مردم جمهوری قزاقستان به تغییر وتحول رای دادند

نتیجهء همه‌پرسی قزاقستان در5.ژوئن تغییر قانون اساسی وپایان حکومت مطلق

 سایت فردا ، ۱۷ خرداد۱۴۰۱- 7یونی2022 : کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی به تغییرات پیشنهادی درقانون اساسی که هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت وخلع نورسلطان نظربایف از مقام «رهبر ملی» است رای مثبت داده‌اند.

دولت قزاقستان پس از ناآرامی وشورش مرگبار ماه ژانویه که به تسلط طولانی آقای نظربایف بر سیاست کشورپایان داد همه‌پرسی ۵۶ تغییر درقانون اساسی را در دستور کار گذاشت.

رییس کمیسیون مرکزی انتخابات با استناد به نتايج شمارش اولیه آرا اعلام کرد که حدود ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان رای مثبت داده‌اند. به گفته این کمیسیون، میزان مشارکت حدود ۶۸ درصد از واجدان شرایط بوده است.

تصویب این تغییرات درقانون اساسی مستلزم بیش از ۵۰ درصد رای مثبت در حداقل ۱۲ ناحیه از مجموع ۱۷ ناحیه درتقسیمات کشوری است.

قاسم جومارت توقایف، رییس جمهوری قزاقستان گفت این همه‌پرسی کشور را از«یک نظام متکی به ابر رییس جمهوری به یک جمهوری با پارلمان نیرومند» تغییر خواهد داد.

نورسلطان نظربایف درسال ۲۰۱۹ وهمزمان با کناره گیری ازمقام ریاست جمهوری آقای توقایف را شخصا به عنوان جانشین خود برگزید.

گروه‌ها وشخصیت‌های مخالف دولت ازآقای توقایف خواسته بودند همه‌پرسی را به تاخیر بیاندازد. به گفته آنها، مردم برای بررسی پیشنهادات فرصت کافی نداشته‌اند. برخی از گروه‌ها نیز به طور کلی این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند.

دارخان شاریپف یکی از فعالان منتقد دولت که گفته بود هدف این همه‌پرسی «اصلاحات سطحی است ونه اصلاحات سیاسی واقعی» در شهر آلماتی توسط پلیس بازداشت شد.

خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که از مراکز رای‌گیری بازدید وبا مردم گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند بسیاری از مردم دقیقا نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند ونتیجه این تغییرات در قانون اساسی چه خواهد بود.

مسئول یکی از حوزه‌های رای‌گیری گفت تمامی اطلاعات لازم به شکل کتبی دراختیار مردم قرار می‌گيرد وبرخی ازآنها این مطالب را برای مطالعه با خود می‌برند وبعد برای دادن رای برمی‌گردند.

براساس تغییرات پیشنهادی، رییس جمهوری از عضویت دراحزاب سیاسی منع می‌شود ومهم‌تر ازآن اعضای خانواده او حق ندارند مقام‌های مهم دولتی را اشغال کنند. این مورد اقدامی برای جلوگیری از پارتی‌بازی تلقی می‌شود که در دوران حکومت نورسلطان نظربایف بیداد می‌کرد.

همچنین تعداد سناتورهایی که از سوی رییس جمهوری انتصاب می‌شوند به ده نفر محدود می‌شود ولی کماکان رییس جمهوری اختیار تعیین نخست وزیر، اعضای کابینه، دادستان کل کشور، فرماندهان نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی، رییس بانک مرکزی، رییس کمیسیون انتخابات وسایر مقام‌های کلیدی را حفظ می‌کند.

علاوه بر این، رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه فرمانداران نواحی و شهردارها از جمله شهردار پایتخت را تعیین می‌کند. تعیین فرمانداران یک امتیاز مهم برای رییس جمهوری است چون در کشوری نظیر قزاقستان که به سلامت انتخابات تردید وجود دارد.  فرمانداران می‌توانند روی نتایج رای‌گیری‌ها بسیار تاثیرگذار باشند.

یکی از خواست‌های مهم فعالان مدنی و سیاسی حذف این بخش از اختیارات ریاست جمهوری است.

فردی که بیش از همه از این تغییرات درقانون اساسی لطمه خواهد دید نورسلطان نظربایف است که از زمان استقلال قزاقستان درسال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ بر کشور حکومت کرد وبعد از آن نیز تحت عنوان «رهبر ملی» اختیارات فراوانی به خصوص در زمینه امنیتی داشت.

او تمامی این اختیارات را از دست خواهد داد و از مقام «رهبر ملی» نیز خلع خواهد شد. علاوه بر این، مصونیت قضایی مادام‌العمر او و اعضای خانواده‌اش که درقانون اساسی قبلی درج شده بود لغو می‌شود.

براساس این اصلاحات، تعداد اعضای مجلس سفلی پارلمان از ۱۰۷ به ۹۸ نفر کاهش می‌یابد. مجلس سنا نیز اختیارات قانون‌گذاری را از دست می‌دهد و وظیفه اصلی آن بررسی مصوبات مجلس سفلی وتایید صلاحیت نامزدهای پيشنهادی رییس جمهوری برای مقام‌های کلیدی از جمله دادستان کل کشور و فرماندهان نظامی و مقامات امنیتی خواهد بود.

با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ ش.ر/س.ن

https://www.radiofarda.com/a/kazakhs-vote-for-constitutional-changes-ending-nazarbaev-s-grip-on-country/31886192.html