۱۴۰۲ تیر ۱۲, دوشنبه

درباره قدرت‌گیری راست افراطی درآلمان وجوانب آن

سردرگمی وآشفتگی درآلمان؛ قدرت‌گیری بی‌سابقه راست افراطی  

اوج‌گیری محبوبیت راست افراطی درنظرسنجی‌ها و نتیجه اخیر یک انتخابات نگرانی وسردرگمی را درصحنه سیاسی آلمان وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

برآمد راست افراطی بیش از پیش حاکی از ناکارایی رویکردهای تا کنونی در مقابله با آن تلقی می‌شود. جامعه سیاسی آلمان دربرابر این سؤال بزرگ قرار گرفته که آیا دورزدن و بی‌اعتنایی به این حزب می‌تواند دوام داشته باشد.

اینکه اوج‌گیری قدرت راست افراطی با نیاز آلمان به جذب هر چه بیشتر نیروی کار خارجی همزمان شده هم مخمصمه کوچکی نیست.

ازچند ماه پیش اوج‌گیری محبوبیت حزب راست پوپولیست و افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) به موضوعی نگران‌کننده در این کشور بدل شده است.

آخرین نظرسنجی‌ها از پیشی‌گرفتن این حزب با ۲۰ درصد آرا در نظرسنجی‌ها، از حزب اصلی ائتلاف حاکم، یعنی سوسیال‌ دموکرات‌ها (۱۷ درصد) حکایت دارد. حزب دموکرات مسیحی، حزب اصلی اپوزیسیون، گرچه با شش درصد رأی بیشتر در قیاس با AFD، در صدر احزاب است، ولی این حزب هم کاهش آرا داشته است.

از روز یکشنبه، ۲۵ ژوئن، با انتخاب بی‌سابقه عضوی از AFD به مدیریت اداری یک ناحیه در شرق آلمان نگرانی از قدرت‌گیری این حزب به مراتب بیشتر شده و بعضاً موضوع اصلی بحث رسانه‌ها و احزاب و محافل سیاسی است.

نکته نگران‌کننده در این انتخاب صرف نظر از بی‌سابقه‌ بودن آن، این بود که همه احزاب دیگر، ازچپ تا راست، در دور دوم علیه نامزد AFD متحد شدند و از نامزد رقیب ازحزب دموکرات مسیحی، حمایت کردند، اما بازهم نامزد AFD اکثریت آرا را ازآن خود کرد.

مبانی فکری AFD، اعم از گرایش‌های بیگانه‌ستیز، نژادپرستانه، یهودستیزانه و اسلام‌ستیزانه تا نگرش‌های زن‌ستیزانه و مخالف با دگرباشان و نیز تلاش برای نسبی‌کردن جنایات فاشیسم درجنگ جهانی دوم، به علاوه طرح شعارها و رویکردهای پوپولیستی برای معضلات پیچیده جامعه پیوسته آماج حملات و افشاگری‌های احزاب دیگر ونهادهای مربوط به جامعه مدنی بوده است.

آنها کوشیده‌اند ضمن تبلیغات علیه دیدگاه‌ها و مبانی نظری AFD با بی‌اعتنایی و تریبون‌ندادن به رهبران آن در رسانه‌های عمومی، با اقداماتی مانند عدم انتخاب اعضای آن در هیئت رئیسه مجلس به رغم داشتن یک فراکسیون قوی، و نیز با نفی هرگونه همکاری با این حزب درسطوح مختلف اداری و پارلمانی به جامعه تفهیم کنند که رأی‌دادن به این حزب یعنی سوزندان رأی، چون کسی با آن ائتلاف نمی‌کند و لذا امکان سیاست‌ورزی و اجرای برنامه‌هایش را ندارد.

حالا که این شیوه‌ها و تدابیر نسبتاً ناکارا از کار درآمده و AFD همچنان در حال قوی‌تر شدن است، بحث و مناقشه در میان احزاب درگرفته که چه باید کرد. این احزاب حالا انگشت اتهام را متوجه یکدیگر می‌کنند که تقصیر توست که AFD قدرت گرفته است. رهبر دموکرات مسیحی‌ها، حزب اصلی اپوزیسیون، گفته اختلاف و جنگ و جدل مکرر در درون ائتلاف حاکم یا برنامه سبزها برای گذار به اقتصاد بدون سوخت فسیلی که «هزینه‌ سنگینی روی دوش مردم گذاشته» سبب قدرت گرفتن AFD شده و از این پس ما به جای خود AFD بیشتر با سبزها درخواهیم افتاد.

سبزها ودوحزب دیگر ائتلاف می‌گویند که این بی‌لیاقتی و فقدان راهبرد و برنامه در حزب دموکرات مسیحی است که برای بخش‌های محافطه‌کار و راست جامعه جذابیت لازم را ندارد واگر مردم حتی ازبرنامه‌های ما هم ناراضی باشند توان آن را هم نداشته که اعتراضات و نارضایتی‌های آنها را به سود خود کانالیزه کند و میدان را بیشتر به AFD سپرده است.

اولاف شولتس، صدراعظم هم می‌گوید که قوی‌شدن AFD تقصیر دولت نیست، بلکه نارضایتی به خصوص در این دوران پرتلاطم در جامعه وجود دارد و فعلا AFD روی رأی ناراضی‌ها موج‌سواری می‌کند، کما این که در سایر کشورهای اروپایی هم راست افراطی قدرت بیشتری گرفته، ولی مسئله‌ این است که میداندار و نیروی غالب نشود و نمی‌شود.

این که ماجرا در آلمان با توجه به سابقه تاریخی و فاشیستی آن تا حدودی با جاهای دیگر متفاوت و حساسیت‌برانگیزتر است ظاهراً در نگاه شولتس جایی ندارد و این که تضمینی هم نیست که این احزاب میدان‌دار نشوند.

وقتی که سردرگمی میدان‌دار می‌شود

البته راه‌حل‌ها و شیوه‌های بحث‌انگیز برای مقابله با قدرت‌گیری AFD هم همچنان مطرح است، مثلاً عده‌ای گفته‌اند که مثل شورای نگهبان که قصد داشته و دارد که صلاحیت نمایندگان را حتی بعد از انتخاب‌شدن هم دوباره بررسی کند، باید بررسی مجدد صلاحیت فرد انتخاب شده AFD در روز یکشنبه هم، دوباره به جریان بیافتد. عده‌ای هم گفته‌اند که از این فرد در مورد درک و فهمش از دموکراسی امتحان گرفته شود، راهکارهایی که با قانون تجانسی ندارند.

پیشنهادی هم مطرح است که بگذاریم فرد منتخب از AFD کارش را شروع کند تا در عمل جلوی چشم مردم از او افسانه‌زدایی شود و معلوم شود که شعارهایش را نمی‌تواند اجرا کند و ...

هر چه که هست سردرگمی فعلاً میدان‌دار ماجرا است.

کلاً تصور این بود که AFD هم مثل سایر احزاب راست افراطی در دوره پس از جنگ جهانی دوم دوام چندانی نخواهد یافت و بعد از مدتی از صحنه حذف خواهد شد. منتهی در مورد AFD ماجرا ظاهراً به این سادگی نیست و این حزب از سال ۲۰۱۴ به رغم اختلافات شدید داخلی و خروج برخی اعضای بنیانگذار و یکی دو انشعاب، پیوسته رو به اوج بوده است.

این حزب در دو دوره اخیر پارلمانی آلمان دارای فراکسیونی قوی بوده است و در حال حاضر با داشتن بیش از ۱۰ درصد آرا در مجلس فدرال دومین حزب بزرگ اپوزیسیون است. AFD در مجلس‌‌های محلی ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت هم دارای فراکسیون است.

در سال ۲۰۱۵ ماجرای ورود بی‌سابقه پناهجویان به آلمان و سوارشدن بر نگرانی‌های بخش‌هایی از مردم از این که این موج گسترده ورود خارجی به کشور اقتصاد و اشتغال و هویت‌ فرهنگی آنها را دچار اختلال کند، محمل قدرت‌‌گیری این حزب شد.

در دوره کرونا AFD از در مقابله با مقررات و سخت‌گیری‌هایی کرونایی برآمد و اگر کل پاندمی را زیر سؤال نمی‌برد، حداکثر می‌گفت که این پاندمی هم چیز ساده‌ای مثل سرماخورگی است که نباید زندگی مردم را به خاطر آن مختل کرد، سخن و سیاستی که بعضاً با راهپیمایی‌های اعتراضی هم بدرقه و تکمیل می‌شد و برای بخش‌های از مردمی که به لحاظ اقتصادی و روحی از مقررات کرونایی آسیب‌ دیده بودند جذاب بود.

شک و تردید در بحران اقلیمی و مخالفت با برنامه‌های سریع انتقال به دوران پسافسیلی که ائتلاف حاکم، مرکب از سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها از دو سال و نیم پیش با سرعتی بیشتر در حال پیشبرد آنهاست و جنگ اوکراین و بحران انرژی هم به آن شتاب بیشتری بخشیده هم، از دیگر ارکان سیاست‌ها و تبلیغات AFD است.

این انتقال و تلاش برای رهایی هر چه سریع‌تر از انژری‌های فسیلی و فرادست‌کردن تجدیدپذیرها با هزینه‌هایی برای شهروندان و خانوارها همراه است که مساعدت‌های مالی و یارانه‌ای دولت در ارتباط با آنها هم نتوانسته همه نارضایتی‌ها را منتفی کند و از این رو محملی برای جولان AFD است.

دریکی دو سال اخیر جنگ اوکراین و مشارکت آلمان در کمک به این کشور برای مقابله با حمله روسیه و نیز پذیرش شمار بالایی از پناهجویان اوکراینی هم محمل تازه‌ای برای قدرت‌گیری AFD فراهم کرده است. این حزب می‌گوید که «جنگ اوکراین، جنگ ما نیست» و ارسال سلاح و کمک برای اوکراین تنها به تداوم آن کمک می‌کند و «تورم و گرانی ناشی از تداوم جنگ هم فشاری بر دوش مردم آلمان است».

درهمین راستا، لزوم پایان هر چه سریع‌تر جنگ از طریق مصالحه با روسیه، بازگرداندن سریع پناهجویان اوکراینی که «فشاری مضاعف برای هزینه‌ها و خدمات‌رسانی نهادهای شهری و روستایی ایجاد کرده‌اند» به علاوه استفاده دوباره از گاز وارداتی روسیه برای تأمین انرژی هم شاه بیت سیاست‌ها و تبلیغات حزب است.

وقتی که شرق کانون اصلی حمایت است

بیشترین اقبال و محبوبیت را AFD در شرق آلمان (آلمان شرقی سابق) دارد، یعنی در همان منطقه‌ای که بخش قابل اعتنایی از جامعه هنوز خود را مغبون روندهای وحدت دو آلمان می‌داند و معتقد است از برقراری دموکراسی سود و منفعت چندانی نصیبش نشده است.

تازه‌ترین تحقیق پژوهشگران دانشگاه لایپزیگ، شهری در شرق آلمان، در همکاری با شمار دیگری از دانشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد که بیش از ۴۰درصد مردم این منطقه معتقدند که مهاجران و پناهجویان تنها برای سوءاستفاده از نظام خدمات اجتماعی به آلمان می‌آیند و «کشور ما به دلیل حضور تعداد کثیر خارجی‌ها با نوعی از خودبیگانگی فرهنگی خطرناک روبه‌رو است».

این تحقیق جامع‌ترین تحقیق در دوران پس از وحدت دوآلمان است وعنوان «پویش‌های اقتدارگرایانه و نارضایتی نسبت به دموکراسی» عنوان گرفته است. بیش از ۷۷ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که «ما هیچ تأثیری بر این که دولت چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد نداریم» و بیش از ۶۴ درصد هم «فعالیت سیاسی» را برای تغییر «فاقد تأثیر» دانسته‌اند. دو سوم پرسش‌شوندگان هم گفته‌اند که برای «آلمان شرقی» دلشان تنگ شده است.

درسال آینده درسه ایالت از پنج ایالت شرق آلمان، برای مجلس سراسری وهمچنین برای پارلمان اروپا انتخابات برگزار می‌شود. اگر نظرسنجی‌های کنونی را ملاک بگیریم بعید نیست که AFD درهر سه ایالت شرقی درصدر قرارگیرد ودرپارلمان کشوری یا فدرال هم آرایش با دو برابر افزایش، به ۲۰ درصد برسد. چنین شرایطی کار را برای احزاب سخت‌تر می‌کند و دال بر ناکارایی هر چه بیشتر شیوه‌ها و تدابیر آنها درمقابله با AFD خواهد بود. به خصوص دورزدن این حزب درشرایطی که به آرایی قوی دست یابد و ممانعت از دستیابی به آن ارکان‌های قدرت مشکل‌تر از پیش می‌شود.

تجربه‌هایی که لزوماً قابل تکرار نیستند، خط و نشان‌هایی که کشیده می‌شوند

درکشورهای دیگر اروپا مقابله با راست افراطی و پوپولیست، گاه از پذیرش بخش‌‌هایی از برنامه‌های آنها در برنامه‌ها و سیاست‌های احزاب متعارف یا از طریق شریک‌کردن آنها در ائتلاف‌های حاکم صورت گرفته است. به خصوص سیاست‌های سختگیرانه و ضدمهاجرتی احزاب راست افراطی در شماری از کشورها به سیاست رسمی احزاب حاکم، حتی سوسیال دموکرات، بدل شده است، مثل آنچه که در دانمارک شاهدش بوده‌ایم.

شریک‌کردن احزاب پوپولیست و افراطی در ائتلاف‌های حاکم یا اتکای غیرفعال به رأی‌ آنها در برخی از کشورها که دولت‌های اقلیت سرکارند عمدتاً یا از سر سودای به دست گرفتن قدرت به هر بهایی است یا با این استدلال که، حالا که نمی‌شود عروج و اوج‌گیری آنها را مانع شد، پس شاید بتوان از طریق ادغام‌شان در ساخت سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها و نشان دادن تعارض شعارهای آنها باواقعیت موجبات اسطوره‌زدایی و افسانه‌زدایی ازآنها را فراهم کرد ونقاب ازچهره‌‌شان برگرفت.

درباره درستی این استدلال واین که از ائتلاف با راست افراطی کدام طرف بیشتر سود می‌برد و تغییر رویه و رویکرد می‌دهد جای تردید بسیار است ونمونه چندان موفقی هنوز درسطح اروپا دیده نشده است، سهل است که بعضاً مواضع آنها به مواضعی عادی و عمومی بدل شده است.

درآلمان هنوز همه احزاب به یکدیگر زنهار می‌دهند که مبادا سد عدم همکاری و عدم عادی‌سازی مناسبات با AFD شکسته شود. به خصوص حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی در این ارتباط بیش از همه مورد خطاب و فشار است.

این که اوج‌گیری احتمالی بیشتر قدرت AFD موجب شکستن این قول و قرار نشود سؤال بزرگی است، به خصوص که شانس ممنوعیت AFD به رغم تحت نظارت بودن آن از سوی نهادهای امنیتی چندان بالا نیست و در عین حال، عدم ائتلاف و همکاری با آن زمانی که شمار بالایی از رأی‌ها را حائز شده باشد شاید اصولاً به بن‌بست تشکیل دولت در سطح ملی و ایالتی بکشد یا ایجاد ائتلاف‌هایی غیرمتعارف از احزاب مقابل را ایجاب کند که معمولاً شکننده و کم‌ثبات هستند.

به عبارت دیگر، قدرت‌گیری بیشتر AFD اگر همین روند کنونی ادامه یابد، به معنای ابهامات و سردرگمی‌های بیشتر در ساخت سیاسی آلمان و شکل‌دهی به ائتلاف‌های باثبات خواهد بود.

مخمصه جذب نیروی خارجی و قدرت‌گیری AFD

طرفه این که قدرت‌گیری AFD، از جمله بر بستر شعارها و سیاست‌های ضدمهاجرتی و ضدخارجی، در حالی است که روز به روز نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص در آلمان فزونتر می‌شود.

سه سال پیش قانون را تغییر دادند تا جذب نیروی کار خارجی از خارج از اروپا، به خصوص حالا که نیروهای شرق اروپا هم جذب حداکثری شده‌اند، آسان‌تر شود. برآوردها این است که اگر آلمان بخواهد موقعیت اقتصادی خود را حفظ کند ناچار به جذب سالانه دستکم ۴۵۰ هزار نیروی متخصص و نیمه‌ماهر است. تغییر قانون تنها به جذب مجموعاً ۱۳۲ هزار نیرو در سه سال گذشته منجر شده است. اخیرا بار دیگر قانون را تغییر دادند و ورود نیروی کار را آسان‌تر و تسهیلات برای اقامت و تابعیت آنها را فزون‌تر کردند، شاید که هدف یادشده تحقق یابد.

آلمان کلاً در قیاس با کشورهای انگلیسی‌زبان یا دارای تاریخی کمتر آلوده و بحث‌انگیز در رفتار و رویکرد نسبت به بیگانگان، در جذب مهاجران متخصص مشکلات بیشتری داشته است. این که حالا در جهان خارج تغییر و تسهیل قوانین بیشتر مورد توجه قرار گیرد یا عروج و قدرت‌گیری راست افراطی، سؤالی است که باید منتظر پاسخ آن ماند.

تازه‌ترین آمارها حکایت از این دارند که سال گذشته درازای ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در آلمان، شرکت‌های این کشور ۱۳۰ میلیارد یورو در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این روند به عنوان فرار خالص سرمایه به میزان ۱۲۰ میلیارد یورو یاد می‌شود که درتاریخ بعد از جنگ آلمان بی‌سابقه است. در کنار بالابودن بهای انرژی و کاهش اولویت موتورهای احتراقی که شاکله اصلی صنعت ماشین‌سازی آلمان را تشکیل می‌دهد، دلیل عمده دیگر فقدان یا کمبود نیروی کار متخصص و ماهر عنوان می‌شود.

AFD البته صرفاً به دلیل سیاست‌های خارجی‌ستیزانه‌اش شاخص نیست و مقابله‌اش با رویکردها در برابری جنسیتی و توجه به حقوق دگرباشان و نیز تأکیدش بر «حفظ سنت‌ها و خانواده و هویت فرهنگی و عدم شراکت مالی آلمان درهزینه‌های اتحادیه اروپا و ...» هم برای بخش‌هایی از جامعه جذابیت دارد، با این همه، این امیدواری وجود دارد که نیازی که اقتصاد آلمان و حفظ سطح رفاه و تأمین کنونی به نیروی خارجی دارد بیش از پیش در جامعه توجه برانگیزد و به دغدغه و ملاحظه اول اکثریت فزاینده در جامعه بدل شود، شاید که در چنین صورتی باد از بادبان AFD هم گرفته شود. امیدی که هنوز درمورد میزان واقعی‌بودن آن باید منتظر ماند.*نظرات طرح‌شده دراین یادداشت الزاماْ بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیو فردا، حبیب حسینی‌فرد، ۱۰/تیر/۱۴۰۲ – یکم ژوئیه 2023

https://www.radiofarda.com/a/germany-afd-rising-and-concerns/32483717.html

۱۴۰۲ تیر ۱, پنجشنبه

بیانیه سه ائتلاف درمورد درگیریهای درونی درکومه‌له

بیانیه سه ائتلاف سیاسی اپوزیسیون درمورد درگیریهای درونی درکومه‌له

طی دو روز گذشته متاسفانه تنشهائی درمیان کومه‌له (حزب کومه‌له کردستان ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان) صورت گرفت. در ادامه و درکمال تاسف، صبح امروز یکم تیرماه ١۴٠٢ بر اثر تیراندازی مستقیم، دو تن از پیشمرگان “کومه‌له زحمتکشان کردستان” جان باخته و تعدادی دیگر از آنان زخمی شده‌اند.

نیروهای طیف کومه‌له که از تجربه نیم قرن مبارزه علیه رژیم پهلوی و خمینی برخوردار هستند، مسلما از این توانایی نیز برخوردارند که اختلافات سیاسی و یا تشکیلاتی خود را براساس نرمهای حقوق بشر، آزادی، دمکراسی و حق رای مخالف، حل کنند.

سه جریان کنگره ملیتهای ایران فدرال، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای دمکراسی خواهان ایران، ضمن ابراز همدردی خود با خانواده جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحین، هر نوع برخورد نظامی را محکوم نموده و از دو طرف میخواهند نه تنها از افزایش تنش خوداری کنند بلکه با مذاکره و گفتگو در رفع قطعی تنش تلاش نمایند. ما همپیمانان هر دو طرف آماده هرگونه همکاری در این راه هستیم.

به یقین در شرایط کنونی که رژیم در سرازیری سقوط قرار دارد، وقایعی از این دست سبب نگرانی بیشتر مردم شده و می‌تواند بر رویه انقلاب ژینا تاثیرات منفی بگذارد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شورای دمکراسی خواهان ایران

اول تیرماه ١۴٠٢ – ٢٢ ژوئن ٢٠٢٣

*برگرفته از اخبار روز ۱ تیر ۱۴۰۲ -22 یونی 2023

لينک کوتاه https://akhbar-rooz.com/?p=207159 

۱۴۰۲ خرداد ۳۱, چهارشنبه

گزارشی از ماجرای حمله بمحل اقامت مجاهدین خلق

 حمله پلیس آلبانی به پایگاه های مجاهدین

رادیو فردا - گزارش‌های متناقضی درآلبانی درخصوص حمله پلیس این کشور به «پایگاه های اشرف ۳ و اشرف ۴» متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران دراین کشور منتشر شده است.

«آلبانیا دیلی نیوز» گفته است که پلیس آلبانی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، این بازرسی را به دلیل شک و تردید نسبت به حضور عوامل حملات سایبری در این پایگاه ها و احتمال نفوذ نیروهای امنیتی حکومت ایران انجام داد.

درمقابل، شورای ملی مقاومت ایران، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، در بیانیه‌ای از «حمله ناگهانی» پلیس آلبانی به پایگاه اشرف ۳ نوشته و گفته است که یکی از اعضای این سازمان بر اثر حمله پلیس کشته شده است.

***

به نوشته «آلبانیا دیلی نیوز»، افسران پلیس آلبانی با تصمیم «دادستان ویژه مبارزه با فساد وجرایم سازمان‌یافته» به اردوگاه‌ های اشرف ۳ و اشرف ۴ درمانز رفتند.

به گزارش «آلبانیا دیلی نیوز»، پلیس آلبانی مشکوک است که احتمالا افرادی دراین کمپ‌ها هستند که دست به حملات سایبری زده‌اند.

اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پس از انتقال از عراقُ‌درآلبانی مستقر شده اند.

«آلبانیا دیلی نیوز» وضعیت در پایگاه های سازمان مجاهدین خلق ایران را «آرام» خواند و گفت بازرسی‌ها در داخل آن ادامه دارد. اما گزارش برخی رسانه‌های دیگر از درگیری میان اعضای مجاهدین با پلیس آلبانی خبر داده‌اند.

«آلبانیا دیلی نیوز» نوشت که پلیس از افرادی که مظنون به نفوذی‌های حکومت ایران برای حمله یا انجام حملات سایبری در آلبانی هستند، بازجویی می‌کند.

به گفته این رسانه، این اقدامات پس از آن انجام می‌شود که اعضای مجاهدین خلق در مانز خواستار برگزاری تظاهراتی در روز اول ژوئیه در محوطه پایگاه شان شدند.

«آلبانیا دیلی نیوز» می‌گوید کنترل‌ها پیش از سازماندهی تظاهرات یکم ژوئیه به منظور جلوگیری ازهرگونه رویداد احتمالی انجام می‌شود.

این گزارش می‌گوید گزارش‌های مختلفی ازسوی خود رهبران کمپ مجاهدین منتشر شده است احتمال وجود افراد نفوذی را می‌دهند.

اما شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای، بازرسی گزارش شده پلیس آلبانی را «حمله ناگهانی» و اقدامی «جنایت کارانه و سرکوب گرانه» خواند.

این شورا بدون اشاره به دلیل یا دلایل حمله پلیس آلبانی نوشت: «به درخواست فاشيسم دينی حاكم برايران،صبح روز سه شنبه حدود ۱۰۰۰ پليس آلبانی دريك اقدام جنايت كارانه وسركوب گرانه به اشرف حمله كردند. بسياری از درها وكمدها و وسايل را شكستند وبا گاز اشك آور وگاز فلفل به ساكنان حمله كردند. بسياري ازكامپيوترها را شكسته ويا با خود برده اند.»

بر اساس بیانیه شورای ملی مقاومت ایران، درپی اين حمله، علی مستشاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شد و بيش از ۱۰۰ تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند.

این گزارش می گوید که حال برخی از مصدومان «وخيم است و شماری به بيمارستان مادر ترزا در تيرانا منتقل شدند.»

ٖشورای ملی مقاومت ایران، رفتار پليس آلباني را «يادآور حملات جنايت كارانه نيروهاي مالكی به اشرف در عراق در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میلادی» دانست. اشاره این سازمان به حملات نیروهای عراقی به پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بود. در آن حملات، حدود ۱۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته و صدها تن زخمی شدند.

این شورا از «دولت آمريكا و ملل متحد كه امنيت و سلامت ساكنان اشرف را بارها تضمين كرده اند»، خواست اين «رفتار جنايتكارانه و وحشيانه را محكوم كنند و تضمين هاي لازم را براي ممانعت از اين رفتارهای غير قانونی كه بسياری از معاهدات بين المللی ازجمله كنوانسيون پناهندگی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون اروپايی حقوق بشر را نقض مي كند به عمل بياورند.»

مقامات آلبانی پیشتر ودرجریان اعتراضات سال گذشته، از معترضان در ایران حمایت کرده بودند. درعین حال، حمله سایبری به آلبانی به قطع مناسبات تیرانا با تهران منجر شد.

دراین حال روز سه شنبه تجمعی ازسوی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران وشورای ملی مقاومت ایران درمقابل سفارت آلبانی درپاریس برگزارشد که درآن «حمله» نیروهای پلیس آلبانی محکوم شد.% *برگرفته از سایت

https://news.gooya.com/2023/06/post-77005.php  

۱۴۰۲ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

حمله ناگهاني بيش از 1000پليس  درآلباني به اشرف3 شهادت يك مجاهد خلق و مصدوم شدن بيش از هزار نفر در اثرگاز فلفل كه حال شماري از آنان وخيم اس   ت

بدرخواست فاشيسم ديني حاكم بر ايران صبح امروز به درخواست رژيم ايران حدود 1000 پليس آلباني در يكاقدام جنايتكارانه وسركوبگرانه به اشرف حمله كردند. بسياري از درها و كمدها و وسايل را شكستند و با گاز اشكآور و گاز فلفل به ساكنان حمله كردند .بسياري از كامپيوترها را شكسته و يا با خود برده ان د. 

در اثر اين حمله جنايتكارانه مجاهد خلق عبدالوهاب فرجي نژاد ) علي مستشاري( به شهادت رسي د و بيش از 100 تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند كه حال برخي از آنان و خيم است و شماري به بيمارستان مادر ترزا در تيرانامنتقل شدن د

رفتار پليس آلباني يادآور حملات جنايتكارانه نيروهاي مالكي به اشرف در عرا ق در فاصله سالهاي 2009 تا 2015است.

مقاومت ايران از دولت آمريكا و ملل متحد كه امنيت و سلامت ساكنان اشرف را بارها تضمين كرده اند، ميخواهداين رفتار جنايتكارانه و وحشيانه را محكوم كنند و تضمينهاي لازم را براي ممانعت از اين رفتارهاي غير قانوني كه بسياري از معاهدات بين المللي از جمله كن وانسيون پناهندگي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون اروپاييحقوق بشر را نقض ميكند به عمل بياورند. اتحاديه اروپا كه آلباني كانديداي عضويت آنست اين حمله وحشيانه رابايد محكوم كرده و دولت آلباني را بخاطر اين رفتار مورد حسابرسي قرار دهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايرا ن

30خرداد 1402- 20 ژوئن 2023