متن کامل بیانیه:
پیرامون احکام متهمان پروندهی هفت تپه
روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ
معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال
زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پروندهی هفت تپه؛ شامل دو کارگر
معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران!
حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی
را پشت سر نهاد که درساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های
مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که درواکنش به آن و البته بیشتر به
منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای
اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند.
یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به «طرح سوخته» بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده «منصفانه رسیدگی» شود.
یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به «طرح سوخته» بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده «منصفانه رسیدگی» شود.
«انصاف» و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش
از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین
حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به
اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی
و «بی‌انصافی»، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است.
درپرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، «دادگاه» و «قاضی» و احکامِ
آن فقط بخشی از فرایند «بی‌انصافی» و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف
باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که
در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ
کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش
بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از
پرونده‌های جاری، از جمله پروندهی هفت تپه، مختومه می‌شود. «انصاف» واقعی چنین
است و «منصف» بودن در پروندهی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم زندان
نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.
کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه علیه اسماعیل بخشی،
محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل
محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز
محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پروندهی
آنها و پرونده‌های مشابه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر