ایران، فدرال می شود؟ تقسیم کشور به ۵ منطقه مستقل
آذرماه ۹۲
وزير كشور از
طرحي خبر داده بود كه به موجب آن قرار بود مديريت استاني، منطقهاي شود. اینروزها
پان اسلامیست های حاکم بر کشور مسئله "کوچک کردن دولت از طریق تقسیمات
کشوری" را زمزمه می کنند. موضوع تقسیمات کشور هنگامی که فاقد گوهر انسان
محورانه، آزادیخواهانه، دمکراتیک و دادگرانه بوده واز عزیمتگاههای ارتجاعی دینی،
قومی ونژادی تعقیب گردد، تغییری درسرنوشت مردم ایجاد نمی کند وتنها غل و زنجیرهای
شهروندان ایران رنگ آمیزی خواهد شد.
آرمان نوشت:
وزير كشور
پيشبيني كرد به موجب اين طرح تغيير شيوه مديريت استانها وشکلگيري نظام منطقهاي،
تصميمگيريهاي استاني تسهيل شده وموانع بروکراتيک از پيش روي توسعه مناطق مختلف
کشور برداشته ميشود. اين طرح هرچند هنوز ازسوي وزير کشور بهطور کامل رونمايي
نشده اما معاون وزيركشور، جواد ناصريان ديروز اجراي اين طرح را قطعي اعلام كرد. بهنظر
ميرسد این طرح باهدف کوچکسازي دولت مطرح شده باشد ونظر به منطقهبندي مديريت
استاني دارد.
جلسه راي
اعتماد رحمانيفضلي
رحمانيفضلي
البته درجلسه راي اعتماد درمجلس، نشان داد که موافق تقسيمات کشوري موجود نيست. او
درآن جلسه خطاب به نمايندگان گفت: «شرايط کنوني براي تقسيمات کشوري جوابگو نبوده واتفاقاتي
افتاده که قانون مصوب ۱۳۶۲ نيز رعايت نشده است. يقينا ما بايد طرح جامع تقسيمات
کشوري را با سرعت آماده کرده و بعد از تائيد شما نمايندگان آن را عملي کنيم. به
اين ترتيب شايد بتوان نظام مديريت منطقهاي را گام نخست، وزير کشور براي تحقق وعده
او يعني دستيابي به طرح جامع تقسيمات کشوري دانست؛ طرحي که شايد بتواند يکبار
براي هميشه به آزمون وخطا درشيوه مديريت مناطق مختلف کشور پايان دهد».
چيزي كه نميدانيم
با اين همه
بايد ديد طي ۱۰۷ سالي که از
تقسيمات کشوري به شيوه مدرن درايران ميگذرد، براي رسيدن به يک نظام جامع تقسيمات
کشوري چه مسيري طي شده است که اکنون رحمانيفضلي نظر به اصلاح وضع موجود دارد.
ديروز جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیمبندی استانهای
کشور به ۵ منطقه خبر
داد و گفت: استانهایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور همافزایی و
تبادلتجربه در یک منطقه قرار گرفتهاند و جلسات مشترکی را برگزار میکنند.
انتقادها به
اين طرح
معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور هدف از تقسیمبندی استانها را ایجاد همافزایی، انتقال
تجربهها، تبادلاطلاعات و توسعه منطقهای دانست و گفت: یکی از برنامهها که توسط
وزیر کشور ابلاغ شده، این بود که بتوانیم استانها را به چند منطقه تقسیم کنیم و
استانها از تجربههای یکدیگر بهره بگیرند.
ناصریان گفت:
یکی از مهمترین اهداف این بود که بهجای توسعه خود استانها، منطقهها را توسعه
دهیم و این مهم یکی از اولویتها بهحساب میآید و تشکیل ۵ منطقه باعث
شد تا بهجای آنکه استانها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران
بیایند، موضوعات مشترک خود را با استانهای همجوار مطرح کنند و راهحل مناسب را
بیندیشند.
وی با بیان اینکه درمنطقهبندی استانهای کشور به همجواری، محل جغرافیایی واشتراکات توجه شده است، ازبرگزاری جلسات مرتب بررسی استانهای تقسیمشده به ۵ منطقه هردوماه یکبار خبرداد وگفت: این جلسات هر۲ ماه یک بار وبه صورت چرخشی دراستانهای زیرمجموعه هرمنطقه برگزار میشود ودرهرجلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده دارد. البته اين طرح مخالفاني هم دارد که معتقدند اين طرح به موقعيتهاي قومي و زماني توجهي ندارد.
وی با بیان اینکه درمنطقهبندی استانهای کشور به همجواری، محل جغرافیایی واشتراکات توجه شده است، ازبرگزاری جلسات مرتب بررسی استانهای تقسیمشده به ۵ منطقه هردوماه یکبار خبرداد وگفت: این جلسات هر۲ ماه یک بار وبه صورت چرخشی دراستانهای زیرمجموعه هرمنطقه برگزار میشود ودرهرجلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده دارد. البته اين طرح مخالفاني هم دارد که معتقدند اين طرح به موقعيتهاي قومي و زماني توجهي ندارد.
ازايالات
چهارگانه تا کشوري با ۳۱ استان
سابقه تقسيمات
کشوري درايران هرچند به تاريخ شکلگيري حکومت مادها وبعد، استقرار هخامنشيان بازميگردد،
اما آنچه امروزه شکل قانون به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف کشورمان به
يکديگر را نظم ميدهد، مربوط به انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن طي يک قرن گذشته
است. درآن دوره ايران ازچهار ايالت و ۲۳ ولايت تشکيل شده بود وشامل ايالت
آذربايجان، ايالت خراسان وسيستان، ايالت فارس وايالت کرمان وبلوچستان ميشد. سه
دهه بعد از تصويب اولين قانون تقسيمات کشوري، در سال ۱۳۱۶ دومين
قانون، واحد تقسيمات را بهجاي «ايالت» به «استان» تغيير داد واستانهاي ششگانهاي
شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمالشرق واستان
مکران تشکيل شد. تعداد اين استانها البته دوماه بعد به ۱۰ عدد رسيد و
روند تغييرات استانها ومرزهاي آن ادامه يافت تا درسال ۱۳۶۲ سومين قانون
تقسيمات کشوري به تصويب رسيد.
آمادگي مجلس
براي کمک به دولت براي اصلاح مديريت استاني
اظهارات
آذرماه سال گذشته رحمانيفضلي همزمان شد باصدور بخشنامه جديدي ازسوي دولت که فرمان
کوچکسازي دولت را صادرميکرد.اين بخشنامه که حکايت ازعزم قوه مجريه براي توقف
فرآيند فربهسازي خودداشت،درحالي صادرشد که سخنگوي کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي
مجلس ايده اداره منطقهاي کشوررا گامي به سوي کوچکسازي دولت ارزيابي کرد. حسين
نقويحسيني درباره طرحي که وزيرکشورازآغاز مطالعه روي آن خبر داده بود، به جامجم
گفت: اکنون رابطه استانها با مرکز جهت تصميمگيري وتوسعه هراستان، يک مشکل محسوب
شده وبراي مواجهه با آن دورويکردراميتوانيم درپيش بگيريم. يک راه اين است که روند
تقسيمات و تعداد استانها وشهرهايمان را بيشتر توسعه دهيم وبرحجم کنوني تقسيمات
کشوري بيفزاييم تا بخشهاي بيشتري داشته باشيم وهريک بتوانند بهطور مستقل با
پايتخت ارتباط داشته باشند، اما رويکرد ديگرآن است که نحوه مديريت ورابطه استانها
بامرکزرا اصلاح کنيم؛ بهطوري که بتوانيم ازحجم عظيم دستگاههاي دولتي کم کرده وايده
کوچکسازي دولت را محقق کنيم.% دوشنبه، ژوئن 23, 2014 نشانی
منبع http://iranglobal.info/node/35662
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر