خودگردان در ایران بود.

استعمارستیزی، مانع احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی؟!

با اینحال چنانکه شیرازی توضیح می‌دهد، همین واقعیت که «پیشنهاد منشاء خارجی داشت ودراجرای آن نمایندگان قدرت‌های بزرگ دخالت داشتند کافی بود تا با مخالفت کم و بیش شدید، حتی در میان دیپلمات‌های ایران وشخص مصدق رو به رو شود.  حسن تقی‌زاده، که اصالتا آذربایجانی بود، وازمقام‌های ارشد دوحکومت پهلوی، ودرفاصله‌ی ۱۳۲۶-۱۳۲۰ سفیر ایران در بریتانیا، تشکیل انجمن‌های ایالتی را «فی حد ذاته با اختیارات محدود» می‌پذیرفت، ولی ازاینکه «پیشنهاد به خارجی‌ها حق دخالت بین دولت واهالی ولایات را می‌داد ناراضی بود.» بنابراین او پیشنهاد کرد که دولت برحفظ نفوذ وحاکمیت واختیارات دولت مرکزی در ولایات اصرار بکند و«نسبت به هر عملی که باعث تقسیم مملکت به مناطق سربسته‌ی خارجیان، ولو در لفافه و پرده وبه صورت خوش ظاهر باشد مقاومت شود».

حسین علا، سفیر ایران درایالات متحده درفاصله‌ی ۱۳۲۸-۱۳۲۴ نیز، گفت قبول تشکیل این کمیسیون با نمایندگان انگلیس، آمریکا وشوروی، با استقلال ایران منافات دارد. (همان، ص. ۱۸۷)

همه اینها نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات دوران جمهوری اسلامی، استقلال‌گرایی و مخالفت با استعمار درسطح دولتی در ایران در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ هم وجود داشت وهرگز از دوران جمهوری اسلامی شروع نشده است. دراوج حضور نیروهای انگلیسی و روسی در ایران درجریان جنگ جهانی دوم وحکومت پهلوی نیز این احساس درایران قوی بود و جزوی از دستگاه رسمی دیپلماسی ایران بود. رهبران جمهوری اسلامی تصور درستی ازتاریخ معاصر ایران ندارند یا به عمد تاریخ و شخصیت‌های آن‌دوره را به نحوی دیگر تصویر می‌کند.

پیش از به روی کار آمدن دولت قوام، دولت حکیمی پذیرفت درمورد پیشنهادات کمیسیون مزبور به شرط تصویب مجلس شورای ملی مذاکره کند. ولی همان زمان هم یکی از شرایط حکومت مرکزی برای مذاکره «حذف اشاره هائی بود که درطرح راجع به زبان اقلیت‌ها» و هویت‌های غیرفارسی زبان شده بود. (بنگرید به شیرازی، ص.۱۸۸، پاورقی۱۰) مصدق هم بااینکه  فی‌نفسه بااحیای قانون انجمن‌های ایالتی مخالفتی نداشت، وقتی دید این پیشنهاد ازسوی خارجی‌ها مطرح شده،احساسات استعمار ستیزانه‌اش اصطلاحا گل کرد ومانند تقی‌زاده و علا علم مخالفت با آن برافراشت.

او که ضد انگلیس بود،پیشنهاد تشکیل کمیسیون مزبور را با قرارداد ۱۹۰۷ وثوق الدوله مقایسه کرد وگفت این پیشنهادقرارداد استعماری مزبور را به صورت دیگر تجدید می‌نماید. منطق او ازاین قراربود: اگر «بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با یک عده‌ای از اهالی آنجا اختلاف حاصل شده است قبلاً باید با اهالی محل داخل مذاکره شود....چنانچه به این طریق نتیجه نداد با دولت اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کنیم که مانع مرتفع و اختلاف حل شود. بنابراین صلاح نیست که دولت انگلیس و آمریکا به نام سه دولت با ما داخل مذاکره شوند.» نتیجه آنکه «ما باید این اوراق را رد کنیم و به هیچ‌وجه حاضر نشویم در آن مذاکره نماییم.» حسن ارسنجانی هم اعتراضات مشابهی مطرح کرد.

اعتراض‌ها سرانجام نخست‌وزیر حکیمی را وادار کرد در روز ۲۵دی ماه ۱۳۲۴ در مجلس حاضر شود و گزارش بدهد. توضیحات او مخالفان را راضی نکرد و مخالفت‌ها سرانجام حکیمی را مجبور به استعفا کرد.

شیرازی به درستی نتیجه می‌گیرد، «مخالفت با پیشنهاد کمیسیون سه جانبه اگرچه به سبب بدبینی متکی به تجربه‌ی دخالت‌های استعماری بریتانیا بود، ولی در عمل به این نتیجه‌ی نامطلوب نیز رسید که تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی را از فهرست اصلاحات لازم داخلی بیرون برد.» او می‌افزاید کوشش دولت رزم آرا (تیر تا اسفند ۱۳۲۹) برای تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بازهم با «انگیزه‌ی ضد استعماری با مخالفت مصدق و دیگر ملیون رو به رو شد ومختل ماند.» (شیرازی، ص.۱۸۹)

>>این فرازها را از این رو می‌آوریم که امروز هم وضعیت تغییر بسیار زیادی نکرده است. امروز هم انگیزه‌های به ظاهر ضداستعماری گاهی مانع تمرکززدایی از قدرت و برآوردن مطالبات اقوام غیرفارسی‌زبان و بحث برسر فدرالیسم دموکراتیک در ایران می‌شود. درسوی دیگر تصور کنید مصدق و ملیون و بقیه مخالفت نمی‌کردند وپیشنهاد آن زمان کشورهای غربی در مورد احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و برقراری نظام عدم تمرکز در ایران محقق می‌شد.

می‌شود حدس زد در صورت نهادینه شدن این امر (در کنار برخی عوامل دیگر) نه استبداد محمدرضا پهلوی در کشور در سال‌های آینده تثبیت می‌شد، و نه انقلاب ۱۳۵۷ و زمینه‌هایش با آن شدت پدیدار می‌شدند، و نه امروز با تمرکزگرایی شدید سیاسی برآمده از نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه مواجه بودیم. این البته صرفا حدس است، منتهی حدسی که می‌شود شواهد تاریخی و دلایل تجربی به نفع‌اش اقامه کرد.

واقعیت آنست که هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که سیاست اصلی انگلیس وآمریکا وحتی درنهایت شوروی درآن دوران (برغم حمایت کشور اخیر از فرقه درآذربایجان و حدک درکردستان وابهاماتی که به تعبیر شیرازی دراین زمینه هست) بر اساس تجزیه ایران بنا شده باشد. البته تصور یا ادعای اینکه کشورهای خارجی به دنبال تجزیه ایران هستند همیشه بهانه‌‌ای برای سرکوب جنبش‌های قومیت‌های غیرفارسی‌محور درایران بوده است.

سرکوب فرقه

وقتی حکیمی که اصالتا آذربایجانی بود واز جهاتی دنبال راهی میانه برای حل مسئله‌ی آذربایجان، استعفا داد، حل مسئله به عهده‌ی قوام گذاشته شد، البته با نظارت شاه. با اینحال چنانکه شیرازی وبقیه‌ی مورخان می‌نویسند: ‌«قوام یک سیاستمدار عملگرا وبه قول حمید شوکت غیراصولی بود. رویکرد او به دموکراسی وآزادی مصلحت آمیز وتابع هدف‌هائی بود که او در هرمورد دنبال می‌کرد. هرگاه لازم می‌دید حکومت نظامی را برقرار ومطبوعات را تعطیل می‌کرد وهرگاه ضروری می‌دانست حتی با حزب توده ائتلاف می‌کرد.» (شیرازی، صص. ۱۹۰-۱۸۹)

به بیان دیگر قوام هیچ پایبندی اصولی به احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی وعدم تمرکز ازقدرت برای برآوردن مطالبات آذربایجانی‌ها وکردها نداشت. او درمتنی که روز ۴ اسفند ۱۳۲۴، حین مذاکره با شوروی، برای تحکیم موضع خود تسلیم مقامات شوروی کرد، آورده بود:

درتمام طول تاریخ ایران حتی برای یک مدت کوتاه نبوده است که درآن آذربایجان مدعی جدایی از مردم ایران بوده باشد. گرچه زبان مردم ترکی است، ولی ۲۵۰۰ سال است که زبان ادبی ونوشتاری آنها فارسی بوده است. درتمام طول این دوران مردم این سرزمین نه هیچ کتاب جدی ویا ادبیات علمی وتاریخی‌ای به زبان ترکی نوشته‌اند و نه هیچ نهادی برای تدریس زبان ترکی داشته‌اند. هیچ دلیل تاریخی وحقوقی‌ای برای به رسمیت شناختن جنبش خودمختاری‌طلبانه آذربایجان...وجود ندارد.

شیرازی به درستی می‌نویسد قوام می‌خواست مخالفت خود را با خودمختاری بریک تاریخ ۲۵۰۰ ساله بنا کند، حال آنکه مردم ایران «همه وهمیشه» فارسی‌زبان نبوده‌اند و نوشتار به زبان فارسی هم نه از۲۵۰۰ سال قبل که از «دوره‌ی سامانیان» (۹۹۹-۸۱۹ میلادی) رایج شده است. به علاوه به تعبیر شیرازی «زبان ترکی آذری دارای گنجینه‌ای ازادبیات است و به این دلیل تدریس نیز می‌شده است.» (همان، صص. ۱۸۳-۱۸۲)

۱۴ مهر ۱۳۲۵ شاه جوان پهلوی فرمان انتخابات دوره‌ی پانزدهم مجلس شورای ملی را صادر کرد. برگزاری انتخابات و لزوم حفظ نظم درآن بهانه‌ای بود برای اعزام نیروی نظامی به آذربایجان به منظور پایان دادن تسلط فرقه برآذربایجان.

شنبه ۲۱ آذر۱۳۲۵ نیروهای مخالف فرقه درتبریز وسایر شهرهای آذربایجان قتل وغارت به معنای واقعی کلمه را آغاز کردند. با ورود ارتش محاکمه‌های صحرایی شروع شد. شمار زیادی از سربازان وافسران «قشون ملی» وفدایی‌های فرقه‌ی دموکرات به حکم دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند.(همان، ص.۱۴۷) درجزییات روایت اختلاف نظرهای بسیاری میان هواداران طرفین وجود دارد.

شیرازی می‌نویسد: خشونتی که درسرکوب فرقه اعمال شد، هیچ نشانی ازاندیشه وتدبیر برای فردای بعداز آن‌روزها نداشت، نشان ازانتخاب چنان رفتاری که موجب صلح با ناراضیان آذربایجان، آرامش دراین منطقه، رفع تبعیض‌ها واجحافات باشد.

او به نقل ازدوهرنایب کنسول آمریکا درتبریز آنزمان می‌نویسد درجریان سقوط فرقه، با آذربایجان «بیش ازآنکه به عنوان بخشی ازایران رفتارشود که دراثرنفوذ اجنبی [شوروی] ازمام میهن جدا شده بود، به مثابه‌ی دشمنی مغلوب رفتارشد.» (ص. ۱۴۸)

به تعبیر شیرازی درسال‌های بعد هم دولت مرکزی «مواعید خود مبتنی براستقرار یک نظام مترقی و روشن‌اندیش دراستان» را برآورده نکرد. می‌شود گفت تاثیرات این خلف وعده تا امروز هم در خاطره‌ی آذربایجانی‌ها مانده است و چونان زخمی هرازگاهی سرباز می‌کند.

شیرازی همزمان معتقد است ناکامی فرقه دراجتناب ازخواست‌های قومی حداکثری یکی از دلایل شکست او بوده است.او می‌نویسد: «اگر فرقه درخواست‌های خود را محدود به تشکیل انجمنهای ایالتی با اختیاراتی بیشتر ازآنچه درقانون مربوطه آمده است می‌کرد، مردم آذربایجان را ملتی جدا از ملت ایران نمی‌خواند و تدریس به دو زبان ترکی و فارسی در آذربایجان را، همان طور که درتوافقنامه‌ی ۳۲ خرداد ۲۵ آمده است می‌پذیرفت»، درخارج ازآذربایجان ومیان فارس‌زبان‌ها نیز به هوادارانی برخورد می‌کرد که از خواست‌هایش حمایت می‌کردند.

او معتقد است فرقه می‌توانست با میانه‌روها درمرکز «جبهه‌ی واحدی تشکیل بدهد که با قدرت بیشتر درمقابل مخالفان دموکراسی بایستد.» (ص.۲۲۰) به بیان دیگر، اگر فرقه از تک‌روی و طرح مطالبات حداکثری چون خودمختاری قومی/ملی پرهیز می‌کرد ‌می‌توانست «عضوی قدرتمند دریک اتحاد عمل درجنبشی بشود که علیه نیروهای استبداد وارتجاع درمرکز مبارزه می‌کرد ودرصورت پیروزی اقداماتی درجهت تمرکززدایی، خود اداری ایالات و ولایات، رفع تبعیض‌ها واجحاف‌ها [عدالت‌طلبی] انجام می‌داد.» (شیرازی، ص ۲۳۱)

شیرازی در کتابش نشان داده حمایت عمده‌ای که ازفرقه درمیان نیروهای متحد احتمالی آن با گرایش لیبرال و چپ درمرکز وجود داشت، عمدتا در دو زمینه بود: یکی در مورد موافقت با تمرکززدایی از حکومت مرکزی در حد قانون اصلاح شده‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و دیگری قبول تدریس به زبان ترکی در مدار آذربایجان در سه تا پنج سال دوران ابتدایی، به شرطی که آموزش‌های بعدی به زبان سراسری فارسی باشد. به این موضوع در مقالات قبلی تاحدودی اشاره شد.

دموکراسی انجمنی و احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی

در روزگار کنونی هم بسیاری روشنفکران احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را راه‌حلی برای حل موضوع اقوام و اتنیک‌ها در ایران می‌دانند. در اینجا و من‌باب نتیجه گیری که بخش‌هایی از مروری که بر کتاب دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی؛ در تبیین ساختاری برای تحقق حاکمیت مردم ایران (مهدی جامی، نشر نبشت، بهمن ۱۴۰۰) پیشتر در زمانه منتشر کردیم را می‌آوریم.[1] دموکراسی انجمنی مهدی جامی مدلی است برای تبیین سیاست‌ورزی نامتمرکز درایران مبتنی بر احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی. مدل دموکراسی انجمنی همینطور تداوم مدل غیرمتمرکز ممالک محروسه‌ی ایران در دوره‌ی قاجار وقبل‌تر نیز هست.

جامی می‌گوید «ممالک محروسه» اصطلاحی است که درآن هرمنطقه حداکثر خودمختاری را داشت وشاهنشاه به عنوان نماد وحدت کل کشور محسوب می‌شد که درمرکز بود: «بنا برتعریف آن دوره ما پنج ولایت درکل کشور داشتیم که عبارت بودند از: تهران، آذربایجان، خوزستان، اصفهان و خراسان. دراین ساختار انجمن تهران وتبریز وفارس هریک اختیاراتی داشتند... هرمنطقه‌ای برای خودش مجلس داشت، انجمن داشت وتهران انجمنِ انجمن‌ها بود ومجلس شورای ملی، انجمن آن انجمنها.» (جامی، صص.۵۴-۵۳ نسخه‌ی اولیه)[2]

جامی همچنین می‌نویسد قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی (مصوب ۱۳۲۵قمری)«یکی از مترقی‌ترین قوانین عصر مشروطه» بود ومبنای مهمی برای تداوم سنت سیاسی درعدم تمرکز می‌تواند باشد. درتوضیح او همه تضاد قدرت مطلقه وقدرت مشروطه را به نوعی می‌توان درایده تاسیس انجمن‌های ایالتی وولایتی نیز دید. درنظراو جاهایی که مردم دربرابرحکومت«قویدست‌تر» بودند این انجمن‌ها تشکیل شد وجاهایی که حکومت استبدادی قدرت دست بالا را داشت وتوانست «بساط نظام انجمنی را برچیند» ومانع رشد ملی مردم به معنای «حاکمیت مشروطه» شد.نتیجه می‌گیرد که قصه سیاست درتاریخ معاصرایران تکرار همین قصه بوده است: «مانع گذاری برسر راه مردم وحاکمیت ایشان وبه تعویق انداختن تحقق آن.» (جامی،همان، ص۷۶)

جامی درتوضیح اینکه چرا درطی یک سده‌ی اخیر، یعنی درهردو دوران حکومت جمهوری اسلامی وشاهان پهلوی، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی معطل مانده را مندرج دراین امر می‌داند که: «کسی از دولتمردان ما به دنبال تحقق حاکمیت ملت نبوده است وسیاست امری بوده که باید در دست گروههای خاص باقی می‌مانده وازدسترس همگان دور نگه داشته می‌شده است.» درنظراو توافقی نانوشته وجود داشته که «بهتراست سیاست ازحلقه‌های معینی بیرون نرود.» (ص. ۷۷)

انتقال قدرت از بدنه و پایین ساختار سیاسی یا شهرها و روستاها وایالات به بالا/حکومت مرکزی از ویژگی‌های مهم دموکراسی انجمنی و فرق فارق آن با دیگر سیستم‌هاست. جامی می‌نویسد:

برخلاف نظام‌های متمرکز که دولت مرکزی به نمایندگان خود درمحل واستان تفویض اختیارمی‌کند، ونیز برخلاف نظام غیرمتمرکز که دولت مرکزی به انتقال قدرت به دولت محلی اقدام می‌کند، دراین نظام در واقع قدرت از دولت محلی به دولت مرکزی منتقل/ تفویض می‌شود. اساس انجمن‌های مردمی‌اند که به مهستان هرایالت منتهی می‌شوند وآن مهستان درتشکیل مهستان ملی وانتخاب امیر ایران با دیگر ایالتها تشریک مساعی وتجمیع قدرت می‌کند ودولت مرکزی به وجود می‌آید.(همان، ص. ۶۶)

نتیجه منطقی این سخنان آن است که انتخابات درهرشهر باید نهایی‌ترین انتخاب کشورباشد. یعنی سازمانی سیاسی داشته باشیم که درآن همه انتخابهای اساسی ازهمان انتخاب شهرها صورت بندد که درنظرجامی «عمومی ترین، مردمی‌ترین ومحلی‌ترین انتخاب است.» (دموکراسی انجمنی یا نظام خادمان محلی، ص. ۷۷)

ادامه دارد

–––––––––––––––––

پانویس‌‌‌ها : >[1] بنگرید به میثم بادامچی، «دموکراسی انجمنی یا مدلی برای سیاست‌ورزی نامتمرکز»، زمانه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، قابل دسترسی در اینجا.

[2] هنگامی که نگارنده شروع به تهیه مرور مزبور کرد، نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ را دراختیار داشت. جناب جامی البته بعدا نسخه‌ی نهایی کتاب را هم پیش از صفحه‌آرایی دراختیارم قراردادند. ارجاعات به نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ باقی ماند.

بخش‌های پیشین

*لینک مطلب در سایت رادیو زمانه  https://www.radiozamaneh.com/761069