عنوان بخش آخر ونیز خلاصه ی مقاله پرحجم "کره‌ای‌ها چه‌گونه توانستند؟ چرا ما نتوانستیم؟" از علیرضا بهتویی است.
دوتوضیح دیگر:1-مقاله
پرحجم علیرضا بهتویی با عنوان "کره‌ای‌ها چه‌گونه توانستند؟ چرا ما
نتوانستیم؟" در27دسامبر 2023 نشر شده که از لینک https://pecritique.com/2023/12/27/%DA%A9%D8%B1%D9 قابل دسترسی است.
2- ایشان ابتدا موضوع را با آوردن گفته ی کارشناسی که ازفعالین سیاسی درجناح اصولگرایان دستگاه حاکمه
شیعه ولایی است، مطرح کردند. گفته کارشناس جمهوری اسلامی : سؤال بسیاری از مردم
ایران «کره جنوبی را مثال می‌زنند که جمعیت مشابهی داریم وبا هم خودروسازی و… را
شروع کردیم»، و با دریغ، می‌پرسند : «اما آنها کجا هستند و ما کجا هستیم»؟
چرا ما تا‌کنون نتوانسته‌ایم؟
به آخرین سؤال می‌رسیم که چرا
علی‌رغم شباهت‌های فراوان با کره جنوبی درسال‌های بعداز جنگ دوم جهانی تا سال‌های
دهه‌ی ۱۹۷۰، ما درایران نتوانستیم به دموکراسی گذار کنیم؟
من درلابه‌لای توضیحات
پیرامونِ روند دموکراتیزاسیون درکره، به برخی تفاوت‌ها اشاره کردم که باردیگرفهرست‌وار،
درپایین می‌آورم.
اول – اصلاحات ارضی، درکره‌ی جنوبی هشت سال زودتر ازایران، اتفاق افتاد.
این اصلاحات، چنان که گفته شد، سنگر مستحکمی از مخالفان رشد صنعتی، یعنی طبقه‌ی
مالکانِ بزرگ را مهار و تعداد فراوانی مالکان کوچک را جایگزین آنها می‌کرد. درعین
حال تعداد کثیری دهقان بی‌زمین را به شهر‌ها کوچ می‌داد تا نیروی کار برای صنایعِ
درحال رشدِ شوند.
دوم – شتابِ روند صنعتی‌شدن در کره در دوره‌ی پرزیدنت پارک – درمقایسه با همین
دوره در زمان محمد‌رضا شاه پهلوی – بسیار سریع‌تر بود. یک شاخص ساده، تربیت کادرِ
ماهر و متخصص در دانشگاه‌ها است. تعداد دانشجویان دانشگاهی در کره، چنان‌که اشاره
شد، از حدود ۱۰۰ هزار در۱۹۶۰ به بیش
از ۶۰۰ هزار در۱۹۸۰ افزایش
یافته بود. تعداد دانشجویان در ایران درهمین دوره ازحدود ۲۰ هزار نفر به حدود ۱۷۵ هزار نفر رسید. شاخص دیگر هم تعداد کارگران بود. درسال۱۹۷۱ دیگر تمامی مهاجرین از روستا‌ها درکره جذب صنعت وخدمات
شده بودند. حال آن که در۱۹۷۹ انبوهی
حاشیه‌ی شهر‌نشین، درمناطق پیرامونی شهرهای بزرگ، با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.
سوم– سیاست
اقتصادی پرزیدنت پارک، اقتصادی
برنامه‌ریزی شده، با یک دستگاه بوروکراتیک کارآمد وصادرات‌محور بود.
مدلِ رشد اقتصادیِ ایران در این دوران، خود
کفایی بود (مثلاً این که با تولید پیکان، عرصه‌ی صنایع خودرو، بی‌نیاز از
واردات شویم). مدل اول هم به لحاظ رشد اقتصادی در دراز‌مدت، توانمندتر وپایدارتر
بود وهم به لحاظِ الزامِ به تعامل با جهانِ پیرامون (احتیاج به بازار برای صادرات)
مفیدتر.
چهارم– سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (مثلِ سندیکا‌های کارگران وکارمندان وانجمن‌های
دانشجویان و روزنامه‌نگاران) درکره فعال بودند. این سازمانها، ازیک‌سو به دلیل
تعداد فراوان مزدبگیران وازسوی دیگر به یمنِ تحمل رژیم برای سازمان‌های زرد (که
درکنارِ اتحادیه‌ها و انجمن‌های رادیکال، امکانِ حیاتِ قانونی داشتند) تأثیر عمیقی
در روند مبارزه‌ی اجتماعی در کره داشتند. چنین سازمان‌هایی (حتی نوع زرد آن)،
درایران دوران پهلوی دوم قابل‌تحمل نبودند.
پنجم – درمیان سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، باید از سازمان‌های
کلیسایی درکره به‌طور جداگانه یاد کرد. کلیسای ارتدکس و کاتولیک درکره
نقش بزرگی در روند دموکراتیزاسیون داشتد[34] و بدون آن
که مدعیِ در دست گرفتن حکومت، پس از گذار ازاستبداد، باشند، پناه‌گاه مطمئنی برای
مخالفان دیکتاتوری بودند. درایران اما، با تدوین نظریه‌ی ولایت فقیه توسط آیت‌الله
خمینی درسال ۱۳۴۸، روحانیت شیعه درپی کسب قدرت سیاسی برآمد وبا انقلابِ ۱۳۵۷ این رؤیا را به تحقق رساند.
سازمان‌های مذهبی شیعه که درسال‌های بعد از انقلاب مشروطه، بخشی از
«جامعه‌ی مدنی» بودند، دیگر به یک دستگاه حکومتی فراروییدند. البته چنین فرایندی
یک شمشیر دو لبه بود. زیرا مذهب شیعه تاریخاً درمشروعیت بخشیدن به حکومت‌ها نزد
مردم عادی، نقش جدی داشته است. همین مذهب موتور حرکت انقلاب ۱۳۵۷واز پایه‌های مشروعیت ومقبولیت حکومتِ پس ازانقلاب بود.
اما با گذشت زمان وبا تجربه‌ی مردم از«حکومت مذهبی»، امتیاز‌های حکومتی روحانیون
شیعه ومشکلاتی که چنین حکومتی در زندگی جامعه پدید آورده، امکان استفاده‌ی حکومت
ازاعتقادات مذهبی مردم، برای بر اثباتِ برحق بودن از بین رفته است. نتیجه آن که با
به حاکمیت رسیدنِ روحانیون شیعه، نه تنها جامعه‌ی مدنی بلکه حکومت هم از یک امکان
بسیج ومقبولیت محروم شده است.
ششم– سازمان‌های جامعه‌ی
سیاسی (احزاب و انجمن‌های سیاسی) درکره رشدیافته‌تر وپخته‌تر از
ایران بودند. انتخابات کنترل‌شده، با حضور احزابِ سیاسی ازسال‌های بعد از جنگ دوم
تا سال ۱۹۷۲، یعنی بیش از۲۰ سال، درکره پیش می‌رفت. این احزاب درسال‌هایی که
انتخابات تعطیل شده بود هم به حیاتِ محدود خود ادامه می‌دادند. همین امر به شکل‌گیری
یک فرهنگ سیاسی، جاافتادن حزبیت، تربیت کادرهای حزبی و ظهورِ رهبرانِ شناخته شده‌ی
سیاسی اپوزیسیون کمک جدی می‌کرد. لذا زمانی که گشایشی درفضای سیاسی کشور در ۱۹۸۵ پدید آمد، این احزاب (که اکثراً میانه‌رو و طرفدار
«رفرم» بودند)، رهبری مبارزات وانتقال به دموکراسی را در دست گرفتند.
با آزادی‌های نسبی سیاسی
درایرانِ بعد از جنگ دوم، حزبیت درایران، طی دوره‌ی۱۲ساله تا کودتای۱۳۳۲ برای نخستین بار به‌طور گسترده تجربه شد. اما پس
ازکودتا، به استثنای احزابِ تحت حمایتِ حکومت، هیچ حزب دیگری (حتی میانه‌رو) هم
تحمل نمی‌شد. پس از دورانِ کوتاه بازگشایی سیاسی ۱۳۴۱- ۱۳۳۹، سرکوب خشنِ جریانات میانه‌روی ملی، مذهبی وسوسیالیست
شروع شد. حکومتِ پهلوی دوم، اکثریت اعضای شورای مرکزی و تمامی اعضای هیئت اجرائیه‌ی
جبهه‌ی ملی دوم را درپی صدور اعلامیه‌ی «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه» به
زندان انداخت. رهبران «نهضت آزادی ایران» به رهبری مهدی بازرگان و «جامعه‌ی
سوسیالیست‌های ایران» به رهبری خلیل ملکی هم بعدتر به دادگاه و زندان روانه شدند.
بار دیگر تنها احزابِ سیاسیِ تحت حمایتِ حکومت حق فعالیت وانتخابات فرمایشی را
داشتند. حتی این احزاب هم دراسفند۱۳۵۳ تعطیل وحزبِ
واحد رستاخیز جایِ آنها را گرفت. درچنین وضعیتی، وقتی بحران سیاسیِ سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۵پدیدار شد، هیچ حزب سیاسی‌ای قدرت رهبری جنبش ضدشاه را
نداشت. آیت‌الله خمینی و روحانیونِ نزدیک به او چنین خلأیی را پر کرد. احزابِ
میانه‌رو که به حاشیه رانده و ضعیف شده بودند، مجبور به بیعت با آیت‌الله شدند. دو
جریانِ فعال وپرطرفدارِ سیاسی دیگر در دوره‌ی بروز بحران سیاسی، سازمان‌های رادیکال،
انقلابی وچریکیِ فداییان ومجاهدین بودند.
به‌درستی تأکید می‌شود که
پایبندی افراد یک جامعه واحزاب سیاسیِ فعالِ درآن به ارزش‌های دموکراتیک، تأثیرتعیین‌کننده‌ای
درروند گذار به دموکراسی دارد[35] به صحنه‌ی
میدان سیاست آن روز که نگاه می‌کنیم (چه حکومت شاه وچه اپوزیسیونِ فعال ورادیکالِ
در صحنه)، می‌بینیم که با به حاشیه رفتنِ احزابِ غیر رادیکال، ارزش‌های دموکراتیک،
جایی دردستگاه اندیشگی نیروهای مؤثر وحاضر دراین میدان نداشت. در دستگاه اندیشگیِ
رادیکال‌ها، دموکراسی محلی از اعراب نداشت.
هفتم– بازگشایی
سیاسی درکره جنوبی در۱۹۸۳ با اعلام
برگزاری انتخابات در دوسال آینده با ابتکار رهبرانِ کره ودراوج اعتماد به نفسِ
آنها شروع شد، زمانی که وضع اقتصادی در بهترین موقعیت بود.
بحران سیاسی‌ای که در ایران از
سال ۱۳۵۵ آغاز شد، روزنه‌های کوچکی را درفضای
بسیار بسته و دیکتاتوری ایران باز کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده
درپاییز۱۳۵۵ وتأکید جیمی کارتر بر حقوق بشر وآزادی بیان به‌مثابه
اصلی‌ترین دغدغه‌ی سیاست خارجی کشورش، امیدهایی را در ایران به وجود آورد. نامه‌های
سرگشاده به شاه و هویدا، نخستین اقدامِ چهره‌های اپوزیسیون بود. برای سر و سامان
دادن به بحران اقتصادی کشور، شاه هویدا را برکنار و جمشیدِ آموزگار، از بوروکرات‌های
معروف رژیم را به جای او گماشت. لکن آموزگار هم، درچشمِ بد بینِ عموم مردم، نوکر
وکارپرداز دیگری در دربارشاه بود. او برای مطبوعات وفعالیتهای سیاسی، آزادی های
مختصر و برای ساواک محدودیت‌هایِ کوچکی را اعلام کرد. اما بازگشایی این روزنه‌هایِ
بسیار کوچک (که بعضاً متأثر از تغییر سیاست در ایالات متحده و بعضاً به دلیل بروز
بحرانِ جدی اقتصادی بود)، هیچ برنامه وچشم‌اندازِ معینی را برای بازگشایی سیاسی
دنبال نمی‌کرد.بیماریِ جدیِ شاه (تنها تصمیم‌گیرِسیستم) هم براین وضعیتِ بی‌برنامه
وبدون چشم‌اندازتأثیر می‌گذاشت.[36]
نتیجه آن که وقتی جریانِ
پراگماتیست (کبوتر‌های درون حکومت) در ایران ضعیف بودند و قدرت عرض‌اندام در برابر
تندروها (به رهبری شاه) را نداشتند. در سوی مقابل هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو،
تحت سلطه و انقیادِ رادیکالیسمِ سازش‌ناپذیرِ آیت‌الله خمینی بودند. تنها برآمد و
نتیجه، صف‌آرایی تندروها درهردو سو، برای حذف طرفِ مقابل (سرکوب یا انقلاب، به
جای استراتژی‌های سازش)، بود. پیامدِ چنین روندی، یا ادامه‌ی حیات حکومت دیکتاتور
درکوتاه‌مدت با سرکوبِ و کشتارِ بیشتر و یا سرنگونی این استبداد با روش انقلابی
بود،ونه یک انتقال مسالمت‌آمیزدرراه دموکراسی.شاه ایران را ترک کرد، نظام شاهنشاهی
فروپاشید وانقلاب ۱۳۵۷بوقوع پیوست.
در شرایطی که کره جنوبی در سال‌های
۱۹۸۰ درگیرِ گذارِ به دموکراسی بود، ایران، ابتدا انقلاب،
سپس جنگ با عراق و بعدتر درگیری نیروهای امنیتی رژیمِ تازه با مخالفانِ رادیکال را
تجربه می‌کرد.
آیت‌الله خمینی که می‌دانست
برای اداره کشور در دوره‌ی بعد از انقلاب، کادر باتجربه ندارد، ابتدا از کادرهای
نهضت آزادی و جبهه‌ی ملی و برخی میانه‌روهای دیگر برای تشکیل دولت استفاده کرد.
این چهره‌های معتدل که با روش‌های رادیکالِ و استبدادی آیت‌الله میانه‌ای نداشتند،[37] گمان می‌کردند،
که روحانیون، بعد از انقلاب، صحنه را به آنان خواهند سپرد. اما پس از ۹ ماه، آیت الله بود که آنها را از صحنه خارج کرد، و
اصحابِ روحانی‌اش را به رهبری امور نشاند. با همین رهبریِ اخیر بود که جنگ با عراق
هشت‌سال به درازا کشیده شد، نیروهای مخالف بی‌رحمانه سرکوب و کشته شدند، حجاب برای
زنان اجباری شد، انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها پیش رفت، مدارس، دانشگاه‌ها و
دستگاه اداری از دگراندیشان و غیر«مکتبی»ها پاکسازی شد. پایانِ جنگ و اعدام
گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷و سرانجام
فوت آیت‌الله در خرداد ۱۳۶۸، این
دوره‌ی بی‌نظیرِ سرکوبِ استبدادیِ خشن در تاریخ ایران را به پایان برد.
یکی دیگر از تفاوت‌های دو
کشور، انفجار جمعیت در ایران، به‌ویژه در دهه‌ی نخست پس از انقلاب است[38]. جمعیت هر
دو کشورِ ایران و کره در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۸ میلیون نفر بود. جمعیت ایران در سال ۱۹۹۵ به ۶۰ میلیون
نفر رسید، در حالی که جمعیت کره در همین سال، ۴۵ میلیون بود. جمعیت ایران اکنون نزدیک به ۹۰ میلیون نفر است و کره جنوبی حدود ۵۰ میلیون جمعیت دارد. این تفاوت نرخ رشد جمعیت، از سویی
شاخص میزانِ شتابِ صنعتی‌شدنِ کره است و از سوی دیگر سیاست‌های دولتِ بعد از
انقلاب در ایران برای تشویقِ رشد بی‌رویه‌ی جمعیت است، در حالی که امکانات بهداشت،
تحصیل و کار برای آنها فراهم نیست.
انتخاباتِ سال ۱۹۹۷ قرار بود که همین روند را، با «انتخابِ» ناطق نوری،
کاندیدای حکومتی، ادامه دهد. اما حضور گسترده‌ی مردم (به‌ویژه جوانان و زنان) بازی
را بر‌هم زد. محمد خاتمی، کاندیدایی حاشیه‌ای، که قول برقراری قانون و آزادی و هم‌چنین
تعامل بیشتر با جهان پیرامون را داده بود، با اکثریتی قاطع، کاندیدای نظام را شکست
داد. نتایج این انتخابات، «نه» بزرگِ مردم به وضع موجود، مخالفتِ یک‌پارچه‌ی آنان
با بلوک محافظه‌کارِ قدرت واعلام صریحِ خواست آزادی و دموکراسی به صاحبانِ قدرت
بود. اما تند‌رو‌هایِ درون حکومت، که قوه‌ی قضاییه، شورای نگهبان، نیروهای نظامی-
انتظامی- امنیتی و صداوسیما را در دست داشتند، توانستند اصلاحات خاتمی را فلج کنند.
از سوی دیگر، به این نکته هم
باید توجه کرد که، شاید بتوان جریان اصلاح‌گرا در این دوره را به پراگماتیست‌های
درون حکومت تشبیه کرد که برای رقابت با حریفِ تندرو و بهبودِ منافع جناحی خود،
وعده‌هایی دادند که قادر به اجرای آن نبودند.چهره‌های اصلی این جریان، همگی از
فعالین سال‌های دهه‌ی اول انقلاب بودند و هیچ گاه شعارِ آزادی احزاب سیاسیِ دیگر
(حتی نهضت آزادی و جبهه ملی) را ندادند. اگرچه برخی از نظریه‌پردازانِ اصلاحات،
شعارِ «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» را می‌دادند، اما در هشت سالِ ریاست
جمهوری خاتمی، فعالیتی درراستایِ فشارِ ازپایین، بسیج وبه میدان کشیدنِ مردم به
خیابان، برای اعتراض به قانون‌شکنی‌ها و خودسری های جناح تندرو، صورت نگرفت. جنبش
اصلاحات به این دلیل در میان مردم محبوبیت پیدا کرده بود که آینده‌ای عاری از
استبداد را نوید داده است. اما وقتی تاخت‌و‌تازِ تندروها با مقاومتی رو برو نشد،
رهبری اصلاح‌طلبان محبوبیت خود را در میان مردم از دست داد و محمود احمدی‌نژاد
کاندیدای تند رو‌ها در سال ۱۹۹۷ به قدرت
رسید ویک دوره از دیکتاتوری سخت، غارتگر ومتعصب –جزمی آغاز شد. شورای نگهبان،
انتخاباتِ مجلس را مهندسی سخت‌تری کرد. دولت تازه به دنبال توسعه‌ی اقتصادی نبود،
پولی را که با صادرات و فروشِ نفت به دست می‌آمد به رانت خواران می‌رسانید.
درسیاست خارجی و روابط با جهان خارج، هم دگم‌های ایدئولوژیک («مرگ بر آمریکا، مرگ
بر اسرائیل» و نفیِ هولوکاست) به منافع کشور و مردم ترجیح داشت.
اعلامِ نتایجِ انتخاباتِ سال ۲۰۰۹ در رقابتِ میان احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، بار دیگر
چهره ی سیاسی کشور را تغییر داد. «جنبش سبز» که یک حرکت اعتراضی گسترده، برای پس
گرفتنِ حقِ شهروندی («رای من کو؟»)، برخورداری از یک زندگیِ با حرمت و آزاد از
نظارت هر روزه‌ی حاکمان و اعتراض به فساد و حاکمیت خودسر بود، پس از چند هفته به
شدت توسطِ تند رو‌های حکومت سرکوب شد. هزاران تن دستگیر و دستِ کم ۷۰ تن کشته شدند. رسانه‌های اصلاح‌طلب تعطیل شدند، شخصیت‌های
مخالف را در دادگاه‌های شبه استالینی، به خواندن «اقرارنامه» مجبور کردند و رهبران
جنبش، حبس خانگی شدند. شعارِ این جنبش هم «اجرای قانون اساسی» بود، بی‌آن‌که به
تناقضاتِ درون این قانون (که انبوهی نهادهای مقتدر و غیر انتخابی را در مصدر
تصمیم گیری می‌نشاند) توجهی کند. سؤال این بود که، به فرضِ محال، اگر میر حسین
موسوی هم رئیس‌جمهور می‌شد، آیا قدرتی بیش از خاتمی داشت؟ آیا بیش از او می‌توانست
اصلاحات را به پیش ببرد؟
با پایان دورِ دومِ ریاست
جمهوری محمود احمدی‌نژاد درسال ۲۰۱۳ ، بروز
اختلاف میان جناح وی و بقیه تند رو‌های حکومتی ونیز فشار های اقتصادی به دلیل
تحریم‌های ناشی ازفعالیت هسته‌ای، اجازه‌ی کاندیداتوری به یک پراگماتیستِ دیگر
درونِ حکومت را داد، اگر چه نامزدیهاشمی رفسنجانی که حریفِ قدرتمندتری بود، توسط
جناح تندرو رد شده بود. بار دیگر، مردم برای نه گفتنِ به تندروها به میدان آمدند و
با رأی‌شان، حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساندند. روحانی در سیاست داخلی حتی
نتوانست به ساده‌ترین قولِ انتخاباتی اش برای رهایی رهبرانِ جنبش سبز ازحصر خانگی
هم عمل کند. وظیفه‌ی او رفع تحریم‌ها و بهبودِ محدود روابط با جهان پیرامون بود.
اگرچه درنخستین گام‌ها، موفقیت‌هایی دراین زمینه کسب کرد، اما هم کارشکنی‌هایِ پی‌در‌پیِ
تند رو‌های حکومتی در داخل کشور وهم حضور یک تندروی دیگر درکاخ سفید (دونالد
ترامپ) این تلاش‌ها را به بن‌بست کشاند.
ازسال ۲۰۱۹ با انتخاباتِ مجلس وسپس درانتخاباتِ ریاست‌جمهوری
درسالِ ۲۰۲۱، تندروهای حکومتی دیگر تعارف را کنار گذاشتند وهمه‌ی
نامزد‌های «غیر خودی» (حتی لاریجانی که تا قبل از این رئیس مجلس بود) را رد صلاحیت
کردند تا نامزد «نظام»، بدون رقیب، رئیس‌جمهور و حکومت کاملاً یک‌دست شود. دوره
تازه‌ای درحیاتِ جمهوری اسلامی شروع شد که در آن، حتی پراگماتیست‌های معتقد به نظام
هم تحمل نمی‌شوند. دراین شرایط، برایِ مردم به تنگ آمده ازفشارهای اقتصادی-اجتماعی
وفرهنگی، دیگر روزنه‌ی کوچکی هم برای اعلام اعتراض ازطریق صندوق رأی وجود ندارد.خیابان،
تنها محلِ باقی‌مانده برای اعلام نارضایتی است. شورش‌های گسترده درسال‌های۹۶ و ۹۸ وکشتار
بی‌رحمانه‌ی معترضین، نخستین حرکت دراین مسیرِ تازه بود.اعتصابات واعتراضاتِ
کارگران، معلمان، باز نشسته‌ها، مال باختگان و معترضین به فساد‌های حکومتی، اشکالِ
دیگر این نارضایتی بودند. جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» جلوه‌ی اخیرِ یک جنبش اجتماعیِ
جدید بود، که چندین ماه، معترضین از گروه‌های مختلف طبقاتی، قومی وبه‌ویژه جوانان
و زنان را به خیابان‌های کشور کشانید. تندروها که می‌دانند، از پشتیبانیِ اقلیتِ
بسیار محدودی ازمردم برخوردارند، تنها با سرکوب خشن، جوابِ این اعتراضات را دادند.
جریانِ حامی یک‌دست‌سازیِ حکومت، در درون خود هم دچارِ چندپارگی است.
درجریان جنبشِ ۱۴۰۱، بخشی ازاصلاح‌طلبانِ سابق (مثل میرحسین موسوی ومصطفی
تاج‌زاده)، که تا قبل از جنبشِ ژینا به «اجرای بدونِ تنازلِ قانون اساسی» برای
نجاتِ کشورومحدود کردن میدانِ عملِ تندروهای حکومتی باور داشتند، قدمی دیگری به
جلو برداشتند وخواستارِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر درقانون اساسی» شدند. آنها
دریافته‌اند که مردم اگر آینده‌ی بهتری را برای خود و فرزندان‌شان متصور نباشند،
برای رهایی ازوضعیت فلاکت‌بارِ کنونی، حتی می‌توانند به یک دیکتاتوری یا سلطنت
«خوش‌خیم» هم تن بدهند. این قدم‌هایِ اخیر، (خواستِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر
درقانون اساسی»)، گذارِ ازیک اصلاح طلبیِ پراگماتیستیِ درون- حکومتی، به یک جریان
تحول‌خواهِ برای گذارِ به دموکراسی است. چنان که تاج زاده درگفتگو‌های زندان با
حسین رزاق گفته است: جناح تندروی حاکم، از اصلاح‌طلبان می‌خواهند با معرفی
نامزدهایی برای انتخاباتِ مهندسی‌شده در پیشِ رو، ظاهری رقابتی به این انتخابات
بدهند. می‌خواهند آنها را شریک جرمِ مشکلات انباشت‌شده وسرکوب‌ها و بگیروببندها
بکنند، بی‌آن‌که کمترین تأثیری یا نفوذی داشته باشند. می‌خواهند اصلاح‌طلبان تنها
زینت‌المجالس بی‌قدرتِ مجلس آینده بشوند. به این دلیل معتقدم که ما باید با روش‌های
مدنی ومسالمت‌آمیز، اصلاحات ساختاری وهمه‌پرسی تغییر قانون اساسی را دنبال کنیم.
تصورِ این«تحول طلب»ها آن است
که گروه‌های متکثرِاجتماعیِ ناراضی ازوضع موجود، (که اکثریتِ قاطع مردم ایران را
تشکیل می‌دهند)، می‌توانند حولِ چنین شعاری («اجرای رفراندم برای تغییر درقانون
اساسی»)،جمع شوند. زیرا که با حذفِ نهادهای غیرانتخابی امیدوارند: ۱) رابطه‌ی کشور با جهان پیرامون وهمسایگان برمبنای تعامل و
پاسداری از منافع ملی تنظیم خواهد شد ونه شعار‌های جزمیِ ایدئولوژیک (مرگ
بر…)، ۲) بساط گروه‌های
مافیایی که دلال تحریمهاهستند وازشفافیت معاملات اقتصادی با جهان و درکشورمی‌ترسند
جمع خواهد شد، ۳) توسعه‌ی اقتصادی عادلانه و رفاه مردم، جانشین چپاولگری
باندهای جا خوش کرده درصندلی های قدرتِ انتصابی خواهد شد، ۴) تخریب مرگ‌بارمحیط زیست کشور متوقف می‌شود، ۵) آزادی‌های فردی، اجتماعی وسیاسی، تصمیم‌گیری دربارهی
حیات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی وفرهنگی کشوررا به امرهمه‌ی مردم تبدیل می‌کند
وازانحصار گروه های انتصابی درخواهد آمد، ۶) رسانه‌های ملی را تحت نظارت دموکراتیک(ونه تحت سیطره‌ی
مراجعِ انتصابی)درخواهد آمد،۷) به اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظورتحمیلِ حجاب
اجباری، وستم مضاعف به زنان ایرانی، ازسوی تندروهای حاکم پایان داده خواهد شد، ۸) فقرتحمیل شده به اقوام مختلف ایرانی وتبعیض علیه آنان به
رشد همه‌ی ایران و رفاهِ همه ایرانیان تبدیل خواهد شد،۹ ) با قطع
ستم وسرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی، (بهاییان، دراویش، اهل سنت وسایرین)، آنها به
شهروندان با حقوق برابر درکشور تبدیل خواهند شد.
این که تلاش و مبارزه‌ی تحول‌خواهان
برای تحققِ شعارِ «تغییر درقانون اساسی»، چه قدرتی به لحاظ سیاسی پیدا خواهد کرد
تا با تکیه برجنبش‌های اجتماعی درجامعه‌ی مدنی، بتواند تندروها را مجبوربه پذیرشِ
گذار به دموکراسی بکند، امری است که آینده نشان خواهدداد.
اما با توجه به پایه‌ی اجتماعی بسیار نحیف
تندروهای حکومتی، عمق فساد واختلافاتِ درونی‌شان وبحران‌های جدیِ سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی که درجامعه وجود دارد، به‌جز سناریو‌های دیکتاتوری «خوش‌خیم» یا
گذار به دموکراسی، یک امکان دیگرهم وجود دارد. این شق دیگر، با پافشاریِ تندروها
برهمین سیاستی که با خالص‌سازی وسرکوب تعریف شده امکان می‌یابد. با ادامه وتعمیقِ
بحران ها، با انفجار‌های دیگر وشورش‌های ناراضیان، با ادامه‌ی نافرمانی‌هایِ مدنی
گسترده‌تر واعتصابات عمومی، با ریزش‌های بیشتراز درون همین جناحِ تندرو، درنهایت
می‌تواند به «فروپاشی سیستم از درون» منجرشود. نمونه‌ی این
اتفاق درسالِ ۱۹۸۹در رومانی با فروپاشیِ رژیم چائوشسکو رخ داد.
جمع که بزنیم، گذار به دموکراسی، هنوزهم تنها یکی از بدیل‌های ممکن
درآینده‌ی ایران است. بدیل‌های رقیبِ دیگر نیز هم‌چنان ممکن است که به وقوع
بپیوندند.%
[1] https://www.statista.com/statistics/644523/south-korea-living-space-per-person/
[2] https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/97741/iran-per-capita-floor-area-at-27-m
[3] میانگینِ
کار سالانه (میانگین ساعات کار سالانه به عنوان تعداد کل ساعات کار
واقعی در سال تقسیم بر میانگین تعداد افراد شاغل در سال) در کشورهایِ مختلفِ
«سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی» را در این جا ببینید.
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
[4] برای نمونه نگاه کنید به مطلب
من در نقد اقتصاد سیاسی با عنوانِ « جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان»
[5] نگاه کنید به مطلب من در نقد
اقتصاد سیاسی با عنوانِ «سمفونی ناتمام: آنها که رفتند و آنها که ماندند»
[6] Burawoy, Michael, and János Lukács. The
radiant past: Ideology and reality in Hungary’s road to capitalism.
University of Chicago Press, 1992.
[7] Acemoglu, Daron. & Robinson, James A.
(2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty.
Pbk. ed. New York: Crown Business
[8] همان جا
[9] Hundt, David (2022). Civil Society and
Democratization in South Korea. In Society and Democracy in South Korea
and Indonesia (pp. 61-80). Cham: Springer International Publishing.
[10] DANESHKHU, Scheherazade. The political
economy of industrialisation in Iran, 1973-1978. London School of Economics
and Political Science (United Kingdom), 2004.
[11] Moon, C. I., & Jun, B. J. (2011). Chapter
Four. Modernization Strategy: Ideas and Influences. In The park chung
hee era: The transformation of south korea (pp. 115-139). Harvard
University Press.
[12] Edward S. Mason et al., The Economic
and Social Modernization of the Republic of Korea (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1980. P. 185).
[13] KIM, Byung-Kook; VOGEL, Ezra F. (ed.). The
Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea. Harvard University
Press, 2011.
[14] Im, H. B. (2011). Chapter Eight. The Origins of
the Yushin Regime: Machiavelli Unveiled. In The park chung hee era: The
transformation of south korea (pp. 233-262). Harvard University Press.
[15] PAK, Sejin. Two forces of democratisation in
Korea. Journal of Contemporary Asia, 1998, 28.1: 45-73.
[16] Clark, C. (2014). Modernization, Democracy, and
the Developmental State in Asia: A Virtuous Cycle or unraveling Strands?
In Pathways to Democracy (pp. 160-177): Routledge.
Boettke, P. J., &
Candela, R. A. (2020). Productive specialization, peaceful cooperation and the
problem of the predatory state: Lessons from comparative historical political
economy. Public Choice, 182, 331-352.
[17] LEE, Jeong-Kyu. Korean Experience and
Achievement in Higher Education. The SNU Journal of EDUCATION RESEARCH,
Volume 11, December 2001, pp. 1-23.
[18] MATIN-ASGARI, Afshin. Iranian student opposition
to the Shah, 2002. & Menashri, David (1992). Education and
the making of modern Iran. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press
[19] Paya, A., Raghfar, H., Abdi, A., Poor, D. M.,
& Fadavi-Ardekani, M. (2016). Social, economic, political, and intellectual
changes in Iran since 1960s. The State of Social Progress of Islamic
Societies: Social, Economic, Political, and Ideological Challenges,
211-235.
[20] در شرح این کشتارهای وحشیانه،
نگاه کنید به این رمانِ
Han, Kang (2016). Human acts: a novel.
London: Portobello Books
[21]. رئیس جمهور آینده کشور بین سال‌های
۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ که برنده جایزه صلی نوبل در سال ۲۰۰۰ برای فعالیت‌هایش در راه دموکراسی و حقوق بشر در
کشورش و در شرق آسیا شد. گاهی از او به عنوان «نلسون ماندلای آسیا» هم یاد می‌کنند.
[22] Choe, H., & Kim, J. (2012). South Korea’s
democratization movements, 1980–1987: political structure, political
opportunity, and framing. Inter-Asia Cultural Studies, 13(1),
55-68.
[23] Kang, W. T. (2021). Constitutional Politics.
In The Oxford Handbook of South Korean Politics.
[24] مقایسه کنید با مجلسِ خبرگان
[25] دربارهی نقش طبقه‌ی متوسط در
این دوره نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی، «انقلاب» یا
گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟
[26] Kim, S. (1997). State and civil society in South
Korea’s democratic consolidation: is the battle really over? Asian
Survey, 37(12), 1135-1144.
[27] Hall, Stuart, Robert Lumley, and Gregor
McLennan. «Politics and ideology: Gramsci.» On ideology. Routledge,
2013. 45-76.
[28] Lipset, Seymour Martin. «Reflections on
capitalism, socialism & democracy.» J. Democracy 4 (1993):
43.
[29] Verba, Sidney. «Reflections on The Civic Culture
and The Civic Culture Transformed.» Perspectives on Politics 13.4
(2015): 1084-1086.
[30] Rustow, D. A. (1999). Transitions to democracy:
Toward a dynamic model. In Transitions to democracy (pp.
14-41). Columbia University Press.
[31] Hadenius, A. (2003). Transitions to democracy:
Pros and cons of the Rustow–Lijphart elite approach. In Development and
Democracy (pp. 85-106). Routledge.
[32] Castañeda, E., & Schneider, C. L. (Eds.).
(2017). Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change: A
Charles Tilly Reader. Taylor & Francis.
[33] Stepan, Alfred, ed. Democratic
transition in the Muslim world: A global perspective. Columbia University
Press, 2018.
[34] Hyug Baeg Im, “Christian Churches and
Democratization in South Korea,” in Tun-jen Cheng and Debbie Brown (eds.),
Religious Organizations and Democracy in Contemporary Asia (New York:
M.E. Sharpe, 2004)
[35] Burnell, Peter. «Autocratic opening to
democracy: why legitimacy matters.» Third World Quarterly 27.4
(2006): 545-562.
[36] Amanat, Abbas. Iran: A modern history.
Yale University Press, 2017.
[37] مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت
آزادی ایران در۵ نوامبر ۲۰۲۳، درگفت‌و‌گو با دیدارنیوز گفت: «درمقطعی که آقای خمینی
در نوفل لوشاتو بودند، مهندس بازرگان سفری کوتاه به لندن دارند وآنجا با چند تن ازدوستان
خود جلسه‌ای دارند، آنها ازمهندس بازرگان می‌پرسند، آقای خمینی را
چگونه یافتید، آقای بازرگان می‌گوید: «شاهی دیدم که عمامه بر سر داشت»؛ لذا این‌گونه نبود که امثال مهندس بازرگان نسبت به احتمال ظهوراستبداد
دینی آگاه نباشند، اما میزان نفوذ روحانیت درمیان مردم را هم می‌دانستند. مرحوم
طالقانی به مسعود رجوی می‌گوید، این که بر سر من است، عمامه نیست، بولدورز است،
آدم عاقل سر راه بولدوزر قرار نمی‌گیرد».
https://www.youtube.com/watch?v=BpcI8mQIKV8
[38] https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/population
https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/population?q=South+Korea
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر