اعتراض برعدم درج اتنیسیته درشناسنامه

تحصن اهالی فاریاب دراعتراض به درج نشدن قومیت درشناسنامه الکترونیک

شماری ازفعالان مدنی، فرهنگی و دانشجویی ولایت فاریاب درشمال افغانستان در اعتراض به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان مبنی برعدم درج قومیت شهروندان درشناسنامه الکترونیک تحصن کرده‌اند.

معروف سمر از سازماندهندگان این تحصن به بی‎بی‎سی گفت که شمار معترضان به حدود سیصد نفر می‎رسد و تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که به خواست آنها پاسخ مثبت داده نشده به تحصن خود درخیمه‎هایی درپارک شهر میمنه، مرکزولایت فاریاب ادامه دهند.

آقای سمر افزود که خواست اصلی معترضان لغو تصمیم اخیر مجلس است وآنها خواستار آن هستند که نام‎های اقوام شهروندان کشور باید در شناسنامه‎های الکترونیک درج شود.

معروف سمر گفت: "اگر نام‎های اقوام شهروندان در تذکره الکترونی ذکر نشود، توزیع تذکره الکترونیک را تحریم می‎کنند و کسی در فاریاب تذکره الکترونیک نمی‎گیرد."

او تاکید کرد تا زمانی که خواست معترضان برآورده نشود، آنها به تحصن ادامه می‎دهند.

درج نام‎های اقوام و دین شهروندان در شناسنامه‎های الکترونیک از موارد جنجالی در مذاکرات مجلس در بررسی قانون ثبت احوال نفوس بود.

چهارشنبه گذشته مجلس به دنبال بحث‎های پرتنش کلیک تصمیم گرفت که دین شهروندان در این سناسنامه‎ها درج شود اما نام‎های اقوام آنها درج نشود.

براساس این تصمیم، نام و نام خانوادگی، نام پدر و نام پدر بزرگ، محل سکونت اصلی و فعلی، تاریخ و محل تولد صاحب شناسنامه از موارد دیگری است که درج آنها در شناسنامه مورد تایید قرار گرفته است.

شناسنامه‎های الکترونیک به دو زبان فارسی و پشتو چاپ شده و در پشت آن تمام مشخصات صاحبان آنها به زبان انگلیسی نوشته خواهد شد.

قانون ثبت احوال نفوس در مجلس نمایندگان بررسی می‏‏‌شود و هنوز شماری از مواد آن به تصویب نرسیده است.

معروف سمر در مصاحبه خود با بی‎بی‎سی گفت که نمایندگان با اجابت خواست معترضان، باید ماده مربوط به ویژگی‏‎های شناسنامه‎های الکترونیک را بازنگری کنند، در غیر آن معترضان انتظار دارند که مجلس سنا و رئیس جمهوری به این درخواست پاسخ مثبت دهند.

زیر نویس: معترضان شامل افراد عادی، فعالان مدنی و فرهنگی و دانشجویان هستند

این شناسنامه‎ها هنوز منتشر نشده و انتظار می‎رود که پس از تصویب قانون ثبت احوال نفوس توزیع آن عملاً آغاز شود.

شناسنامه‎های کنونی برگه‎های عادی و تنها به زبان پشتو چاپ شده است. در این شناسنامه‎ها "ملیت" شهروندان "افغان" نوشته می‎شود و ذکری از اقوام آنها نمی‎شود.

اما پیش از حکومت حامد کرزی، رئیس جهموری افغانستان، گزینه درج اقوام کشور در شناسنامه‎ها وجود داشت.

با آغاز برنامه انتشار شناسنامه‎های الکترونیک بحث‎ها درباره درج و عدم درج ملیت و قومیت شهروندان و همچین زبان این شناسنامه‎ها بالا گرفت.

بر اساس تصمیم تازه مجلس، در شناسنامه‎های جدید ملیت و قومیت شهروندان درج نمی‎شود و به باور شماری از نمایندگان، ذکر "جمهوری اسلامی افغانستان" بیانگر تابعیت و ملیت آنها است و نیازی به ذکر نام‎های اقوام شهروندان نیست.

هرچند طرفداران ذکر اقوام در شناسنامه‎ها در مجلس کم نیستند، اما تصویب تصمیم اخیر مجلس بیانگر آن است که آنها در اقلیت هستند..%

به روز شده:  12:42 گرينويچ - شنبه 01 ژوئن 2013 - 11 خرداد 1392

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/06/130601_k02-faryab-id-dards-ethnics.shtml

درجوار23مین اجلاس حقوق بشرUN

سومین رویداد جانبی نشست ژنو؛ حق تحصیل، قتل‌های ناموسی وزنان زندانی درایران

۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ،  توسط فرشید فاریابی

همزمان با بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر درمقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، بعداز ظهر جمعه دهم خرداد ماه، سومین رویداد جانبی این نشست با محور نقض حقوق بشر درایران، برگزارشد.
 سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتلهای ناموسی وشکنجه واعدام  زنان در ایران» را طرح وگزارش‌ها ومستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیرمعماریان‪، سخنگوی کمپین حمایت ازحق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاستهای جمهوری اسلامی درنحوه «محروم کردن شهروندان ازحق تحصیل» ونیز «نهاد های موثر درآن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان ودانشجویان از سال ۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومتها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی ۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی ازنقض حق تحصیل شهروندان دردانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارشهای آن را دردست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، ازجمله، انقلاب فرهنگی دراردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف واخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سالهای اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴  و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات وبخشهایی ازقوه قضاییه، قرارگرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان ودانشجویان واسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه  را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان وکرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور وهمچنین میثاق‌ها وکنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت ازتحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیرقانونی وغیرانسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌ های بین‌المللی دراین زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه واعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد وگفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش ومستندات خود را درمورد شکنجه و آزار زنان زندانی-با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران  به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
دراین گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی  و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهنازغلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی وتوجه قراردهد و عاملان آن را بعنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتل‌های ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی درگردآوری مستندات دراین رابطه را برشمرد وگفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها دربرخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل درجهان سالانه بیش از پنج هزار زن درقتل‌های ناموسی جان خودرا از دست می‌دهند، که بیش ازنیمی ازاین تعدادازجنایت‌ها درغرب وجنوب آسیا صورت می‌گیرد وآمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت وخشونت علیه زنان درایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب ۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز ازسوی حکومت مذهبی درطول بیش از سه دهه به شکل مستقیم وغیرمستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن وسالی هستند که براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده درگروه کودکان قرارمی‌گیرند ومتاسفانه قربانیان زیادی ازاین جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده ومی‌دهند.»
رویدادهای جانبی درانتهای هرنشست با پرسش وپاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها هم‌زمان به دو زبان انگلیسی وفرانسه نیز ترجمه وبه شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی  با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدارکردند.

http://www.radiofarda.com/content/f35_geneva_iranian_activists_women_students_rights/25004367.html

اطلاعيه 5م افشاگران نقض حقوق بشر درایران

اطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 23 اجلاس شورای حقوق بشر

 هم میهنان عزيز،

 از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲)  بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) - روز "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا - ادامه خواهد يافت.

 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در روز هشتم ژوئن درارتباط با "انتخابات" ریاست جمهوری وشوراها وسایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

 در ۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستور اجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات "انتخاباتی" درایران درنظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:   

چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱۳ وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی

نقض حقوق وکلا وقضات درایران ،  و دادخواهی قربانیان نقض شدید حقوق بشر

 پنجشنبه  ۳۰ مه ۲۰۱۳ حق آزادی تشکلها واجتماعات به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد ومنصفانه درایران

 جمعه  ۳۱ مه ۲۰۱۳ حق برخورداری ازتحصیل در ایران،  و  نقض حقوق زنان درایران

 دوشنبه  ۳ ژوئن  ۲۰۱۳

حق آزادی بیان به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد ومنصفانه درایران

 دوشنبه  ۱۰ ژوئن  ۲۰۱۳

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران ،  و نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی درايران

 همچنین دوکارگاه آموزشی حقوق بشر در دوآخر هفته موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.

 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس میباشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx

 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/23rdSession/Pages/NGOLiaisonInformation.aspx

 برنامه این اجلاس دراین پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/23RegularSession.aspx

 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است.

جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۳ مه ۲۰۱۳ (۲ خرداد ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی  2714232013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

 ۲۱ ماه  ۲۰۱۳ (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)

 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست وسومین اجلاس شورای حقوق بشر