سیاست جدید دولت ائتلافی آلمان: مهاجرت آسان‌تر می‌شود
شمار تابعیت‌های دوگانه دوبرابر خواهد شد و روند
پیوستن اعضای خانواده مهاجران وامکان دریافت ویزا تسهیل می‌گردد. این موارد تنها
بخشی ازسیاست مهاجرتی دولت ائتلافی جدید آلمان است که اعلام شده‌اند.
ازبینی اساسی درقانون تابعیت ومهاجرت آلمان ازموارد کانونی قرارداد
ائتلاف دولت آتی فدرال آلمان است. درسند ۱۷۸
صفحه‌ای حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) دراین زمینه
آمده است: «ما خواستار آغازی تازه درسیاست مهاجرتی وهم‌پیوندی اجتماعی هستیم، آن
گونه که برازنده یک کشور مهاجرت‌‌پذیر مدرن است.»
امکان درخواست تابعیت پس از پنج سال
به طور مشخص قراراست دریافت تابعیت آلمان تسهیل و پس از گذشت مدت
پنج سال از اقامت قانونی در آلمان امکان‌پذیر گردد. این مدت درصورت وجود توانمندی‌های
خاص همپیوندی (Integration) می‌تواند
حتا به سه سال نیز کاهش یابد.
کودکانی که از والدین خارجی درآلمان به دنیا می‌آیند، درصورتی که یکی
از والدین به مدت پنج سال درآلمان اقامت قانونی داشته باشد، از بدو تولد آلمانی
محسوب می‌شوند.
چنان که درقرارداد ائتلاف آمده است، مهاجرت باید "پیش‌بینی‌پذیر
و واقع‌بینانه" شکل گیرد وازشمار "مهاجرت خارج از قاعده" کاهش یابد.
ائتلاف دولت جدید آلمان می‌خواهد به روند رسیدگی به پرونده‌های
پناهندگی سرعت ببخشد وبدین گونه از بار سنگین اداره فدرال برای مهاجرت و پناهجویان
بکاهد.
از سوی دیگر، اعطای ویزا باید دیجیتالیزه شود و روند آن تسریع گردد
وممنوعیت کار "برای کسانی که هم‌اکنون در آلمان زندگی می‌کنند" باید
برچیده شود.
لوئیز آمتسبرگ، نماینده حزب سبزها درپارلمان بوندستاگ آلمان در این
رابطه به دویچه وله می‌گوید: «ما به عنوان یک ائتلاف می‌خواهیم بر سیاست پناهندگی
محدودساز سال‌های اخیر نقطه پایان بگذاریم و این امکان را برای کسانی فراهم کنیم
که برای همیشه در آلمان زندگی می‌کنند ویا پیش‌بینی می‌شود که برای همیشه درآلمان
زندگی خواهند کرد؛ و آن‌ها این امکان را داشته باشند که بدون تمایز، به اقامت خود
تثبیت ببخشند، کار کنند و امکان زبان‌آموزی بیابند.»
خانم آمتسبرگ می‌افزاید: «این‌ها نکات مهمی است که متناسب با یک
کشور مهاجرپذیر مدرن است و در واقع به معنای یک تغییر پارادیم خواهد بود.»
نگرانی اپوزیسیون از افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی
رالف برینکهاوس، رئیس فراکسیون دوحزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی وسوسیال
مسیحی که امروز پس از ۱۶
سال در کرسی‌های اپوزیسیون در پارلمان نشسته‌اند، نسبت به این طرح‌های دولت
ائتلافی جدید به دیده تردید می‌نگرد. برینکهاوس به رادیو دویچلندفونک می‌گوید: «ما
تا کنون چنین راهگشایی خشنی در حوزه مهاجرت نداشته‌ایم. نگرانی شدید ما دراین است
که این سیاست به عامل بزرگی در هجوم مهاجران غیرقانونی به کشور تبدیل گردد.» او
معتقد است، این‌که افرادی بدون مبنای حقوقی به آلمان بیایند وپس از مدتی اجازه
یابند که در اینجا زندگی کنند، سیاست غلطی است.
اما در اوایل سال جاری میلادی وزیران ۱۶ ایالت آلمان از دولت فدرال خواسته
بودند تا مقررات تابعیت را آسان‌تر سازد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۷ کنفرانس وزیران امور همپیوندی
(اینتگراسیون) را پایه‌گذاری کرد که وظیفه این کنفرانس ایجاد هماهنگی در سیاست
مهاجرت‌پذیری در سطوح ایالت و فدرال بوده است. در فراخوان اکثریت این وزیران در
اوایل سال جاری از دولت فدرال خواسته شده بود تا تغییراتی در قوانین در این زمینه،
بر اساس توافق‌های ائتلافی آن زمان، ایجاد شود.
شمار نازل تابعیت دوگانه
براساس قوانین کنونی، آلمان در سطح اروپا دارای کمترین شمار افراد
با تابعیت دوگانه است. بزرگترین گروهی که از پیشنهادهای تسهیل تابعیت دوگانه و
روند مهاجرت به آلمان بهره‌مند خواهند شد، ترکیه‌ای‌های دارای پیشینه مهاجرتی
هستند. درآلمان هم‌اکنون حدود سه میلیون نفر با تبار ترکیه زندگی می‌کنند. این
مهاجران نخستین بار در سال‌های دهه ۱۹۶۰
به عنوان کارگر میهمان به آلمان فدرال آمدند و اکثر آن‌ها در این کشور ماندگار
شدند.
براساس قوانین کنونی، کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها از تابعیت دوگانه آلمانی
و ترکیه‌ای برخوردارند. یک پژوهش "مرکز پیشرفت آمریکا" می‌گوید که ۵۵درصد این مهاجران ترکیه‌ای به
آلمان تنها دارای تابعیت ترکیه هستند.
گولای تورکمن، جامعه‌شناس مرکز علوم پژوهش‌های اجتماعی برلین که در
زمینه حرکت‌های مهاجرتی ترکیه‌ای‌ها تحقیق می‌کند، از سیاست جدید در مورد بازبینی
قانون تابعیت استقبال می‌کند؛ به ویژه در مورد ترکیه‌های مقیم آلمان که بزرگترین
سهم خارجی‌های این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
دلبستگی به ترکیه
خانم تورکمن می‌گوید: «علت اصلی این پرسش که چرا جمعیت ترک‌تبار
تابعیت آلمان را رد می‌کنند، شرط ترک تابعیت از کشور ترکیه است. این امر درمورد
نسل‌های سالمند بیشتر صدق می‌کند، زیرا حس تعلق آن‌ها به میهن قبلی بسیار قوی بوده
است.»
او می‌افزاید که طرح‌های دولت جدید آلمان بی‌شک در میان جمعیت
ترکیه‌ای آلمان به افزایش درخواست‌ها برای تابعیت خواهد انجامید؛ همان‌طور که درسال
۲۰۰۰ در پی
تسهیل روند دریافت تابعیت آلمان شاهد آن بودیم.
نماینده حزب سبزها درمورد این مسئله که بسیاری در آلمان درخواست
تابعیت نداده‌اند، مسئولیت آن را متوجه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی می‌داند.
خانم آمتسبرگ به انتقاد می‌گوید: «آقای برینکهاوس و دو حزب دموکرات
و سوسیال مسیحی ۱۶ سال تمام مسئولیت داشته‌اند.
دستاورد آن‌ها درعرصه سیاست پناهندگی و پناهجویی در سطح اروپا و هم‌چنین در آلمان
بسیار ناچیز بوده است. به ویژه که آن‌ها مسئول این هستند که بسیاری انسان‌ها
سالیان دراز، می‌توان گفت ده‌ها سال، در این کشور زندگی کنند، بدون این‌که امکان
این را بیابند که اقامت خود را تثبیت کنند.» به ویژه که پس از مدت معینی کاملا
مشخص می‌شود که این انسان‌ها برای همیشه در آلمان خواهند ماند؛ چنان که در مورد
پناهجویان افغانی که در آلمان حضور دارند شاهد آن هستیم.
ازبرگه موقت تحمل تا حق اقامت
درقرارداد ائتلاف تسریع در روند اعطای حق اقامت به خارجی‌های جوانی
پیش‌بینی شده که در آلمان نشان داده‌اند که از توان همپیوندی (اینتگراسیون) بالایی
برخوردارند. این طرح به نفع کسانی است که در موقعیت "تحمل" به سر می‌برند.
بدین گونه بازگرداندن آن‌ها به کشورشان در آینده دشوارتر خواهد شد.
یودیت ویبکه، مشاور امور حقوق سیاسی سازمان مدافع پناهندگان
"پرو آزول" ضمن استقبال از طرح‌های اصلاحی دولت جدید ائتلافی به دویچه
وله می‌گوید: «به دلیل محدودیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته داشته‌ایم، حدود ۲۰۰هزار نفر در آلمان در موقعیت
اقامتی "تحمل" به سر می‌برند. قرارداد ائتلاف برخی ایده‌های خوبی دربر
دارد، از جمله این‌که چگونه می‌توان زندگی خود دراین کشور را به شکل بهینه‌ای
قانونی کرد، ازجمله با برداشتن برخی موانع برای درخواست اجازه اقامت.»
خانم ویبکه درمجموع نتیجه می‌گیرد که تغییرات پیشنهاد شده
"زندگی برای انسان‌هایی که هم‌اکنون درآلمان به سر می‌برند را بسیار آسان‌تر
خواهد ساخت".
این کارشناس حقوق سیاسی اما می‌افزاید: «نکته اصلی انتقاد ما اما
این است که درقرارداد ائتلاف هیچ تغییری در سازوکار ثبت پذیرش پناهندگی پیش‌بینی
نشده است.» زیرا براساس قوانین کنونی، پناهجویان جدید وافرادی که جدیدا از موقعیت
قانونی برخوردار نیستند، همچنان موظف‌اند درمراکز پناهجویان سکونت کنند.
مراکز اسکان پناهجویان، کانون سرایت کرونا
خانم ویبکه می‌گوید: « طی سال‌های گذشته حداکثر مدت اقامت
پناهجویان دراین مراکز به ۱۸
ماه افزایش یافته است.» او تصریح می‌کند که این نوع اقامت‌های جمعی "ریسک
سلامتی بالایی" دربردارند، زیرا بسیاری ازمراکز به کانون سرایت ویروس کرونا
بدل شده‌اند. درنتیجه این نگرانی وجود دارد که همین امر بر روند رسیدگی به درخواست‌های
پناهندگی تأثیر منفی بگذارد.
او ابراز تأسف می‌کند ازاین‌که درقرارداد ائتلاف دولتی مدت اقامت
این افراد درمراکز پناهندگان کاهش پیدا نمی‌کند، هرچند که این احتمال هست که این
تغییر ایجاد شود.
خانم ویبکه نارسایی دیگری که در قرارداد ائتلاف مطرح نشده را در
این می‌بیند که هم‌اکنون درسازوکار بازگرداندن پناهجویان، حتا افرادی که بیمار واز
پیامدهای روانی در رنج هستند را به زور می‌توان بازگرداند.
اما از سوی دیگر، پیوستن اعضای خانواده پناهندگانی که در آلمان به
سر می‌برند، تسهیل خواهد شد، به ویژه که به دلیل پاندمی کرونا درخواست‌ها در این
زمینه انباشته شده است. این تغییر می‌تواند به وضعیت بسیاری از افراد بدون تابعیت
آلمان بهبود ببخشد. اما باید توجه داشت که قرارداد ائتلاف هنوز شکل قانون به خود
نگرفته است و زمان‌بندی برای قانونی کردن تمام این پیشنهادها پیش‌بینی نشده است.
با توجه به بین‌المللی شدن فزاینده کشور آلمان، قانون مهاجرت یکی
چالش‌های کانونی برای دولت فدرال آینده آلمان محسوب می‌شود. گولای تورکمن، جامعه‌شناس
می‌گوید که بیش از یک چهارم جمعیت آلمان پیشینه مهاجرتی دارند و زمان قطعی آن
رسیده است که دست به اصلاحاتی در این زمینه زد.
تاریخ 28نوامبر 2021، لینک
کوتاه شده https://p.dw.com/p/43b0u
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر