آیا تغییر و تحول دردستگاه قضائی از پی آمدهای مبارزه و درگیری دربین آنهاست؟
در رایطه با این سوال دقت خوانندگان به مقاله ی زیر از سایت دویچه وئله جلب می شود.
چهارم شهریور 1388
-----------------------------------------------------------
دادستانی تهران درانتظار تغییر؟
با شروع به کار رئیس جدید قوه‌ی قضائیه، وضعیت دادستانی تهران وامکان تغییر و تحول درآن نیز به بحث روز
بدل شده است. میزان استقلال دادستانی تهران و کارنامه‌ی جنجال‌برانگیز رئیس آن درکانون این بحثها قراردارد.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه‌ی قضائیه، از لزوم احیای نظارت دادستانی کل کشور برکار دادسراها سخن گفته است. وی که روز سه‌شنبه درمراسم معارفه دادستان جدید کل کشور و نیز رئیس تازه‌ی دیوان عالی کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد که درحال حاضر «کیفیتی که دردادستانی کل کشور مستقر است نظارتی در دادستانی و دادسراها ندارد وحتی درمورد شهر تهران نیز چنین است.» لاریجانی ابراز امیدواری کرد که «با یافتن راهکارهای عملی و قانونی این وظیفه و اختیار برای دادستانی کل احیا شود.»
«تبعیت از جاهای دیگر»
منتقدان قوه‌ی قضائیه به ویژه در سال‌های اخیر، «عملکرد خودسرانه» دادستانی‌ها و به ویژه دادستانی تهران به ریاست سعید مرتضوی را یکی از نمادهای بارز عدم استقلال این قوه معرفی کرده‌اند. به گفته‌ی حقوقدانان مستقل و فعالان حقوق مدنی، در سال‌های اخیر دادستانی تهران رأساَ به توقیف ده‌ها روزنامه و نشریه مستقل، محاکمه و زندانی‌کردن شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان و فعالان دانشجویی و مدنی و سندیکایی اقدام کرده است. آنها اغلب این اقدامات را فاقد وجهه و پشتوانه قانونی می‌دانند. در بازداشت شماری از معترضان به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری و بازداشت انفرادی درازمدت و اعمال بدرفتاری و شکنجه علیه آنها و همچنین در برگزاری دادگاه محاکمات جنجال‌برانگیز اخیر نیز، دادستانی تهران به داشتن نقش اصلی متهم شده است. پیشتر، مواردی همچون قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی در زندان اوین نیز به رئیس کنونی دادستانی تهران نسبت داده شده است.
شماری از منابع خبری منتقد قوه‌ی قضائیه می‌گویند که دادستانی تهران و رئیس آن فعالیت‌ها و اقدامات خود را بیش از آنکه با نهادهای زیربط درقوه‌ی قضائیه هماهنگ کند، با محافل قدرت دربیرون از این نهاد وازجمله با برخی ازمسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه پاسداران هماهنگ می‌کند.
«حرف رئیس قوه‌ی قضائیه را هم نمی‌خرد»
تا کنون شماری از افراد حقیقی و حقوقی که به گفته‌ی خود آماج بازداشت‌ها، توقیف‌ها و اعتراف‌گیری‌های غیرقانونی توسط دادستانی تهران شده‌اند شکایات متعددی علیه این نهاد و رئیس آن به نهادهای ناظر تسلیم کرده‌اند، اما به هیچکدام از این شکایت‌ها ترتیب اثر داده نشده است.
در باره‌ی عدم تابعیت دادستانی تهران حتی از بالاترین مقام قوه‌ی قضائیه، منتقدان به دستور معلق مانده‌ی آیت‌الله شاهرودی، رئیس قبلی این قوه استناد می‌کنند. وی ماه گذشته در جلسه‌ای با شرکت مسئولان ارشد قوه‌ی قضائیه خواهان آن شد که بازداشت‌شدگان پس از انتخابات حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند. ولی هنوز هم به گفته‌ی مقام‌های ذیربط ده‌ها تن از دستگیرشدگان در زندان به سر می‌برند و حکم بازداشت شماری از آنها اخیراَ تمدید شده است.
انتقاد به عملکرد دادستانی تهران صرفاَ به نیروهای سیاسی ومدنی اصلاح‌طلب منحصر نمانده است. برخی ازشخصیت های جناح اصولگرا نیز اخیراَ از رویه‌ها و رویکردهای دادستان تهران لب به اعتراض و انتقاد گشوده‌اند. روز سه‌شنبه، ۳ شهریور، احمد توکلی از چهره‌های شاخص جناح اصولگرا در نامه‌ای به آیتـالله لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه از وی خواست که از روزنامه‌ی اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، رفع توقیف کند و دادستان تهران را که حکم به چنین توقیفی داده است در برابر دادگاه قرار دهد. توکلی در نامه سرگشاده خود نوشت: « تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.»
درانتظار تغییر؟
درهفته‌های اخیر که بحث انتصاب صادق لاریجانی به جای هاشمی شاهرودی بالا گرفته بود، گفته می‌شد که یکی از شرط‌های لاریجانی برای تصدی این مقام، اختیار او دربرکناری سعید مرتضوی بوده است. اینک با تصمیم لاریجانی به انتصاب محسنی اژه‌ای به مقام دادستانی کل کشور این سوال مطرح می‌شود که تا چه حد شایعات در باره‌ی تصمیم لاریجانی به برکناری یا مهار سعید مرتضوی و تابع کردن دادستانی تهران به مقررات و قوانین قوه‌ی قضائیه جدی است.
مرتضوی بخشی از مدارج ترقی خود را در زمانی طی کرد که اژه‌ای ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت را به عهده داشت. در زمان تصدی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات در ۴ سال گذشته نیز، هم این وزارتخانه و هم دادستانی تهران در برخورد با مخالفان و منتقدان و فعالان مدنی در هماهنگی عمل می‌کردند. حال لاریجانی اژه‌ای را به دادستانی کل کشور گماشته است و از او نظارت جدی‌تر بر کار دادسراها و به خصوص دادسرای تهران را خواستار شده است. این که این خواست تا چه حد جنبه‌ی عملی به خود بگیرد و دادستانی تهران در معرض چه تغییر و تحولاتی واقع شود، پرسشی است که به نظر صاحب‌نظران باید برای پاسخ آن منتظر روزها و هفته‌های آینده ماند. - FW/MA
*- فایل مطلب: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4598967,00.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر