۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

گزارشی ازوضعیت زندانیان سنی مذهب


وضعیت زندانیان اقلیت سنی درزندان رجایی شهر

یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی در زندان رجایی شهر، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران گفت که ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند دراین زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می گذرانند وبه صورت مدام ازسوی ماموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
این زندانی سنی در پاسخ به این سوال که آیا زندانی های محکوم به اعدام اتهامات خود را پذیرفته اند به کمپین گفت:« زیر شکنجه اکثرشان پذیرفتند. وقتی دستگیر می شویم به شدت شکنجه می شویم و بعضی ها را حتی جلوی دوربین بردند که مثلا بگویند میخواستند یکی ازشخصیتهای نظام را ترور کنند. اینها بیشتر جوان های بودند که تجربه ای نداشتند وقربانی سیاست حکومت شدند وبه دلیل ترس از شکنجه بیشترشان جلوی دروبین رفتند. ولی اینها سیاست حکومت ایران است که میخواهد سنی ها را ریشه کن کند. زندانی به نام بهرام احمدی، ۱۹ ساله بود که در زندان قزلحصار اعدام شد. او قبل از اعدام کار خوبی کرد این بود که از خودش فیلم گرفت ودرآن فیلم از شکنجه هایش گفت که بعد درکانالهای تلویزیونی سنی هم پخش شد. فکر می کنم در دوران شاه وضعیت ما بهتر بود چون او ملی گرا بود وکسی را به دلیل عقیده اش قلع و قمع نمی کرد. اما این حکومت با هربهانه کوچکی شروع به دستگیری می کند و می خواهد کلا سنی در ایران نباشد.»
این منبع آگاه که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت حدود ۱۷۰ زندانی اهل سنت ازشهرهای مختلف سنی نشین ایران مانند کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به این زندان منتقل شده اند. حدود۲۰ نفر آنها با حکم اعدام مواجه هستند وتعداد زیادی برای چند سال در زندان مانده اند بدون اینکه دادگاهی برایشان تشکیل شده باشد و بدانند حداقل اتهامات شان چیست.
این منبع که خود سابقه زندانی بودن به خاطرمذهب وفعالیت های مذهبی خود را دارد درخصوص اتهامات ۲۰ زندانی که با حکم اعدام مواجه هستند، گفت:« آنها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه های معاند نظام متهم به محاربه و اعدام شدند. بقیه هم دارای اتهامات مشابهی مانند اقدام علیه امنیت ملی وپخش و تکثیر کتب عقیدتی و سی دی های دینی ومذهبی به منظور افزایش پیروان اهل سنت هستند. اما ما فقط عقاید سنی را برای خود سنی ها در مساجد و میان گروه های خودمان تبلیغ می کردیم و نخواستیم که نظام را تخریب کنیم. ما فقط خواستار رعایت حقوق اهل سنت بودیم. شما می دانید که ما حتی به عنوان اهل سنت یک مسجد در تهران نداریم در حالیکه خیلی از سنی ها در تهران زندگی می کنند. حتی به بعضی ها تهمت زدند که تروریست هستند اما آنها دست شان به خون کسی آلوده نشده است.»
به گفته این منبع، نام ۲۰ زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج که به حکم قاضی محمد مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شده اند عبارتند از: ادریس نعمتى، طالب ملکی، بهروز شاه نمکی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، شهرام رحمتی، کیوان رحیمی، امید پیوند، محمد زرینی، پوریا محمدی، وریا قادری، کاوه ویسی، کاوه شریفی، فرزاد شاه نظری، کمال ملایى، حامد احمدی، هادی حسینی، صدیق محمدی، جمشید دهقانی.
وی گفت که  حدود ۷۰ نفر از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج دانشجو هستند وبیشتر اهل آذربایجان غربی. همچنین به گزارش شبکه سنی نیوز که درعربستان مستقر است واخبار سنی ها درایران وکشورهای سنی نشین دیگر را پوشش میدهد، درحال حاضر حدود ۲۷۰ زندانی اهل سنت در زندانهای رجایی شهر کرج، قزل حصار وزندان های سنندج، همدان و شهرهای وجود دارند.
این منبع مطلع وآشنا به وضعیت زندانیان اهل سنت درباره درخواست خود و زندانیان یاد شده از مقامات کشور گفت:« ما می خواهیم که حکومت دست از توهین به عقاید سنی بردارد. در تلویزیون و روزنامه های کشور به اصحاب پیامبر توهین می کنند، شب و روز بد و بیراه می گویند و خودشان را هم مسلمان خطاب می کنند. سریالهای مانند مختار نامه و امام علی ساختند و علمای ما را که به این بی احترامی ها اعتراض کردند، دستگیر کردند و بهشان اتهام براندازی زدند.ولی ما آدمهای درستی هستیم، آدمهای بدی نیستیم. ماهم توقع داریم که به عقایدمان احترام گذاشته شود.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که از چه سالی بیشتر سنی ها دستگیر شدند و بیشتر از چه شهرهای بوده اند به کمپین گفت:« از سال ۱۳۸۸ دستگیری ها شدت یافت و اوایل سال ۱۳۹۰ با شروع انقلاب تونس دستگیری ها به اوج رسید. هر موقع اتفاقی در بحرین و سوریه می افتد سنی های بیشتری هم در ایران دستگیر می شوند. سنی ها بیشتر در مناطق کرمانشاه وشهرهای جوانرود، جوانسر، استان سسندج وشهرهای اطرافش مانند سقز وبانه واستان آذربایجان غربی و شهرهای مانند بوکان، سردشت، مهاباد و پیرانشهر دستگیر شدند. علما را از محراب مساجد دستگیر کردند، دانشجویان، معلم ها وبقیه را وخیلی ازآنها حتی بدون حکم چند سال است که در زندان بلاتکلیف مانده اند.»
این منبع اهل سنت درخصوص وضعیت زندانیان هم کیش خود در زندان رجایی شهر کرج به کمپین گفت:« همه سنی ها در سالن ده هستند. آنهابه هیچ وجه اجازه هیچگونه فعالیت فرهنگی در زندان ندارند. همین طور کمبودهای زیادی دارند. مثلا خیلی‌ها دو سال است که در این زندان هستند و تازه سه  ماه پیش ما صاحب یخچال و کولر شدند یعنی در طول دو سال گذشته در تابستان ها کولر نداشتند و در کل سال هم یخچال نداشتند. بالاخره مجبور شدند اعتصاب کنند تا مسولان آمدند و گفتند به آنها آخر این چه وضعیتی است، مگر ما آدم نیستیم؟ ما که بچه های شما را نکشتیم تا بالاخره به آنها این وسایل را دادند. آنها حتی تخت ندارند، همه آنها روی زمین چسبیده به هم می خوابند در حالیکه زندانیان بند های دیگر تخت دارند.واقعیت این است که وزارت اطلاعات این زندانیان را به اشکال مختلف تحت فشار قرار میدهد. رابطه این زندانیان با مسولان زندان بد نیست اما آنها از وزارت اطلاعات دستور میگیرند. آنها را درانفرادی های طولانی مدت می گذارند یا شکنجه میکنند ومیگویند که دستور وزارت اطلاعات است.»
این منبع آگاه اهل سنت همچنین گفت:« زندانی های سیاسی در بند ۱۲ این زندان هستند و چون خیلی از آنها آدم هایی بودند که قبلا در داخل نظام نقش داشتند شبکه های قوی رسانه ای دارند و مرتب خبرهایشان از طریق رسانه ها منتشر می شود اما سنی ها از نظر رسانه ای خیلی ضعیف هستند. خانواده هایشان تحت فشار هستند که با رسانه ها گفتگو نکنند و اگر زمانی خانواده ایی صحبت کند، زندانیش را تحت فشار در زندان قرار می دهند، بنابراین برای اینکه زندانی حبس بیشتری نگیرد و تحت فشار قرار نگیرد خانواده اش در سکوت می گذرانند. آنها امکانات خبری مثل بقیه زندانیان ندارند چون مردم ایران هم خیلی خوب آنها را نمی شناسند. مردم ایران آنقدر که از حقوق اقلیت های مذهبی دیگر در رسانه های ملی می شنوند ازحقوق اهل سنت اصلا نمی شنوند وخبری ازاتفاقاتی که بر آنها میگذرد ندارند.»
این زندانی درپاسخ به این سوال که آیا مسولان زندان نیز به عقاید آنها توهین می کنند به کمپین گفت:« متاسفانه  وقتی به بهداری زندان مراجعه می کنند که دیگرواقعا چاره ای نداشته باشند چون درآنجا به آنها خیلی توهین میشود.  بعضی از زندانی ها نام شان عمر است، ابوبکر است یا عثمان. به خاطر اسم شان آنها را مسخره می کنند، متلک بهشان می گویند و مرتب بد و بیراه بهشان می گویند. مثلا یک روز آقای شهرام احمدی را به بیمارستان برده بودند چون مدتی بود که خونریزی کلیه داشت و مسولان با پیگیری های فراوان بالاخره قبول کردند او را به بیمارستان بفرستند. اما وقتی به زندان برگشت او را دیدند که حالش خیلی بداست وعصبی بود. میگفت ماموران زندان در طول راه به او توهین کردند ووقتی او می خواسته از خودش دفاع کند که چرا به ریش من، عقیده ام واصحاب پیامبر توهین میکنید او را داخل خود بیمارستان با باتوم کتک زده اند و وقتی میخواستند او را از برانکار به تخت بیمارستان منتقل کنند با کتک این کار را کردند که شهرام دیگر ازحال رفته است.»
این زندانی که به شدت متاثر شده بود با صدای لرزان درادامه گفت:« به او گفته اند مثل سگ می کشیمت چون تو یک شبه سگ هستی. گفته اند همان طور که برادرت را اعدام کردیم( برادرش احمد بهرامی را قبلا اعدام کردند.) تو را هم میکشیم. دوستان دیگر که مریض بودند  با دیدن شهرام گریه شان گرفت.آنها می ترسند که حتی برای رسیدگی پزشکی  تقاضا کنند. اینجا خفقان است، خیلی سخت است که درک کنید من چه می گویم.»%  
منبع: سایت  ایران امروز

۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

اعتراض برعدم درج اتنیسیته درشناسنامه


تحصن اهالی فاریاب دراعتراض به درج نشدن قومیت درشناسنامه الکترونیک
شماری ازفعالان مدنی، فرهنگی و دانشجویی ولایت فاریاب درشمال افغانستان در اعتراض به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان مبنی برعدم درج قومیت شهروندان درشناسنامه الکترونیک تحصن کرده‌اند.
معروف سمر از سازماندهندگان این تحصن به بیبیسی گفت که شمار معترضان به حدود سیصد نفر میرسد و تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که به خواست آنها پاسخ مثبت داده نشده به تحصن خود درخیمههایی درپارک شهر میمنه، مرکزولایت فاریاب ادامه دهند.
آقای سمر افزود که خواست اصلی معترضان لغو تصمیم اخیر مجلس است وآنها خواستار آن هستند که نامهای اقوام شهروندان کشور باید در شناسنامههای الکترونیک درج شود.
معروف سمر گفت: "اگر نامهای اقوام شهروندان در تذکره الکترونی ذکر نشود، توزیع تذکره الکترونیک را تحریم میکنند و کسی در فاریاب تذکره الکترونیک نمیگیرد."
او تاکید کرد تا زمانی که خواست معترضان برآورده نشود، آنها به تحصن ادامه میدهند.
درج نامهای اقوام و دین شهروندان در شناسنامههای الکترونیک از موارد جنجالی در مذاکرات مجلس در بررسی قانون ثبت احوال نفوس بود.
چهارشنبه گذشته مجلس به دنبال بحثهای پرتنش کلیک تصمیم گرفت که دین شهروندان در این سناسنامهها درج شود اما نامهای اقوام آنها درج نشود.
براساس این تصمیم، نام و نام خانوادگی، نام پدر و نام پدر بزرگ، محل سکونت اصلی و فعلی، تاریخ و محل تولد صاحب شناسنامه از موارد دیگری است که درج آنها در شناسنامه مورد تایید قرار گرفته است.
شناسنامههای الکترونیک به دو زبان فارسی و پشتو چاپ شده و در پشت آن تمام مشخصات صاحبان آنها به زبان انگلیسی نوشته خواهد شد.
قانون ثبت احوال نفوس در مجلس نمایندگان بررسی می‏‏‌شود و هنوز شماری از مواد آن به تصویب نرسیده است.
معروف سمر در مصاحبه خود با بیبیسی گفت که نمایندگان با اجابت خواست معترضان، باید ماده مربوط به ویژگی‏های شناسنامههای الکترونیک را بازنگری کنند، در غیر آن معترضان انتظار دارند که مجلس سنا و رئیس جمهوری به این درخواست پاسخ مثبت دهند.
زیر نویس: معترضان شامل افراد عادی، فعالان مدنی و فرهنگی و دانشجویان هستند
این شناسنامهها هنوز منتشر نشده و انتظار میرود که پس از تصویب قانون ثبت احوال نفوس توزیع آن عملاً آغاز شود.
شناسنامههای کنونی برگههای عادی و تنها به زبان پشتو چاپ شده است. در این شناسنامهها "ملیت" شهروندان "افغان" نوشته میشود و ذکری از اقوام آنها نمیشود.
اما پیش از حکومت حامد کرزی، رئیس جهموری افغانستان، گزینه درج اقوام کشور در شناسنامهها وجود داشت.
با آغاز برنامه انتشار شناسنامههای الکترونیک بحثها درباره درج و عدم درج ملیت و قومیت شهروندان و همچین زبان این شناسنامهها بالا گرفت.
بر اساس تصمیم تازه مجلس، در شناسنامههای جدید ملیت و قومیت شهروندان درج نمیشود و به باور شماری از نمایندگان، ذکر "جمهوری اسلامی افغانستان" بیانگر تابعیت و ملیت آنها است و نیازی به ذکر نامهای اقوام شهروندان نیست.
هرچند طرفداران ذکر اقوام در شناسنامهها در مجلس کم نیستند، اما تصویب تصمیم اخیر مجلس بیانگر آن است که آنها در اقلیت هستند..%
به روز شده:  12:42 گرينويچ - شنبه 01 ژوئن 2013 - 11 خرداد 1392

۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

درجوار23مین اجلاس حقوق بشرUN


سومین رویداد جانبی نشست ژنو؛ حق تحصیل، قتل‌های ناموسی وزنان زندانی درایران
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ،  توسط فرشید فاریابی
همزمان با بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر درمقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، بعداز ظهر جمعه دهم خرداد ماه، سومین رویداد جانبی این نشست با محور نقض حقوق بشر درایران، برگزارشد.
 سخنرانان این رویداد جانبی سه موضوع «نقض حق تحصیل، قتلهای ناموسی وشکنجه واعدام  زنان در ایران» را طرح وگزارش‌ها ومستندات تهیه شده را ارائه کردند.
حق تحصیل
امیرمعماریان‪، سخنگوی کمپین حمایت ازحق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاستهای جمهوری اسلامی درنحوه «محروم کردن شهروندان ازحق تحصیل» ونیز «نهاد های موثر درآن» را بیان کرد و روند محروم کردن جوانان ودانشجویان از سال
۱۳۸۴ تا کنون را بررسی کرد.
او احترام به حق تحصیل برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد را از نشانه‌های بارز پایبندی حکومتها به یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر دانست و تاکید کرد: «طی
۳۴ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی ازنقض حق تحصیل شهروندان دردانشگاه‌ها را اعمال کرده که گزارشهای آن را دردست داریم.»
این فعال سابق دانشجویی، ازجمله، انقلاب فرهنگی دراردیبهشت
۱۳۵۹ را که به حذف واخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سالهای اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال
۱۳۸۴  و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات وبخشهایی ازقوه قضاییه، قرارگرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال
۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان ودانشجویان واسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه  را تصویب کرد.
معماریان جلوگیری از ادامه تحصیل جوانان ایرانی را رفتاری مخالف با «شان وکرامت انسانی» دانست و با تشریح مفاد متعدد از قوانین داخلی و بین المللی موجود گفت: «این رفتار همچنین مخالف بندهایی از قانون اساسی کشور وهمچنین میثاق‌ها وکنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.»
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت ازتحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیرقانونی وغیرانسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌ های بین‌المللی دراین زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».
زنان زندانی
«شکنجه واعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهنازغلامی از وضعیت خبر رسانی در مورد حقوق بشر انتقاد کرد وگفت: «دراین زندان نیز همچون سایر زندان‌های ایران شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیرسیاسی به طرز بی‌سابقه و گسترده‌ای وجود دارد». خانم غلامی در عین حال گفت به این اخبار «نه در رسانه‌های حکومتی و نه حتی در رسانه‌های غیر دولتی» توجهی نمی‌شود.
شهناز غلامی گزارش ومستندات خود را درمورد شکنجه و آزار زنان زندانی-با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های
۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربايجان و چه در ساير مناطق ايران  به مراتب بيش از مردان فعال دراين عرصه هزينه می‌پردازند».
دراین گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد.
او سخت‌ترین شکنجه‌ها را، از جمله، بازداشت‌های موقت طولانی در سلول‌های انفرادی  و نیز تهدیدهای همیشگی بازجویان در مورد کودکان مادران زندانی دانست و گفت: «زندانيان سياسی زن كه مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهديد به مرگ و ربوده شدن و يا شكنجه و آزار می‌شدند».
شهنازغلامی گفت امیدوار است «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیست و سومین نشست خود، نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در زندان زنان استان‌ها و مناطق ترک‌نشین و آذری‌زبان در ایران را که در واقع نقض حقوق تمامی انسانیت است، مورد رسیدگی وتوجه قراردهد و عاملان آن را بعنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید».
قتل‌های ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی درگردآوری مستندات دراین رابطه را برشمرد وگفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها دربرخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل درجهان سالانه بیش از پنج هزار زن درقتل‌های ناموسی جان خودرا از دست می‌دهند، که بیش ازنیمی ازاین تعدادازجنایت‌ها درغرب وجنوب آسیا صورت می‌گیرد وآمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
این کوشنده و پژوهشگر حوزه زنان با تمرکز بر مورد ایران گفت: «جنایت وخشونت علیه زنان درایران پیشینه‌ای طولانی دارد اما پس از استقرار حکومت مذهبی پس از انقلاب
۱۳۵۸ با افزایش چشمگیر این پدیده مواجه هستیم».
به عقیده این پژوهشگر امور زنان «تصویب قوانین زن ستیز ازسوی حکومت مذهبی درطول بیش از سه دهه به شکل مستقیم وغیرمستقیم، خشونت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است».
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن وسالی هستند که براساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده درگروه کودکان قرارمی‌گیرند ومتاسفانه قربانیان زیادی ازاین جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده ومی‌دهند.»
رویدادهای جانبی درانتهای هرنشست با پرسش وپاسخ‌های شرکت کنندگان ادامه یافت. این رویدادها هم‌زمان به دو زبان انگلیسی وفرانسه نیز ترجمه وبه شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش شدند.
در روز جمعه همزمان با نشست ژنو گروهی ازکوشندگان حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی  با کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، نیز دیدارکردند.