پیشگفتار کوتاهی برمقاله ی " شيعه دولتی واقليتهای مذهبی درايران" : درآغاز قرن 16 م. گروه حزب الهی معروف به " قزلباش" که مرید نوادگان شیعه مذهب شده ی شیخ صفی اردبیلی سنی مذهب بودند، با حمایت نظامی چند قبیله ی ترکمن، حکومت قبیله ی دیگری از ترکمنها بنام آق قویونلو را سرنگون کرده، واسماعیل 12 ساله را به حاکمیت رسانده، سلسله ی صفویه را بنیان گذاری کردند. آنها " شیعه ی دوارده امامی" را مذهب رسمی و"اهل سنت وجماعت" را دشمن اعلام کرده، به سنی کشی روی آورده، جنگ "شیعه وسنی" به راه انداختند. ولی نادرافشار که وجود خصومت مابین دومذهب را برای کشور واهالی مسلمان آن مضر میدانست، با برگزاری مراسم دیالوگ مابین خادمان روحانی وغیر روحانی دومذهب در راه پایان دادن به روابط خصمانه کوشید. ، که بزرگترین آن برگزاری کنگره ای سه ماهه در دشت مغان به سال 1736 میباشد که درآن هزاران نفر از رهبران وریش سفیدان طوایف وقبایل گرفته، تا کدخدایان، فرماندهان و روحانیون مذاهب مختلف مسلمان، مسیحی وغیره را شرکت داد. ورضایت نمایندگان مردم را برای اتخاذ تدابیری جهت پایان دادن به خصومت دربین پیروان ادیان ومذاهب و برقراری وحدت درمیان شهروندان کشورجلب نمود. اما آقامحمد خان قاجار که با کمک ترکمنهای ترکمنصحرا در 1795 م. به حاکمیت رسید، به قول راجر سیوری "میراث سلطنت مستبدانه ی صفوی را احیا کرد"، یعنی بار دیگر کشور را درانحصار مذهب خاصی درآورد که تا به امروز ادامه دارد.
تداوم قانونی نمودن امتیازات ویژه حکومتی بر پیروان یک مذهب، درشرایطی که جامعه جهانی زیانبخش بودن آن را تجربه و مغایر با حقوق انسان اعلام کرده وبه مخالفت روی آوردند، یکی ازعوامل مهم تبعیض روبه افزایش برعلیه اقلیتهای مذهبی در داخل و برقراری تناقضاتی با جامعه جهانی است.
-----------------------------------------------
شيعه ی دولتی واقليت های مذهبی درايران
درگيریها وبحثهای ماه های اخير پيرامون مدارس مذهبی اهل سنت فقط نوک کوه يخ رابطه ميان دولت ايران با اقليتهای مذهبی را نمايان ساخته است. انحصارطلبی وسياستهای شيعه محورانه حکومت در دهه های گذشته نوعی تبعيض آشکارمذهبی را درنظامی که خود را دينی میداند تحميل کرده است. آثاراين سياستها که نوعی خشونت نمادين عليه اقليتهای مذهبی رسمی وپنهان، کسانی که ديندار نيستند ويا باروايت دولتی با دين موافق نيستند درزمينه های آموزشی واجتماعی به شمارمی رود.
تنش بر سر مدارس اهل سنت: دولت ايران ازدوسال پيش به اين سو برآن شده نظارت برمدارس اهل سنت را تشديد کند. اين سياست دراستان سيستان وبلوچستان که شاهد نارامی ها وحرکتهای تروريستی خونين است بازتاب خاصی دارد. آيت الله عباسعلی سليمانی نماينده آيت الله خامنه ای درسيستان وبلوچستان درجديدترين برخورد علنی در رابطه با فعاليت مدارس اهل سنت به گونه ای مستقيم برخی ازمدارس ومدرسان اهل سنت را متهم کرد که با "تفکر وهابيگری وآموزشهای انحرافی، طلبه هارا شستشوی مغزی میدهند." (ايرنا، ۲ دی ۱۳۸۹). نماينده آيت الله خامنه ای براين باوراست که دراين قبيل "مدارس طلبه هايی را که بيشتر آنان ازنوجوان وجوان هستند وهنوزبه قدرت تحليل نرسيده و شعاع فکر وافق انديشه‌شان بسيارمحدوداست، با آموزشهای وهابی منحرف میکنند."
نماينده آقای خامنه ای درهمين مصاحبه با اشاره به ساماندهی مدارس وحوزه های علميه اهل سنت تاحدودی هم پرده ازاختلافات موجود برمی دارد ومی گويد "اخيرا درکشورموضوع ساماندهی مدارس مطرح شده که هنوز بعضی از اين مدارس ازآن تمکين نکرده اند. چون ساماندهی مدارس يک برنامه پنج ساله است پيش بينی شده که مديران مدارس عاقلانه تر با اين طرح همکاری وآن را اجرا کنند." وی آشکارا برخی طلبه های اين مدارس را متهم به شرکت درفعاليت ضددولتی وتروريستی میکند.
مشکل افزايش دخالت دولت درامورآموزش مذهبی مدارس اهل سنت واعمال نوعی نظارت امنيتی در۲ سال گذشته مورد اعتراض روحانيون اين اقليت مذهبی بويژه درسيستان وبلوچستان ونيز کردستان قرار گرفته است وبرخی ازآنها به مخالفت با چنين سياستهای دست زده اند.
ازميان شخصيتهای روحانی اهل سنت بويژه بايد از مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ياد کرد که معتقد است "با توجه به اساسنامه وآئين نامه اجرائی اگرچه عبارت ساماندهی، عبارت خوبی است، اما درعمل اين طرح نه ساماندهی بلکه تصرف مدارس دينی اهل سنت است." وی با انتقاد از اين طرح می گويد "نظارت حق حاکميت است، اما دخالت هيچ مذهبی را در امور مذهب ديگر عرفاً، عقلاً، قانوناً و شرعاً جايز نمی دانيم. ما معتقديم که دخالت در امور مذهبی و مدارس اهل سنت مترادف با سلب آزاديهای مذهبی اهل سنت است."
مولوی عبدالحميد با اشاره به اين دخالت های جديد موضوع آزادی مذهبی را به عنوان "بزرگترين دغدغه اهل سنت" به ميان می کشد : "ما بايد بطور آزادانه بتوانيم درهر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنجگانه، جمعه وعيدين را به طور آزادانه برگزارکنيم. حوزه های ما بايد استقلال خودراحفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد درامورمساجد ومدارس دينی ما دخالت داشته باشند ودرکل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد. اينها همه حقوق قانونی ما است وما ازحقوق قانونی خود هرگز نمی گذريم." (ندای سبز آزادی، ۵ بهمن ۱۳۸۸)
سال گذشته مولوی عبدالحميد که برای اعتراض به سياست های تبعيض آميز دولت به قم و تهران سفر کرد. وی درمصاحبه با سنی نيوز (۵ دی ماه ۱۳۸۸) در رابطه با اين سفر و ديدارهای رسمی به وجود اشکال گوناگون تبعيض عليه اقليتها در ايران از جمله در دسترسی به مقام های سياسی و نظامی و يا مشارکت در مسائل مربوط به منطقه خود اشاره می کند و همزمان نبود آزادی و عدم تحمل مخالفين و يا "توهين به اهل سنت" توسط دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد می گيرد. بازتاب اين ديدارها در رسانه های جمعی دو طرف نشان می دهد که گفتگو با مسئولين مذهبی و سياسی با تفاهم و توافق چندانی همراه نبوده است. سايت رسمی آيت الله مکارم شيرازی و نيز شيعه نيوز بدون اشاره به مطالبات هئيت نمايندگی اهل سنت فقط به اظهارات انتقادی شخصيت های روحانی قم بسنده کرده اند.
نظام آموزشی وتبعيض عليه اقليتها: آموزش مذهبی در چهارچوب نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه يکی ديگر از حوزه های اصلی اعمال تبعيض مذهبی در ايران است. در حکومتی که خود را بطور رسمی درچهارچوب يک مذهب خاص تعريف می کند تقسيم افراد بر اساس باورها واعتقادات مذهبی بصورت امری ناگزير درمی آيد. اين واقعيت مهم درهمه مطالب درسی که به نوعی به مسائل اجتماعی، فرهنگی وانسانی ارتباط پيدا می کند به چشم میخورد.
تعداد دانش آموزان اقليت سنی در ايران از يک ميليون نفر فراتر می رود. به اين عده بايد دانش آموزان اقليت های رسمی کوچکتر ديگر (مسيحی، يهودی و زرتشتی) را افزود که در شرايط کم و بيش مشابهی به سر می برند. اين درست است که اقليت های به رسميت شناخته شده همگی دارای کتاب آموزش دينی خاص خود هستند. اما در برنامه تحصيلی و فعاليت های آموزشی موضوعات مذهبی فقط به کتاب های دينی محدود نمی شود. بخش بزرگی از کتابهای درسی ديگر مانند تاريخ، تعليمات اجتماعی، فارسی و عربی نيز دارای مطالب دينی مربوط به شيعه هستند. دانش آموزان غير شيعه ناچارند در کتاب های غير دينی مطالبی را بياموزند و يا در فعاليت های جمعی شرکت کنند که فقط در رابطه با قرائت مطرح می شوند.
در يک بررسی کلی پيرامون چند و چون برخورد به غير شيعيان در نظام آموزشی ايران می توان از وجود سه مقوله اقليت مذهبی در ايران نام برد.
- گروه اول شامل اقليت بسيار بزرگ سنی می شود که از نظر جمعيتی و نيز ويژگی های مذهبی- تاريخی و فرهنگی موقعيتی بسيار متفاوت از بقيه دارد. سياست رسمی دولت در اين مدارس اعمال نظارت شديد شيعی است. با آنکه در گفتمان آموزشی بر ضرورت اتحاد شيعيان و سنی ها تاکيد شده و يا از عمده نبودن اختلافات سخن به ميان آمده اما در عمل همه مسايل تاريخی و اجتماعی و دينی از منظر باورهای شيعی انجام می گيرند.
دنيا از دريچه نظم شيعی نگاه می شود و اديان ديگر جايی در اين جهان بينی ندارند. در نتيجه دانش آموز سنی با وجود آنکه در کتاب های دينی ويژه اهل سنت مبانی مذهب خود را می آموزد ولی در کتاب های و در فعاليت های ديگر با انبوه داده هايی سر و کار دارد که به باورهای شيعی باز می گردد. برای مثال در کتاب های دينی سنی از خلفای چهارگانه به عنوان جانشينان پيامبر ياد می شود در حاليکه کتاب های ديگر روايتی متفاوت از اين تاريخ را ارائه می دهند که گاه بکلی در برابر آموزه های اهل سنت قرار می گيرد. باور به ظهور امام دوازدهم و تشکيل حکومت جهانی نزد شيعيان که حضوری پررنگ در گفتمان آموزشی ايران دارد يکی ديگر از اين موارد اختلاف است.
- دسته دوم اقليت های شناخته شده را در برمی گيرد که شامل زرتشتيان، مسيحيان (ارمنی ها و آشوری ها) و نيز يهوديان می شود. اين گروه از اقليت ها نيز آموزش دينی خاص خود را دارند. اما همزمان اين گروه از اقليت ها در مدارس خاص خود ناچارند در مطالب درسی ديگر مفاهيم اسلامی و شيعه را فرا گيرند.
- دسته سوم اقليت ها و گروه هايی در بر می گيرد که از سوی دولت برسميت شناخته نمی شوند و يا حتی با آنها برخوردی خصمانه انجام می گيرد. پيروان دين بهايی از مشخص ترين اين گروه ها هستند. مطالب درسی از بهايت بعنوان "مذهب ساختگی" نام می برد و بهاييان متهم می شوند که آلت دست قدرت های بزرگ خارجی هستند. در کتاب تاريخ سال سوم راهنمايی (صفحه ۳۷) در درسی به عنوان "فرقه سازی استعمار" درباره بهائيان و تاريخ پيدايش آنها می خوانيم : "حکومت های انگليس و روس از وحدت مسلمانان در ايران به شدت وحشت داشتند. از اين رو کوشيدند تا در ميان مردم تفرقه بيندازند و يگانگی آنان را از ميان ببرند. يکی از کارهای آنها در تفرقه اندازی، حمايت از مذاهب ساختگی جديد بود. از جمله ی اين مذهب های دروغين، بابيگری و بهائيگری بود."
کتاب های درسی در موارد متعددی به واژه هايی مانند "منافقين" و "مشرکين" برای گروهای خاص نيز اشاره می کند که اعتبار و مبنای عرفی و حقوقی ندارد، بيشتر ماهيت گرايانه، ايدئولوژيک ويا سليقه ای است ومی تواند با توجه به زمان و حوادث سياسی و مذهبی معناهای مختلفی نيز پيدا کند. به عبارت ديگر در هر زمان می توان کسانی را بر پايه اختلافات دينی و يا سياسی "منافق" يا "مشرک" ناميد : « منافقين يعنی کسانی را که ايمان به خدا و پيامبر و آخرت ندارند ولی خود را مسلمان اصيل می نامند ودرجامعه ی مسلمانان فساد می انگيزند ». (فرهنگ اسلامی وتعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۷۸).
درکنار اقليتهای پنهان همچنين بايد به گروه هايی اشاره کرد که دارای دين ومذهب خاصی نيستند ويارابطه بسيارسطحی وحاشيه ای با آداب و مراسم دينی دارند. گفتمان نظام آموزشی ايران از فرضيه ای حرکت می کند که براساس آن باور نداشتن به يک دين خاص نوعی "نابهنجاری" قلمداد می شود. واژه "کافر" به عنوان کسی که با دين دشمن است و يا "کسی که منکر خدا باشد يا برای خدا شريک قرار دهد يا پيامبری پيامبران را قبول نداشته باشد" (فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۸۳) بارها درکتاب های درسی استفاده شده است. درهمين کتاب از کافر به عنوان "نجس" ويکی از مصداق های دهه گانه "نجاست" در کنار ادرار و مدفوع انسان، مردار حيوانات، سگ، خوک و مشروبات الکلی نام برده شده است.
خشونت نمادين عليه غيرخودی: مطالب دينی در کتاب ها و درس های مختلف و نيز فعاليت های مذهبی و سياسی حدود يک چهارم زمان آموزشی در ايران را به خود اختصاص می دهد. اين ميزان سه برابر متوسط جهانی (کشورهايی که در برنامه درسی آنها آموزش دينی وجود دارد) است و ايران از اين نظر يکی از مذهبی ترين نظام های آموزشی دنياست. اين آموزش مذهبی فقط يک نوع قرائت از شيعه را از بالا به دانش آموزان تحميل می کند و آنها از حق طبيعی و مشروع انتخاب محروم می مانند. دنيا بر پايه تفسير بسيار خاص و تقليلی از مذهب به "خودی ها" و "ناخودی ها" تقسيم می شود و کسانی از دايره "خودی ها" بيرون می مانند بايد سکوت کنند و چيزهای را يادبگيرند و تکرار کنند که هيچ باوری به آنها ندارند.
اين نوع برخورد آمرانه و اجباری با دين از سوی نظام آموزشی ونيز بی اعتنايی به باورهای دينی وفلسفی دانش آموزان ودانشجويان و تحميل مجموعه ای از مقررات و آداب دينی مصداق روشن خشونت نمادين درمحيط های آموزشی ايران است. دانش آموزان ناچارند دين را نه از طريق آموزش باز ونقادانه که با تحميل از بالا درقالب مجموعه ای از دگم های ابدی وتغيير ناپذير قبول کنند. دراين آموزش يک سويه واجباری جايی برای يادگيرنده وباورها و تفکرات او وجود ندارد.
همين سياست درعرصه مدارس دينی ساير اقليتهای دينی سبب نوعی برخورد امنيتی ونظارت دولتی محدود کننده وهمراه با بی اعتمادی به آنها میشود. خشونت دولتی می تواند زمينه را برای نفوذ باورها وقرائتهای افراطی از دين درميان ساير دينداران فراهم آورد. "شستشوی مغزی" و"رفتارهای افراطی" درشرايط غيردمکراتيک وامنيتی نمی تواند فقط درانحصار دولت و گروه های دولتی باقی بماند.
اصل چهاردهم کنوانسيون جهانی حقوق کودک که دولت ايران هم ازامضا کنندگان آن است نه تنها خواهان احترام به آزادی انديشه وباورهای دينی کودکان است که ازهمه دولتها میخواهد از تحميل يک ايدئولوژی خاص به آنها خودداری کنند. سياستهای آموزشی ايران درست دربرابراين کنوانسيون جهانی قراردارد. دولت درچند سال اخير برشدت فشارهای مذهبی وايدئولوژيک خود برنظام آموزشی افزوده است. تلاش برای شستشوی مغزی جوانان و"معنويت" دولتی اجباری درعمل دين را ازمحتوای روحانی ومعنوی آن تهی میکند. درچنين شرايطی، همانگونه که بسياری از پژوهشهای جامعه شناسی هم نشان میدهد، بسياری جوانان ناچارند باتظاهر و بدون رغبت درونی خودرا باهنجارهای رسمی همرنگ سازند ويا به اشکال گوناگون مقاومت دربرابر دين دولتی تحميلی روی آورند.%
- سایت رادیو فردا ، ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ ،
http://www.radiofarda.com/content/f3_religious_minorities_iran/2265698.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر