تلاش دیگری برای حل یک معضل منطقه با پرهیز ازجنجالهای ژورنالیستی صورت گرفته واین خبر برای ترکمنها و دیگر ایرانیها واهالی منطقه نیز از جنبه مختلف قابل توجه است. لازم به اشاره است که "تقسیم خزر درسکوت خبری؟" عنوان مطلب خبری از روزنامه ی شرق است.
سایت اخبار روز۲۱ آذر۱٣۹۶ - ۱۲ دسامبر۲۰۱۷: اگرچه
از سال‌هایی که میخاییل گورباچف به‌عنوان یکی از رهبران قدرتمند جهان، از اخبار
ایران حذف شده و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، ٢٦ سال می‌گذرد؛ اما هنوز ماجرای
ایران و سهمش از خزر که بعد از این فروپاشی واعلام استقلال جمهوری‌های شمالی شکل
دیگری به خود گرفته، پایان نیافته است.
سال‌هاست که می‌شنویم مقامی ازایران برای حضور دراجلاس رژیم حقوقی خزر به مسکو، آستاراخان، باکو و عشق‌آباد رفته یا نمایندگان این کشورها برای شرکت در نشستی مرتبط با این موضوع به تهران آمده‌اند. مانند هفته گذشته که محمدجواد ظریف برای حضور در هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با مرکزیت بحث «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به مسکو رفت. طرفین این مذاکره عبارت‌اند از روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. سه جمهوری که ٢٦ سال قبل استقلال یافتند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال آنها را به رسمیت شناخت؛ اما دردسر بعد از این اعلام استقلال آغاز شد. طبق قراردادهای مرتبط با سال‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ خزر دریاچه‌ای مشترک بین ایران واتحاد جماهیر شوروی تعریف شد، سه کشور به محیط این دریاچه نیلگون افزوده شدند که خواستار سهم هستند و در مواردی حتی خواستار سهم مشترک؛ اما این موضوع طبق قراردادهای بین‌المللی، قراردادهای دریایی و مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها، آن‌چنان پیچیده است که طرح هر عددی از سهم ایران یا دیگر کشورها تنها به وخامت اوضاع منجر می‌شود. همان‌گونه که شایعه سهم کمتر از ٢٠درصدی ایران در برخی رسانه‌ها به‌شدت نگران‌کننده شده، در همین راستا معاون وزیر امور خارجه ایران با گفتن جمله‌ای عجیب مبنی بر آنچه «القائات به افکار عمومی درباره اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ٢٠ درصد است» گفته: «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات ازکجاست». اگرچه او اذعان دارد که مذاکرات ادامه دارد و برای طرح این موضوع خیلی زود است؛ اما نمی‌توان نگرانی محافل سیاسی ازطرح این مواضع را نادیده گرفت. براساس سخنان معاون وزیر خارجه می‌توان احتمال داد که گویا در میز مذاکره رژیم حقوقی خزر، سهم ایران از ٢٠ درصد هم کمتر محاسبه شده؛ موضوعی که می‌تواند به‌شدت نگران‌کننده باشد.
آنچه می‌دانیم؛ تقریبا هیچ
تاکنون ٤٩ جلسه گروه کاری درسطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده و اجلاس پنجاهم که قبل از اجلاس سران خواهد بود، احتمالا در تهران برگزار می‌شود، وزیران امور خارجه نیز تاکنون درهفت جلسه در‌این‌باره رایزنی و گفت‌وگو کرده‌اند و طبق آنچه اعلام شده، قبل از اجلاس سران که خرداد در ستانه برگزار می‌شود، وزرای خارجه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند. اما درباره میزان آنچه از این جلسات متعدد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، باید گفت: «هیچ». این در حالی است که موضوع خزر، به نوعی بحث خاک کشور است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت، مردم حق دارند بدانند سهم ایران از دریای خزر چه میزان است و در‌این‌میان رسانه‌ها باید به‌عنوان کانال ارتباطی بین مسئولان و مردم باشند. درحالیکه وزیر خارجه می‌گوید که «در بیشتر حوزه‌ها توافق حاصل شده»؛ اما هنوز مشخص نیست سهم ایران از خزر به چه شکلی پیش رفته است.
سال‌هاست که می‌شنویم مقامی ازایران برای حضور دراجلاس رژیم حقوقی خزر به مسکو، آستاراخان، باکو و عشق‌آباد رفته یا نمایندگان این کشورها برای شرکت در نشستی مرتبط با این موضوع به تهران آمده‌اند. مانند هفته گذشته که محمدجواد ظریف برای حضور در هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با مرکزیت بحث «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به مسکو رفت. طرفین این مذاکره عبارت‌اند از روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. سه جمهوری که ٢٦ سال قبل استقلال یافتند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال آنها را به رسمیت شناخت؛ اما دردسر بعد از این اعلام استقلال آغاز شد. طبق قراردادهای مرتبط با سال‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ خزر دریاچه‌ای مشترک بین ایران واتحاد جماهیر شوروی تعریف شد، سه کشور به محیط این دریاچه نیلگون افزوده شدند که خواستار سهم هستند و در مواردی حتی خواستار سهم مشترک؛ اما این موضوع طبق قراردادهای بین‌المللی، قراردادهای دریایی و مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها، آن‌چنان پیچیده است که طرح هر عددی از سهم ایران یا دیگر کشورها تنها به وخامت اوضاع منجر می‌شود. همان‌گونه که شایعه سهم کمتر از ٢٠درصدی ایران در برخی رسانه‌ها به‌شدت نگران‌کننده شده، در همین راستا معاون وزیر امور خارجه ایران با گفتن جمله‌ای عجیب مبنی بر آنچه «القائات به افکار عمومی درباره اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ٢٠ درصد است» گفته: «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات ازکجاست». اگرچه او اذعان دارد که مذاکرات ادامه دارد و برای طرح این موضوع خیلی زود است؛ اما نمی‌توان نگرانی محافل سیاسی ازطرح این مواضع را نادیده گرفت. براساس سخنان معاون وزیر خارجه می‌توان احتمال داد که گویا در میز مذاکره رژیم حقوقی خزر، سهم ایران از ٢٠ درصد هم کمتر محاسبه شده؛ موضوعی که می‌تواند به‌شدت نگران‌کننده باشد.
آنچه می‌دانیم؛ تقریبا هیچ
تاکنون ٤٩ جلسه گروه کاری درسطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده و اجلاس پنجاهم که قبل از اجلاس سران خواهد بود، احتمالا در تهران برگزار می‌شود، وزیران امور خارجه نیز تاکنون درهفت جلسه در‌این‌باره رایزنی و گفت‌وگو کرده‌اند و طبق آنچه اعلام شده، قبل از اجلاس سران که خرداد در ستانه برگزار می‌شود، وزرای خارجه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند. اما درباره میزان آنچه از این جلسات متعدد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، باید گفت: «هیچ». این در حالی است که موضوع خزر، به نوعی بحث خاک کشور است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت، مردم حق دارند بدانند سهم ایران از دریای خزر چه میزان است و در‌این‌میان رسانه‌ها باید به‌عنوان کانال ارتباطی بین مسئولان و مردم باشند. درحالیکه وزیر خارجه می‌گوید که «در بیشتر حوزه‌ها توافق حاصل شده»؛ اما هنوز مشخص نیست سهم ایران از خزر به چه شکلی پیش رفته است.
شاید بیراه نباشد اگر مدل مذاکرات
هسته‌ای در دوران دولت‌های قبل از دولت یازدهم و آغاز دولت یازدهم را مثال بزنیم؛
درحالیکه حدود ١٠ سال مذاکره هسته‌ای در جریان بود؛ اما در دولت حسن روحانی، تیم
مذاکره‌کننده هسته‌ای با همراهی تعداد زیادی خبرنگار از رسانه‌های داخلی به محل
مذاکرات می‌رفت و اعضای تیم، به نسبت، خود را موظف به پاسخ‌گویی به رسانه‌ها می‌دانستند.
این در حالی است که هشت سال از این مذاکرات در دوران محمود احمدی‌نژاد در سکوت
انجام شد که تنها بیانیه‌های تکراری سعید جلیلی از آن منتشر می‌شد که نهایتا به
انجام مذاکرات بی‌نتیجه با فاصله‌های طولانی منجر شده بود؛ اما این در حالی است که
بالاخره حضور تیم رسانه‌ای درجریان مذاکرات هسته‌ای در ١٨ماهه دولت یازدهم که
بالاخره به برجام ختم شد، موجب حساسیت افکار عمومی، بحث رسانه‌ای وکارشناسی درباره
توافق هسته‌ای و طرح آن در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مجلس شد؛ اتفاقی که بد نیست
درباره مذاکرات خزر نیز تکرار شود.
دربیشتر حوزه‌ها توافق شده
تنها توضیحی که تاکنون مقامات مسئول وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رژیم حقوقی خزر مطرح کرده‌اند، از سوی وزیر امور خارجه بوده که گفته «اکنون پیشرفت‌های خوبی در بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است، در کنار این کنوانسیون ١٢ سند نیز مورد توافق قرار گرفته است. وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جدی در حال انجام است تا درباره تمام مسائل مربوط به کنوانسیون بین پنج کشور توافق حاصل شود، خاطرنشان کرد: «در بیشتر حوزه‌ها توافق حاصل شده؛ ولی همان‌طور که گفتم، باید درباره تمام مفاد کنوانسیون به توافق برسیم». او همچنین در یک مورد از توافق‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گفته براساس توافق صورت‌گرفته بین پنج کشور هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در این دریا مستقر شود و از دیگر سو پنج کشور توافق کردند که در بحث کشتی‌رانی در این دریا از پرچم پنج کشور استفاده شود.
البته این توافق در حالی صورت گرفته که سال گذشته روسیه از آسمان خزر برای عبور و رسیدن به سوریه استفاده کرد. ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه، در‌این‌باره توضیح می‌دهد که در دریای خزر باید صلح و امنیت وجود داشته باشد و نیروی خارجی در آن مستقر نشود، البته ایران در دریای خزر تعدادی ناوچه و کشتی جنگی مستقر کرده است ولی استقرار آنها برای نزاع و درگیری نیست بلکه برای حفظ امنیت است. با توجه به این موضوع باید یک قانون‌مندی برای تردد این کشتی‌ها و ناوچه‌ها ایجاد شود. قاعدتا برای تردد در قسمت مشاع این تفاهم به‌وجود خواهد آمد و برای ورود به قسمت آب‌های ماهی‌گیری و آب‌های سرزمینی نیز باید تفاهمات لازم انجام شود. ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، چند روز پیش در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی درباره آنچه تاکنون درباره کنوانسیون خزر مورد بررسی قرار گرفته داد. او با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ٢٠ درصد است، گفت: این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجا است. او توضیح داده که «روسیه با وسعت ١٧میلیون کیلومترمربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به‌صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیربستر این دریا حدود ١٨درصد و قزاقستان حدود ٣٢ درصد در نظر گرفته شده است».
پنجموضوع توافق شده
معاون وزیر خارجه درباره کنوانسیون توضیحاتی داده، از جمله اینکه «در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره ٢٣ ماده داریم که برخی از این ماده‌ها، حدود ١٥ بند دارند. از نظر حجمی و کمی درباره ٩٠ درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است. تاکنون هشت موافقت‌نامه بین پنج کشور امضا شده و درباره ١٢ موافقت‌نامه دیگر نیز در حال بحث و رایزنی هستیم». رحیم‌پور با بیان اینکه در بحث کنوانسیون دریای خزر پنج موضوع باقی‌مانده وجود داشت، درباره آنها چنین توضیح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریاست. مثلا ترکمنستان از طریق خط لوله‌های احداث شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می‌کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تا حدودی قطع شده و آنها نیاز دارند به آذربایجان لوله‌کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند.
ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط‌زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به‌نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست‌محیطی این منطقه وارد نشود. درباره این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌ایم. رحیم‌پور همچنین موضوع سوم را بحث ترانزیت عنوان کرد و گفت: پنج کشور ساحلی دریای خزر می‌خواهند از طریق این دریا به اقیانوس‌ها راه داشته باشند. مثلا برخی از آنها می‌خواهند از طریق این دریا به خلیج‌فارس و دریای عمان راه پیدا می‌کنند، ما نیز می‌خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب‌های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیم و در این مورد نیز تقریبا تفاهم حاصل شده است. او همچنین موضوع چهارم را توافق‌نامه‌های مربوط به سال‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ بین ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدأ است؛ همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، از نظر جغرافیایی ایران در زمینه آب‌های داخلی در این منطقه با مشکلاتی روبه‌رو است و چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این موضوع را قبول کردند که در استفاده از آب‌های داخلی، ایران خارج از استانداردهای موجود بین‌المللی عمل کند و گفت‌وگو درباره این موضوع با چانه‌زنی‌های متعدد به نقاط خوبی رسیده است.
مذاکرات تحدید حدود جداگانه از مذاکره کنوانسیون
معاون وزیرخارجه به مسائل اساسی درباره بحث دریای خزر یعنی تحدید حدود، بستر و زیربستر اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیتی که این مسائل دارند، در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره‌ای کلی شده است تا در ادامه با رایزنی و مذاکرات در این زمینه به یک راه‌حل منصفانه دست پیدا کنیم. رحیم‌پور با بیان اینکه براساس توافق انجام‌شده مذاکرات درباره تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادلانه دست پیدا کنیم، افزود: ما کنوانسیونی را امضا می‌کنیم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد. معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه درباره تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیربستر دریاست، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است، افزود: آنچه در این زمینه می‌ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با یکدیگر است.
این در حالی است که درباره سودمندی مذاکرات دوجانبه نمی‌توان چندان خوش‌بین بود؛ همان‌گونه که روسیه در مذاکره با جمهوری آذربایجان و قزاقستان و توافق بین خود، کار تعیین رژیم حقوقی خزر را پیچیده‌تر کرد. توافق بین دو کشور درباره موضع مشترکی که بین پنج کشور قرار است تقسیم شود، لزوما نمی‌تواند منجر به نتایج خوبی شود. همه اینها در حالی است که باید یک بار دیگر یادآوری کرد هر نوع تصمیمی درباره خزر باید به اطلاع عموم ودرمرحله بعد به تصویب مجلس برسد؛ آنچه نمی‌توان به سادگی ازآن گذشت.%
دربیشتر حوزه‌ها توافق شده
تنها توضیحی که تاکنون مقامات مسئول وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رژیم حقوقی خزر مطرح کرده‌اند، از سوی وزیر امور خارجه بوده که گفته «اکنون پیشرفت‌های خوبی در بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است، در کنار این کنوانسیون ١٢ سند نیز مورد توافق قرار گرفته است. وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات جدی در حال انجام است تا درباره تمام مسائل مربوط به کنوانسیون بین پنج کشور توافق حاصل شود، خاطرنشان کرد: «در بیشتر حوزه‌ها توافق حاصل شده؛ ولی همان‌طور که گفتم، باید درباره تمام مفاد کنوانسیون به توافق برسیم». او همچنین در یک مورد از توافق‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گفته براساس توافق صورت‌گرفته بین پنج کشور هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در این دریا مستقر شود و از دیگر سو پنج کشور توافق کردند که در بحث کشتی‌رانی در این دریا از پرچم پنج کشور استفاده شود.
البته این توافق در حالی صورت گرفته که سال گذشته روسیه از آسمان خزر برای عبور و رسیدن به سوریه استفاده کرد. ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه، در‌این‌باره توضیح می‌دهد که در دریای خزر باید صلح و امنیت وجود داشته باشد و نیروی خارجی در آن مستقر نشود، البته ایران در دریای خزر تعدادی ناوچه و کشتی جنگی مستقر کرده است ولی استقرار آنها برای نزاع و درگیری نیست بلکه برای حفظ امنیت است. با توجه به این موضوع باید یک قانون‌مندی برای تردد این کشتی‌ها و ناوچه‌ها ایجاد شود. قاعدتا برای تردد در قسمت مشاع این تفاهم به‌وجود خواهد آمد و برای ورود به قسمت آب‌های ماهی‌گیری و آب‌های سرزمینی نیز باید تفاهمات لازم انجام شود. ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، چند روز پیش در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی درباره آنچه تاکنون درباره کنوانسیون خزر مورد بررسی قرار گرفته داد. او با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ٢٠ درصد است، گفت: این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجا است. او توضیح داده که «روسیه با وسعت ١٧میلیون کیلومترمربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به‌صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیربستر این دریا حدود ١٨درصد و قزاقستان حدود ٣٢ درصد در نظر گرفته شده است».
پنجموضوع توافق شده
معاون وزیر خارجه درباره کنوانسیون توضیحاتی داده، از جمله اینکه «در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره ٢٣ ماده داریم که برخی از این ماده‌ها، حدود ١٥ بند دارند. از نظر حجمی و کمی درباره ٩٠ درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است. تاکنون هشت موافقت‌نامه بین پنج کشور امضا شده و درباره ١٢ موافقت‌نامه دیگر نیز در حال بحث و رایزنی هستیم». رحیم‌پور با بیان اینکه در بحث کنوانسیون دریای خزر پنج موضوع باقی‌مانده وجود داشت، درباره آنها چنین توضیح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریاست. مثلا ترکمنستان از طریق خط لوله‌های احداث شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می‌کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تا حدودی قطع شده و آنها نیاز دارند به آذربایجان لوله‌کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند.
ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط‌زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به‌نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست‌محیطی این منطقه وارد نشود. درباره این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌ایم. رحیم‌پور همچنین موضوع سوم را بحث ترانزیت عنوان کرد و گفت: پنج کشور ساحلی دریای خزر می‌خواهند از طریق این دریا به اقیانوس‌ها راه داشته باشند. مثلا برخی از آنها می‌خواهند از طریق این دریا به خلیج‌فارس و دریای عمان راه پیدا می‌کنند، ما نیز می‌خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب‌های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیم و در این مورد نیز تقریبا تفاهم حاصل شده است. او همچنین موضوع چهارم را توافق‌نامه‌های مربوط به سال‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ بین ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدأ است؛ همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، از نظر جغرافیایی ایران در زمینه آب‌های داخلی در این منطقه با مشکلاتی روبه‌رو است و چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این موضوع را قبول کردند که در استفاده از آب‌های داخلی، ایران خارج از استانداردهای موجود بین‌المللی عمل کند و گفت‌وگو درباره این موضوع با چانه‌زنی‌های متعدد به نقاط خوبی رسیده است.
مذاکرات تحدید حدود جداگانه از مذاکره کنوانسیون
معاون وزیرخارجه به مسائل اساسی درباره بحث دریای خزر یعنی تحدید حدود، بستر و زیربستر اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیتی که این مسائل دارند، در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره‌ای کلی شده است تا در ادامه با رایزنی و مذاکرات در این زمینه به یک راه‌حل منصفانه دست پیدا کنیم. رحیم‌پور با بیان اینکه براساس توافق انجام‌شده مذاکرات درباره تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادلانه دست پیدا کنیم، افزود: ما کنوانسیونی را امضا می‌کنیم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد. معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه درباره تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیربستر دریاست، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است، افزود: آنچه در این زمینه می‌ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همچنین دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با یکدیگر است.
این در حالی است که درباره سودمندی مذاکرات دوجانبه نمی‌توان چندان خوش‌بین بود؛ همان‌گونه که روسیه در مذاکره با جمهوری آذربایجان و قزاقستان و توافق بین خود، کار تعیین رژیم حقوقی خزر را پیچیده‌تر کرد. توافق بین دو کشور درباره موضع مشترکی که بین پنج کشور قرار است تقسیم شود، لزوما نمی‌تواند منجر به نتایج خوبی شود. همه اینها در حالی است که باید یک بار دیگر یادآوری کرد هر نوع تصمیمی درباره خزر باید به اطلاع عموم ودرمرحله بعد به تصویب مجلس برسد؛ آنچه نمی‌توان به سادگی ازآن گذشت.%
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر