بیانیه میرحسین موسوی واصالت وکسری هایش

اصالت بیانیه‌ی مهندس موسوی به چیست و کسری آن کدام؟ – بهزاد کریمی

مهندس موسوی با صدور پیامی، نسبت به «جنگ دوازده روزه» اعلام  نظر کرد و درباره‌ی اقتضای وضعیت کنونی سخن گفت. پیامی درامتداد همان خط و ربطی که، سال‌هاست از محبس «حصر» برآن پای می‌فشارد. پیامی با پیشنهادی متمایز از هر بیانیه‌ی فردی و جمعی دیگری که، ناراضی پایوران جمهوری اسلامی ویا هنوز چسبیده به آن نشر داده‌اند. 

اصالت پیام موسوی به چیست؟

موضوع مرکزی دراین پیام، پیشنهاد «رفراندوم برای برگزاری مجلس موسسان قانون اساسی» است. این پیشنهاد جدا از نارسایی وابهام در خود که در ادامه‌ به آن خواهم پرداخت، اساساً بازتاب خواست اکثریت جامعه، جهت دادن به حرکتی عمومی و صدا و بانگی بس بجاست. نقطه عزیمت پیام، مردم است و از جایگاه ملت حرکت می‌کند. پیام با این تصریح که «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست»، بر تضاد ولایت و ملت انگشت می‌نهد و بدینسان، نه سیاست اصلاح حاکمیت نوع ولایی، بلکه تغییر آن را به نمایندگی برمی‌آید. تصریح موسوی بر «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم»، برخلاف رویه‌ی اصلاح طلبان رویاپرداز‌ نسبت به «تغییر رفتار» نظام، مبین باور به تغییر ساختار حاکم است. او اگر به درستی، «در کوتاه مدت» ضرورت فوری «آزادی زندانیان سیاسی» را پیش می‌کشد، اما حرف خود را ازاین سکو فراتر می‌برد وبا فراخوان رفراندوم برای مجلس موسسان، عملاً تغییر حاکمیت را تدارک می‌بیند.

حال آنکه دیگر بیانیه‌های منتشره از سوی جمهوری اسلامی‌تبارها و یا آنانی که همیشه بر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کم جان بوده‌اند‌ و خود را با ولایت تنظیم کرده‌اند، فاقد اصالت تغییرخواهی جدی‌اند. اینان قانع به اصلاح درموجودیت حکومت ولایی‌ هستند و هنوز هم خمار نیل به اصلاحات. هیچ هم تصادفی نیست که اکنون نیز عموماً درتبعیت از ناسیونالیسم ولایی و غرق شدگی در شور و شوق ناسیونالیسم کاذب، به التماس از نظام می‌خواهند تا با قدر دانستن «ایستادگی ملی» در برابر تجاوز و تهاجم، لطف کند و با انجام اصلاحاتی موافقت نماید. برعکس اینها اما، چینش سنجیده‌ی کلام در پیام موسوی است که با هوشمندی بر تفکیک روانشناسی و رویکرد صلح خواهانه، آزادی خواهانه و عدالت خواهانه‌ی مردمانِ نه گویان به تجاوز اسرائیل و آمریکا از بهره‌برداری‌های رندانه‌ی حکومت است.

یک نمونه از اولی‌ها، بیانیه‌ی خاتمی بود چون گذشته‌ها حبس در نصایح ابتر همیشگی که نه تنها هم‌خوانی با پتانسیل اعتراضی جامعه ندارد، بلکه تاکنون بیشتر در سمت تخدیر عمل کرده است. نمونه‌ی دیگرهم، بیانیه جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی، که گرچه این یا آن رویکرد درست را در خود دارد، اما بیشتر در پی «نرمالیزاسیون» اوضاع از جایگاه اقتصاد نئو لیبرالی است. بیانیه‌‌‌ای متاثر از مکتب نئولیبرالیسم فریدمن و هایک ولی از نوع بومی آن و نه لذا فرارفته از سلطه پذیری از ولایت! اما فاجعه اینجاست که همین دیدگاه اقتصادی خصلتاً ظالمانه و بطور قانونمند به سود ثروت و قدرت و علیه طبقات زحمتکش، متاسفانه درقیاس یک به یک با دزدسالاری مبتنی بر رانت وغارت درجمهوری اسلامی، «مقبول» هم جلوه می‌کند! 

پیام مهندس موسوی اما بر تقدم تحول در ساختار سیاسی استوار است. این پیام، چکیده‌ای از تجربه‌ی ملی چند دهه‌ای جامعه ایران است که بنا به آن، تا ولایت بر کشور حکمرواست، نباید هم چیزی جز فلاکت اقتصادی روزافزون، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، سرکوبگری، انزوای ملی کشور و تنش‌آفرینی‌ها با فرجام جنگ انتظار داشت. درست همین هم است که چاره‌ی اصلی کشور ما را مقدمتاً در «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» قرار می‌دهد. اصالت پیام موسوی را هم در این باید دید که فراخوان دهنده‌‌اش توانسته است طی یک دگردیسی چشمگیر بر متن جنبش مردمی سبز ۸۸، به همآوایی با «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» برسد و آدرس را هم در آن بیابد.

این البته فراموشی برنمی‌دارد که میرحسین موسوی پاسخگوی ۷ سال تصدی نخست وزیری در دهه‌ی دهشت ۶۰ است و مسلماً پاسخگوی مسئولیت‌هایی که در آن دوره بر عهده داشت. بعلاوه وقتی از اصالت در گزینش امروز او سخن می‌رود، به این معنی نیست که وی تضمیناً از هرگونه دخالت دین در امر حکومت فاصله گرفته است. من این را نمی‌دانم. اما آنچه را که می‌دانم اینست که کسانی چون او مسلماً به انگیزه‌ی اخلاق‌مداری در امر مملکت‌داری بوده که به دنبال برپایی حکومت دینی افتادند ولی نهایتاً از خدمت به نوع وخیم آن یعنی ولایت فقیه سر درآوردند، و چنین کسانی لازم است که با حفظ هر حد از باور دینی خود، متحول شدن خود را در صراحت بر سکولاریسم نشان دهند.

با اینهمه، اینکه موسوی در برشماری اقدامات «کوتاه‌مدت»، اولویت را به «آزادی زندانیان‌ سیاسی» می‌دهد خود می‌تواند نشانه‌ای از عبرت‌آموزی‌ نسبت به جنایاتی باشد که در دهه‌ی ۶۰ و اوج آن تابستان ۶۷ بر فرزندان این مردم رفت. همین عبرت گرفتن او را باید پاس داشت و ایستادنش بر تغییر قانون اساسی بر پایه‌ی «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» را ارزش دانست. اصالت موسوی را در همین می‌توان دید.

کسری پیام مهندس موسوی اما کدامست؟       

کسری پیام موسوی، به نارسایی و ناروشنی در وجه اجرایی پیشنهادش است. او هر اندازه که بجا بر ضرورت انجام رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید پای می‌فشرد، در همانحال ولی در اجرایی شدنش، یک شرط مهم را مسکوت می‌گذارد. آن شرط، نظارت بین المللی بر انجام چنین رفراندومی است. عدم چنین تصریحی در این پیشنهاد، می‌تواند نوعی خوش‌بینی در مورد آمادگی نظام برای تعامل با مردم را تولید ‌کند. نظامی که هرگونه اعتماد به خود را آتش زده و نشان داده حتی یک ذره‌ اعتماد هم به این رژیم، ترحم بر پلنگ تیز دندان است.

انجام یک چنین رفراندومی تنها در شرایطی ممکن است که این رژیم نماینده‌ی اقلیتی محض – و به قول خود موسوی نه که «نماینده همه ایرانیان» – چنان در مقابله با نیروی «همه ایرانیان» در گوشه‌ی رینگ افتد که ناگزیر از تعامل برای نجات جان شود. رفراندوم، تحمیل شدنی بر نظام است. یک چنین معامله‌ای از سوی ملت، فقط آنگاه محتمل است که اولاً توسط ارگانی انجام بگیرد نه درانحصار دولت بل به صورت شراکتی وفقط برسر یک آزمون وانتخاب. ثانیاً نتیجه‌اش هم آنگاه پذیرفتنی،که واسطه‌ای چون سازمان ملل متحد در میان آید تا بر انجام رفراندوم نظارت ورزد. پیشنهاد مهندس موسوی اما در این باره چیزی نمی‌گوید و با این افزوده که، خود نیز قبلا گفته بود که این بخش از موضوع پیشنهادی‌اش، برای خودش هم ناروشن و مبهم است. 

مشکل پیشنهاد مهندس موسوی البته این نیست که چرا رفراندوم را در موجودیت همین نظام پیش می‌کشد. چون بی انصافی است اگر وی متهم به این شود که عملی شدن پیشنهاد خود را جز در شرایط غیر بهم خوردن توازن قوا بین جامعه‌ی تغییرخواه با این حکومت می‌داند. هدف او از این پیشنهاد، مقدمتاً گفتمان‌سازی سیاسی و بسیج سیاسی حول امر اثباتی مشخص در شکل مسالمت آمیز است. پیشنهاد رفراندوم برای مجلس موسسان، یعنی جاانداختن این فکر سیاسی در جامعه که قانون اساسی ولایی کنونی می‌باید ملغی شود. جامعه‌ای که بنا به نظر خواهی‌ها در خود جمهوری اسلامی، ۸۰ درصد آن مخالف حکومت دینی و به طریق اولی علیه حکومت ولایی هستند. هم از اینرو، پیشنهاد رفراندوم برای قانون اساسی جدید و نظر خواهی از ملت در این زمینه، تجسم بخشیدن و مادیت دادن به همین ذهنیت بدیل در جامعه است. پیشنهادی دمکراتیک، که ظرفیت بیشترین بسیج اجتماعی و بالاترین حد توافق سیاسی در جامعه را داراست. دراین مصاف سیاسی که ضمناً فرهنگ‌ساز دمکراسی در سپهر سیاسی ایران است، باخت جمهوری اسلامی محرز است.

پیشنهاد مهندس موسوی اصالت دارد، ولی مبهم و نارسا هم است. براصالت آن باید ایستاد و نارسایی‌اش را اصلاح کرد. تایید مشروط این پیشنهاد و همزمان تکمیل آن، به سود تحول سکولار دمکراسی است. نباید هم گذاشت که این پیشنهاد هم ارز پیشنهادهای «اصلاحی» و «اعتدالی» القاء شود، برعکس نسبت به درهم آمیزی آنها هشیار هم باید بود. رفراندوم برای مجلس موسسان قانون اساسی خصلت پایان دادن به جمهوری اسلامی را درخود دارد. 

بهزاد کریمی ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵  

 برگرفته از سایت اخبار روز، یکشنبه 22 تیر 1404 

https://akhbar-rooz.com/1404/04/22/22879/