دوسازمان بین المللی مدافع حقوق بشرخواستار

توقف کمک به ایران برای مبارزه بامواد مخدرشدند

بي بي سی- چهارشنبه 22 اوت 2012 - اول شهریور 1391

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر درایران شده اند.

دیده‌بان حقوق بشر HRW و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی HRI با صدور بیانیه مشترکی از تمامی کشورها، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد وسازمانهای بین المللی خواسته اند تا "فورا کمک های مالی و غیرمالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر درایران را متوقف کنند" ودرتوجیه این درخواست خود افزوده اند که "منابع اختصاص یافته به این برنامه صرفا درخدمت سوء رفتار بیشتر بامظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر قرار می گیرد."

این دو سازمان درتوجیه درخواست خود گفته اند که نظام قضایی و حقوقی ایران به شکلی سازمان یافته "حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر، به خصوص حق برخورداری از محاکمه ای منصفانه را نادیده می گیرد که نتیجه آن، صدور احکام متعدد اعدام در تعارض با قوانین وحقوق بین الملل است."

در ادامه این بیانیه آمده است که "اعطا کنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران باید به پی‌آمد طرح های خود برای وضعیت حقوق بشر توجه کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده اند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر در نظام کیفری خود، از جمله صدور مجازات اعدام، دست برداشته است، این کمک ها را از سر نگیرند."

ربکا شلیفر، از مدیران بخش بهداشت و حق بشر سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که کمک کنندگان به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران عملا از یک نظام قضایی و حقوقی حمایت می کنند که خود آن را غیرعادلانه می دانند و افزوده است که "کارکرد چنین نظامی براساس اجرای قوانینی هولناک، محاکمات مخفیانه، محرومیت از حق تجدیدنظر و صدور احکام اعدام برای داشتن مقادیر اندک مواد مخدر باید هشداری برای آن گروه از کمک دهندگانی باشد که می خواهند به اقدامی صحیح دست زده باشند."

به گزارش سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی، طی دهه های اخیر، نهادهای وابسته به سازمان ملل وسایرکمک دهندگان بین المللی میلیونها دلار را به صورت منابع مالی و کمک های فنی در اختیار برنامه مبارزه بامواد مخدر در ایران قرار داده اند در حالی که هدف از اعطای این کمک ها "کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن از عرضه و تقاضا برای مواد مخدر" اعلام شده بود.

بنا بر این گزارش، در عوض، این کمک ها باعث تقویت امکانات دولت ایران در زمینه بازداشت و پیگرد متهمان به جرایم مواد مخدر براساس محاکمات غیرعادلانه و حتی صدور و اجرای مجازات اعدام در چارچوب قوانین خشونت بار مورد استناد دادگاه های انقلاب ایران است.

افزایش اعدامها:بیانیه مشترک دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآور می شود که شمار اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر طی سال های اخیر در ایران به سرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ششصد نفر را اعدام کرد که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار داشت و گفته شده است که هشتاد و یک درصد از این اعدام ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله استفاده شخصی از این مواد ارتباط داشته است.

براساس گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران در سال ۲۰۰۹ به سیصد و هشتاد و نه مورد می رسید که چهل و سه درصد آن با جرایم مواد مخدر ارتباط داشت و این رقم در سال ۲۰۱۰ دویست و پنجاه مورد بود که شصت و هشت درصد آن را محکومین جرایم مواد مخدر تشکیل می دادند.

دبیرکل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران در اظهاراتی در سال ۲۰۱۱، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور این تعداد احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز داشتند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکید داشته است که صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر در ایران با پیش شرط "صدور اعدام صرفا برای ارتکاب جرایم بسیار جدی" انطباق نداشته است.

در این گزارش آمده است که در سال جاری، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل دستور العملی را در مورد حفاظت از حقوق بشر در کشورهایی صادر کرد که از کمک های مالی این نهاد در مبارزه با مواد مخدر برخوردار می‌شوند و اعلام کرد که "اگر کشوری به شکلی فعالانه به صدور و اجرای احکام اعدام برای مرتکبین جرایم مواد مخدر مبادرت ورزد، این اداره با اعطای کمک به نهادهای انتظامی، دادستانی یا نظام کیفری چنین کشوری، خود را در موقعیتی آسیب پذیر از لحاظ رعایت حقوق بشر قرار می دهد."

در دستور العمل این اداره آمده است که اگر کشوری به صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دهد، ممکن است "اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل چاره ای نداشته باشد جز اینکه کمک به چنین کشوری را به حالت تعلیق درآورد و یا کلا متوقف کند."

این بیانیه یادآور شده است که در قوانین جمهوری اسلامی، تولید، قاچاق و در اختیار داشتن پنج کیلو تریاک و برخی دیگر از مواد مخدر یا سی گرم هروئین، مورفین و برخی از مواد روان‌گردان مانند متامفتامین ها به طور عادی به صدور حکم اعدام منجر می شود و با اینکه قوانین داخلی ایران بر حق تجدید نظر خواهی در مورد چنین احکامی، ولو به طور محدود، تاکید دارد، در اکتبر ۲۰۱۰، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، گفت که به منظور تسریع در پیگرد قضایی، برخی از این پرونده ها ممکن است به او ارجاع شود که به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، باعث شد تعدادی از محکومان این پرونده ها از حق تجدیدنظرخواهی محروم شوند.

دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی به وضعیت شهروندان خارجی، به ویژه مهاجران غیرقانونی افغان در ایران هم اشاره کرده و گفته است که از لحاظ محرومیت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه و خطر مواجهه با حکم اعدام، این افراد آسیب پذیرتر بوده و دهها تن از آنان در سال های اخیر در ایران اعدام شده اند. گفته می‌شود که بسیاری از اعدام شدگان افغان از محبوسان زندان وکیل آباد مشهد بوده اند که بدون دسترسی به وکیل مدافع یا حمایت کنسولی، در پی محاکماتی سریع برای آنان حکم اعدام صادر و اجرا شد.

این گزارش می افزاید که آمار دقیقی از شمار افغان های اعدام شده در ایران انتشار نیافته اما در سال ۲۰۱۰، مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که دست کم چهار هزار شهروند افغان در زندان های ایران به سر می برند که بسیاری از آنان با اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر به زندان افتاده اند و از آن زمان، تعدادی از این افراد اعدام شده اند.

برنامه ناکارآمد وافزایش شمار معتادان درایران: دیده‌بان حقوق بشر: قوانین سختگیرانه ومجازاتهای سنگین مانع از رشد بی سابقه اعتیاد به مواد مخدر درایران نشده است

براساس این گزارش، طی سال های اخیر، سازمان ها و کشورهای متعددی بدون توجه به نقض فاحش حقوق متهمان جرایم مواد مخدر در ایران، به اعطای کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در این کشور ادامه داده اند که از آن جمله می توان از اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا و البته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نام برد در حالی که با وجود نقض فاحش حقوق متهمان در جمهوری اسلامی، این اداره در مواردی از اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی هم کرده است.

بخشی از بیانیه دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی آسیب‌های اجتماعی به موضوع کارآیی برنامه مبارزه با مواد مخدر و میزان اعتیاد در ایران اختصاص دارد که نشان می دهد برخورد خشونت آمیز از جمله صدور و اجرای بی رویه احکام اعدام مانع رشد اعتیاد در این کشور نشده است.

در این بخش از بیانیه به نقل از گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ آمده است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعتیاد به تریاک و هروئین در جهان است و بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از مردم این کشور معتاد هستند و علاوه بر رشد سریع شمار معتادان، میزان افرادی که از طریق استفاده تزریقی از مواد مخدر در معرض ابتلای به ایدز قرار گرفته اند نیز افزایش یافته و بیش از هفتاد و هفت درصد از بیست و دو هزار مورد تایید شده آلودگی به اچ آی وی را اینگونه افراد تشکیل می دهند.

همچنین، میزان تولید مواد شیمیایی روانگردان در ایران به سرعت درحال رشد بوده است.

دراین بیانیه، به اعطاکنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر درایران توصیه شده است از ایران بخواهند به دستور العمل اداره مبارزه با مواد مخدر وجرایم سازمان ملل دراین زمینه عمل کند، پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر را به دادگاه های عادی احاله دهد وتضمین کند که متهمان از محاکمه ای منصفانه برخوردار خواهند شد.

این بیانیه از ایران هم خواسته است تا فورا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورد و در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجازات محکومین به اعدام را تخفیف دهد، قوانین ناظر بر صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدررا اصلاح کند واصول شناخته شده ورایج بین المللی برای حصول اطمینان از برگزاری محاکماتی منصفانه در مورد متهمان پرونده های مواد مخدر را کاملا رعایت کند.

ازجمهوری اسلامی همچنین خواسته شده است تا اطلاعات وآمار واقعی را درمورد روند رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر وشمار اعدام شدگان در اختیار افکار عمومی قرار دهد.%

آرازا بایرام قوتلاغی

 آرازا بایرامی نگیز قوتلی بولسین

 توتیلان آرازلار ، قیلینان عبادت لار وآیدیلان ایسلک- آرزولار قبول بولوپ ، گلجک ییللارا آمان- اسن یتیلسین.

مقدس آرازا آیی وبایرامی همه لر اوچین خیر و برکت لره سبب بولسین دییپ آرزو اتیاریس.

تورکمن خالقی نینگ مدنی وسیاسی اُجاغی

آلمان، انگلستان وکانادا واحدلاری

 29 مرداد 1391 - 19 اوت 2012

پیام تسلیت CNFI

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

فاجعۀ وقوع زلزله را به هموطنان آذربایجانی و

بخصوص خانواده های داغدیده صمیمانه تسلیت می گوید

زلزلۀ اخیرآذربایجان که مرکزآن ناحیۀ ورزقان، هریز و اهر بود ضمن اینکه یک فاجعۀ انسانی، ملی وملیتی است، ازنظرسیاسی این حُسن را داشت که هرنوع پردۀ ابهام و” ماسکِ ” تزویر و ریا را ازچهره وماهیت ضد ملی و ضد مردمی حاکمیت ولایت فقیه، ودولت احمدی نژاد وقیح کنارزد، بنحوی که جهانیان، بخصوص مردمان ایران و بالاخص مردم آذربایجان، شاهد آن شدند که روستائیان زنده مانده ازاین فاجعۀ طبیعی، گرفتارفاجعۀ وحشتناکترحاکمیت و دولت جنایتکارو آدمخوارجمهوری اسلامی ایران بوده هستند:
شانزده ساعت پس اززلزلۀ اصلی درحدودساعت 17 که حتی در روزهای بعدهم تتمۀ و تداوم لرزش زمین درمنطقه با شدت بیش ازپنج ( ریشتر) ادامه داشت و هنوزهم بعد از یک هفته ادامه دارد، اما معاون وزارت کشورجمهوری اسلامی ایران ” حسن مدنی “، دستوربدور از مدنیتِ ختم عملیات جستجو و کاوُش را درساعت 9 صبح فردای زلزله داد! وبدینسان اجازه زنده بگورشدن همۀ زیرآوارماندگان را دربیش ازسی شهرک و چهارصد و هفتاد و پنج روستای اطراف آن ها راصادرکرد!

 به شهادت مصاحبه های که ازسانسوردولتی با روستائیان نگذشته است:  درهمان شانزده ساعت اول نیز، نه تنها امکانات دولتی سپاه و بسیج و وزارتخانه ها و هلال احمربرای کمک به زلزله زدگان وجستجوی زیرآوارماندگان مطلقاً وجود نداشت بلکه ازیکسوبوسیلۀ پاسداران وبسیجی های مزدورِ ولایت فقیه، درامریاری رسانی خود خواستۀ مردم نیز، مانع تراشی های جدی بعمل آمده که هنوزهم ادامه دارد و ازسوی دیگر، دولتِ درتحریم بین اللملی جمهوری اسلامی ایران، قیافه و” ژِستِ ” گدای گردن شق رابخود گرفت و اززبان “حقیقت جو” ( برعکس نَهَند نام زنگی کافور) که درواقع نمایندۀ برگزیدۀ دولت و نه مردم در مجلس است، ضمن تشکرازاحمدی نژاد، عدم نیازبه کمک های خارجی را اعلان کرد: ( درآغاز: ترکیه، امریکا، امارات متحده عربی و ژاپن خواستار کمک به زلزله زدگان شدند ).

 بنظرمیرسد مالیخولیای سیاسی رهبرورئیس جمهورش، که این بار، بجای رهبری خیالی جهان اسلام، ( که اکثریت اهل تسنن اش بحق خامنه ای  وخمینی مدعی ولایت فقیه را رافضی ومرتدازاسلام می دانند ) ، بخیال رهبری کشورهای غیرمتعهدافتاده اند ( که امروزدیگراسم بی مسمائی بیش نیست ) نیز در صدوردستورختم عملیات جستجوو کاوُش زیرآوارماندگان مؤثربوده است. مدعی ولایت فقیهِ ” خود بزرگ بین “:( مگالومان ) جهت پنهان کردن چهرۀ ماقبل تاریخ روستاهای کشور، ازدید میهمانان خارجی این حکم ضد بشری ولایتی را صادرکرده است. دراین فقروبینوائی شه ساخته و آخوند پرداخته روستا ها و روستائیان، دویست ماشین بنزضد گلوله بررؤسای کشورها خریداری شده تا ایران را کشوری ثروتمند وعاری ازفقروبینوائی وبی اعتنا به تحریم ها جلوگر ساخته به نمایش بگذارند

اگررفتاردوگانۀ حاکمیت ولایت فقیه ودولت احمدی نژادیش را با نحوه کمک رسانی در سایرنقاط زلزله زده جهان وحتی درهمین زلزله چند سال پیش بم
مقایسه کنیم که عملیات جستجو تا یک هفته، و پس ازآمدن امداد خارجی، خوشبختانه تا دوهفته پس اززلزله، برای کمک به زیرآوارماندگان ادامه می یافت و موجب نجات جان هموطنان زیادی گردید، به عمق این جنایت سازمان یافته درحق مردم آذربایجان پی می بریم و رفتار تبعیض آمیز رژیم را، مبنای قضاوت اهالی آذربایجان در جدائی دولت جنایتکار ولایت فقیه، از ملت دلسوزو ایثارگر میدانیم

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال خسارهای جانی ومالی ناشی ازحوادث طبیعی ازجمله زلزله ورزقان، هریز واهرآذربابجان راناشی ازنبود یک دولت ملی ودلسوز ازآعازعصر صنعت و سپری شدن دوران سنت درایران می داند.

 تنها با بوجود آمدن حاکمیت ملی وبا استقراردولت فدرال، مسئول ومنتخب مردمِ هرملیت درایران، به چنین فاجعه هائی نقطۀ پایان قطعی گذاشته خواهدشد
از تمرکز به دمکراسی راهی وجود ندارد

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال ،  18 اگوست 2012

نامه ی۱۹۰ ایرانی به دبیرکلUN

برای آزادی زندانیان سیاسی بکوشید

- برگرفته از سایت ایران امروز

نامه ۱۹۰ کنشگر سیاسی و مدافع حقوق بشر به دبیرکل سازمان ملل متحد
برای آزادی زندانیان سیاسی بکوشید
جناب آقای بان کی مون
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با درود و احترام
بی‌تردید اطلاع دارید که در پی دخالت کودتاگونه‌ی نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 (2009) ایران و تغییر نتیجه ی آن انتخابات، و اعتراض مدنی ایرانیان، ده‌ها شهروند ایران به قتل رسیدند؛ جمع وسیعی از فعالان سیاسی، و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و حقوق بشرطلب به‌ زندان افتادند، تعداد بسیار بیشتری به‌صورت رسمی و غیررسمی از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی، اجتماعی و حتی اقتصادی محروم شدند، و هزاران شهروند هدف سرکوب قرار گرفتند.
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران (در سال‌های 1981 تا 1989) و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2009، همسرش زهرا رهنورد، هنرمند و استاد دانشگاه، و مهدی کروبی، رئیس مجلس جمهوری اسلامی (در سال‌های 1988 تا 1992 و 2000 تا 2004) و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2009 حدود 500 روز است که در بخش کوچکی از محل سکونتشان که به‌صورت زندان درآمد، بدون انجام محاکمه محبوس هستند. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران (سال‌های 1997 تا 2005) تحت محدودیت و کنترل‌های شدید امنیتی به‌سر می‌برد.
تعداد گسترده‌ای از چهره‌های صاحب‌نام سیاسی، مطبوعاتی و حقوق‌بشری (از جمله: بهزاد نبوی، نایب ‌رئیس سابق مجلس ایران؛ محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت؛ سیدمصطفی تاج‌زاده، معاون پیشین وزیر کشور؛ نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، وکلای مدافع حقوق‌بشر؛ علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، مهدی محمودیان و مسعود باستانی، روزنامه‌نگار؛ ابوالفضل قدیانی، کیوان صمیمی، سعید مدنی، حشمت‌الله طبرزدی، مسعود پدرام و امیر خرم، از فعالان سیاسی؛ رسول بداقی، معلم؛ عبدالله مومنی، عماد بهاور، مجید توکلی، ضیاء نبوی، مجید دری و بهاره هدایت، از فعالان دانشجویی) و بسیاری دیگر از زنان و مردان دموکراسی‌خواه را به حبس‌های سنگین محکوم نموده، به زندان افکنده یا دچار تبعید کرده‌اند.
شما البته برخی از چهره‌های صاحب‌نام زندانی را به‌خوبی می‌شناسید. محسن امین‌زاده، معاون اسبق وزارت امورخارجه که از انتخابات ریاست‌جمهوری 2009 زندانی، و اینک تحت‌الحفظ، در بیمارستان بستری شده، یکی از آنان است؛ کسی که شما در دوران مسئولیت‌تان در وزارت امورخارجه جمهوری کره، همکاری‌های بسیار خوب و موفقی با ایشان برای ارتقا روابط سئول ـ تهران داشته‌اید.
افزون‌ بر این‌ها، ده‌ها تن از ایرانیان به اتهام گرایش‌های قومی، دینی و مذهبی خود، قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دستگیر شده و برخی از آنان با احکام طویل‌المدت در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس‌اند.
امضاء کنندگان این نامه ـ که از کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، و مدافعان حقوق‌بشر هستند ـ از شما می‌خواهند در جهت اجرای آن بخش از وظایف مربوط به دفاع از حقوق‌بشر که مسئولیت دبیرکل سازمان ملل‌ متحد برعهده‌ی شما نهاده، برای آزادی تمامی فعالان سیاسی و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و مدنی و دیگر شهروندان بی‌گناه، که ماه‌هاست در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند و نیز درجهت اعاده‌ی حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان تلاش نمایید.
اگر با مقام‌های ایرانی مذاکره می‌کنید آنان را به رعایت اصول مربوط به حقوق ملت در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی و نیز تاکیدات منشور جهانی حقوق‌بشر و رعایت آزادی‌های مدنی متفکران و فعالان سیاسی تشویق کنید؛ و اگر به ایران سفر می‌کنید، تلاش نمایید با مقام‌های سابق و چهره‌های برجسته سیاسی و فرهنگی ایران که در زندان و یا زندان ‌خانگی به‌سر می‌برند ملاقات نموده و به‌طریق مناسب از آزادی هرچه سریعتر آنان، دفاع کنید.
با سپاس
16 مرداد 1391 / 6 آگوست 2012 

آوروپادا تورکمن ادبی چاره سی

Türkmen Kultur Ojagy Edebi duşuşygy

Saz-söhbetli edebi duşuşyk

Gadyrdan ildeşler

Çäksiz sylaglar bilen Sizi geçiriljek sazly-söhbetli edebi duşuşyga çagyrýarys

Bu guruljak meýlisde şahyr IBRAHYM BADAHŞAN öz ýazan goşgularyndan dür saçyp, ýaş sazanda MUSA MAHTABY dutarda, hormatly MAŞAT GYLYÇTAGANY gyjakda we ELÝAS SEÝDI akkordeonda türkmen halk sazlaryny çalyp bererler

Siziň geljek ýoluňyza garaşýarys

Ýeri :  Allerweltshaus, Körner Str. 77, 50823 Köln

Zamany :  Ýekşenbe, 12.08.2012,  sagat:    11:00- 15:00 

Türkmen Kultur Ojagy

Müdiriýet  topary ,  Köln, 26.07.2012

تلاش مجلس برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی

دویچه وئله: مجلس نهم شورای اسلامی ایران درتلاش است تا درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به بررسی و مقدمه‌چینی برای تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی بپردازد. امری که دولت به شدت به آن معترض است.

بر خلاف مجلس هشتم ایران که درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عجله و جدیتی از خود نشان نداد، اینک در حالی که کم‌تر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری درکشور باقی مانده، مجلس نهم به سرعت در پی بررسی مقدمات برقراری نظام پارلمانی در کشور است. کمیسیونی در مجلس قانون‌گذاری برای بررسی و آماده‌سازی مقدمات طرحی تشکیل شده است که جرقه‌اش را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک سال پیش زد. اسامی اعضای کمیسیون هنوز مشخص نیست.

 درنظام پارلمانی رییس‌جمهور توسط مجلس انتخاب می‌شود وکارکردی تشریفاتی دارد و وظایف اصلی با نخست‌وزیر خواهد بود. از آغاز مطرح شدن احتمال تغییر نظام ریاستی درکشور، صدای اعتراض دولت بلند است. این تغییر از سوی نزدیکان دولت راهی برای سلب اختیار کردن از رئیس‌جمهور خوانده می‌شود و آن را درکنار دیگر برنامه‌هایی دراین جهت ارزیابی می‌کنند.

به گزارش اعتماد، تغيير نظام رياستی به نظام پارلمانی در كشور مهرماه سال گذشته از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین‌بار در جمع مردم كرمانشاه اعلام شد. وی در آن دیدار با بیان این‌که «در شرايط فعلی نظام سياسی كشور رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌‌شود كه شيوه خوب و موثری است،» تاکید کرد که «اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالی در تغيير ساز و كار فعلی وجود ندارد.»

 دولت ازمنتقدان اصلی طرح پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور است

اما همان زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، درگفت‌وگو با شبکه انگلیسی الجزیره بیان داشت که «رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هيچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسوولان مشخص است.»

اما اعتراضات تنها از جانب دولتی‌ها نیست. محمد هاشمی در یادداشتی که روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد، در روزنامه‌اعتماد نوشت به انتقاد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخت. وی حتی نظام پارلمانی را - با توجه به ساختار نظام و هرم سياسی آن- در نهايت در مواردی با نظام ولايی و ولايت فقيه كه معادل همان ساختار سیاسی است ناسازگار می‌داند. وی می‌نویسد: «نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب قومی در كشور است. وقتی حزبی در كشوری ايجاد می‌‌شود، نهايت آمال و خواسته‌اش رسيدن و در دست گرفتن ساختار سياسی كشور است كه تحقق اين امر با ساختار سياسی ما همخوانی ندارد و حتی دارای منافات است چرا كه دركشور ما احزاب فعال نيستند وفعاليت آنها به برگزاری انتخابات در كشور محدود می‌‌شود».

وی با اشاره به این‌که مشکلات موجود ارتباطی به نظام ریاستی اداره کشور ندارد گفت: «يک بار اين تجربه را داشتيم و مشكلات آن را هم به چشم ديده‌ايم. حالا با گذشت قريب به دو دهه از تغيير نظام بايد به فكر حل مشكلات بود نه تغيير ساختار سياسی.»

«تغییر ساختار سیاسی راهی برای سلب اختیار از دولت»

اکنون با جدی شدن موضوع بار دیگر دولتی‌ها شروع به انتقاد کرده‌اند. به گزارش اعتماد، روزنامه ایران، روزنامه ‌رسمی دولت، می‌نویسد: «‌آنچه جای تامل دارد اين‌كه دست‌های پشت پرده سلب اختيار از رييس‌جمهور ظاهرا هيچ‌گاه اميد ندارند به قوه مجريه دست يابند، چرا كه اگر احتمال ضعيفی در اين خصوص وجود داشت هيچ‌گاه قوه مجريه را اينچنين مسلوب‌الاراده و بی‌‌اختيار نمی‌‌پسنديدند.»

در همین گزارش آمده است: «‌سلب اجرای انتخابات از دولت و واگذاری آن به نهاد‌های ديگر از ديگر مباحثی‌ست كه در جهت محدوديت دولت به آن پرداخته شده است. يكی ديگر از مسائل مورد مناقشه عليه دولت طی مدت اخير موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختيارات رييس‌جمهور است. موردی ديگر كه دولت آن را كارشكنی عليه خود می‌‌داند.»

در این گزارش از بحث استقلال بانک مرکزی كه «مديريت اين نهاد مهم اقتصادی را از دولت خواهد گرفت»، پيشنهاد ۹ نماينده برای تشكيل ستادی كه تصميمات اقتصادی كشور را تا پايان دولت دهم بر عهده بگيرد، به عنوان دو نشانه دیگر از تلاش برای سلب اختیار کردن از رئیس‌جمهور و دولت نام برده شده است.

روزنامه ایران همچنین «ارائه تفسيری جديد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی توسط شورای نگهبان كه حق رييس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی را منحصر به قوه مجريه می‌كند و طرح تغيير نهاد برگزار‌كننده انتخابات كه براساس آن وزارت كشور ديگر مجری انتخابات نخواهد بود،» را از "محورهای دیگر سلب اختیار از دولت" بر‌می‌شمارد.

احتمال اجرای زودهنگام طرح نظام پارلمانی

با این‌همه مجلس نهم برخلاف مجلس هشتم که عزم جدی برای بررسی تغییر نظام ریاستی از خود نشان نداد، به سرعت در پی بررسی و مقدمه‌چینی‌های لازم برای اجرای آن است. اگرچه مدت زمان زیادی به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و برخی از نمايندگان می‌‌گويند اين طرح به انتخابات نخواهد رسيد اما به نظر می‌رسد با توجه به دورخیز مجلس برای بررسی هر چه سریع‌تر طرح، احتمال اجرایی شدن آن تا پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد.

اگرچه محمدرضا باهنر، نماینده مجلس هشتم، به خبرگزاری فارس گفته بود: «تغییر در روند اداره کشور با توجه به قانون اساسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بعید به نظر می‌رسد و به مانند انتخابات گذشته مردم رئیس‌جمهور را انتخاب خواهند کرد.»

عبدالرضا عزيزی رييس كميسيون اجتماعی مجلس درباره نحوه بررسی تغیير نظام رياستی به پارلمانی در مجلس به اعتماد گفت: «با توجه به مسائل و مشكلاتی كه نظام رياستی در اجرای اهداف كلان كشور ايجاد كرد و قوا دچار مشكلاتی شده‌اند، اين طرح پيگيری می‌‌شود به ويژه اينكه سابقا هم نظام پارلمانی را در كشور تجربه كرده‌ايم.» وی افزود که البته هنوز در صحن علنی مجلس به‌طور رسمی سخنی در اين‌باره به ميان نيامده است.

شهباز حسن‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم هم با تاييد خبر تشكيل فراكسيون نظام پارلمانی در مجلس به اعتماد گفت: «حالا كه بحث تغيير قانون انتخابات مطرح شده است بهترين زمان برای بررسی تغيير نظام رياستی به نظام پارلمانی است. نظام پارلمانی نظامی‌ست كه از ساختار علمی و منطبق بر معيارهای اصول نظام مردم‌سالار برخوردار است و در دنيا عمدتا گرايش به سمت نظام پارلمانی است.»

علی عسگری، مشاور پارلمانی رييس مركز مطالعات و استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نیز در اين‌باره به اعتماد گفت: «‌در نظام‌های رياستی مشكلاتی بين مردم و رييس‌جمهور وجود دارد اما اين موضوع در نظام پارلمانی كمتر ديده شده است. كشور ما هم تجربه نظام پارلمانی را دارد.»

منتقدان اما معتقدند که صحبت رهبر جمهوری اسلامی درباره استقرار نظام پارلمانی متوجه آينده دور است و نیازمند آماده‌سازی "زيرساخت‌ها" است. طيف دیگری نیز معتقدند نظام پارلمانی نيازمند حضور احزاب فعال است و با توجه به شرايط فعلی در ايران كه احزاب به صورت موسمی و تنها در زمان انتخابات فعال می‌‌شوند وجود نظام پارلمانی مشكلات را افزايش می‌دهد.

مويد حسينی‌‌صدر، عضو كميسيون انرژی مجلس نهم از مخالفان اجرای زودهنگام اين طرح است چرا كه معتقد است هنوز بستر‌سازی مناسب برای اجرايی شدن اين طرح صورت نگرفته است. وی به اعتماد گفت: «بررسی‌‌ها با توجه به نزديک بودن انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شوراها و انتخابات ميان‌دوره‌ای مجلس تا انتخابات دور يازدهم به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد اما مجلس طرح‌ها را بررسی می‌‌كند تا در صورت تصويب بتوانيم برای ادوار آينده اين طرح را اجرايی كنيم.»

http://www.dw.de/dw/article/0,,16133345,00.html

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 «طرحی برای آینده دور» درآینده نزدیک اجرایی می‌‌شود

 محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است احتمالاً انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار نخواهد شد. به نظر این نماینده مجلس، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی درایران که موردنظر آیت‌الله خامنه‌ای است ممکن است سال دیگر عملی شود.

http://www.dw.de/dw/article/0,,15498432,00.html