طی روزهای گذشته، درجریان اجلاس چهارهفته ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو که آخر این هفته به پایان می رسد، چهل و نه کشور عضو سازمان ملل از پیش نویس قطعنامه ای که در آن از وضعیت رو به وخامت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است حمایت کردند؛ پیش نویسی که طی روزهای آینده درشورا به رای گیری گذاشته خواهد شد.
این قطعنامه در صورت تصویب، برخلاف قطعنامه های زنجیره ای مجمع عمومی در سالهای گذشته، از ایجاد یک مکانیسم ویژه نظارتی یا تعیین یک گزارشگر ویژه حمایت می کند که باید به ایران برود و در مورد موضوعات نگران کننده ای که هفته گذشته در گزارش دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور مطرح شد، از منابع دست اول تحقیق و گزارش تهیه کند.
دولت ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون از پذیرفتن هر مکانیسم ویژه ای خودداری کرده است و همه تلاش خود را کرده که پای گزارشگر ویژه به این کشور باز نشود.
اما تلاش سازمان های بین المللی حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی و فشار روی دولت های غربی برای تحت فشار گذاشتن ایران برای احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی اش در این زمینه، همراه با بحران فراگیر در منطقه از لیبی و مصر گرفته تا بحرین و در نهایت کم کاری و مهم تر از آن عملکرد غیرحرفه ای و سیاست زده دستگاه متولی حقوق بشر ایران، منجر به آن شد که ائتلاف قدرتمندی علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر شکل بگیرد.
تنها چند هفته پیش از آغاز اجلاس چهار هفته ای شورای حقوق بشر در ژنو، محمدمهدی آخوندزاده معاون بخش سازمان های بین المللی و حقوقی وزارت خارجه ایران راهی اروپا شد تا با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان کشورهای اسلامی (OIC) مذاکره کند. یکی از دیپلمات های آشنا به مذاکرات می گوید که او در جریان این گفت و گوها نتوانست حامی برجسته ای بیابد. اگر چه همچنان انتظار می رود متحدان همیشگی تهران مانند پاکستان، چین، روسیه، ونزوئلا و کوبا به دلیل همبستگی های سیاسی و ایدئولوژیک از چنین قطعنامه ای حمایت نکنند، اما واکنش سردی که آقای آخوندزاده با آن مواجه شد نشان می داد که دولت ایران نمی تواند روی حمایت بی چون و چرای سازمان های یاد شده حساب کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر