یازده سازمان
مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه ای مشترک تخریب نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه
پونک تهران را محکوم کرده واز نهادهای بین المللی واحمد شهید گزارشگر ویژه سازمان
ملل برای بررسی وضعیت حقوقی ایران، خواستند تا به این اقدام حاکمیت واکنش نشان
دهد.متن بیانیه که دراختیار هرانا قرار گرفته است، به شرح ذیل است:
بیانیه نهادهای حقوق بشری درمحکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت درتهران
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروان اهل سنت همچنان درپایتخت کشور از حق داشتن یک مسجد برای برگزاری نماز و شعائر مذهبی خود محروم هستند. هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی صراحتا تاکید می کند “انواع مذاهب اسلامی غیرتشیع دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند”، با این حال نگاه تبعیض آمیزی که به پیروان اهل سنت میشود در دایره تنگ نظری ها رو به فزونی قرار گرفته است در حدی که اکنون حتی “منازل استیجاری” که از سوی شهروندان اهل سنت به عنوان “نمازخانه” استفاده می شوند نیز با فشارهای فراقانونی و بر خلاف اصل آزادی مذهب پلمپ و یا تخریب می گردند.
دریکی از برجسته ترین این موارد، صبح چهارشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵/ ۷ مرداد ۱۳۹۴) ماموران شهرداری با همراهی و پشتیبانی نیروهای انتظامی وامنیتی اقدام به تخریب بخشهای مهمی ازنمازخانه مرکزی اهل سنت واقع درمنطقه پونک تهران نمودند.
دانستن چند مساله درمورد تخریب این نمازخانه حائز اهمیت است:
۱. جمعیت اهل سنت در تهران صدها هزار نفر تخمین زده می شود با این حال اجازه ساخت مسجد به آنها داده نمی شود، تهران را باید تنها پایتخت یک کشور اسلامی دانست که اهل سنت در آن مسجد ندارند.
۲. به دلیل سختگیری ها و محدودیت های روزافزون بر جامعه اهل سنت پایتخت، نمازخانه های اهل سنت تهران نیز رسمی نبوده و در واقع “خانه های استیجاری” هستند که برای اقامه نماز از آنها استفاده می شود.
۳. نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک معروف به “نمازخانه پونک” بزرگ ترین محل، برای اقامه نمازهای یومیه، جمعه و عیدین اهل سنت تهران به شمار می رود که تا کنون چند بار با محدودیت و پلمپ مواجه شده است.
۴. در تاریخ ۲۷ دیماه ۹۳ ماموران شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به پلمپ و مهروموم کردن درب های این نمازخانه نمودند. یک هفته پیش از آن درتاریخ ۲۰ دی ۹۳ و همزمان با برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران ماموران امنیتی و انتظامی از ورود مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای اقامه نماز و ایراد خطبه جمعه در این نمازخانه ممانعت به عمل آوردند.
۵. با پیگیری علمای اهل سنت مدتی بعد این نمازخانه (پونک) فک پلمپ گردید اما با اعمال محدودیت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در این نمازخانه ممانعت به عمل آمد.
۶. علیرغم ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در ماه های اخیر در این نماز خانه ، نهایتا بخش های از طبقه همکف که برای نماز مورد استفاده قرار می گرفت و زیر زمین آن که به عنوان سرویس های بهداشتی بود، تخریب گشتند.
از آنجا که ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه ، عیدین و یومیه و همچنین تخریب عبادتگاه ها و اعمال محدودیت در اجرای مناسک دراماکن عبادی مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل و به عنوان نقض فاحش حق آزادی مذهب و آزادی اندیشه و بیان است، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام درخواست رسیدگی قضائی به این امر وبازخواست آمرین این عمل غیر قانونی که به طور آشکار نقض اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است را داشته وازمقام های عالی رتبه کشور می خواهند جهت اعاده وضع و بازسازی محل تخریب شده اقدام و همچنین اقدامات لازم برای برخورداری اقلیت اهل سنت به عنوان شهروندانی که درحق وحقوق عبادی با دیگر شهروندان ایران اعم از پیروان مذهب شیعه و ادیان دیگر برابر هستند اقدام نموده و به تبعیض علیه اهل سنت خاتمه دهند.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران جناب آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور، آقای هانری بیلفلد وکلیه نهادهای حقوق بشری بین المللی و فعالان حقوق بشر خواستاریم که مراتب اعتراض های رسمی و رسانه ای خود را نسبت به این نقض فاحش حقوق اقلیت مذهبی اهل سنت در ایران اعلام دارند.
اسامی امضا کنندگان بیانیه: اتحاد برای ایران، انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
بنیاد عبدالرحمان برومند ، جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی- سوئد ، سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر کردستان ، سازمان سودویند در شورای حقوق بشر ، کمپین فعالین بلوچ ، کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
https://hra-news.org/fa/
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروان اهل سنت همچنان درپایتخت کشور از حق داشتن یک مسجد برای برگزاری نماز و شعائر مذهبی خود محروم هستند. هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی صراحتا تاکید می کند “انواع مذاهب اسلامی غیرتشیع دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند”، با این حال نگاه تبعیض آمیزی که به پیروان اهل سنت میشود در دایره تنگ نظری ها رو به فزونی قرار گرفته است در حدی که اکنون حتی “منازل استیجاری” که از سوی شهروندان اهل سنت به عنوان “نمازخانه” استفاده می شوند نیز با فشارهای فراقانونی و بر خلاف اصل آزادی مذهب پلمپ و یا تخریب می گردند.
دریکی از برجسته ترین این موارد، صبح چهارشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵/ ۷ مرداد ۱۳۹۴) ماموران شهرداری با همراهی و پشتیبانی نیروهای انتظامی وامنیتی اقدام به تخریب بخشهای مهمی ازنمازخانه مرکزی اهل سنت واقع درمنطقه پونک تهران نمودند.
دانستن چند مساله درمورد تخریب این نمازخانه حائز اهمیت است:
۱. جمعیت اهل سنت در تهران صدها هزار نفر تخمین زده می شود با این حال اجازه ساخت مسجد به آنها داده نمی شود، تهران را باید تنها پایتخت یک کشور اسلامی دانست که اهل سنت در آن مسجد ندارند.
۲. به دلیل سختگیری ها و محدودیت های روزافزون بر جامعه اهل سنت پایتخت، نمازخانه های اهل سنت تهران نیز رسمی نبوده و در واقع “خانه های استیجاری” هستند که برای اقامه نماز از آنها استفاده می شود.
۳. نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک معروف به “نمازخانه پونک” بزرگ ترین محل، برای اقامه نمازهای یومیه، جمعه و عیدین اهل سنت تهران به شمار می رود که تا کنون چند بار با محدودیت و پلمپ مواجه شده است.
۴. در تاریخ ۲۷ دیماه ۹۳ ماموران شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به پلمپ و مهروموم کردن درب های این نمازخانه نمودند. یک هفته پیش از آن درتاریخ ۲۰ دی ۹۳ و همزمان با برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران ماموران امنیتی و انتظامی از ورود مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای اقامه نماز و ایراد خطبه جمعه در این نمازخانه ممانعت به عمل آوردند.
۵. با پیگیری علمای اهل سنت مدتی بعد این نمازخانه (پونک) فک پلمپ گردید اما با اعمال محدودیت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در این نمازخانه ممانعت به عمل آمد.
۶. علیرغم ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در ماه های اخیر در این نماز خانه ، نهایتا بخش های از طبقه همکف که برای نماز مورد استفاده قرار می گرفت و زیر زمین آن که به عنوان سرویس های بهداشتی بود، تخریب گشتند.
از آنجا که ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه ، عیدین و یومیه و همچنین تخریب عبادتگاه ها و اعمال محدودیت در اجرای مناسک دراماکن عبادی مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل و به عنوان نقض فاحش حق آزادی مذهب و آزادی اندیشه و بیان است، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام درخواست رسیدگی قضائی به این امر وبازخواست آمرین این عمل غیر قانونی که به طور آشکار نقض اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است را داشته وازمقام های عالی رتبه کشور می خواهند جهت اعاده وضع و بازسازی محل تخریب شده اقدام و همچنین اقدامات لازم برای برخورداری اقلیت اهل سنت به عنوان شهروندانی که درحق وحقوق عبادی با دیگر شهروندان ایران اعم از پیروان مذهب شیعه و ادیان دیگر برابر هستند اقدام نموده و به تبعیض علیه اهل سنت خاتمه دهند.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران جناب آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور، آقای هانری بیلفلد وکلیه نهادهای حقوق بشری بین المللی و فعالان حقوق بشر خواستاریم که مراتب اعتراض های رسمی و رسانه ای خود را نسبت به این نقض فاحش حقوق اقلیت مذهبی اهل سنت در ایران اعلام دارند.
اسامی امضا کنندگان بیانیه: اتحاد برای ایران، انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
بنیاد عبدالرحمان برومند ، جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی- سوئد ، سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر کردستان ، سازمان سودویند در شورای حقوق بشر ، کمپین فعالین بلوچ ، کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
https://hra-news.org/fa/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر