تقابل با قانون های قرون وسطایی درعصر کنونی گریز ناپذیر است

 علیه قانون «حجاب و عفاف» با تمام توان به مقابله برخیزیم!

لایحه «حمایت ازخانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در۷۴ ماده ومجموعا در۵ فصل تنظیم وبه قانون تبدیل شد. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد ومطابق ماده ۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است. ابلاغ «قانون حجاب و عفاف» به دولت بار دیگر نشان داد که تا چه حد این حاکمیت  تلاش می‌کند تا قوانین قرون وسطائی را به زنان  وجامعه ایران تحمیل کند.

دو سال پس از جنبش بزرگ «زن، زندگی و آزادی»، که بیان آشکار مخالفت جامعه با "حجاب اجباری" و تحقیر و سرکوب زنان بود، تصویب این قانون آشکارا حاکی از مخالفت حکومت ارتجاعی با خواسته‌های برحق و ابتدایی زنان و مردان درایران است. تصویب این قانون به مامورین انتظامی اجازه می‌دهد تا به بهانه مفاد آن، شرائط ترس و وحشت درجامعه را تشدید کرده و دستگیری و سرکوب مخالفین را تشدید کنند.

حاکمیت درتلاش است تا به طرق مختلف دستآوردهای خیزش «زن، زندگی و آزادی» را به عقب راند. حکومت با سرکوب همه جانبه توانست بطور موقت قیام ۱۰۴۱ را به لحاظ سیاسی سرکوب کرده و مانع از ادامه تظاهرات خیابانی شود، اما نتوانست زنانی که درجنبش «زن، زندگی و آزادی »روسری را درمعابر عمومی از سر برداشتند دوباره مجبور به رعایت حجاب کند. یکی از دلایل قانون جدید بازگرداندن وضعیت به قبل ۱۴۰۱ است.

خیزش «زن، زندگی و آزادی»  تنها به مخالفت با حجاب اجباری خلاصه نمی‌شد ونمی‌شود، بلکه در خود خواست آزادی و خلاصی از قید و بندهای قوانین قرون وسطائی اسلامی را حمل می‌کرد ومی‌کند. کاربدستان حکومت اسلامی درطول بیش از چهل سال شرائط زندگی را بر مردمان ایران سخت و دشوار کرده‌اند و به همین دلیل هرروزه بر خیل مخالفان حکومت افزوده می شود.

 درشرائط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی است که جامعه به تنگ آمده ازاین همه فشار و تنگدستی، درپی رهائی از این حکومت و رسیدن به آزادی به حرکت در آمده است. حکومت دیکتاتور وسرکوبگر مذهبی ایران نیز با وضع قوانین ضد دمکراتیک همچون «قانون حجاب و عفاف»، می‌کوشد تا با ایجاد فضای خفقان و سرکوب با مبارزه مردم برای رسیدن به آزادی‌های مدنی و حقوقی خود مقابله کند.

وضع این قانون خود بیانگر شکست سیاست «حجاب اجباری» است، که از ابتدای به قدرت رسیدن این حکومت به راههای مختلف و بویژه از طریق «گشت ارشاد» و دستگیری و زندانی کردن زنان و دختران و بخشنامه های اداری پیش برده شد و در نهایت بی‌نتیجه، به ضرب و شتم شدید و خشونت آشکار علیه زنان منتهی شد. در تمام این سالها زنان، با پشتیبانی جامعه، به طرق مختلف با قوانین قرون وسطائی زن ستیز حکومت مقابله کرده‌اند و نهایتا خیزش «زن، زندگی و آزادی» نشان از شکست «یا روسری یا تو سری» بود. اکنون حکومت از در دیگر وارد شده است و در شرائط وخامت أوضاع اقتصادی، گرانی لجام گسیخته و بیکاری گسترده از یک سو و بحران سیاسی عمیقی که در منطقه گریبانش را گرفته است، تلاش دارد تا با قوانینی قرون وسطائی و با توسل به جریمه های نقدی، بطور مثال جریمه ۱۶۵ میلیون تومانی برای بد حجابی، و رودررو کردن مردم با یکدیگر ناتوانی خود درحل معضلات اجتماعی وپاسخگوئی به نیازهای جامعه را لاپوشانی کند.

حکومت دینی درایران درتلاش است تا به هر ترتیب ممکن افکار ارتجاعی خود را تثبیت کند. رژیمی که با تمام قوا کوشید با زور سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» را کاملا خاموش کند، اکنون خود به دست خود مجددا زمینه‌های یک خیزش وسیع‌تر و همگانی‌تر را فراهم می‌کند. حکومت بر این امید است که با بستن جریمه‌های سنگین مردم را به عقب‌نشینی وادارد، ولی تجربه نشان داده است که جریمه مالی هیچگاه مانع نقض یک قانون نادرست نیست و تا کنون نبوده است. اگر زندان و شلاق نتوانست دختران و زنان ایران را «محجبه» کند، صد البته که جریمه نقدی نخواهد توانست درمقابل این خواست رهائی موثر باشد.

این قانون به تشدید نارضایتی و عمیق‌تر شدن خواست رهائی در لایه‌های مختلف اجتماعی ایران منتهی شده  و یقینا موج جدیدی از اعتراضات را بدنبال خواهد داشت.

اگرحکومت ارتجاعی وسرکوبگردرتدارک تهاجم جدید به دستآوردهای مبارزات مردم است، برهمه سازمان‌ها وأحزاب دمکراتیک وچپ اپوزیسیون وهمه مبارزین راه رهائی و رسیدن به آزادی ودمکراسی است که آنها نیز درتدارک مقابله جدی وسازمان یافته با این حکومت و تشدید مبارزه برای خلاصی مردمان ایران از این رژیم ضد بشری باشند.

ما در “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگره ملیت‌های ایران فدرال” بر این باوریم که زنان و مردان این مرز وبوم این قانون توهین‌آمیز و ناهنجار را نخواهند پذیرفت وبا آن مقابله خواهند کرد. اين نظام جنایتکار، ضد بشر و زن‌ستيز که با بحران‌های عميق اقتصادی، سياسی و اجتماعی دست به گريبان است به عبث می‌پندارد که با اعمال هرچه بيشتر خشونت و سرکوب مردم می‌تواند حکومت خود  را همچنان ادامه دهد.

جمهوری اسلامی با پافشاری بر سیاست‌های تا کنونی خود هرچه بيشتر بر تنفر و کينه مردم نسبت به خود می‌افزاید و دير نيست روزی که مردمان ايران اين حکومت را سرنگون کرده و به آزادی، برابری و دمکراسی دست يابند.

 ما خود در کنار زنان و مردان ایران ازهیچ اقدامی درمخالفت با این قانون کوتاهی نخواهیم کرد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال  

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران

(ائتلاف سياسی متشکل از چهارده حزب، سازمان و جريان سياسی)

*لینک  https://hambastegi.de/