منافع اقتصادی ایران ازعضویت درسازمان همکاری شانگهای

 عضویت درشانگهای؛ منافع اقتصادی این سازمان برای ایران چیست؟

علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی ، بی.بی.سی ۱۳ تیر ۱۴۰۲ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ : سرانجام بعد از ۱۵ سال، به صورت رسمی، جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان همکاری شانگهای شد.

ایران در حالی به عضویت کامل این سازمان در می‌آید که از سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده و در سال ۲۰۰۸ درخواست عضویت کامل خود را به این سازمان ارسال کرده‌بود.

جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که تلاش می‌کند تا عضو سازمان‌های بزرگ جهان مانند سازمان همکاری شانگهای و سازمان تجارت جهانی شود.

فارغ ازمشکلات سیاسی و بین‌المللی، مهمترین عامل تأخیر عضویت ایران درسازمان‌های جهانی، ساختاری اقتصادی ایران است.

به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پیوستن به سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به ایران کمک کند تا ساختار‌های اقتصادی خود را ترمیم و رقابتی‌تر کند.

علاوه براین جمهوری اسلامی‌امیدوار است که با این عضویت، فشار تحریم‌های اقتصادی را کم کند.

سازمان همکاری شانگهای که یک نهاد بین دولتی است، در سال ۲۰۰۱ توسط شش کشور قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد.

در حال حاضر، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ایران و ازبکستان ۹ عضو دائمی و سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان، عضو ناظر و شش کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند.

سازمان‌های بین‌المللی از این دست عموما با هدف افزایش همگرایی بین کشورهای عضو و نزدیک‌تر شدن آن‌ها از نظر سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرند.

بر اساس گزارشی از این سازمان، مجموع تولید ناخالص داخلی کشور‌های عضو این سازمان ۲۳ تریلیون و ۳۰۷ میلیارد دلار معادل ۲۴ و دو دهم درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.

جمعیت کشور‌های عضو سازمان سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون نفر معادل حدود ۴۲ درصد از جمعیت جهان است.

شرکت نفت بریتانیایی بی‌پی در سال ۲۰۲۱ گزارش کرده در مجموع، هشت عضو سازمان همکاری شانگهای به اضافه ایران، تقریباً ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان، ۴۴ درصد از گاز طبیعی و ۵۰ درصد ذخایر اورانیوم جهان را در اختیار دارند.

ضمن این‌که جایگاه این سازمان در حال تقویت است. کابینه عربستان سعودی در فروردین امسال، پیشنهاد پیوستن به سازمان همکاری شانگهای تصویب کرد.

تبدیل مزایای احتمالی عضویت در سازمان به ابزار تبلیغاتی

جمهوری اسلامی ایران چندسالی است که استراتژی نگاه به شرق را دنبال می‌کند.

بر اساس همین استراتژی، پیوستن رسمی به این سازمان بعد از ۱۵سال تلاش و‌امیدواری به کم شدن فشار‌های اقتصادی با کمک بیشتر اعضای سازمان، از سوی رسانه‌های حکومتی، پیروزی بزرگی تلقی می‌شود. و مهمترین عامل رضایت حکومت از این عضویت، ‌امیدواری به خنثی شدن تحریم‌هاست.

روزنامه کیهان بعد از نشست سال گذشته در سمرقند و پذیرش عضویت ایران، نوشته بود: «ایران با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای در مقابل تحریم‌ها مصونیت می‌یابد.»

جواد منصوری، سفیر پیشین ایران در چین هم به خبرگزاری فارس گفته بود: «ایران به این سازمان پیشنهاد داده تا پول واحدی را ایجاد کنند تا اثرگذاری تحریم‌های بانکی و سوئیفت را از بین ببرد.»

خبرگزاری ایرنا هم اخیر نوشته که سازمان همکاری شانگ‌های می‌تواند دلار را از تجارت جهانی حذف کرده و ایران را از تحریم‌ها نجات دهد.

افزایش فروش نفت و توسعه بخش انرژی هم از دیگر مواردی است که جمهوری اسلامی در تبادل با اعضای سازمان همکاری شانگ‌های دنبال می‌کند.

مصطفی نخعی، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس اخیراً، در حساب توییتری خود نوشته ایران با عضویت به سازمان شانگ‌های می‌تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.

درحالی این سخنان مطرح می‌شود که حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به خبرگزاری مهر گفته بود: «برای هاب منطقه شدن نیاز به قرارداد‌های بالای ۱۵ سال داریم. ما در حوزه گاز در میدان پارس جنوبی دچار عقب افتادگی‌های شدیدی در زمینه سرمایه‌گذاری داریم و با توجه به اینکه با ناترازی گاز مواجه هستیم نمی‌توانیم اقدام به توسعه این میادین کنیم.»

نگاه محتطانه بازرگانان و فعالان اقتصادی به عضویت ایرانع تصویر،SCO

با وجود خوش‌بینی‌های مطرح شده ازسوی حکومت، بخش خصوصی با احتیاط بیشتر وحتی با تردید به این عضویت نگاه می‌کند.

درمهر ۱۴۰۰ مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران، طی گزارشی اعلام کرد: «به دلیل اینکه سازمان همکاری شانگهای یک نهاد بین دولت‌هاست، نقش بخش خصوصی بدون واسطه دولت، خیلی پررنگ نیست. بخش خصوص تنها در حد مشاور دولت می‌تواند در این حوزه فعال باشد و نقش بیشتری ندارد.»

این نگاه وهمچنین موانع تجاری دیگر سبب شده تا عضویت ایران به سازمان همکاری شانگ‌های از سوی فعالان اقتصادی بطور جدی پیگیری نشود.

محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اخیراً به سایت خبری اتاق بازرگانی تهران گفته: «عضویت به سازمان همکاری شانگهای می‌تواند برای ما مزیت‌های خوبی داشته باشد و حتی تخفیف‌هایی را درنظر بگیرد، ولی کشور‌های عضو سازمان بخاطر عدم عضویت ایران در FATF تجارت خود با ایران را کاهش دادند. به همین دلیل در سال‌های اخیر واردات ما از امارات متحده عربی افزایش یافته‌ است. علت این مسأله این است که چین مایل نیست که بسیاری از کالا‌ها، به صورت مستقیم از چین وارد ایران شود. بلکه از چین به امارات و از امارات به ایران صادر می‌شود. این اتفاق به دلیل بودن ایران در لیست سیاه FATF افتاده‌ است. »

برخی از فعالان اقتصادی هیچ نفعی در این عضویت برای خود در نظر نمی‌بینند.

آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در یک مصاحبه رادیویی گفته بود: «وضعیت تحریم کشور این امکان را به ایران نمی‌دهد که از عضویت به سازمان همکاری شانگ‌های بهره‌برداری لازم را ببرد. علت اصلی محدودیت‌های بانکی است. تا زمانی که این محدودیت‌ها رفع نشود، این عضویت، نفع چندانی برای ایران ندارد. »

تعامل رو به افزایش دولت ایران با اعضای شانگهاL

داد و ستد‌های تجاری ایران با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درسال‌های اخیر افزایش یافته‌است. اما نگاهی دقیق‌تر به آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده این داد و ستد به فروش نفت وگاز ایران اختصاص دارد و در واقع داد و ستد دولت ایران با این کشورها محسوب می‌شود.

گمرک ایران درسال ۱۳۹۹ اعلام کرده که میزان تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگ‌های ۵۵ میلیون تن معادل ۲۸ میلیارد دلار بود که ۱۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۳ میلیارد دلار واردات بود. البته ۱۸ میلیارد دلار بابت تجارت با چین و سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با هند بود.

درسال ۱۴۰۰ میزان داد و ستد ایران با اعضا به ۳۷ میلیارد دلار رسید.

سال گذشته هم این روند، رو به افزایش بوده است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل وتوسعه تجارت خانه صنعت، معدن وتجارت دراسفند ۱۴۰۱ گفته «در ۱۱ ماه منتهی به بهمن۱۴۰۱ بیش از ۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بین ایران و کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳ و چهار دهم درصد رشد داشت.»   البته تقریباً نصف این مبادلات با کشور چین بود

علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی

https://www.bbc.com/persian/articles/cx9pwkxrr1jo

درباره قدرت‌گیری راست افراطی درآلمان وجوانب آن

سردرگمی وآشفتگی درآلمان؛ قدرت‌گیری بی‌سابقه راست افراطی  

اوج‌گیری محبوبیت راست افراطی درنظرسنجی‌ها و نتیجه اخیر یک انتخابات نگرانی وسردرگمی را درصحنه سیاسی آلمان وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

برآمد راست افراطی بیش از پیش حاکی از ناکارایی رویکردهای تا کنونی در مقابله با آن تلقی می‌شود. جامعه سیاسی آلمان دربرابر این سؤال بزرگ قرار گرفته که آیا دورزدن و بی‌اعتنایی به این حزب می‌تواند دوام داشته باشد.

اینکه اوج‌گیری قدرت راست افراطی با نیاز آلمان به جذب هر چه بیشتر نیروی کار خارجی همزمان شده هم مخمصمه کوچکی نیست.

ازچند ماه پیش اوج‌گیری محبوبیت حزب راست پوپولیست و افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) به موضوعی نگران‌کننده در این کشور بدل شده است.

آخرین نظرسنجی‌ها از پیشی‌گرفتن این حزب با ۲۰ درصد آرا در نظرسنجی‌ها، از حزب اصلی ائتلاف حاکم، یعنی سوسیال‌ دموکرات‌ها (۱۷ درصد) حکایت دارد. حزب دموکرات مسیحی، حزب اصلی اپوزیسیون، گرچه با شش درصد رأی بیشتر در قیاس با AFD، در صدر احزاب است، ولی این حزب هم کاهش آرا داشته است.

از روز یکشنبه، ۲۵ ژوئن، با انتخاب بی‌سابقه عضوی از AFD به مدیریت اداری یک ناحیه در شرق آلمان نگرانی از قدرت‌گیری این حزب به مراتب بیشتر شده و بعضاً موضوع اصلی بحث رسانه‌ها و احزاب و محافل سیاسی است.

نکته نگران‌کننده در این انتخاب صرف نظر از بی‌سابقه‌ بودن آن، این بود که همه احزاب دیگر، ازچپ تا راست، در دور دوم علیه نامزد AFD متحد شدند و از نامزد رقیب ازحزب دموکرات مسیحی، حمایت کردند، اما بازهم نامزد AFD اکثریت آرا را ازآن خود کرد.

مبانی فکری AFD، اعم از گرایش‌های بیگانه‌ستیز، نژادپرستانه، یهودستیزانه و اسلام‌ستیزانه تا نگرش‌های زن‌ستیزانه و مخالف با دگرباشان و نیز تلاش برای نسبی‌کردن جنایات فاشیسم درجنگ جهانی دوم، به علاوه طرح شعارها و رویکردهای پوپولیستی برای معضلات پیچیده جامعه پیوسته آماج حملات و افشاگری‌های احزاب دیگر ونهادهای مربوط به جامعه مدنی بوده است.

آنها کوشیده‌اند ضمن تبلیغات علیه دیدگاه‌ها و مبانی نظری AFD با بی‌اعتنایی و تریبون‌ندادن به رهبران آن در رسانه‌های عمومی، با اقداماتی مانند عدم انتخاب اعضای آن در هیئت رئیسه مجلس به رغم داشتن یک فراکسیون قوی، و نیز با نفی هرگونه همکاری با این حزب درسطوح مختلف اداری و پارلمانی به جامعه تفهیم کنند که رأی‌دادن به این حزب یعنی سوزندان رأی، چون کسی با آن ائتلاف نمی‌کند و لذا امکان سیاست‌ورزی و اجرای برنامه‌هایش را ندارد.

حالا که این شیوه‌ها و تدابیر نسبتاً ناکارا از کار درآمده و AFD همچنان در حال قوی‌تر شدن است، بحث و مناقشه در میان احزاب درگرفته که چه باید کرد. این احزاب حالا انگشت اتهام را متوجه یکدیگر می‌کنند که تقصیر توست که AFD قدرت گرفته است. رهبر دموکرات مسیحی‌ها، حزب اصلی اپوزیسیون، گفته اختلاف و جنگ و جدل مکرر در درون ائتلاف حاکم یا برنامه سبزها برای گذار به اقتصاد بدون سوخت فسیلی که «هزینه‌ سنگینی روی دوش مردم گذاشته» سبب قدرت گرفتن AFD شده و از این پس ما به جای خود AFD بیشتر با سبزها درخواهیم افتاد.

سبزها ودوحزب دیگر ائتلاف می‌گویند که این بی‌لیاقتی و فقدان راهبرد و برنامه در حزب دموکرات مسیحی است که برای بخش‌های محافطه‌کار و راست جامعه جذابیت لازم را ندارد واگر مردم حتی ازبرنامه‌های ما هم ناراضی باشند توان آن را هم نداشته که اعتراضات و نارضایتی‌های آنها را به سود خود کانالیزه کند و میدان را بیشتر به AFD سپرده است.

اولاف شولتس، صدراعظم هم می‌گوید که قوی‌شدن AFD تقصیر دولت نیست، بلکه نارضایتی به خصوص در این دوران پرتلاطم در جامعه وجود دارد و فعلا AFD روی رأی ناراضی‌ها موج‌سواری می‌کند، کما این که در سایر کشورهای اروپایی هم راست افراطی قدرت بیشتری گرفته، ولی مسئله‌ این است که میداندار و نیروی غالب نشود و نمی‌شود.

این که ماجرا در آلمان با توجه به سابقه تاریخی و فاشیستی آن تا حدودی با جاهای دیگر متفاوت و حساسیت‌برانگیزتر است ظاهراً در نگاه شولتس جایی ندارد و این که تضمینی هم نیست که این احزاب میدان‌دار نشوند.

وقتی که سردرگمی میدان‌دار می‌شود

البته راه‌حل‌ها و شیوه‌های بحث‌انگیز برای مقابله با قدرت‌گیری AFD هم همچنان مطرح است، مثلاً عده‌ای گفته‌اند که مثل شورای نگهبان که قصد داشته و دارد که صلاحیت نمایندگان را حتی بعد از انتخاب‌شدن هم دوباره بررسی کند، باید بررسی مجدد صلاحیت فرد انتخاب شده AFD در روز یکشنبه هم، دوباره به جریان بیافتد. عده‌ای هم گفته‌اند که از این فرد در مورد درک و فهمش از دموکراسی امتحان گرفته شود، راهکارهایی که با قانون تجانسی ندارند.

پیشنهادی هم مطرح است که بگذاریم فرد منتخب از AFD کارش را شروع کند تا در عمل جلوی چشم مردم از او افسانه‌زدایی شود و معلوم شود که شعارهایش را نمی‌تواند اجرا کند و ...

هر چه که هست سردرگمی فعلاً میدان‌دار ماجرا است.

کلاً تصور این بود که AFD هم مثل سایر احزاب راست افراطی در دوره پس از جنگ جهانی دوم دوام چندانی نخواهد یافت و بعد از مدتی از صحنه حذف خواهد شد. منتهی در مورد AFD ماجرا ظاهراً به این سادگی نیست و این حزب از سال ۲۰۱۴ به رغم اختلافات شدید داخلی و خروج برخی اعضای بنیانگذار و یکی دو انشعاب، پیوسته رو به اوج بوده است.

این حزب در دو دوره اخیر پارلمانی آلمان دارای فراکسیونی قوی بوده است و در حال حاضر با داشتن بیش از ۱۰ درصد آرا در مجلس فدرال دومین حزب بزرگ اپوزیسیون است. AFD در مجلس‌‌های محلی ۱۴ ایالت از ۱۶ ایالت هم دارای فراکسیون است.

در سال ۲۰۱۵ ماجرای ورود بی‌سابقه پناهجویان به آلمان و سوارشدن بر نگرانی‌های بخش‌هایی از مردم از این که این موج گسترده ورود خارجی به کشور اقتصاد و اشتغال و هویت‌ فرهنگی آنها را دچار اختلال کند، محمل قدرت‌‌گیری این حزب شد.

در دوره کرونا AFD از در مقابله با مقررات و سخت‌گیری‌هایی کرونایی برآمد و اگر کل پاندمی را زیر سؤال نمی‌برد، حداکثر می‌گفت که این پاندمی هم چیز ساده‌ای مثل سرماخورگی است که نباید زندگی مردم را به خاطر آن مختل کرد، سخن و سیاستی که بعضاً با راهپیمایی‌های اعتراضی هم بدرقه و تکمیل می‌شد و برای بخش‌های از مردمی که به لحاظ اقتصادی و روحی از مقررات کرونایی آسیب‌ دیده بودند جذاب بود.

شک و تردید در بحران اقلیمی و مخالفت با برنامه‌های سریع انتقال به دوران پسافسیلی که ائتلاف حاکم، مرکب از سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها از دو سال و نیم پیش با سرعتی بیشتر در حال پیشبرد آنهاست و جنگ اوکراین و بحران انرژی هم به آن شتاب بیشتری بخشیده هم، از دیگر ارکان سیاست‌ها و تبلیغات AFD است.

این انتقال و تلاش برای رهایی هر چه سریع‌تر از انژری‌های فسیلی و فرادست‌کردن تجدیدپذیرها با هزینه‌هایی برای شهروندان و خانوارها همراه است که مساعدت‌های مالی و یارانه‌ای دولت در ارتباط با آنها هم نتوانسته همه نارضایتی‌ها را منتفی کند و از این رو محملی برای جولان AFD است.

دریکی دو سال اخیر جنگ اوکراین و مشارکت آلمان در کمک به این کشور برای مقابله با حمله روسیه و نیز پذیرش شمار بالایی از پناهجویان اوکراینی هم محمل تازه‌ای برای قدرت‌گیری AFD فراهم کرده است. این حزب می‌گوید که «جنگ اوکراین، جنگ ما نیست» و ارسال سلاح و کمک برای اوکراین تنها به تداوم آن کمک می‌کند و «تورم و گرانی ناشی از تداوم جنگ هم فشاری بر دوش مردم آلمان است».

درهمین راستا، لزوم پایان هر چه سریع‌تر جنگ از طریق مصالحه با روسیه، بازگرداندن سریع پناهجویان اوکراینی که «فشاری مضاعف برای هزینه‌ها و خدمات‌رسانی نهادهای شهری و روستایی ایجاد کرده‌اند» به علاوه استفاده دوباره از گاز وارداتی روسیه برای تأمین انرژی هم شاه بیت سیاست‌ها و تبلیغات حزب است.

وقتی که شرق کانون اصلی حمایت است

بیشترین اقبال و محبوبیت را AFD در شرق آلمان (آلمان شرقی سابق) دارد، یعنی در همان منطقه‌ای که بخش قابل اعتنایی از جامعه هنوز خود را مغبون روندهای وحدت دو آلمان می‌داند و معتقد است از برقراری دموکراسی سود و منفعت چندانی نصیبش نشده است.

تازه‌ترین تحقیق پژوهشگران دانشگاه لایپزیگ، شهری در شرق آلمان، در همکاری با شمار دیگری از دانشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد که بیش از ۴۰درصد مردم این منطقه معتقدند که مهاجران و پناهجویان تنها برای سوءاستفاده از نظام خدمات اجتماعی به آلمان می‌آیند و «کشور ما به دلیل حضور تعداد کثیر خارجی‌ها با نوعی از خودبیگانگی فرهنگی خطرناک روبه‌رو است».

این تحقیق جامع‌ترین تحقیق در دوران پس از وحدت دوآلمان است وعنوان «پویش‌های اقتدارگرایانه و نارضایتی نسبت به دموکراسی» عنوان گرفته است. بیش از ۷۷ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که «ما هیچ تأثیری بر این که دولت چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد نداریم» و بیش از ۶۴ درصد هم «فعالیت سیاسی» را برای تغییر «فاقد تأثیر» دانسته‌اند. دو سوم پرسش‌شوندگان هم گفته‌اند که برای «آلمان شرقی» دلشان تنگ شده است.

درسال آینده درسه ایالت از پنج ایالت شرق آلمان، برای مجلس سراسری وهمچنین برای پارلمان اروپا انتخابات برگزار می‌شود. اگر نظرسنجی‌های کنونی را ملاک بگیریم بعید نیست که AFD درهر سه ایالت شرقی درصدر قرارگیرد ودرپارلمان کشوری یا فدرال هم آرایش با دو برابر افزایش، به ۲۰ درصد برسد. چنین شرایطی کار را برای احزاب سخت‌تر می‌کند و دال بر ناکارایی هر چه بیشتر شیوه‌ها و تدابیر آنها درمقابله با AFD خواهد بود. به خصوص دورزدن این حزب درشرایطی که به آرایی قوی دست یابد و ممانعت از دستیابی به آن ارکان‌های قدرت مشکل‌تر از پیش می‌شود.

تجربه‌هایی که لزوماً قابل تکرار نیستند، خط و نشان‌هایی که کشیده می‌شوند

درکشورهای دیگر اروپا مقابله با راست افراطی و پوپولیست، گاه از پذیرش بخش‌‌هایی از برنامه‌های آنها در برنامه‌ها و سیاست‌های احزاب متعارف یا از طریق شریک‌کردن آنها در ائتلاف‌های حاکم صورت گرفته است. به خصوص سیاست‌های سختگیرانه و ضدمهاجرتی احزاب راست افراطی در شماری از کشورها به سیاست رسمی احزاب حاکم، حتی سوسیال دموکرات، بدل شده است، مثل آنچه که در دانمارک شاهدش بوده‌ایم.

شریک‌کردن احزاب پوپولیست و افراطی در ائتلاف‌های حاکم یا اتکای غیرفعال به رأی‌ آنها در برخی از کشورها که دولت‌های اقلیت سرکارند عمدتاً یا از سر سودای به دست گرفتن قدرت به هر بهایی است یا با این استدلال که، حالا که نمی‌شود عروج و اوج‌گیری آنها را مانع شد، پس شاید بتوان از طریق ادغام‌شان در ساخت سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها و نشان دادن تعارض شعارهای آنها باواقعیت موجبات اسطوره‌زدایی و افسانه‌زدایی ازآنها را فراهم کرد ونقاب ازچهره‌‌شان برگرفت.

درباره درستی این استدلال واین که از ائتلاف با راست افراطی کدام طرف بیشتر سود می‌برد و تغییر رویه و رویکرد می‌دهد جای تردید بسیار است ونمونه چندان موفقی هنوز درسطح اروپا دیده نشده است، سهل است که بعضاً مواضع آنها به مواضعی عادی و عمومی بدل شده است.

درآلمان هنوز همه احزاب به یکدیگر زنهار می‌دهند که مبادا سد عدم همکاری و عدم عادی‌سازی مناسبات با AFD شکسته شود. به خصوص حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی در این ارتباط بیش از همه مورد خطاب و فشار است.

این که اوج‌گیری احتمالی بیشتر قدرت AFD موجب شکستن این قول و قرار نشود سؤال بزرگی است، به خصوص که شانس ممنوعیت AFD به رغم تحت نظارت بودن آن از سوی نهادهای امنیتی چندان بالا نیست و در عین حال، عدم ائتلاف و همکاری با آن زمانی که شمار بالایی از رأی‌ها را حائز شده باشد شاید اصولاً به بن‌بست تشکیل دولت در سطح ملی و ایالتی بکشد یا ایجاد ائتلاف‌هایی غیرمتعارف از احزاب مقابل را ایجاب کند که معمولاً شکننده و کم‌ثبات هستند.

به عبارت دیگر، قدرت‌گیری بیشتر AFD اگر همین روند کنونی ادامه یابد، به معنای ابهامات و سردرگمی‌های بیشتر در ساخت سیاسی آلمان و شکل‌دهی به ائتلاف‌های باثبات خواهد بود.

مخمصه جذب نیروی خارجی و قدرت‌گیری AFD

طرفه این که قدرت‌گیری AFD، از جمله بر بستر شعارها و سیاست‌های ضدمهاجرتی و ضدخارجی، در حالی است که روز به روز نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص در آلمان فزونتر می‌شود.

سه سال پیش قانون را تغییر دادند تا جذب نیروی کار خارجی از خارج از اروپا، به خصوص حالا که نیروهای شرق اروپا هم جذب حداکثری شده‌اند، آسان‌تر شود. برآوردها این است که اگر آلمان بخواهد موقعیت اقتصادی خود را حفظ کند ناچار به جذب سالانه دستکم ۴۵۰ هزار نیروی متخصص و نیمه‌ماهر است. تغییر قانون تنها به جذب مجموعاً ۱۳۲ هزار نیرو در سه سال گذشته منجر شده است. اخیرا بار دیگر قانون را تغییر دادند و ورود نیروی کار را آسان‌تر و تسهیلات برای اقامت و تابعیت آنها را فزون‌تر کردند، شاید که هدف یادشده تحقق یابد.

آلمان کلاً در قیاس با کشورهای انگلیسی‌زبان یا دارای تاریخی کمتر آلوده و بحث‌انگیز در رفتار و رویکرد نسبت به بیگانگان، در جذب مهاجران متخصص مشکلات بیشتری داشته است. این که حالا در جهان خارج تغییر و تسهیل قوانین بیشتر مورد توجه قرار گیرد یا عروج و قدرت‌گیری راست افراطی، سؤالی است که باید منتظر پاسخ آن ماند.

تازه‌ترین آمارها حکایت از این دارند که سال گذشته درازای ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در آلمان، شرکت‌های این کشور ۱۳۰ میلیارد یورو در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این روند به عنوان فرار خالص سرمایه به میزان ۱۲۰ میلیارد یورو یاد می‌شود که درتاریخ بعد از جنگ آلمان بی‌سابقه است. در کنار بالابودن بهای انرژی و کاهش اولویت موتورهای احتراقی که شاکله اصلی صنعت ماشین‌سازی آلمان را تشکیل می‌دهد، دلیل عمده دیگر فقدان یا کمبود نیروی کار متخصص و ماهر عنوان می‌شود.

AFD البته صرفاً به دلیل سیاست‌های خارجی‌ستیزانه‌اش شاخص نیست و مقابله‌اش با رویکردها در برابری جنسیتی و توجه به حقوق دگرباشان و نیز تأکیدش بر «حفظ سنت‌ها و خانواده و هویت فرهنگی و عدم شراکت مالی آلمان درهزینه‌های اتحادیه اروپا و ...» هم برای بخش‌هایی از جامعه جذابیت دارد، با این همه، این امیدواری وجود دارد که نیازی که اقتصاد آلمان و حفظ سطح رفاه و تأمین کنونی به نیروی خارجی دارد بیش از پیش در جامعه توجه برانگیزد و به دغدغه و ملاحظه اول اکثریت فزاینده در جامعه بدل شود، شاید که در چنین صورتی باد از بادبان AFD هم گرفته شود. امیدی که هنوز درمورد میزان واقعی‌بودن آن باید منتظر ماند.*نظرات طرح‌شده دراین یادداشت الزاماْ بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیو فردا، حبیب حسینی‌فرد، ۱۰/تیر/۱۴۰۲ – یکم ژوئیه 2023

https://www.radiofarda.com/a/germany-afd-rising-and-concerns/32483717.html