اعتراض پارلمان اروپا
به تبعيض قومى ومذهبى درايران
پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌اى از تهران خواست به قانون اساسى خود و مصوبات و پيمانهاى بين‌المللى عمل کند و با اقليت‌هاى قومى ومذهبى رفتار قانونى وعادلانه داشته باشد.
به گزارش العربیه، پارلمان اروپا در يک اقدام بى‌سابقه مستقيماً به بحث حقوق اقليت ها در ايران پرداخت و "نقض آشکار قوانين" در اين زمينه توسط تهران را مورد حمله قرار داد.
درمشروح خبر اين قطعنامه که جمعه ۱۵ ژوئن در وبگاه پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است: در برهه زمانى اخير شاهد تشديد فشارها عليه اقليت ها در ايران بوده‌ايم. مردم غير فارس و پيروان اديان، مذاهب و اعتقادات ديگر در اين کشور با انواع فشارها مواجه بوده اند.
احکام حبس وحتى اعدام عليه اتباع مليت ها ويا مذاهب وانديشه هاى ديگر مورد اشاره پارلمان اروپا واقع شده ودرسخنرانى تعدادى از نمايندگان اين پارلمان منعکس گشته است.
پارلمان اروپا درقطعنامه خود از تهران خواست که احکام اعدام صادره عليه ۶ تن از شهروندان عرب ایرانی را لغو کند و محاکمات عادلانه با رعايت کليه شرايط قانونى را براى آنها و ساير زندانيان فراهم سازد.
قطعنامه با نام بردن از اين افراد به دو سال حبس وشکنجه آنان پیش از صدور حکم اعدام اعتراض کرده و اتخاذ روال قانونى را خواستار شده است.
دراين قطعنامه آمده است که حکومت ايران فعالان اقليت‌ها را سرکوب مى کند، به زندان مى‌اندازد، شکنجه مى‌کند و آزار مى‌دهد و تحت عنوان "توزيع مواد مخدر" و يا "محاربه" اعدام مى‌کند.
پارلمان اروپا به قانون اساسى ايران اشاره مى کند و توضيح مى دهد که تهران "حتى به اصول قانون اساسى خود نيز پايبندى نشان نمى دهد".
تساوی حقوق وفرصتها
قطعنامه توضيح مى دهد که "تساوى حقوق و فرصتها" دربين همه اقوام يا مليت ها در قانون مذکور الزامى تلقى شده است و رسميت و مشروعيت زبانها، معتقدات و فرهنگها در مصوبات و پيمانهاى بين المللى که به امضاى حکومت رسيده، مورد تاکيد است.
قطعنامه بويژه به ترکهاى آذربايجان، عربها، کوردها و بلوچها مى پردازد و از اينکه حقوق آنان محترم شمرده نمى شود انتقاد مى کند.
ايجاد نهادها و تشکل ها، آزادى تجمع وابراز اعتقادات و انجام مراسم قومى و مذهبى آزاد، از جمله حقوقى است که قطعنامه به آنها اشاره مى کند.
پارلمان اروپا توضيح مى دهد که هر چند قانون اساسى ايران، اديان مسيحى، زردشتى و يهودى را به رسميت شناخته است، باز هم حکومت ايران، حقوق و آزاديهاى اتباع اين اديان را رعايت نمى کند و به عنوان مثال بخشى از فرصتهاى تحصيلى و شغلى را از آنان دريغ مى کند.
قطعنامه مى افزايد که بهائيان، صوفيان و سنی ها در ايران به شدت بخاطر اعتقادات خود سرکوب مى شوند و آزار مى بينند.
صدور اين قطعنامه، به سرعت با استقبال محافل مخالفان ايرانى و به خصوص فعالان مليت ها و مذاهب روبرو شد. این استقبال در شبکه هاى اجتماعى و نيز وبگاههاى بسيارى منعکس شده است.
به گزارش العربیه، پارلمان اروپا در يک اقدام بى‌سابقه مستقيماً به بحث حقوق اقليت ها در ايران پرداخت و "نقض آشکار قوانين" در اين زمينه توسط تهران را مورد حمله قرار داد.
درمشروح خبر اين قطعنامه که جمعه ۱۵ ژوئن در وبگاه پارلمان اروپا منتشر شد، آمده است: در برهه زمانى اخير شاهد تشديد فشارها عليه اقليت ها در ايران بوده‌ايم. مردم غير فارس و پيروان اديان، مذاهب و اعتقادات ديگر در اين کشور با انواع فشارها مواجه بوده اند.
احکام حبس وحتى اعدام عليه اتباع مليت ها ويا مذاهب وانديشه هاى ديگر مورد اشاره پارلمان اروپا واقع شده ودرسخنرانى تعدادى از نمايندگان اين پارلمان منعکس گشته است.
پارلمان اروپا درقطعنامه خود از تهران خواست که احکام اعدام صادره عليه ۶ تن از شهروندان عرب ایرانی را لغو کند و محاکمات عادلانه با رعايت کليه شرايط قانونى را براى آنها و ساير زندانيان فراهم سازد.
قطعنامه با نام بردن از اين افراد به دو سال حبس وشکنجه آنان پیش از صدور حکم اعدام اعتراض کرده و اتخاذ روال قانونى را خواستار شده است.
دراين قطعنامه آمده است که حکومت ايران فعالان اقليت‌ها را سرکوب مى کند، به زندان مى‌اندازد، شکنجه مى‌کند و آزار مى‌دهد و تحت عنوان "توزيع مواد مخدر" و يا "محاربه" اعدام مى‌کند.
پارلمان اروپا به قانون اساسى ايران اشاره مى کند و توضيح مى دهد که تهران "حتى به اصول قانون اساسى خود نيز پايبندى نشان نمى دهد".
تساوی حقوق وفرصتها
قطعنامه توضيح مى دهد که "تساوى حقوق و فرصتها" دربين همه اقوام يا مليت ها در قانون مذکور الزامى تلقى شده است و رسميت و مشروعيت زبانها، معتقدات و فرهنگها در مصوبات و پيمانهاى بين المللى که به امضاى حکومت رسيده، مورد تاکيد است.
قطعنامه بويژه به ترکهاى آذربايجان، عربها، کوردها و بلوچها مى پردازد و از اينکه حقوق آنان محترم شمرده نمى شود انتقاد مى کند.
ايجاد نهادها و تشکل ها، آزادى تجمع وابراز اعتقادات و انجام مراسم قومى و مذهبى آزاد، از جمله حقوقى است که قطعنامه به آنها اشاره مى کند.
پارلمان اروپا توضيح مى دهد که هر چند قانون اساسى ايران، اديان مسيحى، زردشتى و يهودى را به رسميت شناخته است، باز هم حکومت ايران، حقوق و آزاديهاى اتباع اين اديان را رعايت نمى کند و به عنوان مثال بخشى از فرصتهاى تحصيلى و شغلى را از آنان دريغ مى کند.
قطعنامه مى افزايد که بهائيان، صوفيان و سنی ها در ايران به شدت بخاطر اعتقادات خود سرکوب مى شوند و آزار مى بينند.
صدور اين قطعنامه، به سرعت با استقبال محافل مخالفان ايرانى و به خصوص فعالان مليت ها و مذاهب روبرو شد. این استقبال در شبکه هاى اجتماعى و نيز وبگاههاى بسيارى منعکس شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر