گزارش بهم پیوستن دو ائتلاف سیاسی وتفاهم نامه وغیره

 گزارش به هم پیوستن دو ائتلاف سیاسی و تفاهم نامه ی ۱۵ ماده ای

گزارش نشست حضوری مشترک دو ائتلاف “شورای دمکراسی خواهان ایران” و“همبستگی برای آزادی وبرابری در ایران”، به هم پیوستن آنان و ادامه فعالیت تحت عنوان: “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران”

در دو روز ٧ و ٨ مرداد ١۴٠٢( ٢٩ و ٣٠ ژوئیه ٢٠٢٣)، هیئتهای نمایندگی غالب احزاب و سازمانهای عضو دو ائتلاف سیاسی “شورای دمکراسی خواهان ایران» و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” در یک اجلاس مشترک شرکت کردند تا پروسه به هم پیوستن دو ائتلاف که به دنبال همکاریهای مستمر از چند ماه قبل آغاز شده بود را به پایان برده و با تصویب اسناد (تفاهم نامه و اساسنامه)، ائتلاف سیاسی جدیدی را از مجموعه احزاب و سازمانهای هردو ائتلاف سامان دهند.

نشست مشترک درصبح روز ٧ مرداد ( ۲۹ ژوئیه) با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی به خاک افتادگان راه آزادی و دمکراسی درایران، آغاز به کار کرد ودرطول یک روز نیم  به موضوعات در دستور کار خود پرداخت و موفق شد تا عمده موارد در دستور کار را با موفقیت به نتیجه برساند.

موضوعات زیر در دستور کار نشست حضوری مشترک بود:

تفاهم نامه

اساسنامه و آئین نامه‌های داخلی

ائتلافها، همکاری واتحادها درپیشبرد مبارزه علیه جمهوری اسلامی

بررسی پیشنهادات برای نام جدید

پیرامون اسناد مورد بحث از چند ماه قبل کمیسیونهای مشترکی تشکیل شده بود وتدارک لازم برای این اسناد صورت گرفته بود.

اولین سند مورد بحث “تفاهم نامه” بود که کلیت آن مورد تائید همه شرکت کنندگان بود و تنها پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی، بدون آن که در مضمون سند تغییری ایجاد کند پیشنهاد شد که به تمامی، وارد متن سند شد.

سند دوم، “اساسنامه” بود که این نیز تصویب شد. همچنین کلیت آئین نامه شورای نمایندگان به تصویب رسید ولی در مورد آئین نامه های داخلی قرارشد تا درگروهای کاری وهیات هماهنگی مورد بررسی قرار گیرند و سپس به تصویب شورای نمایندگان برسند.

درمورد ائتلافها و همکاری بین احزاب وسازمانهای جمهوری خواه دمکرات، سکولار و آزادیخواه بحث شد. تاکید عمدتا بر لزوم گسترش صفوف این ائتلاف و دیگر ائتلافهای جمهوریخواهان و رسیدن به یک اجماع وسیع از جمهوری خواهان دمکرات، آزادیخواه و سکولار با تاکید بر شکل‌گیری یک حکومت غیر متمرکز در فردای حکومت اسلامی بود.

در بخش پایانی، پیرامون نام جدید گفتگوئی شد، پیشنهادات معینی ارائه شدند. در نهایت بدلیل نزدیکی نام همبستگی، آزادی و برابری با مضمون “تفاهم نامه”، پیشنهاد “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران” با رای اکثریت شرکت کنندگان به تصویب رسید و نشست با این تصمیم و اعلام رسمی وحدت به هم پیوستن دو ائتلاف و شکل‌گیری ائتلاف سیاسی جدید در فضائی بسیار تفاهم‌آمیز و صمیمی به کار خود پایان داد.

در جریان این نشست نمایندگانی از «شورای آزادیخواهان سوسیالیست»، در جلسه  شرکت کرده بودند و در جریان بحثها فعالانه نظر می‌دادند. پس از پایان نشست حضوری، این دوستان اعلام کردند که مایلند که به جمع «همبستگی فراگیر» به پیوندند. این موضوع مورد استقبال  همه اعضاء قرار گرفت و این دوستان به جمع یاران «همبستگی فراگیر» پیوستند.

سند “تفاهم نامه” ١۵ ماده‌ای ائتلاف سیاسی “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران” همراه این گزارش درج می شود.

هیات رئیسه نشست حضوری

٢٣ شهریورماه ١۴٠٢ – ١۴ سپتامبر ۲۰۲۳

“تفاهم نامه” ١۵ ماده‌ای ائتلاف سیاسی

” همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران”

فراخوان به همکاری مشترک

کشور ما بیش از چهار دهه است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جریان‌ها، سازمان ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را براساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده‌ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی درجهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته ودراین راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران وارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت برمبنای منشور حقوق بشر وهمزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.

ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان وجریان های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می دانند، دعوت به همکاری وهمگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می نمائیم.

مبانی مشترک همکاری ما

مقدمه :

الف: بعد از یک سده مبارزات پر فراز و نشیب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامین حاکمیت مردم، استقرار و نهادینه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پی‏ریزی ایرانی آزاد، پیشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی، کشور ایران همچنان اسیر استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادی‏های سیاسی، اجتماعی، صنفی و امنیت قانونی و اجتماعی محروم هستند.

تبعیض علیه زنان که نیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می‏دهند، سیاست رسمی وقانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگراندیشان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، اندیشمندان، جوانان، دانشجویان، مرد و زن و سایر هویت‌های جنسی و جنسیتی درمعرض تهدید و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر تولیدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعیض و ستم ملی علیه ملیت‏های ساکن ایران با خشن‏ترین شیوه‏ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران درادامه تضییقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر وخشونت پاسخ می‏دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی وساختار قدرت درآن، بر پایه تبعیض، درآمیزی دین و دولت، دشمنی با آزادی وتجدد بنا شده است. درجمهوری اسلامی مردم ازحق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پیوسته وبشکلی خشن نقض می‌شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران درکلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن، هیچیک از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران تحقق‌پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی این رژیم و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر (اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) و الغای قانون آن و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می‌باشد.

ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنیان‌گذاری آن همواره جریان داشته است. دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قریب به چهل سال گذشته درپیکار علیه استبداد حاکم جان باخته اند.

چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل میلیونی به خیابان آمده اند تا انزجار خود را ازسیاستهای غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. جنبش‌های گوناگون که از دهه ۱۳۹۰ گسترش وابعاد وسیعی پیدا کرده بودند، در شهریور سال گذشته به جنبش سراسری و گسترده «ژینا» وبا شعار «زن، زندگی، آزادی» فراروئیدند.

این خیزش انقلابی، که ابتدا درکردستان وبعد درسایر مناطق و شهرهای ایران، شروع شد و کماکان با اعتراضات جمعه ھای زاھدان که با تداوم نه بخشیدن و نه فراموش کردن جمعه ھای خونین شھرھای زاھدان و خاش مشعل “زن، زندگی، آزادی” را فروزان نگاه داشته است، ارکان استبداد مذهبی حاکم را به لرزه درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخت. این جنبش، طولانی ترین و گسترده ترین حرکت حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایران، طی چهل وچهارسال گذشته بوده که کلیت حکومت اسلامی را آماج خود قرار داده است. با این جنبش، رویارویی اکثریت عظیم توده ها با حکومت، وارد مرحله تازه ای شده است که به رغم تصورات و تشبثات حکومت‌گران، هیچ گاه به روال سابق باز نخواهد گشت.

ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزادیخواهان و نیروهای چپ، دموکرات و جمهوریخواه با برنامه و روش‏های متفاوت علیه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کرده‏اند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل این نیروها، امکان تاثیرگذاری آنها بر تحولات سیاسی و شکل‏دهی آلترناتیو جمهوری‌خواه و دموکرات دشوار خواهد بود. امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری واتحاد عمل این نیروها بیش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.

ما سازمان‏ها و احزاب امضا کنندۀ این تفاهم ‏نامه، با برنامه، دیدگاه‌های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسیع جمهوریخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی درایران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر وضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت وهمزیستی همه طیف‌ها وگرایش‌های سیاسی دموکراتیک، پایبندیم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش وتعمیق جنبش اعتراضی مردم ایران که رنگین کمانی ازطبقات، گروه های اجتماعی و نیروهای سیاسی آزادیخواه جامعه می باشد مبارزه می کنیم، برمبارزه مدنی، ودموکراتیک ومسالمت‌آمیز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکید داریم، تفاهم برسراین طرح مقدماتی را گامی درجهت اتحاد گسترده جمهوری‌خواهان ایران می دانیم.

طرح مشترک ما

۱- استقرار نظامی دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدایی دین و دولت، تفکیک قوای سه گانه و پلورالیسم سیاسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رأی مستقیم مردم و رعایت اصل تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که رای مردم یگانه منشاء قدرت و مشروعیت حاکمیت است.

۲ –  کشور ایران سرزمینی کثیرالملله شامل ملیت‌های بلوچ، ترک، ترکمن، فارس، کرد، لر و دیگر جمعیت های زبانی و فرهنگی و اقلیت‌های مذهبی است. پذیرش هویت و حقوق ملی – دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت این تکثر تاریخی در ایران یک‌پارچه  ممکن و مستلزم اتحاد آزادانه و پایدار و جایگزینی سیستم سیاسی متمرکز استبدادی صد ساله ی اخیرا با یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز فدرال و دموکراتیک  است که از ضروریات سرنوشت‌ساز دراین برھه از تاریخ ایران محسوب می‌شود ۔

٣ – جدایی دین و دولت و تضمین آزادی عقیده، دین و مذهب.

۴ – تامین آزادی‏های سیاسی، حقوق دموکراتیک و مدنی مردم، تضمین آزادی اندیشه و بیان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شیوه زندگی، فعالیت احزاب سیاسی و ایجاد تشکل های صنفی و مدنی.

۵ – تامین برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسیت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.

۶-  تعهد و تضمین حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌های الحاقی آن.

۷ –  لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حیثیت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.

۸ –  تامین برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعیض جنسیتی، اجرای کامل مفاد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و تضمین قانونی برای تامین امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانایی‏های زنان در همه عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی.

۹ – اعتقاد، پایبندی به «عدالت محیط زیستی» و دفاع از محیط زیست سراسر ایران، از خاک و جنگل و آب و هوا و …گرفته تا جلوگیری از تهیه سلاح‌های اتمی و میکربی و شیمیایی در ایران ضروری است. هر سیاست و عاملی که منجر به تخریب محیط زیست شود بر علیه توسعه پایدار و منافع همه ملیت‌های ایران تلقی می‌شود. با توجه با این واقعیت که استفاده از طبیعت و منابع آن ونیز دسترسی به حقوق محیط زیستی بنا به شیوه رایج وحاکم تا کنونی با تخریب وآسیبهای جبران ناپذیری روبروست پایان بخشیدن به آنها و جلوگیری از ادامه آسیب‌های بیشتر از راه اجرای سیاست ها و اقدامات اساسی به منظور احیای زیر ساخت های زیست محیطی ؛ به ویژه همگانی سازی تمامی بخش هائی از طبیعت که در اقدامات خصوصی سازی حق دسترسی عمومی مردمان ایران از آنها سلب شده ، از مهم‌ترین الزامات یک دموکراسی واقعی ‌بر مبنای توسعه موزون و پایدار آتی ست .

۱۰ – تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تداوم همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد. احترام و پذیرش حقوق ملیت‌ها و حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی آنها به نفع رشد وقوام هویت‌های فرهنگی گوناگون از جمله‌ الزامات حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر ساختار غیرمتمرکز فدرالی می‌باشد. تدریس وآموزش به زبان مادری هم تراز با زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی در سراسر کشور از جمله اقدامات ضروری و فوری حاکمیت دموکراتیک مردمان ایران است.

۱۱ –  دفاع از مبارزات زنان، کارگران، معلمان وسایر مزد وحقوق بگیران، بازنشستگان، دهقانان و دیگر زحمتکشان، و پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و مطالبات بر حق آنان برای بهبود شرایط کار و زندگی، برخورداری از معیشت انسانی و تامین عدالت اجتماعی.    تامین فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بیمه ‌های اجتماعی.

۱۲ –  برقراری روابط سیاسی ایران با همه کشورها بر پایه احترام متقابل، پذیرش اصل حق حاکمیت مردم ایران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نیروهای خارجی درامور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران وآلترناتیوسازی توسط آن ها مخالفیم.

۱۳ –  جلب پشتیبانی افکار عمومی وحمایت نهادهای بین‌المللی ازمبارزات مردم ایران برای استقرار دموکراسی درکشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی دراعتراض به نقض حقوق بشر درایران ودرهمبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران.

۱۴ – مخالفت با بنیادگرایی، اعمال خشونت و تروریسم.

۱۵ –  ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپیمائی واشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع دربرابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی وسیاسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسیم.

امضا کنندگان متشکل در ائتلاف “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” تا این تاریخ به ترتیب حروف الفبا :

١ – جبهه متحد بلوچستان – ایران (جمهوریخواهان)

٢ – جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران فدرال

٣ – حزب اتحاد بختیاری و لرستان

۴ – حزب تضامن دموکراتیک اھواز

۵ – حزب دمکرات آذربایجان

۶ – حزب دمکرات کردستان ایران

٧ – حزب سبزهای ایران

٨ – حزب مردم بلوچستان

٩ – سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

١٠ – سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن‌صحرا

١١ – شورای آزادی‌خواهان سوسیالیست

١٢ – شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

١٣ – کومه‌له زحمتکشان کردستان

١۴ – نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی

٢٣ شهریورماه ١۴٠٢ – ١۴ سپتامبر ۲۰۲۳

ویژهٔ سالگرد جنبش ژینا-مهسا

 زن ، ویژهٔ سالگرد جنبش ژینا-مهسا-1 / ماندانا زندیان

https://www.iran-emrooz.net/index.php/video_audio/more/110171/

زن ، زندگی ، آزادی- بخش یکم

https://soundcloud.com/khordadesabz/zgqzokpc6528

زن ، زندگی ، آزادی- بخش دوم  

https://soundcloud.com/khordadesabz/podcast-23

ویژهٔ سالگرد جنبش ژینا-مهسا-۲ / ماندانا زندیان

https://www.iran-emrooz.net/index.php/video_audio/more/110235/

گفتگو بمناسبت

سالگرد قتل مهسا وشروع خیزشی دوباره.  گفتگو با احمد پورمندی و پرویز نویدی

https://www.youtube.com/live/STtGLKrl1SI?si=D6B2qcwHF0wk9xUd

تبریک نامه کنگره ملیت های ایران فدرال به حزب تضامن اهواز

تبریک کنگره ملیتهای ایران فدرال به حزب تضامن دموکراتیک الاهواز به مناسبت برگزاری کنگره پنجم 
 برگزاری موفقیت آمیز کنگره پنجم حزب تضامن دموکراتیک الاهواز  در طول دو روز در لندن برای ما در کنگره  ملیت های ایران فدرا ل بسیار خوشحال کننده  بود بویژه انتخاب خانم منا سیلاوی به عنوان دبیرکل جدید حزبتضامن دموکراتیک الاهواز   به جهت تطبیق حرکت حزب تان با انقلاب زن زندگی آزادی بسیار ما را خشنود نمود .

حزب تضامن دمکراتیک الاهواز  یکی از احزاب بسیار فعال در کنگره ملیت های ایران  فدرال و نیز همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران است. حزبی  که فعالانه در راستای مطالبات برحق خلق عرب اهواز از یک طرف و برقراری دمکراسی و فدرالیسم در ایران از سوی دیگر تلاش نموده است 
   کنگره ملیت های  ایران فدرال ضمن ابراز خوشحالی  از برگزاری موفقیت آمیز کنگره، انتخاب خانم منا سیلاوی را به حزب شما و خلق عرب اهواز تبریک میگوید . آرزوی ما گسترش هر چه بیشتر حزب تضامن دموکراتیک الاهواز در تمامی عرصه ها در دوره آتی فعالیت های حزبی است.
  کنگره ملیت های ایران فدرال ،  ۱۱ /۹/ ۲۰۲۳ برابر با 20 شهریور1402   

همه‌پرسی وتغییرات ساختاری درنظام سیاسی ایران گریز ناپذیر شده

۳۰۰ فعال سیاسی خواستار همه‌پرسی و تغییرات ساختاری درنظام سیاسی ایران شدند

۱۱/شهریور/۱۴۰۲- 3سپتامبر 2023 : بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای درآستانه سالگرد  اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نسبت به مخاطرات ادامه استبداد دینی برای بنیان‌های ملی ایرانیان هشدار دادند و برضرورت تغییر ساختار وهمه‌پرسی تاکید کردند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی و صدیقه وسمقی رسیده است، می‌گوید: «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به ‌سوی شورش سوق ‌خواهد داد.»

امضاکنندگان بیانیه که اکثریت قریب به اتفاق آنها ساکن ایران هستند با اشاره به نابه‌سامانی‌ها در اداره کشور گفته‌اند که «انباشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ برآمده از سوءِمدیریتِ حاکمیت طی دهه‌های اخیر، ایران را با دامنه‌ی وسیعی ازپیامدهای تلخ مواجه کرده‌است».

بیشتر دراین باره:  مهدی کروبی می‌گوید راهی جز تغییر وجود ندارد

آنها سپس تصریح کرده‌اند که «برای اجتناب از شورش، تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب رسد».

درخواست همه‌پرسی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کشور در حالی است که پیشتر نیز درخواست‌های مشابهی مطرح شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده بود.

اما امضاکنندگان این بیانیه تاکید داشته‌اند که موج‌های اعتراضی متعدد در کشور ، «تکان‌ها و تَرَک‌هایی به اریکه‌ قدرت وارد ساخته‌است».

بیانیه یاد شده درادامه گفته است تَرَک‌های وارده ازاعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شکاف‌هایی «بس عمیق‌تر» در نظام سیاسی ایجاد کرده وموجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّیِ از درون شده است.

این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین معترضان، می‌افزاید حکومت هم‌چنان درجبهه مقابله با مردم سنگر گرفته ‌است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه‌ قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند وهراعتراض صنفی ومدنی را به حبس می‌کشاند.

امضاکنندگان بیانیه دراین شرایط بر لزوم هم‌گرایی میان همه اجزاء جامعه مدنی وسامان‌یافتگیِ منابع وظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملّی تاکید کرده وگفته‌اند که خود را موظّف به همراهی وپشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملّت ایران می‌دانند.

اعتراضات گسترده پارسال با سرکوب خونین حاکمیت مواجه شد واکنون درآستانه اولین سالگرد آن فشار برفعالین سیاسی، اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران و دانشگاهیان به شدت افزایش یافته است.

عبدالله مومنی، علی باباچاهی، عیسی سحرخیر، علیرضا رجایی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور و زهرا ربانی املشی از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

بیشتر دراین باره: میرحسین موسوی خواستار برگزاری «همه‌پرسی» وتغییر قانون اساسی شد؛ «ایرانیان مهیای تحولی بنیادین‌اند»

https://www.radiofarda.com/a/32575881.html

 https://www.radiofarda.com/a/32575881.html

پیامدهای بلندمدت کودتای ۲۸ مرداد بر تاریخ معاصر ایران

هاشم آقاجری، پیامدهای بلندمدت کودتای ۲۸ مرداد بر تاریخ معاصر ایران
متن سخنرانی هاشم آقاجری در نشست “۲۸ مرداد؛ درد همیشه ماندگار”

ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنم گاهی نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد از سوی برخی از سیاسیون به عنوان منازعه دو شخص مصدق و شاه تلقی می‌شود و تاریخ نهضت ملی و کودتا به یک امر شخصی تقلیل پیدا می‌کند. در حالی که مصدق و شاه علاوه بر این که شخص هستند، دو نماد هم هستند. نماد دو نوع تاریخ، دو پروژه تاریخی؛ دو پروژه که هرکدام در تجربه زیسته ایرانیان پیشینه‌‌ای از خودشان باقی گذاشته‌‌اند. مصدق نماینده ایران دموکراتیک و نوعی الگوی توسعه مستقل، درون زا و عرفی براساس شعارهای بنیادی انقلاب مشروطیت مانند آزادی، استقلال، توسعه ملی ومستقل است. شاه هم نماینده پروژه‌‌ای که تحقق هم پیدا کرد وآن هم نوعی دیکتاتوری سلطنتی وابسته والبته همراه با اسلام نمایی و ارائه خدماتی به روحانیت اسلام وادعاهای مسلمانی.

مساله مصدق و کاشانی و شاه، یک امر مستمر و واقعیت بسیار دیرینه تاریخی هم هست. به این معنا که به قول بالتوک، ایران شناس روس، اگر ما یک خط عمودی از بالا تا پایین در مورد نظام حکمرانی تاریخی ایران بکشیم شاهد یک شکاف و تقابل میان دیوان یا دستگاه دولت که در راس آن صدراعظم‌ها بودند و دربار که در راس آن شاه یا سلطان بود، خواهیم بود. این شکاف به خصوص در تاریخ پیشاقاجاری ما وجود داشت و در غیاب مردم و جنبش‌های اجتماعی، صدراعظم در برابر شاه به عنوان قدرت برتر همواره از صحنه خارج می‌شد. به خصوص صدراعظم‌های اصلاح گر وایران دوست، نظیر حسنک وزیر درتاریخ بیهقی و خواجه رشید فضل الله که قریانی می‌شوند. وقتی به دوره قاجار می‌رسیم یک عامل دیگری هم به استبداد سلطنتی اضافه می‌شود و آن هم موقعیت نیمه مستعمراتی ایران همراه با نفوذ دوگانه روس و انگلیس هست که در نتیجه صدراعظم‌ها و وزیرانی که قربانی می‌شوند همچون قائم مقام و امیرکبیر، قربانی استبداد داخلی وقدرت خارجی هستند.

بعد ازانقلاب مشروطه وبه خصوص بعد از انقلاب اکتبر و خارج شدن نیروی روسیه از ایران و یکه تاز شدن بریتانیا، ما شاهد دو کودتا و یا سه کودتا بعد از انقلاب مشروطه هستیم. سه کودتایی که هر سه با دخالت قدرت‌های خارجی انجام شد. یکی کودتای محمدعلی شاه علیه مشروطه با حمایت روسیه تزاری که در این کودتا انقلاب مشروطه پیروز از میدان خارج شد و استبداد را شکست داد و محمدعلی شاه خلع شد. دو کودتای بعدی یکی کودتای انگلیسی سوم اسفند ۱۲۹۹ و دوم کودتای انگلیسی ـ امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. تا فرایند تکامل توسعه‌ی درون زا، دموکراتیک و موزون ومستقل ایران را دچار کج ریسه بکنند. اتفاقاً هردو کودتا درجوهره خودشان ضد آرمان‌های مشروطه بودند و روح مشروطه را دفن کردند.

روح مشروطه عبارت بود از حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان، قانون و پارلمانتاریسم، استقلال، توسعه درون زا و ثبات همراه با مشارکت مردم نه ثبات مبتنی بر اقتدار و سرکوب متکی به نهادهای امنیتی و نظامی؛ آنچنان که ما هم در دوره رضاشاهی و هم پس از کودتای ۲۸ مرداد می‌بینیم. این است که کودتای ۲۸ مرداد نه یک امر ماضی تاریخ مصرف گذشته است. گاهی دربحث‌های سیاسی میان گروه‌های سیاسی وحتی آزادی خواهان خارج از کشور می‌شنویم که گذشته را فراموش کنیم واین واقعه سپری شده و چقدر باید سر آن دعوا کنیم. گویی این دعوای شخصی بین دو نفر بوده است و حالا از آن کودتا ۷۰ سال گذشته وباید به بایگانی تاریخ سپرد و نیازی به بحث و گفت و گو درباره‌ی آن و زنده کردن آن تجربه نیست. در حالی که اگر نوع نگاهمان را تغییر بدهیم خواهیم دید کودتای ۲۸مرداد همچنان مساله امروز ما وتاریخ زنده وتجربه زیسته‌‌ای است که درطول ۷۰ سال طی کردیم و در حال طی کردنش هستیم.

کودتا تقابل دومنطق و دو طرح و پروژه بود و پیروزی کودتاچیان چیزی نبود جز منحرف کردن تکامل تاریخی ایران براساس یک منطق درون زا و دموکراتیک ومستقل. با این مقدمه عرض می‌کنم وقتی از پیامدهای بلند مدت یک پدیده تاریخی سخن می‌گوییم مقصود ما پیامدهای چند شخصی وچند فردی است. همچنان که هنوز از تاثیر و میدان پیامد انقلابی که حدود ۱۲۰ سال گذشته اتفاق افتاد بیرون نیستیم وهمچنان مشروطیت مساله حال و آینده ماست. کودتای ۲۸ مرداد پیامدهای بلندمدتی بر تاریخ ما گذاشت و زندگی چند نسل را دگرگون کرد و نهایتاً منجر به انقلابی شد که حاصل آن نظامی بود مبتنی بر روحانیت سالاری و نوعی تئوکراسی که درعمل چیزی جز روحانی سالاری نبود. این پرسش که چگونه جامعه ایران با تجربه مصدق و دولتی که وفادار به مشروطیت و دموکراتیک است واصل دمکراسی و آزادی را خط قرمزش می داند، دولتی که استقلال و قطع نفوذ سلطه خارجی ازاصولش است، دولتی که توسعه مشارکتی، درون زا وموزون را دنبال می‌کند و ضمناً دولتی که علی رغم اینکه نخست وزیر مسلمان دارد اما قائل به دخالت نهاد دین در دولت نیست ومی‌خواهد براساس قانون، عقل، تجربه و منطق بشری جامعه را اداره کند، به این وضعیت دچار می شود مسئله امروز ما است.

مصدق به عنوان رهبر یک نهضت و نخست وزیر این دولت آن چنان نفوذی پیدا می‌کند که می‌تواند مرجعیت‌های روحانی را در جامعه ایران ایزوله کند. این نکته بسیار مهمی است. همیشه شنیده‌ایم جامعه ایران ،مذهبی و روحانی سالار است و هرکس با روحانیت درافتاده، ورافتاده است. اما واقعیت‌های تاریخی در مقاطع گوناگون خلاف این را هم نشان می‌دهد. خود انقلاب مشروطه در یک سویه‌اش یک انقلاب ضد روحانیت مرتجع همدست دستگاه استبدادی است. آنقدر که یک مرجع و فقیه بزرگ تراز اول تهران را در میدان توپخانه به بالای دار می‌فرستد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد و مردم هم شورش نمی‌کنند. در دوره مصدق هم آیت الله کاشانی مرد پرنفوذی است اما نفوذش را از مواضع سیاسی و ضداستعماری و همراهی با مردم و مشارکت در نهضت ملی گرفته بود. کاریزمای مصدق آنچنان قوی است که سلطنت و روحانیت هردو را با هم به انزوا می‌کشاند. اگر در میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قانونی می‌شد مصدق را شکست داد حتماً این کار را می‌کردند اما چرا ناچار شدند کودتا کنند؟ در تمام آن عرصه‌ها جنبش ملی و رهبری دکتر مصدق توانسته بود پیروز میدان باشد.

حال پرسش این است که چگونه بعد از ۲۵ سال تجربه نهضت ملی و دولت دموکراتیک و مردمی و مستقل و آزادی خواه مصدقی، براساس کاریزمای یک روحانی به نام آیت الله خمینی نظامی از دل انقلاب ۵۷ زاییده می‌شود که خصلت سزار و پاپی‌ستی‌اش از جهت اقتدار بسی افزون‌‌‌تر از رژیم ۲۵ ساله است. یعنی دولتی که نهاد دین و دولت و سزار و پاپ را در نهاد ولایت فقیه و بدتر آن ولایت مطلقه فقیه قانونی تلفیق کرده ، آیا این یک معما نیست؟ به همین دلیل است که همه تحلیل گران از واقعه ۵۷ و تحولات بعدی آن غافلگیر شدند. چون با هیچ منطقی قابل پیش بینی و تحلیل نبود که در جامعه‌‌ای که در حال مدرنیزه شدن بود چگونه بعد از کودتا دست به تجربه‌‌ای می‌زند که دولت دموکراتیک را کنار می‌گذارد و دولت اقتدارگرا را حاکم می‌کند.

من به لحاظ روش شناختی فکر می‌کنم برای مطالعه پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد نیازمند یک تحلیل سه سطحی هستیم. سطح اول و فراگیر آن سطح جهان و نظام بین الملل، جهان سرمایه داری و نظامی دو اردوگاهی بعد از جنگ جهانی دوم است. سطح دوم سطح رژیم و دولت است و سطح سوم هم جامعه و نیروهای اجتماعی و سیاسی، طبقات و اقشار مختلف مردم است. ضمن این که منطق ساختاری و روابط متقابل میان این سه سطح و تاثیر متقابل هرکدام بر دیگری هم حتماً باید در نظر گرفته شود. به خصوص که تاثیر هر سطح بر سطوح دیگر متغیر است. گاهی سطح اول بیشترین تاثیر را دارد کمااینکه درفاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد می‌بینم امریکا و انگلیس تصمیم می‌گیرند. شاه البته ناگزیر همراه است اما آنها برنامه ریزی کرده اند. در دوره‌هایی سطح مردم دچار نوعی پاسفیزم می‌شود. از جمله در روز ۲۸ مرداد که قطعاً یکی ازانتقادها به دکتر مصدق این است که محافظه کاری کرد و فراخوان نداد مردم به میدان بیایند. مردم سرگردان وبدون رهبری وفرماندهی در خانه نشسته و یک تعدادی ارتشی وچماق‌دار و خانم‌های شهرنو قدرت را به دست می‌گیرند و رادیو را فتح می‌کنند.

سطح سه تحلیلی مبتنی بر روابط ساختاری و دیالکتیکی و روابط میان این سه سطح درطی ۲۵ سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد که به گمان من می‌تواند به پرسشی که مطرح کردم نوری بیفکند. به خصوص که اگر سطح رژیم و دولت را درنظر بگیریم که از کودتای ۲۸ مرداد به بعد پایه‌های اقتدار رژیم بر چه چیزی ابتناء پیدا کرد.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/109912/

 کودتای ۲۸ مرداد به بعد پایه‌های اقتدار رژیم بر چه چیزی ابتناء پیدا کرد.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/109912/ 

ارسال پیکر به پزشکی قانون برای کالبدشکافی وآزمایش سم‌شناسی

مرگ مشکوک جواد روحی در زندان نوشهر 

قوه قضاییه ایران مرگ جواد روحی را تایید کرده است. جواد روحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که به اعدام محکوم شد و در زندان نوشهر نگهداری می‌شد.

بنا به آنچه روابط عمومی قوه قضاییه گفته جواد روحی درساعت‌های آغازین پنجشنبه دچار «تشنج» شده و به بیمارستانی در نوشهر منتقل شد، اما با بی‌نتیجه بودن اقدامات درمانی درگذشت.

مجید کاوه، وکیل آقای روحی، اعلام کرده که مرگ او به خانواده‌اش اطلاع داده شده است.

علت مرگ جواد روحی هنوز روشن نیست و روابط عمومی زندان نوشهر گفته است که دوربین‌های مداربسته زندان و وسایل شخصی جواد روحی، از جمله یادداشت‌ها و دارو‌های او بررسی خواهد شد و همچنین پیکر او برای کالبدشکافی و آزمایش سم‌شناسی به پزشکی قانون فرستاده شده است.

https://www.bbc.com/persian/articles/czr1kw19y2zo

مرگ مشکوک جواد روحی در زندان نوشهر

جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که درزندان نوشهر محبوس بود، به صورت پرابهامی جان خود را از دست داد. مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شده که آقای روحی به دلیل نامشخص دچار تشنج شده وپس از انتقال به بیمارستان “شهید بهشتی” نوشهر، جان باخته است.

جواد روحی در دادگاه پیشین به سه بار اعدام محکوم شده بود اما با نقض حکم درانتظار دادرسی مجدد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مجید کاوه وکیل مدافع این زندانی ضمن تایید این خبر، نوشت: “متاسفانه حسب اطلاع خانواده ی موکل جواد روحی، وی ساعاتی پیش در زندان نوشهر فوت شده است.”

«میزان» خبرگزاری قوه قضاییه، ضمن اعلام اینکه درباره فوت جواد روحی دستور قضایی، پرونده تشکیل و به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده است، مدعی شد: “جواد روحی ساعت ۳:۴۵ بامداد پنج‎شنبه، ۹ شهریور، در زندان درپی تشنج به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد. وی پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.”

«میزان» درادامه نوشت: “با دستور قضایی مقرر شده است دوربین‌های مدار بسته زندان بازبینی وبررسی شوند و وسایل شخصی متوفی ازجمله یادداشت‌ها و دارو‌های وی مستندسازی شود. جسد متوفی برای بررسی علت تامه فوت و معاینات سم‎شناسی به پزشکی قانونی ارسال شده ونسبت به کالبدشکافی و نمونه گیری اقدام شده است.”

جواد روحی، شهروند معترض ۳۵ ساله واهل آمل، پیشتر درجریان اعتراضات سراسری درنوشهر بازداشت شده بود.

اواخر سال گذشته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات “افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش‌ زدن قرآن کریم وتوهین به مقدسات، احتراق و تخریب اموال و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۳ بار اعدام محکوم شد. دی ماه سال ۱۴۰۱، پرونده وی جهت رسیدگى فرجامى به شعبه نهم دیوان عالى کشور ارجاع شده بود.

نهایتا حکم سه باراعدام وسایرمجازات‌های جواد روحی، درشعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌ عرض ارجاع داده شده بود.

درسالهای اخیر موارد متعددی ازمرگ مشکوک یا قتل شهروندان دربازداشتگاههای پلیس یا نهادهای امنیتی و قضائی منتشر شده است که دراکثرموارد تحقیقات صورت گرفته منجربه شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسئولی نشده است.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/110025/ 

نجات دریاچه ارومیه بدست مردم امکان پذیر است؟

پیشگیری ازخشک شدن دریاچه اورومیه بدون تلاش ارگان حکومتی ممکن نیست

 جنبش فدرال – دموکرات آذربایجان می گوید

نجات ارومیه را بدست خود گیریم!

دریاچه ارومیه نفس های آخر را می کشد وطبق آمار وبسایت آب منطقه ای آذربایجان شرقی اکنون تنها ۱۲ درصد حجم اکولوژیک دریاچه باقیمانده است. بنا به داده های همین وبسایت حجم کنونی آب دریاچه ارومیه ۲٫۰۹ میلیارد متر مکعب می باشد وحجم آب آن طی سال گذشته ۱٫۳۱ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. اگر سرعت کاهش آب همینگونه ادامه یابد، که بسیار محتمل است، دوسال دیگر دریاچه به طور کامل خشک خواهد شد. 

اعتراضات مردم آذربایجان و درخواست آنها برای نجات این «مادر مکان» آذربایجان ازطرف رژیم جمهوری اسلامی همواره سرکوب شده و کارها واقدامات نیمه جان و وعده وعیدهای مقامات حکومتی تا کنون نتیجه ای نداشته است و نه تنها با تلاشی دلسوزانه همراه نبوده بلکه ندانم کاری های گاها عمدی کار را عملا به سمت مرگ ارومیه، این «نگین آذربایجان» برده است. 

پروسه مرگ دریاچه ارومیه حداقل از سه دهه پیش شروع شده است و با وجود هشدارهای فراوان که حتی به شکل تظاهرات گسترده مردم آذربایجان بروز کرده است متاسفانه در طی این مدت کاری درخور برای نجات دریاچه صورت نگرفته است. 

علل مرگ دریاچه کدامند؟  

مهم‌ترین علت ها ایجاد ده ها سد بر روی رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه ونیز حفر بیش از ۸۰ هزار چاه عمیق دراین حوضه است. این اقدامات نه تنها به قطع حق آبه دریاچه و در نتیجه  به خشک شدن آن انجامیده است بلکه آب انبار شده در سدها از طرفی توسط رانت خواران حکومتی بویژه عوامل سپاه پاسداران به یغما رفته وازطرف دیگر به علت کشت محصولات ناسازگار با محیط کم آب و نیز شیوه های ابتدایی آبیاری به هدر رفتن بخش بزرگی از آب های این حوضه انجامیده است. علاوه بر آن ساختن جاده میانبر بر روی دریاچه به شیوه غلط موجب به هم خوردن گردش آب درقسمت های شور وشیرین دریاچه گشته وحجم تبخیر سطحی آب را بسیارافزایش داده است. دراین میان طبعیتا افزایش زمین های زیر کشت وآبرسانی کلان شهرها ونیز افزایش دوبرابری جمعیت وگسترش شهرنشینی حجم آب مصرفی را به مقدار زیادی افزایش داده است. تغییرات آب وهوایی وکاهش مستمر بارندگی نیز به تشدید اوضاع آبی دامن زده است. 

برای نجات دریاچه چه باید کرد؟ 

به نظر ما اول از همه جلب نظر مردم ونهادها وسازمانهای ملی و جهانی و نیز تمرکز روی نجات ارومیه چه در میان مردم و چه در میان حکومتیان و سازمانهای بین المللی مهم است. دراین راه برگزاری کمپین های مختلف از فراخوان برای جمع آوری امضاء گرفته تا برگزاری آکسیونهای مختلف در داخل وخارج کشور نه تنها مفید که کاملا ضروری است. ولی این کارها باید به واسطه ایجاد کمیته ها وانجمن های مدافع دریاچه ارومیه درتمامی شهرهای آذربایجان ونیز درسطح کشور بویژه درتهران وکرج ونیز دیاسپورای آذربایجانی درخارج کشور پشیبانی شده وادامه کاری آن تضمین شود. اعتراض و روشنگری بخش مهمی از اقدامات است ولی کافی نیست! این کمیته ها و انجمن ها با هم فکری روشنفکران و کارشناسان آذربایجانی، کشوری و بین المللی محیط زیست باید راهکارهای روشنی را در این زمینه تدارک ببینند وبا دامن زدن به گفتمانی فعال دراین زمینه نوعی هماهنگی نظری پدید آورند. سپس برای اجرای چنین راهکارهایی مردم را بسیج کرده دولت را زیر فشار بگذارند ونیز منایع خارجی را سازمان دهند.

دریک کلام مردم باید پا پیش بگذارند واین مسئله را درصدر مسائل بنشانند ومبارزات دراطراف آن را سازمان دهند. به موازات آن خود مردم نیز درمورد استفاده بهینه ازآب چه درمناطق شهری وچه درمناطق روستایی وکشاورزی درمورد آبیاری به شیوه های مدرن ونیز کاشت محصولات کم آب بر، بحث های دامنه دار ومفیدی را سازمان دهند. آبیاری مدرن البته بدون سرمایه گذاری وفراهم آوردن امکانات لازم به قیمتی مناسب امکان پذیر نیست!

 جمهوری اسلامی تاکنون جز ندانم کاری و رانت خواری دراین زمینه کاری نکرده است وبا اقدامات و سیاستهای اقتصادی تا کنونی خود موجبات خشکی ارومیه را فراهم آورده است. چشم امید دریاچه ارومیه به فرزندان خود، مردم آذربایجان است. آن ها باید این مهم را در دست های توانای خویش بگیرند!  

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان > ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ < اخبار روز یکشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ >

لينک کوتاه  https://akhbar-rooz.com/?p=166003