فدرالیسم ا ُستانی، ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران
فدرالیسم برای ما ایرانی ها
نیز چندان بیسابقه نیست. انقلاب مشروطه که بمثابه انقلاب دمکراتیک درایران بود
قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه
برمبنای اتنیکهای موجود درایران لزوم افزودن انجمن های ایالتی وولایتی به آنرا پیش
آورد که بشکل اصول ٩٠ تا ٩٣ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد و دورنمای یک ساختار
فدرال را برای ایران درنظر داشت.
یک بنای معماری با شکل، کاربرد
وساختار خود میتواند بعنوان الگوئی برای هرنظام سیاسی درکشورهای مختلف بکار رود.
شکل هر بنای معماری میتواند ازمواد مختلفی همچون آجر، سنگ تراورتن و غیره ساخته
شود با پنجره های ریز و درشت و بصورت احجامی که معرف زیبائی شناسی وسبک های مشخصی
باشد. کاربرد آن میتواند مضامین مختلفی را دربر بگیرد. برای مثال میتواند یک مدرسه
باشد یا یک اداره ویا بیمارستان. ولی دریک بنا چیزی وجود دارد که آن را برپا نگاه
میدارد وآن سازه یا ساختار آنست. این ساختار معمولا از چشم ها پنهان ست همچون
اسکلت فلزی یک ساختمان که بدون آن سرپا بودن آن قابل تصور نیست.
درعالم سیاست نیز مسئله ازهمین
قرارست: شکل یک نظام سیاسی میتواند جمهوری
دمکراتیک یا شورائی باشد ویا حتی پادشاهی مشروطه. محتوا یا مضون سیاسی آن نیز
میتواند سوسیال دمکراسی باشد ویا سیاست های لیبرالی وحتی سوسیالیستی که توسط احزاب
سیاسی اعمال میشود. ولی نوع مدیریت واداره کشور تنها بدو صورت امکانپذیرست: مدیریت
متمرکز یا مدیریت غیرمتمرکز. فدرالیسم نوع غیرمتمرکز آنست که خود انواع گونگون
دارد که در برخی موارد حتی فدرال نامیده نمیشوند همچون بریتانیای کبیر که با داشتن
نظام پادشاهی از سه بخش اسکاتلند، ویلز وایرلند شمالی تشکیل شده ست که با مرکزیت
انگلستان بصورت کاملا خودمختار اداره میشوند. واین درحالی ست که کشورهای دیگری
همچون کانادا واسترالیا تحت حمایت پادشاهی بریتانیا ازاستقلال کامل سیاسی واقتصادی
برخور دارند. کشور کانادا با مدیریت فدرال اداره میشود که درآن استانها بعنوال حکومتهای
محلی عمل میکنند ولی دراستان هائیکه جمعیت آنها شامل بخش هائی ازاتنیک دیگری
هستند، آن بخشها از حقوق اتنیکی برابربا اتنیک غالب برخوردارهستند. برای مثال
درایالت (یا استان) کبک که عموما فرانسوی زبان است انگلیسی زبانها آموزش زبان خود
را دارند وهمه مدارک دولتی به دوزبان انگلیسی وفرانسه تهیه و تنظیم میشود.
ساختار اداری درکانادا به دو
بخش حکومت فدرال وحکومت محلی تقسیم شده است. حکومت فدرال شامل مجلس سنا و مجلس
نمایندگان است که در راس آنها فرماندار کل و نخست وزیر قراردارند. نخست وزیرکابینه
اش را دارد که شامل هیئت وزرا و نمایندگان محلی هستند. درسوی دیگر حکومت محلی وجود
دارد که در راس آن معاون فرماندار واستاندار قرار دارند با کابینه ای مرکب از
وزراء و شهرداران محلی. مجلس مقننه نیز دربخش حکومتهای محلی بکار تدوین قوانین یا
تبیین آنها با قوانین فدرال مشغول هستند. باین ترتیب قوه مقننه، مجریه وقضائیه به
دوبخش تقسیم شده که درکنارهم وبا هماهنگی قانونی بکار مشغولند.
فدرالیسم برای ما ایرانی ها
نیز چندان بیسابقه نیست. انقلاب مشروطه که بمثابه انقلاب دمکراتیک درایران بود
قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه
برمبنای اتنیک های موجود در ایران لزوم افزودن انجمن های ایالتی و ولایتی به آنرا
پیش آورد که بشکل اصول ٩٠ تا ٩٣ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد و دورنمای یک ساختار
فدرال را برای ایران در نظر داشت. جنبش هائی هم که پس از انقلاب مشروطه در ایران
بر ضد مرکزگرایان مستبد بوجود آمد همگی خود را براساس همین قوانین توجیه میکردند
از جنبش جنگل و کلنل محمدتقی خان پسیان و قیام شیخ محمد خیابانی بگیرید تا
حکومت ملی پیشه وری.
قانون انجمن های ایالتی و
ولایتی در نخستین مجلس مشروطه بسال ١٣٢٥ قمری در ١٢٢ ماده تصویب گردید. (ضمیمه
نوشته را ببینید) دراین قانون " ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت
مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است." ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف میشود
" که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت
یا تابع مرکز ایالتی باشد." براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه "مملکت
" بشمار می آمدند. حدود وظایف و اختیارات ایالات هم چنین برداشتی را تائید می
کند: " وظایف انجمن های ایالتی منحصر است بنظارت در اجرای قوانین مقرره و
رسیدگی و قرارداد در امور خاصه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح‌اندیشی در
صرفه و امنیت و آبادی ایالت." و اینکه " ایجاد قانون از وظیفه انجمن های
ایالتی خارج است." منتخبین انجمن های ایالتی شامل نمایندگانی از ولایات
باعنوان " مبعوثان " می شد، اگر چنانکه ولایات بعنوان زیر مجموعه آنها
شمرده میشد و مستقیما به مرکز وابسته نمی بود.
کودتای ١٢٩٩ توسط رضاخان کلیت
جنبش مشروطیت و دستآوردهای آن از جمله مجلس شورای ملی را بعنوان قوه مقننه کشور
زیر سئوال برد و رژیم پهلوی که پس از آن روی کار آمد ناسیونالیسم ایرانی را بشکل
پان ایرانیسم بمعنای یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ ترویج نمود و ازین راه به نفی
جامعه کثیر والمله ایران کوشید. ازین رو انجمن های ایالتی و ولایتی دیگر موضوعیتی
نداشتند. البته محمد رضا شاه پهلوی درمهرماه سال ١٣٤١ یعنی یک سال پیش از انقلاب سفید
سعی کرد شکل تقلیل یافته ای از آن را بتصویب مجلس شورای ملی برساند بشکل "
تشکیل شورای شهرستان و استان" که حقوق و وظایف زیر را شامل میشد:
-
حق وضع عوارض.
-
حق رسیدگی و سئوال در مصرف امتیازات فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و کشاورزی.
-
نظارت بر اجرای برنامه های عمرانی.
این طرح بسبب شرکت دادن زنان
درامر انتخابات و نیز حذف شرط مسلمان بودن انتخاب شوندگان با مخالفت صریح
روحانیون روبرو شد وازین رو با وجود تصویب دولت "کن لم یکن" اعلام
گردید.
درجمهوری اسلامی نیز انجمن های
ایالتی و ولایتی سرنوشت بهتری نداشت و شوراهای شهر و روستا که جایگزین آنها
گردیدند در واقع حکم چرخ پنجم درشکه دارند و حتی قادر به پاسخگوئی به شکایت
شهروندان نیستند. هرچند جمهوری اسلامی ادامه رژیم پهلوی ست ولی حکومت اسلامی در
سرکوب مشروطه و باز آوردن مشروعه سنگ تمام گذاشت و برخلاف ظاهر التقاتی خود که دو
مورد نامتجانس "اسلامیت" و "جمهوریت" را بهم آمیخته ست همواره
بدنبال پیاده کردن "حکومت اسلامی" بوده که خمینی سال ها پیش از رسیدن
بقدرت آنرا تئوریزه کرده بود. ولی با رد فله ای صلاحیت کاندیداهای انتخابای در
١٤٠٠ و با روی کار آمدن رئیسی، تن پوش جمهوریت از اندام کریه و فرتوت حکمت اسلامی
فرو افتاد. دیگر کسی نمی تواند رئیس دولت و سایر ارکان حکومتی را که خامنه ای در
پس آنها خود را پنهان می ساخت بخاطر کاستی های جامعه وفقر و فلاکت مردم سرزنش وملامت
کند وشاهد هستیم که جریانات اخیر،ازگرانی ارزاق عمومی بگیرید تا فروریختن برج
متروپل در آبادان همه مردم را به مقابله با حاکمیت اسلامی کشانیده ست.
مبارزات مردم ایران برعلیه
رژیم فاشیست مذهبی امروز بصورت جنبش دمکراسی خواهی تجلی یافته است. این جنبش متشکل
از اجزائی است که هر یک مشخصه های خاص خود را دارد و نشاندهنده مطالبات طبقات و
اقشار مشخصی از جامعه است. این مطالبات که حاکی از آگاهی یافتن این طبقات و اقشار
جامعه از نیازهای خویش است در طول مبارزات چهل و چند سال گذشته مردم ایران در سایه
تجربیات روزانه آنها بدست آمده است. نتیحه آنکه مردمی که درابتدای انقلاب با ٩٨٫٥٪
آراء به جمهوری اسلامی آری گفتند امروز با اکثریت قاطعی مخالف آن و خواستار تغییر
آن هستند. با این فرق اساسی که مردمی که در انقلاب ٥٧ نمی دانستند که چه می خواهند
امروز کاملا به آنجه که می خواهند آگاهند.
مردم ایران این آگاهی را مدیون
جریانات اصلاح طلبی هستند که جریانائی مطالبه محور بودند و ازین رو، خواسته
یا ناخواسته، بخش های مختلف مردم را به تشکیل جنبش هائی سوق دادند که در مجموع
جنبش دمکراسی خواهی شمرده میشوند. هر چند روشنفکران مخالف رژیم از همان ابتدا
بدرستی دریافته بودند که جریانات اصلاح طلبی بسبب استبداد نهادینه شده در رژیم
اسلامی، محکوم بشکست بودند. ولی تجربه شکست آنها برای توهم زدائی از توده های مردم
درباره رژیم اسلامی امری ضروری بشمار میآمد.
جنبش دمکراسی خواهی در ایران و
اجزای آن از مشخصه یک جنبش اجتماعی برخوردار هستند که از سوی همه اصحاب دائره
المعارف (ازجمله بریتانیکا) پذیرفته شده ست و آن عبارت از حرکت مردمی برله یا علیه
یک سیاست مشخص است که تا وصول به خواسته خویش ادامه می یابد، هرچند بار که سرکوب
شود. امروزه در جهان جنبش های اجتماعی را عاملین اصلی تغییرات در جوامع میدانند و
جامعه شناسی بنام اریکا چنووت Erica Chenoweth چنین ادعا میکند که
جنبشی متشکل از ٣٫٥٪ جمعیت یک کشور قادر است دیکتاتوری را از تختش بزیر بکشد. این
هرچند که غلو بنماید ولی مسلم است که امروزه ارائه هرگونه برنامه حداقل جهت اتحاد
و همکاری میان سازمان های سیاسی باید جنبش دمکراسی خواهی را تنها زمینه موجود برای
فعالیت گروه های سیاسی در ایران در نظر آورده درجهت تبیین و اتحاد اجزاء آن بکوشد.
این اجزاء که هریک مشخصه های خاص خود را دارند عبارتند از: جنبش کارگران، جنبش
معلمین، جنبش پرستاران، جنبش دانشجویان، جنبش زنان، جنبش دهقانان، جنبش ادیان و
مذاهب غیر شیعه و درنهایت جنبش ملت های ساکن ایران که تنها جنبشی است که برخلاف
سایر جنبش ها صنفی نبوده و درذات خود سیاسی است چراکه هدف آن تغییرساختارسیاسی
کشور است و خواستار نظامی غیر متمرکز در ایران می باشد. این خصلت، جنبش ملت ها را
قادر می سازد که بمانند چتری بر بالای سر سایر جنبش های دمکراسی خواهی قرارگیرد و
آنها را در صورت داشتن یک رهبری درست گرد هم آورد. ولی بسبب اختلافی که درین جنبش
میان فدرالیست ها و استقلال طلبان وجود دارد تاکنون نتوانسته باین وظیفه تاریخی
خود نائل شود که از زمان جنبش مشروطیت برای ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی بجای
مانده ست و دور نیست که این وظیفه را به سایر جنبش ها واگذارد. البته این جنبش های
صنفی تنها زمانی میتوانند به جنبشی سیاسی تبدیل شوند که حول یک برنامه سیاسی مشخص
متحد شوند. با اینحال رفع ستم ملی، جزئی جدائی ناپذیر از مبارزه برای دمکراسی
درایران است و بدون تحقق ساختاری غیرمتمرکز، دمکراسی در ایران قابل تصور نیست که
سهل است در صورت عدم تحقق آن، آینده ای برای ایرانی یکپارچه عملا وجود نخواهد
داشت.
انقلاب دمکراتیکی که در ایران
در حال شکل گیری است بر بنیان جنبش های فوق قرار دارد. ولی درهرحال برای تغییر
دولت نیاز به تشکیل مجلس موسسانی است که انعکاس دهنده همه مطالباتی باشد که جنبش
های موجود در جامعه خواستار آن هستند. این نیز مسلم است که بورژوازی در اشکال
مختلف خود در ایران خواستار تسلط برمجلس موسسان است تا بتواند خواسته های خود را
برآن تحمیل نماید و بعبارت دیگر در مقابل مطالبات جنبش دمکراسی خواهی مانع ایجاد
کند. برای مثال تشکیاتی که امروز بنام "شورای مدیریت گذار" ایجاد شده از
هم اکنون مخالفت خود را با فدرالیسم اعلام کرده ست. در چنین شرایطی همکاری و اتحاد
میان همه جنبش های دمکراسی خواهی درایجاد یک حکومت موقت انقلابی ناگزیر می نماید:
حکومتی که تمام امکانات دمکراتیک را برای شرکت همگان در انتخابات مجلس موسسان، حتی
طرفداران سلطنت مشروطه وحکومت اسلامی را فراهم آورد و مانع از آن شود که بصورت
مجلس خبرگان دیگری درآید. این حکومت موقت درعین حال باید چندان انقلابی عمل کند که
طرفداران ارتجاع و دیکتاتوری نتوانند مانع تبلیغ و ترویج نمایندگان افکار مختلف و
احتمالا مخالف سیاسی شوند. ولی در شرایط فروپاشی رژیم اسلامی و یا تبدیل آن به یک
دولت از کار افتاده (Faild
State) و در فقدان حکومت موقت ، تنها
جنبش ملت های ساکن ایران میتواند ضامن تحقق یک مجلس موسسان واقعی مرکب از
نمایندگان همه آحاد مردم باشد. این ملت ها عملا در مناطق ملی مستقر هستند و تنها
شرط لازم اینست که فعالین این ملت ها حکومت های محلی خود را تشکیل دهند تا بتوانند
شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان را فراهم آورند. ولی شرط کافی برای جلوگیری از
هرگونه برخورد محلی میان اقوام مختلف اینست که همه برسر احترام به مرزهای استانی
فعلی توافق نمایند و این تنها راه جلوگیری از بالکانیزه شدن ایران است. همیشه در
مورد خطوط مرزی میان همسایه های قومی اختلاف نظر وجود داشته و دارد. ولی
احزاب و تشکیلات ناسیونالیستی متعلق به این اقوام قادر به رفع مناقشات مرزی میان
اقوام ایرانی نیستند چراکه آنها برای جذب آراء بیشتر ناگزیر به ادای شعارهای زیاده
خواهانه هستند. تجربه "کنگره ملیت های ایران فدرال" این واقعیت را به ثبوت
رسانید چراکه در طول بیست سالی که از عمر آن میگذرد نه توافقی میان اقوام در مورد
مرزهای مشترک حاصل گردیده و نه قانون اساسی واحدی درباره شکل فدرالیسم آینده کشور
مورد توافق همگان قرارگرفته ست. ازین رو چاره ای جز توافق در میدان میان همسایه ها
نمی ماند که سال هاست در کنارهم در صلح و صفا زندگی کرده اند، با هم وصلت نموده و
تشکیل خانواده داده اند. باین ترتیب با تصویب اداره فدرالی کشور از سوی مجلس
موسسان واستقرار مجالس محلی، تمام مسائل مرزی میان اقوام همسایه قابل حل است. کسب
کلیه حقوق اتنیکی ازسوی بخش های اتنیکی متمرکز درهراستان نیز برای همیشه به
مناقشات میان اتنیکهای مختلف پایان خواهد داد. ازین رو استانی بودن فدرالیسم تنها
راهکارعملی برای پایان دادن به مناقشات میان اقوام ایرانی ست وبدون آن امکان وقوع
جنگ داخلی اجتناب ناپذیر می نماید. گذشته ازین تغییرات مرزی، وحدت بخشهای مختلف
ملی نیز امکان پذیر خواهد بود. برای مثال پس از استقرار حکومت های محلی در
آذربایجان شرقی، غربی و استان اردبیل و در صورت توافق میان آنها این استان
ها میتوانند درهم ادغام شده و بصورت یک آذربایحان واحد اداره شوند.
فدرالیسم استانی شروعی برای یک
ساختار نامتمرکز در ایران است ولی چشم اندازهای مختلفی را میتوان برای آن ارائه
کرد. درین باره ما شاهدیم که در مخالفت با فدرالیسم دوقطب کاملا متضاد به نتایج
یکسانی میرسند. اولی آن دسته از ناسیونالیست های قومی که خواستار استقلال بخش های
قومی خود درایران هستند ودیگری ناسیونالیستهای ایرانی که به یک ملت، یک زبان ویک
کشورمعتقدند. این دو گروه که دردشمنی با یکدیگر شهره اند درین نکته با هم
اشتراک نظر دارند که فدرالیسم منجر به تجزیه ایران خواهد شد. استقلال طلبان این را
بمثابه امیدی مثبت ارزیابی می کنند ولی مرکز گرایان هم که از تجزیه بیزارند، آنرا
بعنوان حربه ای برضد فدرالیسم بکار میگیرند. حال آنکه شرایط امروز در جهان، در
منطقه و نیز در داخل ایران هرگز تصور تجزیه کشور را برنمی تابد و برعکس فدرالیسم
را عاملی موثر در کارآمدی اقتصادی و نیز همگرائی سیاسی در جامعه می پندارد. اتفاقاتی
که پس از همه پرسی در کاتالان اسپانیا روی داد نشان از رویکرد منفی جهانی در قبال
تجزیه کشورها دارد. تجربه همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و جریانات پس از آن نیز
نمونه منطقه ای آنست. ناسیونالیست های ترک در آذربایجان نیز امروز بخوبی میدانند
که تجزیه ایران ومتعاقب آن، جداشدن کردستان ایران و پیوستن آن به اقلیم درعراق
همواره تهدیدی برای یکپارچگی ترکیه بشمار می آید وهرگز مورد قبول هیچ حکومتی
درترکیه قرار نخواهد گرفت. افکارعمومی درمیان ملتهای ساکن ایران هم که خواستار
هویت ملی خویش درقالب زبان مادریشان هستند هرگز جدائی ازایران و ماحراجوئی هائی را
که به سوریه دیگری درمنطقه بیانجامد برنمی تابند. درعین حال ساختار غیر متمرکز و
فدرال آنها را دراداره مناطق خود درگیر می کند وازین راه بر دلگرمی وبرامید آنها
برای حل مسائل منطقه خود در داخل مرزهای ایران می افزاید. خشکانیدن دریاچه ارومیه
و بلایائی که بر سر منابع آبی در خوزستان آمد در صورت وجود یک حکومت محلی که دلسوز
منابع محلی می بود اصولا قابل تصور نیست. چنین جنایاتی در حق محیط زیست در ایران
توسط کارگزارانی انجام گرفته ست که از مرکز فرستاده شده بودند.
ساختار فدرال علاوه بر ایجاد
همگرائی درمیان مردم ایران چشم انداز یک اتحادیه منطقه ای را هم فراهم می آورد که
درآن ایران بشکل یک مرکز (HUB)اقتصادی
- سیاسی درخواهد آمد. ملت های ساکن مناطق مرزی درایران همچون ترک ها، عرب ها،
کردها و بلوچ ها در آنسوی مرز، ملت های همسان خود را دارند و از جمله نخستین
وظایفی که حکومت فدرال مرکزی باید انجام دهد این میتواند باشد که با کشورهای
همسایه وارد مراوده وتوافق هائی بشود که آحاد ملت های ساکن ایران بتوانند ازمرزهائی
که آنها را از پسرعموها و دخترعموهاشان جدا کرده ست براحتی و بدون نیاز به پاسپورت
و ویزا عبور کنند وحتی به مراوده های کالائی بپردازند. این امرهم اینک میان ایرلند
شمالی که وابسته به بریتانیاست و جمهوری ایرلند برقرارست وامکان آن براساس
قراردادی "درعید پاک در روزجمعه" دهم ماه آپریل سال ١٩٩٨ پدید آمد و
بمنازعات داخلی درایرلند پایان داد.
با این وصف بی آنکه بخواهیم به
تبلیغ کنفدرالیسم درایران بپردازیم باید ازعان کنیم که دیگرزمانه ساختن دولتهای
ملی (Nation State) بسرآمده و در دنیای گلوبال امروزی هیچ دولتی به تنهائی قادر به مقابله
و رقابت با کئوپراتیوهای جهانی نیست وناگزیر از ورود به اتحادیه های محلی است. درچنبن
شرایطی چرا ایران نباید بمثابه مرکز یک "اتحادیه خاورمیانه ای"، منادی
دوستی وهمکاریهای اقتصادی وسیاسی درمنطقه باشد. ایران برای اینکار از هرگونه
پتانسیل انسانی، اقتصادی و ژئوپلتیک برخوردارست.
لندن خرداد ماه ١٤٠١ ، سایت ایران گلوبال ،
9.ژوئن 2022
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر